الحكومة الإسرائيلية تصادق على زيادة ميزانية الأمن .. الزيادة بلغت30.8 مليار شيكل
بيت لحم -معا1 ووافقت الحكومة على زيادة قدرها 30.8 مليار شيكل في ميزانية الدولة، المخصّصة للأمن، وذلك بسبب الحرب المستمرّة على قطاع غزة، وتداعيات العدوان على إيران في حزيران/ يونيو.
ونتيجةً لذلك، سيرتفع العجز في الميزانية من 4.9% إلى 5.2%.
كما وافقت الحكومة على سلسلة من التقليصات "الواسعة" في مجالات متنوعة، وكان أبرزها في اتفاقيات الائتلاف، وميزانيات الوزارات الحكومية.
وسيتمّ خصم أكثر من نصف مليار شيكل من ميزانيات اتفاقيات الائتلاف، أي ما يعادل تخفيضًا إجماليًا بنسبة 11%، من نحو 5 مليارات شيكل إلى 4.5 مليار شيكل.
وصوّت ضدّ القرار كل من وزير الأمن القوميّ، إيتمار بن غفير، ويوآف كيش، وحاييم كاتس، وفاسرلاوف، وأميخاي إلياهو.
وقبيل اجتماع الحكومة للمصادقة على خرق ميزانية الدولة، أظهرت وثائق تلقاها الوزراء الإسرائيليون أن الهدف هو زيادة ميزانية الأمن في ظل استمرار الحرب على غزة، وتقليص بنسبة 3.5% في جميع بنود الإنفاق الحكومية، بدءا من العام 2026، بادعاء خفض العجز المالي في الميزانية.
وذكرت صحيفة "ذي ماركر" أن هذه المرة الخامسة التي تصادق فيها الحكومة على خرق الميزانية، منذ بداية الحرب على غزة. وستصادق الحكومة على زيادة ميزانية الدولة بـ30.8 مليار شيكل، ومعظم هذا المبلغ مخصص لميزانية الأمن.
يشار إلى أن ميزانية الدولة للعام الجاري، حددت سقف العجز المالي بنسبة 4.2%، لكنه ارتفع لاحقا إلى 4.2%، وحسب المقترح الحالي لخرق الميزانية ستصل نسبة العجز في الميزانية إلى 5.2%.
وبحسب المقترح، ستزداد ميزانية الأمن بـ28.9 مليار شيكل، ليصل مبلغها إلى أكثر من 140 مليار شيكل، ليقترب من ميزانية الأمن في العام الماضي التي وصلت إلى 160 مليار شيكل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 10 ساعات
- معا الاخبارية
بن غفير يشن هجوما انتقاميا على الأسرى بطباعة صور الدمار في غزة
بيت لحم معا- ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أقدم على إجراء انتقامي جديد بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث تم طباعة صور للدمار الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة ليشاهدها الأسرى أثناء خروجهم من الزنزانة إلى ساحة السجن. ويأتي هذا الإجراء في سياق التصعيد المستمر ضد الفلسطينيين المحتجزين، ويعكس سياسة الانتقام والترهيب التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية تجاه المعتقلين في السجون، وسط تنديد حقوقي واسع بممارسات الاحتلال.
معا الاخبارية
منذ يوم واحد
- معا الاخبارية
وزير الجيش الاسرائيلي يؤكد زيادة موازنة الجيش لمواجهة تهديد إيران
بيت لحم -معا- قال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس ان قرار زيادة موازنة الوزارة بالغ الأهمية وسط التحديات الأمنية غير المسبوقة التي نواجهها. واكد ان زيادة موازنة الدفاع ستمكن الجيش من مواجهة التهديدات وفي مقدمتها تهديد إيران وتحقيق أهداف الحرب بغزة. وفي وقت سابق صادقت الحكومة الاسرائيلية على زيادة موازنة الامن بزيادة بلغت اكثر من 30 مليون شيكل .
معا الاخبارية
منذ يوم واحد
- معا الاخبارية
الحكومة الإسرائيلية تصادق على زيادة ميزانية الأمن .. الزيادة بلغت30.8 مليار شيكل
بيت لحم -معا- صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، على زيادة ميزانية الأمن، وتقليص ميزانيات الوزارات الأخرى. بيت لحم -معا1 ووافقت الحكومة على زيادة قدرها 30.8 مليار شيكل في ميزانية الدولة، المخصّصة للأمن، وذلك بسبب الحرب المستمرّة على قطاع غزة، وتداعيات العدوان على إيران في حزيران/ يونيو. ونتيجةً لذلك، سيرتفع العجز في الميزانية من 4.9% إلى 5.2%. كما وافقت الحكومة على سلسلة من التقليصات "الواسعة" في مجالات متنوعة، وكان أبرزها في اتفاقيات الائتلاف، وميزانيات الوزارات الحكومية. وسيتمّ خصم أكثر من نصف مليار شيكل من ميزانيات اتفاقيات الائتلاف، أي ما يعادل تخفيضًا إجماليًا بنسبة 11%، من نحو 5 مليارات شيكل إلى 4.5 مليار شيكل. وصوّت ضدّ القرار كل من وزير الأمن القوميّ، إيتمار بن غفير، ويوآف كيش، وحاييم كاتس، وفاسرلاوف، وأميخاي إلياهو. وقبيل اجتماع الحكومة للمصادقة على خرق ميزانية الدولة، أظهرت وثائق تلقاها الوزراء الإسرائيليون أن الهدف هو زيادة ميزانية الأمن في ظل استمرار الحرب على غزة، وتقليص بنسبة 3.5% في جميع بنود الإنفاق الحكومية، بدءا من العام 2026، بادعاء خفض العجز المالي في الميزانية. وذكرت صحيفة "ذي ماركر" أن هذه المرة الخامسة التي تصادق فيها الحكومة على خرق الميزانية، منذ بداية الحرب على غزة. وستصادق الحكومة على زيادة ميزانية الدولة بـ30.8 مليار شيكل، ومعظم هذا المبلغ مخصص لميزانية الأمن. يشار إلى أن ميزانية الدولة للعام الجاري، حددت سقف العجز المالي بنسبة 4.2%، لكنه ارتفع لاحقا إلى 4.2%، وحسب المقترح الحالي لخرق الميزانية ستصل نسبة العجز في الميزانية إلى 5.2%. وبحسب المقترح، ستزداد ميزانية الأمن بـ28.9 مليار شيكل، ليصل مبلغها إلى أكثر من 140 مليار شيكل، ليقترب من ميزانية الأمن في العام الماضي التي وصلت إلى 160 مليار شيكل.
