كاشكاري من «الفيدرالي» يدعو لتثبيت الفائدة حتى وضوح تأثير الرسوم على التضخم

دعا نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، يوم الثلاثاء، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إلى حين اتضاح تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة على التضخم، محذِّراً من مخاطر «التغاضي» عن صدمات الأسعار الناجمة عن العرض والطلب.
وأشار كاشكاري إلى أن الصدمة التي تلقتها الأسواق جراء الرسوم الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، إلى جانب الغموض المحيط بالسياسة التجارية الأميركية، يضعان البنوك المركزية أمام مفترق طرق حرج: «هل تركز على مكافحة التضخم أم على دعم النشاط الاقتصادي؟»، وفق «رويترز».
وأوضح أن نقاشاً داخلياً «صحياً» يدور حالياً داخل أروقة «الاحتياطي الفيدرالي»، حيث يرى بعض صناع السياسات أن من الأفضل «تجاوز» تأثير هذه الرسوم مؤقتاً، بوصفها صدمةً تضخميةً عابرةً، والتركيز بدلاً من ذلك على دعم النمو عبر خفض الفائدة. غير أن آخرين - ومن بينهم كاشكاري - يرفضون هذا النهج، عادّين أن تأثير الرسوم لن يكون مؤقتاً في ظل احتمالية استمرار التوترات التجارية لفترة طويلة.
وقال كاشكاري، خلال مؤتمر استضافه «بنك اليابان» في طوكيو: «من المرجح أن تستغرق المفاوضات شهوراً، بل وربما سنوات، مع احتمالية تصاعد متبادل في الرسوم الجمركية كردود فعل بين الشركاء التجاريين».
وأضاف أن الأثر الكامل للرسوم المفروضة على السلع الوسيطة سيستغرق وقتاً حتى ينعكس على الأسعار النهائية للمستهلكين.
وفي ظل بقاء معدل التضخم في الولايات المتحدة فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة لـ4 سنوات متتالية، ازدادت المخاوف من تآكل مصداقية توقعات التضخم طويلة الأجل.
وقال كاشكاري: «هذه الاعتبارات تُعزِّز الموقف الداعي للإبقاء على سعر الفائدة الأساسي، الذي من المرجح أنه بات تقييدياً بشكل طفيف، حتى تتضح تداعيات الرسوم الجمركية على الأسعار والنشاط الاقتصادي».
وأكد: «شخصياً، أجد هذه الحجج أكثر إقناعاً، نظراً للأهمية البالغة التي أعلقها على حماية استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل».
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة منذ ديسمبر (كانون الأول)، في وقت يواجه فيه صناع السياسات صعوبة في تقدير الأثر الكامل لرسوم ترمب الجمركية، التي تُعزِّز مخاطر ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي هذا العام.
وشدَّد كاشكاري على أهمية استخدام صناع السياسات حكمهم المهني في مواجهة الصدمات الكبيرة، بدلاً من الاعتماد الصارم على قواعد سياسية محددة سلفاً، مثل «قاعدة تايلور»، لتوجيه قرارات السياسة النقدية.
وأوضح: «صحيح أن القواعد البسيطة تغري بأناقتها الظاهرية وقدرتها على تحييد التحيزات البشرية، لكنها قد تقود إلى توصيات غير منطقية في أوقات يشهد فيها الاقتصاد اضطرابات استثنائية».
وختم بالقول: «عندما تواجه السياسات صدمات هائلة، فإن حالة عدم اليقين تزداد، سواء فيما يخص فهم أسباب هذه الصدمات أو كيفية الاستجابة لها. وفي مثل هذه الأوقات، قد يكون الانتظار وجمع مزيد من المعلومات خياراً أكثر حكمة بين خيارات محدودة ومتاحة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 36 دقائق

• مباشر

12% هبوطا في سهم "جيم ستوب" رغم شراء بتكوين

مباشر: تراجع سهم "جيم ستوب" بوتيرة حادة خلال تعاملات الأربعاء، رغم بدء الشركة المتخصصة في بيع ألعاب الفيديو تنفيذ استراتيجيتها للاستثمار في عملة البيتكوين المشفرة. وانخفض السهم المدرج في نيويورك بنسبة 6.80% إلى 32.63 دولار، بعد هبوطه 12.22% في وقت سابق من الجلسة مسجلاً 30.73 دولار. يأتي ذلك رغم إعلان الشركة عن شراء 4710 وحدات من البيتكوين بقيمة تزيد على نصف مليار دولار، في أول استثمار لها في قطاع العملات المشفرة. جاءت عملية الشراء هذه في ضوء خطة استثمارية جديدة صدّق عليها مجلس إدارة الشركة في وقت سابق من هذا العام، تتضمن إدراج البيتكوين ضمن أصولها الاحتياطية الاستراتيجية.

مباشر

منذ 36 دقائق

• مباشر

"بلاك روك" تشتري 10% من أسهم "سيركل إنترنت جروب"

مباشر: تخطط شركة "بلاك روك" لشراء حوالي 10% من الأسهم المعروضة في الطرح العام الأولي لشركة "سيركل إنترنت جروب". وتسعى "سيركل إنترنت"، وبعض مساهميها، بمن فيهم المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي جيريمي ألير، إلى جمع ما يصل إلى 624 مليون دولار من خلال الطرح، وفقًا لبيان قُدّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. يُظهر البيان أن شركة آرك لإدارة الاستثمارات، التابعة لكاثي وود، أبدت اهتمامها بشراء أسهم تصل قيمتها إلى 150 مليون دولار من الطرح بحسب بلومبرج.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

الفيدرالي: النشاط الاقتصادي ظل قوياً رغم تقلبات التجارة الخارجية

أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مايو الجاري، اتفاق صناع السياسات النقدية على استمرار نمو النشاط الاقتصادي بصورة مطردة منذ بداية العام، رغم الاضطراب الذي شهدته حركة التجارة الخارجية للولايات المتحدة في الآونة الأخير. ورد في محضر الاجتماع الذي صدر الأربعاء، أن تقلبات صافي الصادرات في الربع الأول أثرت سلباً على النمو الاقتصادي، في ظل تكثيف الشركات معدلات الاستيراد في محاولة لاستباق التعريفات الجمركية. وأقرّ أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأن وضع سوق العمل ظل قوياً رغم ذلك، مع استقرار معدل البطالة قرب مستويات متدنية. لكنهم أشاروا إلى أن معدل التضخم ظل مرتفعاً بعض الشيء، وأن حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد تفاقمت، وأن هذه تعد مخاطر تهدد قدرة الفيدرالي على تحقيق هدفه المزدوج في ظل ارتفاع مخاطر البطالة والتضخم. وأكد أعضاء لجنة السوق المفتوحة -المسؤولين عن التصويت على قرارات أسعار الفائدة- على أن تفاقم عدم اليقين الاقتصادي يحتم على الفيدرالي اتباع نهج حذر حتى تتضح الآثار الكاملة للتغيرات الكثيفة في سياسات الحكومة. وأشاروا إلى أن هذه الأوضاع قد تضع اللجنة في مُعضلة حال ثبوت صعوبة خفض التضخم في ظل تدهور آفاق النمو الاقتصادي والتوظيف. وأفاد أعضاء اللجنة بأنه في ضوء استمرار قوة النمو الاقتصادي وسوق العمل، يظل الموقف الحالي للسياسة النقدية مقيداً على نحو معتدل، وأن الفيدرالي في وضع يسمح له بالانتظار والترقب. انعقد هذا الاجتماع على مدار يومي السادس والسابع من الشهر الحالي، وجرى خلاله تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25% و4.50% للمرة الثالثة على التوالي، وجاء بعدما أظهرت بيانات أولية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.30% على غير المتوقع في الربع الأول.