الذهب يصعد مع ترقب الأسواق قرارات الفيدرالي وتطورات الشرق الأوسط

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً خلال جلسة التداول اليوم (الخميس)، مدعومةً بتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2022، وتزايد القلق حيال التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اختيار بديل لرئيس الفيدرالي جيروم باول في وقت مبكر خلال سبتمبر أو أكتوبر، ما أثار مخاوف بشأن تأثير ذلك على استقلالية البنك المركزي.
ووصف ترمب باول بـ«البغيض»، مشيراً إلى أنه ينظر في 3 أو 4 مرشحين لخلافته، ما عزز جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين.
في الوقت ذاته، ساهم تراجع الدولار في جعل الذهب، المسعر بالعملة الأمريكية، أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.
وانخفض مؤشر «بلومبيرغ» للدولار بنسبة 0.3%، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أبريل 2022، مع تراجع الدولار أمام الين الياباني وعملة تايوان.
كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.27%، ما عزز توقعات خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً.
وعلى صعيد التوترات الإقليمية، أشاد ترمب خلال قمة حلف شمال الأطلسي بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، الذي استمر 12 يوماً، معبراً عن عزمه التفاوض مع إيران لإنهاء طموحاتها النووية خلال الأسبوع المقبل.
ومع ذلك، لا تزال الأسواق تترقب بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدورها اليوم وغداً.
وفي الأسواق، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 3347 دولاراً للأونصة، بينما زاد سعر التسليم الفوري بنسبة أقل من 0.1% إلى 3334.46 دولار.
وفي سياق آخر، ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني، وسط متابعة المستثمرين تطورات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 12 دقائق

• الرياض

براتب سنويّ قدره 20.4 مليون دولار...ميسي يواصل تصدر قائمة الأعلى أجراً في الدوري الأميركي لعام 2025

واصل قائد نادي إنتر ميامي، تصدره لقائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن رابطة لاعبي الدوري لموسم 2025. ويأتي هذا التصدر للعام الثاني على التوالي، حيث يتقاضى ميسي راتبًا سنويًا قدره 20.4 مليون دولار، ما يعزز مكانته كأعلى اللاعبين دخلًا في البطولة. وكان ميسي قد انضم إلى صفوف إنتر ميامي في صيف 2023 عقب نهاية عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد تتويجه بلقب كأس العالم 2022 في قطر مع منتخب بلاده. وفي مشاركته الحالية مع ناديه الأمريكي، قاد ميسي إنتر ميامي مؤخرًا للتأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المُقامة في الولايات المتحدة، حيث يواجه الفريق ناديه السابق باريس سان جيرمان في دور الـ16، في مواجهة تحمل طابعًا خاصًا بالنسبة للنجم الأرجنتيني. ترتيب اللاعبين الأعلى أجرًا في الدوري الأمريكي لعام 2025: ليونيل ميسي (إنتر ميامي): 20.4 مليون دولار لورنتسو إنسينيي (تورونتو إف سي): 15.4 مليون دولار سيرخيو بوسكيتس (إنتر ميامي): 8.8 مليون دولار ميغيل ألميرون (أتلانتا يونايتد): 7.9 مليون دولار هيرفينغ لوزانو (سان دييغو): 7.6 مليون دولار فيدريكو برنارديسكي (تورونتو إف سي): 6.3 مليون دولار إيميل فورسبيرغ (نيويورك ريد بولز): 6.023 مليون دولار جوردي ألبا (إنتر ميامي): 6 ملايين دولار ريكي بويغ (لوس أنجلوس غالاكسي): 5.8 مليون دولار جوناثان بامبا (شيكاغو فاير): 5.6 مليون دولار وتعكس هذه الأرقام الطفرة المالية التي يشهدها الدوري الأمريكي في السنوات الأخيرة، مدفوعة باستقطاب أسماء عالمية بارزة ورفع سقف الرواتب بهدف تعزيز التنافسية وتسويق البطولة على الصعيدين المحلي والدولي.

أرقام

منذ 15 دقائق

• أرقام

فريدي ماك: انخفاض الفائدة على الرهن العقاري في أمريكا للأسبوع الرابع

تراجعت أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، لتستمر في مسار هابط للأسبوع الرابع على التوالي. قالت شركة "فريدي ماك" في بيان صدر الخميس، إن متوسط سعر الفائدة الثابت على قروض الرهن العقاري لأجل 30 عاماً انخفض إلى 6.77% من 6.81% في الأسبوع السابق، ليسجل أدنى مستوى منذ أوائل مايو الماضي. يمنح هذا الانخفاض المتواصل هامش حركة أكبر للباحثين عن المنازل، ويوفر للمشترين خيارات أكثر ويعزز قدرتهم التفاوضية، لكن القدرة على تحمل تكاليف السكن لا تزال متدنية وتعوق انتعاش نشاط السوق. ونتيجة لذلك، بدأت مؤشرات على تردد البائعين المحتملين في الظهور، فبحسب بيانات حديثة من شركة "ريدفين كوربوريشن"، تراجعت عمليات عرض المنازل للبيع في 20 من أصل أكبر 50 منطقة حضرية من حيث عدد السكان خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 22 يونيو.

الشرق الأوسط

منذ 16 دقائق

• الشرق الأوسط

قلق أوروبي من «التهميش»... وإصرار على المفاوضات لاتفاق جديد مع طهران

يُجهد الأوروبيون في البحث عن دور يمكنهم الاضطلاع به في الملف النووي الإيراني، فهم قلقون من البقاء على الهامش، في حين تصول الولايات المتحدة وتجول، سواء من خلال استعراض قوتها، عبر تنفيذ ضربات على المواقع النووية الإيرانية الرئيسية (فوردو، أصفهان، نطنز)، أو من خلال فرض وقف لإطلاق النار بشكل مباشر، ومن دون إشراك الشركاء الأوروبيين. ويظهر تهميش الحلفاء الأوروبيين أيضاً في استبعادهم عن خطط واشنطن في الخليج، وعدم اطلاعهم على مواعيد الضربات العسكرية التي أقرتها الإدارة الأميركية. والأسوأ من ذلك، أن الأوروبيين أصيبوا بالإحباط، وفق ما أفاد به مصدر دبلوماسي أوروبي في باريس، بعد أن أقدمت واشنطن على إرسال طائراتها القاذفة من طراز «بي-2»، المحملة بأكثر القنابل تدميراً في العالم، وذلك بعد 30 ساعة فقط من انتهاء اجتماع جنيف، الذي عوَّل عليه وزراء الخارجية الأوروبيون كثيراً، وكان من المفترض أن يُعقد مع نظيرهم الإيراني في روما، وقد عدّوه مدخلاً مثالياً للعودة إلى الملف النووي من الباب العريض، واستعادة الدور الذي لعبوه منذ عام 2003، حين كانوا المفاوضين الأساسيين، وصلة الوصل بين طهران وواشنطن. ومنذ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي، جرى إبعادهم فعلياً عن الملف، الذي أصبح حكراً على ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي، والمقرّب منه. ولم يُسمع صوت الأوروبيين إلا مؤخراً، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، الذي اختُتم ببيان شديد اللهجة ضد إيران، يتهمها بانتهاك التزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهو البيان الذي استخدمته إسرائيل لتبرير استهدافها للبرنامج النووي الإيراني. وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الأكثر صراحة عندما قال في البرلمان، يوم الاثنين الماضي، إن بلاده «لم تكن على علم، ولم تُشارك» في الضربة الأميركية. ومنذ ما قبل هذه الضربة، تبنّى الأوروبيون الثلاثة (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) السردية الأميركية حيال ما هو مطلوب من إيران، التي تتمثل في 3 مطالب رئيسية: أولاً، رفض تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، وهو ما كان مسموحاً به في اتفاق عام 2015؛ حيث قَبِل الأميركيون والأوروبيون آنذاك بأن تُخصّب إيران بنسبة لا تتجاوز 3.67 في المائة؛ ثانياً، منع إيران من امتلاك قنبلة نووية بشكل نهائي؛ وثالثاً، ضرورة الحد من القدرات الصاروخية والباليستية الإيرانية، إلى جانب مطالبة طهران بالكفّ عن سياسة «زعزعة الاستقرار» في الإقليم، أي وقف دعمها للأذرع التابعة لها، والمعروفة في المنطقة. وقد ذهب الأوروبيون -سواء «الترويكا» الأوروبية أو الدول الأخرى، بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية- إلى ما هو أبعد من مجرد تبني المطالب، إذ امتنعوا عن توجيه أي انتقادات للعملية العسكرية الأميركية، تماماً كما امتنعوا سابقاً عن انتقاد إسرائيل أو تحميلها مسؤولية الهجمات التي استهدفت إيران، سواء مواقعها أو علماؤها النوويون؛ بل إن المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، لم يتردد في القول إن إسرائيل «تقوم بالعمل الوسخ» بالنيابة عن الأوروبيين، في حين أشار الرئيس الفرنسي إلى أن نتائج الضربات الإسرائيلية والأميركية تصبُّ في «خانة الأهداف» التي يسعى الأوروبيون لتحقيقها فيما يتعلق بـ«النووي الإيراني». وفُتح فصل جديد، بعد أن نجح ترمب في فرض وقف للأعمال العدائية بين طهران وتل أبيب، مستعيناً بوساطة كل من قطر وسلطنة عمان. وسارع الأوروبيون، الثلاثاء، إلى الترحيب بهذه الخطوة؛ حيث تداعى قادة «الترويكا» الأوروبية إلى اجتماع عُقد في لاهاي، على هامش القمة الأطلسية، لوضع خطة تحرك للمرحلة التالية لما بعد وقف القتال. وصدر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بيان مقتضب جاء فيه أن القادة الثلاثة (ستارمر، وماكرون، وميرتس) «ناقشوا الوضع المتقلب في الشرق الأوسط... واتفقوا على أن الوقت قد حان للدبلوماسية، وأن على إيران أن تجلس إلى طاولة المفاوضات»، وقد حرص القادة الثلاثة على تجهيل الجهة التي يُفترض أن تتفاوض معها إيران. غروسي يصل إلى قصر الإليزيه في باريس الأربعاء (أ.ف.ب) ومرة أخرى، لم يتأخر ترمب، الذي شارك في القمة الأطلسية وحصل على ما أراده من الأوروبيين فيما يخصّ المخصصات الدفاعية، في تأكيد أن اجتماعات «ستُعقد مع الإيرانيين الأسبوع المقبل». وبطبيعة الحال، كان يقصد أن المباحثات ستُجرى عبر ممثله الخاص، ستيف ويتكوف، وحتى الآن، لم يصدر أي تأكيد من طهران، كما لم ترد أي تفاصيل إضافية من واشنطن بشأن موعد الاجتماع أو مكان انعقاده. ما صدر جماعياً عن «الترويكا» الأوروبية، صدر أيضاً بشكل فردي عن قادتها. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأكثر نشاطاً، إذ اجتمع مع رافاييل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأجرى اتصالاً برئيس الوزراء الإسرائيلي، كما تشاور مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، حاملاً رسائل متشابهة يمكن اختصارها بالدعوة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. وقد وجّه ماكرون 3 رسائل رئيسية إلى بنيامين نتنياهو: أولاً، أن فرنسا «تتشارك مع إسرائيل الهدف نفسه: لا سلاح نووياً لإيران على الإطلاق»؛ وثانياً، ضرورة احترام جميع الأطراف للهدنة القائمة؛ وثالثاً، أهمية العودة إلى طاولة المفاوضات لمناقشة الملفين النووي والباليستي، «لأن أمن إسرائيل وسائر بلدان المنطقة مرتبط بهما». وعقب اجتماعه بغروسي، غرّد ماكرون داعياً «الوكالة الذرية» إلى «استئناف مهمتها في إيران»، مؤكداً التزام فرنسا بالوكالة الأممية التي وصف دورها بـ«الأساسي للسلامة والأمن النوويين». وأضاف ماكرون أنّ «من المُلّح» استئناف عمليات التفتيش في المواقع النووية الإيرانية، في موقف ينسجم مع دعوات غروسي اليومية بهذا الشأن. وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة، كونها جاءت بعد تصويت البرلمان الإيراني على قرار يقضي بـ«تعليق» التعاون مع الوكالة التي تتهمها طهران بـ«تقديم المساعدة» لأولئك الذين نفّذوا هجمات على منشآتها النووية. وفي السياق نفسه، دعا وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، الخميس، إيران إلى عدم تعليق تعاونها مع الوكالة، عادّاً أن خطوة مثل هذه ستكون «إشارة سيئة جداً». أما المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، كريستوف لو موان، فقد أعرب عن أمل باريس بأن «تستأنف إيران مسار الحوار من دون تأخير، بهدف التوصل إلى حل دبلوماسي متين، قابل للتحقق، ودائم، يُعالج المخاوف المشروعة للمجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي». وتؤكد برلين، على لسان فاديفول، أن أوروبا لا تزال قادرة على لعب دور مهم في هذا الصراع، وأن لدى الأوروبيين «مكانة قوية» تتيح لهم ذلك. ويستند فاديفول في حجّته إلى طلب أميركي صدر الأسبوع الماضي -أي قبل الضربات الجوية الأميركية- يدعو الأوروبيين إلى «البقاء على تواصل ومواصلة الحوار». كما أشار إلى أن إيران أعلنت حينها استعدادها للتفاوض فقط مع الأوروبيين، وهو ما وصفه بـ«الإشارة الجيدة بالنسبة إلينا». لكن هذا الموقف، كما يقول فاديفول، كان صالحاً الأسبوع الماضي، أما اليوم، فقد فقد فاعليته بعد إعلان ترمب عن اجتماع قريب مع الإيرانيين، بعيداً عن الأوروبيين. في حقيقة الأمر، تبدو «الترويكا» الأوروبية مستبعدة من مجريات الملف النووي الإيراني، وحراكها حتى الآن «لا يقدّم ولا يؤخر»، حسب تعبير دبلوماسيين في باريس. وقد عبَّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن هذا التوجّه صراحة، حين تساءل في مؤتمره الصحافي في لاهاي عن جدوى توقيع اتفاق جديد، عادّاً، على ما يبدو، أن الحاجة إليه انتفت بعد «تدمير» البرنامج النووي الإيراني؛ وهو تقييم لا يزال موضع جدل حاد داخل الولايات المتحدة وخارجها. من جانبه، أدلى المرشد الإيراني على خامنئي، الخميس، بتصريح أعلن فيه أن بلاده «انتصرت» في المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيراً إلى أن الضربات الأميركية على المواقع النووية الثلاثة «لم تكن ذات تأثير كبير» على البرنامج النووي الإيراني. والثابت، حسب مصادر أوروبية في باريس، أن ترمب هو «سيد اللعبة»، وهو إلى حد بعيد «الآمر الناهي»، وأبرز دليل على ذلك، قدرته على إلزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعادة الطائرة التي كانت متجهة لقصف مواقع في إيران مباشرة بعد إعلان الهدنة. وفي هذا السياق، نقلت صحيفة «لو موند» عن ماكرون قوله: «لديّ قناعة بأنه عندما يتم اللجوء إلى السلاح ولا نشارك فيه، يتولّد شعور بالتهميش، لكنني مؤمن بأنه إذا كنا ثابتين في مواقفنا، فإننا الرابحون استراتيجياً وعلى المدى الطويل». الواضح اليوم أن خروج «الترويكا» الأوروبية عن الخط الأميركي ليس مطروحاً، خاصة في ظل إحكام واشنطن قبضتها على خيوط اللعبة؛ إلا أن ورقة واحدة لا تزال بيد الأوروبيين، وقد تُعيدهم، ولو جزئياً، إلى طاولة التأثير: تفعيل آلية «سناب باك» المنصوص عليها في القرار الدولي رقم «2231» الصادر عام 2015، والتي تتيح إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران. وباختصار، يمكن للأوروبيين، في حال إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، طلب تفعيل هذه الآلية، ما يؤدي تلقائياً إلى إعادة فرض 6 مجموعات من العقوبات التي سبق أن فُرضت على إيران. وبما أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي في 2018، فإنها فقدت حق تفعيل الآلية، ما يجعلها بحاجة إلى الشركاء الأوروبيين في هذه المرحلة. في المقابل، قد تجد إيران نفسها مضطرة للتقرب من الأوروبيين وطلب إشراكهم في المفاوضات، لتجنّب الانفراد الأميركي في إدارتها. وقد قال ماكرون في هذا السياق: «لدينا جدول زمني واضح، ويجب اتخاذ قرارات حاسمة بحلول الصيف». الجواب سيظهر في قادم الأيام، على أن تتضح الصورة قبل نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهو الموعد الذي ينتهي فيه العمل بالاتفاق النووي لعام 2015.