فوز ناوروكي.. المعارضة تقتنص الحكم في بولندا

تابعوا عكاظ على
في ضربة موجعة لحكومة البلاد المؤيدة للاتحاد الأوروبي، فاز كارول ناوروكي، المؤرخ المحافظ والملاكم السابق المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في انتخابات الرئاسة البولندية K متغلباً على رئيس بلدية وارسو الوسطي رافال ترزاسكوفسكي، بحسب ما أفادت وكالة «بلومبيرغ»، اليوم (الاثنين).
وحصل ناوروكي على 50.9% من الأصوات، فيما حصد ترزاسكوفسكي 49.1%، بحسب بيانات من جميع الدوائر الانتخابية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية.
وقال المرشح القومي لأنصاره بعد إغلاق صناديق الاقتراع الأحد: «سنستيقظ غداً مع الرئيس كارول ناوروكي».
ويستحوذ البرلمان على معظم السلطات في بولندا، لكن الرئيس يمكنه استخدام حق النقض (الفيتو) ضد التشريعات، لذا يحظى التصويت بمتابعة وثيقة من جارتها أوكرانيا، وروسيا والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الانتخابات بعد نحو عام ونصف العام من تولي رئيس الوزراء دونالد توسك منصبه، وشكل أقسى اختبار لشعبية حكومته الائتلافية الواسعة. وتولى توسك منصبه عام 2023 على وعد باستعادة مكانة بولندا في الاتحاد الأوروبي، بعد 8 سنوات من الحكم القومي الذي أدى إلى تآكل المؤسسات الديمقراطية وجلب التدقيق من بروكسل، إلا أن أجندته الوسطية تعثرت بسبب حق النقض الذي يتمتع به الرئيس المنتهية ولايته أندريه دودا، حليف حزب «القانون والعدالة القومي».
أخبار ذات صلة
وليس مستبعداً أن يُعرّض فوز ناوروكي طموح توسك لإعادة وارسو إلى التيار الرئيسي في الاتحاد الأوروبي والحفاظ على تمويل التكتل للخطر.
وتلقى ناوروكي دعماً من البيت الأبيض، بعد أن زار ترمب لفترة وجيزة في المكتب البيضاوي الشهر الماضي، ودعت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، في زيارة لبولندا الأسبوع الماضي، البولنديين إلى التصويت لناوروكي لضمان تمتع البلاد بعلاقات وثيقة مع ترمب.
وأظهرت نتائج انتخابات أجريت في 3 دول أوروبية هي بولندا ورومانيا والبرتغال فوز مرشحين مؤيدين لأوروبا في الانتخابات، بعد منافسة من القوميين المؤيدين لنهج ترمب. وبلغت نسبة المشاركة بالانتخابات 71.3%، مُقارنةً بنسبة قياسية بلغت 74.4% خلال الانتخابات البرلمانية قبل عامين، و68.2% في جولة الإعادة الرئاسية الأخيرة عام 2020.
وكشفت الانتخابات مزيداً من التصدعات في ائتلاف توسك، وعززت دعم مؤيدي ناوروكي في حزب «القانون والعدالة» الشعبوي، وصعود فصائل اليمين المتطرف قبل الانتخابات البرلمانية في 2027.
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}
مرشح المعارضة كارول ناوروكي يرفع علامة النصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 24 دقائق

• الشرق الأوسط

ضربة كبيرة للبنك... سويسرا تقترح قواعد جديدة صارمة لرأسمال «يو بي إس»

اقترحت الحكومة السويسرية، يوم الجمعة، قواعد رأسمالية صارمة جديدة تُلزم عملاق المصارف «يو بي إس» بامتلاك 26 مليار دولار إضافية من رأس المال الأساسي، وذلك عقب استحواذه عام 2023 على منافسه المتعثر «كريدي سويس». وتعني هذه الإجراءات أيضاً أن «يو بي إس» سيحتاج إلى تمويل وحداته الأجنبية بالكامل، وربما تقليل عمليات إعادة شراء الأسهم. وقالت الحكومة، في بيان لها، يوم الجمعة، في إشارة إلى حيازة «يو بي إس» من سندات المستوى الأول الإضافية (AT1): «يجب تلبية الزيادة في متطلبات رأس المال الأساسي، بما يصل إلى 26 مليار دولار، للسماح بخفض حيازات سندات المستوى الأول الإضافية بنحو 8 مليارات دولار». وبالتالي، تُعادل هذه الإجراءات 26 مليار دولار إضافية من رأس المال الأساسي، بينما يُشترط 18 مليار دولار فقط من رأس المال الجديد. وهذا أقل بملياري دولار من 20 مليار دولار التي قدّرتها «جي بي مورغان» في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقفزت أسهم «يو بي إس» بنسبة 6 في المائة عقب الإعلان. وأشار يوهان شولتز، كبير محللي الأسهم في مورنينغستار، إلى أن هذه الأخبار «كانت الأسوأ التي قد يتلقاها (يو بي إس)». وأوضح أنه بينما ستبدأ المفاوضات على الفور، ستكون هناك مرحلة طويلة لـ«يو بي إس» لتطبيق هذه الإجراءات، حيث لن يتم تطبيقها بالكامل قبل عام 2034 على أقرب تقدير. وأكّد البنك الوطني السويسري دعمه للتدابير الحكومية، لأنها «ستعزز بشكل كبير» قدرة «يو بي إس» على الصمود. وأضاف البنك الوطني السويسري، في بيان له، يوم الجمعة: «بالإضافة إلى تقليل احتمالية تعرض بنك كبير ذي أهمية نظامية، مثل (يو بي إس)، لضائقة مالية، فإن هذا الإجراء يزيد أيضاً من مساحة المناورة المتاحة للبنك لتحقيق الاستقرار في الأزمات من خلال جهوده الذاتية. وهذا يقلل من احتمالية لجوء (يو بي إس) إلى الحكومة لإنقاذه في حال وقوع أزمة». يُكافح «يو بي إس» شبح تشديد قواعد رأس المال منذ استحواذه على ثاني أكبر بنك في البلاد بسعرٍ مُخفّض، بعد سنواتٍ من الأخطاء الاستراتيجية وسوء الإدارة والفضائح في بنك «كريدي سويس». كما تعرّضت الهيئة التنظيمية المالية السويسرية (FINMA) لانتقاداتٍ لاذعةٍ بسبب ضعف إشرافها على البنك، والتوقيت النهائي لتدخلها. «أكبر من أن يفشل» ومخاوف التنافسية ويُجادل المُنظّمون السويسريون بضرورة فرض متطلبات رأس مال أقوى على «يو بي إس» لحماية الاقتصاد الوطني والنظام المالي، نظراً لتجاوز رصيد البنك 1.7 تريليون دولار في عام 2023، أي ما يُقارب ضعف الناتج الاقتصادي السويسري المُتوقّع للعام الماضي. ويُصرّ «يو بي إس» على أنه ليس «أكبر من أن يُفلس»، وأن متطلبات رأس المال الإضافية - التي من المُتوقع أن تستنزف سيولته النقدية - ستؤثر على قدرته التنافسية. وتكمن في قلب المواجهة مخاوف مُلِحّة بشأن قدرة بنك «يو بي إس» على تغطية أي خسائر مُحتملة في وحداته الأجنبية، حيث كان عليه، حتى الآن، دعم 60 في المائة من رأسماله برأسمال البنك الأم. ويمكن أن تُؤدّي متطلبات رأس المال المرتفعة إلى تقليص الميزانية العمومية للبنك ومعروضه الائتماني من خلال تعزيز تكاليف تمويل المُقرض، والحدّ من رغبته في الإقراض، بالإضافة إلى تضاؤل ​​شهيته للمخاطرة. وبالنسبة للمساهمين، سيكون من الجدير بالملاحظة التأثير المُحتمل على الأموال التقديرية المُتاحة للتوزيع، بما في ذلك أرباح الأسهم، وإعادة شراء الأسهم، ودفعات المكافآت. وقال يوهان شولتز، كبير مُحللي الأسهم في «مورنينغ ستار»، في مُذكرة سبقت إعلان هيئة الرقابة المالية السويسرية: «في حين أن تصفية أعمال (كريدي سويس) القديمة من شأنها أن تُحرر رأس المال وتُخفّض التكاليف على بنك (يو بي إس)، فإن كثيراً من هذه المكاسب يُمكن استيعابها من خلال متطلبات تنظيمية أكثر صرامة». وقد تضع هذه الإجراءات متطلبات رأس مال بنك «يو بي إس» أعلى بكثير من تلك التي يواجهها منافسوه في الولايات المتحدة، ما يضغط على عوائده ويقلل من فرص تضييق فجوة تقييمه على المدى الطويل. حتى تصنيفه الممتاز الراسخ مقارنةً بالقطاع المصرفي الأوروبي قد تبخر مؤخراً. ويأتي احتمال فرض قواعد رأس مال سويسرية صارمة، ووجود «يو بي إس» الواسع في الولايات المتحدة من خلال قسم إدارة الثروات العالمية الرئيسي، في الوقت الذي تُلقي فيه الرسوم الجمركية التي فرضها البيت الأبيض بظلالها على حظوظ البنك. وفي تطور مفاجئ، فقد البنك لقبه كأغلى مُقرض في أوروبا القارية من حيث القيمة السوقية لصالح العملاق الإسباني «سانتاندير» في منتصف أبريل (نيسان).

أرقام

منذ 25 دقائق

• أرقام

الأسهم الأوروبية تُغلق مرتفعة وتسجل مكاسب أسبوعية

ارتفعت غالبية الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات الجمعة، لتسجل مكاسب أسبوعية وسط تفاؤل المستثمرين بتراجع التضخم دون المستهدف، ومواصلة المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة. وفي ختام الجلسة، زاد مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.32% إلى 553 نقطة، ليُنهي تعاملات الأسبوع بمكاسب بلغت 0.90%. وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة طفيفة ناهزت 0.10% إلى 24304 نقاط، بينما ارتفع نظيراه "فوتسي 100" البريطاني 0.31% إلى 8837 نقطة، و"كاك 40" الفرنسي 0.19% إلى 7804 نقاط. جاء هذا الأداء الإيجابي بدعم من قرار المركزي الأوروبي يوم أمس بخفض سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 2%، بعد انخفاض التضخم في منطقة اليورو -دون مستهدف 2%- إلى 1.9% في مايو بحسب بيانات رسمية صدرت هذا الأسبوع. وعلى صعيد آخر، قفز سهم "يو بي إس" بنسبة 3.80% إلى 27.88 فرنك سويسري، رغم اقتراح الحكومة إصدار قواعد جديدة تُلزم المصرف بزيادة رأس ماله الاحتياطي بمقدار 26 مليار دولار. فسّر "جيه بي مورجان" الأداء الإيجابي للسهم بأن هذه القواعد المقترحة لن تدخل حيز التنفيذ بالكامل حتى عام 2033 في تقديره، إذ من المتوقع الانتهاء من صياغة القواعد بحلول 2027، ما يعني وجود متسع لتطبيقها على مدار 6 سنوات.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

أسهم «تسلا» ترتفع بعد تقارير عن مكالمة هاتفية مرتقبة بين ماسك والبيت الأبيض

ارتفعت أسهم «تسلا» بنسبة تقارب 5 في المائة يوم الجمعة، متعافيةً من الجلسة السابقة، بعد أن أفادت «بوليتيكو» بأن مساعدي البيت الأبيض حددوا موعداً لإجراء مكالمة مع الرئيس التنفيذي إيلون ماسك لتخفيف التوترات في أعقاب خلاف علني مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وكانت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية قد ارتفعت بنسبة 4.7 في المائة لتصل إلى 298.1 دولار في تداول ما قبل السوق. وأغلق السهم على انخفاض بنسبة 14.3 في المائة يوم الخميس، وخسر نحو 150 مليار دولار من قيمته السوقية، وهو أكبر انخفاض يومي في تاريخه. وهدد ترمب بإلغاء العقود الحكومية مع شركات ماسك، بينما اقترح ماسك عزل ترمب، مما حوّل علاقتهما إلى شجار شامل على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي السوق في «سيتي إندكس»: «من غير المرجح أن يُنهي ترمب الدعم والعقود مع (تسلا)، فهذه تهديدات من غير المرجح أن تُنفذ». وأضافت: «لا أتوقع أن يتحول هذا الأمر إلى حرب كلامية حادة لبضعة أيام». بدأت العداوة عندما انتقد ترمب ماسك في المكتب البيضاوي. وفي غضون ساعات، انهارت العلاقة التي كانت وثيقة في السابق تماماً أمام الملأ، حيث تبادل أقوى رجل في العالم وأغنى رجل في العالم انتقادات لاذعة حول منصة «تروث سوشيال» التابعة لترمب ومنصة «إكس» التابعة لماسك.