
لماذا يعتبر بافت يوم مولده اللحظة الأوفر حظًا في حياته؟
يرى الملياردير والمستثمر الأمريكي الناجح "وارن بافت" أن يوم مولده هو اللحظة الأوفر حظًا في حياته، مراهنًا على مستقبل الولايات المتحدة، رغم الأزمات المالية التي مر بها الاقتصاد الأكبر في العالم خلال العقود الماضية.
في الاجتماع السنوي لمساهمي شركة "بيركشاير هاثاواي" هذا الشهر، عبر "بافت" عن امتنانه لمولده في الولايات المتحدة وأنه من ذوي البشرة البيضاء، إذ كانت أمريكا تمثل آنذاك 3% فقط من عدد المواليد عالميًا.
وردًا على سؤال حول مبالغة المستثمرين في تشاؤمهم بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي، قال حكيم أوماها إن الولايات المتحدة دائمًا في طور التغيير، إذ ليست هذه المرة الأولى التي يشعر فيها المستثمرون بالقلق بشأن مستقبل بلادهم على المدى الطويل.
وبالرغم من إقرار "بافت" بأنه لا يعلم إلى أين ستتجه أسعار الأسهم على المدى القصير، إلا أنه أعرب عن ثقته في أن الأسهم الأمريكية ستستأنف في النهاية مسارها الصعودي التاريخي.
وحينما سئل عما إذا كانت واشنطن قد دخلت بالفعل مرحلة تغيير جذري تتطلب إعادة تقييم الأصول، قال: "إذا كنت تعتقد أن الولايات المتحدة لم تتغير منذ ولادتي في 1930، فأنت لا تنتبه، لقد مررنا بكثير من الأحداث التي لم نكن نتخيلها".
وأكد على أن التاريخ الأمريكي مليء بالتحديات الكبرى، من الكساد الكبير إلى الحروب العالمية، مرورًا بالأزمات السياسية والتكنولوجية، ومع ذلك، نجح الاقتصاد الأمريكي في تخطيها وتحقيق نمو طويل الأمد.
وفي حين تجنب المستثمر الأمريكي المخضرم انتقاد الإدارة الجمهورية الحالية، إلا أنه حذّر من فرض الرسوم الجمركية، قائلًا إن مثل هذه السياسة التجارية تُعد عملًا حربيًا.
وبشأن الرسوم الجمركية، قال: "لا أعتقد أنها قرارًا صائبًا أو حكيمًا، كلما ازدهر العالم، كلما ازدهرنا نحن أيضًا، وزادت مشاعر الأمان لدى أجيالنا القادمة".
واختتم بافت حديثه معبرًا عن مدى تمسكه بالعيش داخل أمريكا، قائلًا: "لو كنت سأولد اليوم، فسأتفاوض حتى أتأكد أنني سأُولد في الولايات المتحدة".
المصدر: سي إن بي سي
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربية
منذ 26 دقائق
- العربية
4 سيناريوهات على طاولة ترامب للرد على وقف الرسوم الجمركية
من المتوقع أن يجد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حلاً بديلاً بعد تعرضه لضربة قوية طالت جزءاً أساسياً من أجندته الاقتصادية. قضت محكمة التجارة الدولية الأميركية يوم الأربعاء بأن الرئيس تجاوز سلطته بتفعيل قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لفرض رسوم جمركية شاملة على العديد من الدول. ولم تأمر المحكمة، ومقرها مانهاتن، بوقف دائم لمعظم رسوم ترامب الجمركية فحسب، بل منعت أيضاً أي تعديلات مستقبلية عليها. أسواق المال "نيكاي" يغلق على ارتفاع بعد حكم قضائي بوقف رسوم ترامب الجمركية كما منحت هيئة من 3 قضاة البيت الأبيض مهلة 10 أيام لاستكمال الإجراءات الرسمية لوقف الرسوم الجمركية. وقد استأنفت إدارة ترامب الحكم بسرعة. وقال اقتصاديون في غولدمان ساكس إن البيت الأبيض يمتلك بعض الأدوات المتاحة التي قد تضمن أن تكون هذه المشكلة مؤقتة، بحسب ما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business". وفي مذكرة للعملاء، قال محللون في غولدمان ساكس: "يمثل هذا الحكم انتكاسة لخطط الإدارة بشأن الرسوم الجمركية، ويزيد من حالة عدم اليقين، ولكنه قد لا يُغير النتيجة النهائية لمعظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين". وأضافوا: "في الوقت الحالي، نتوقع أن تجد إدارة ترامب طرقاً أخرى لفرض الرسوم الجمركية". الخيارات المطروحة أفاد بنك وول ستريت بأن الحكم يوقف الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10% التي فرضها ترامب على معظم الواردات، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الإضافية على الصين وكندا والمكسيك، ولكنه لا يوقف الرسوم الجمركية القطاعية، مثل تلك المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات. ومع ذلك، ووفقاً لغولدمان، تمتلك إدارة ترامب وسائل قانونية أخرى لفرض الرسوم الجمركية. وتشمل هذه الوسائل المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والمادة 301، والمادة 338 من قانون التجارة لعام 1930. أولاً: المادة 122 لا تتطلب المادة 122 تحقيقاً رسمياً، وبالتالي قد تكون إحدى أسرع الطرق للالتفاف على عقبة المحكمة. وقال محللو غولدمان ساكس: "يمكن للإدارة أن تستبدل بسرعة التعريفة الجمركية الشاملة البالغة 10% بتعريفة مماثلة تصل إلى 15% بموجب المادة 122". وأشاروا، مع ذلك، إلى أن هذه الخطوة لن تستمر إلا لمدة تصل إلى 150 يوماً، وبعدها يتطلب القانون إجراءً من الكونغرس. ثانياً: المادة 301 كما يمكن لترامب أن يُطلق بسرعة تحقيقات بموجب المادة 301 على شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة، ممهداً الطريق أمام الإجراءات البيروقراطية لفرض التعريفات، على الرغم من أن غولدمان ساكس صرّح بأن هذه العملية ستستغرق على الأرجح عدة أسابيع على الأقل. ثالثاً ورابعاً: المواد النافذة كما يمكن توسيع نطاق تعريفات المادة 232، المطبقة بالفعل على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، لتشمل قطاعات أخرى، بينما تسمح المادة 338 للرئيس بفرض رسوم تصل إلى 50% على الواردات من الدول التي تُمارس التمييز ضد الولايات المتحدة. وأشار غولدمان ساكس إلى أن هذه الأخيرة لم تُستخدم من قبل. ماذا عن المحكمة العليا؟ من جانبه، قال الشريك في شركة كاسيدي ليفي كينت للمحاماة، جيمس رانسديل، إن رأي المحكمة يُمثل أول قضية من بين قضايا أخرى لا تزال عالقة، وأول رأي جوهري صادر عن محكمة فيدرالية "يتناول جوهر طعن المدعين". وأضاف رانسديل أن سرعة استئناف إدارة ترامب "غير عادية"، ويشير إلى أن الحكومة قد تعمل جاهدةً لإعداد طلبها لوقف تنفيذ الأمر بشكل طارئ. وأضاف أنه "من المحتمل بالتأكيد" أن يكون للمحكمة العليا الكلمة الفصل. وقال ستيفن بليتز، كبير الاقتصاديين الأميركيين في تي إس لومبارد، إن ترامب يتمتع بفهم "جيد جداً" لكيفية التلاعب بالمحاكم لتحقيق مبتغاه من حيث كسب الوقت. ارتفاع الأسهم والدولار الأميركي ارتفعت أسواق الأسهم العالمية بشكل عام يوم الخميس مع تفاعل المستثمرين مع الحكم القضائي. وأنهت أسواق آسيا والمحيط الهادئ اليوم على ارتفاع في الغالب، وقفزت العقود الآجلة الأميركية. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.2%، بينما قفزت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5%. وقادت عقود مؤشر ناسداك 100 الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا هذا الارتفاع، بارتفاع بنسبة 1.8%. ومع ذلك، كان رد فعل السوق في أوروبا أكثر هدوءاً، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.38% فقط بحلول الظهيرة. صرح جوردان روتشستر، رئيس استراتيجية FICC في Mizuho EMEA، في مذكرة بأن رد فعل السوق المحدود كان "بسبب استمرار وجود خيارات متعددة أمام ترامب لرفع التعريفات". الأمور أكثر تعقيداً، لكن الهدف النهائي لترامب يبقى كما هو. في السياسة، عندما توجد إرادة، توجد وسيلة، بحسب روتشستر. ارتفع الدولار الأميركي قليلاً مقابل العملات الرئيسية المنافسة، حيث ارتفع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.14%. وحتى الآن هذا العام، انخفض مؤشر الدولار بما يقارب 8% وسط استمرار اضطرابات السوق.

العربية
منذ 26 دقائق
- العربية
خبير للعربية: القرار القضائي بوقف الرسوم ضربة قاصمة لترامب
قال الخبير السعودي في التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي، إن قرار محكمة التجارة الاتحادية في أميركا، يشكل ضربة قاصمة بالفعل لقرارات الرئيس دونالد ترامب الجمركية، مشيراً إلى أن هذه السياسات اتخذت طابعاً سياسياً أكثر من كونها اقتصادية أو تجارية. 4 سيناريوهات على طاولة ترامب للرد على وقف الرسوم الجمركية وأضاف العلمي، في مقابلة أجرتها معه "العربية Business" أن القرار يثبت أيضا أن ترامب تجاوز صلاحياته، وكان عليه اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية بدل اتخاذ قرارات سياسية، مضيفا أن الرسوم استُخدمت كورقة ضغط، لكن اتفاق بريطانيا أوقف التصعيد. وتابع: ترامب استخدم هذه الرسوم كأداة ضغط على دول مثل بريطانيا، والصين، وكندا، والمكسيك، لدفعها إلى التفاوض وتقريب وجهات النظر، وفي ظروف كهذه ستستأنف مفاوضات واشنطن مع الصين وغيرها لفتح الأسواق وتقليل الممارسات غير العادلة. كانت محكمة اتحادية أميركية قررت أمس الأربعاء منع رسوم "يوم التحرير" التي فرضها ترامب من دخول حيز التنفيذ، مشيرة في حيثيات الحكم إلى ترامب تجاوز سلطته بتفعيل قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لفرض رسوم جمركية شاملة على العديد من الدول. من جانبها، استأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اليوم نفسه ضد حكم المحكمة، والتي ألغت بموجبه معظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الملياردير الجمهوري على واردات بلاده من دول العالم بأسره. ومن المتوقع أن يجد ترامب حلاً بديلاً بعد تعرضه لضربة قوية طالت جزءاً أساسياً من أجندته الاقتصادية.

العربية
منذ 27 دقائق
- العربية
شركات السيارات الألمانية تجري مباحثات مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية
ذكرت وكالة "رويترز" أن شركات السيارات الألمانية تجري مباحثات مع واشنطن بشأن اتفاق محتمل يتعلق بالرسوم الجمركية على الواردات. ومن الشركات التي دخلت في هذه المفاوضات "بي إم دبليو -BMW" ومرسيدس وفولكسفاغن. وتهدف الشركات إلى الاستفادة من صادراتها من الولايات المتحدة لكسب بعض النفوذ في المفاوضات، أملاً في تخفيف الأثر السلبي للتعريفات الجديدة على سياراتها المصدرة إلى السوق الأميركية. يأتي ذلك فيما تواجه شركات السيارات الألمانية تحديات تتمثل في ضرورة خفض النفقات بجانب تراجع المبيعات، وأعلن بعضها عن خطط لتسريح موظفين. وكشف استطلاع أجراه اتحاد صناعة السيارات الألمانية (في دي أيه) أن شركات مكونات السيارات الألمانية تتراجع عن استثماراتها المحلية في ظل ضعف الاقتصاد وعدم اليقين العالمي. ووفقا للاستطلاع، تخطط 76% من الشركات لتأجيل أو نقل مشاريع استثمارية إلى الخارج أو إلغائها، وهي نسبة مرتفعة للمرة الثانية على التوالي مقارنةً باستطلاعات سابقة أُجريت في فبراير/شباط وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين وفقا للاتحاد. وارتفعت نسبة الشركات التي تخطط لإلغاء استثماراتها بالكامل إلى 20%، مقابل 14% في مسح فبراير/شباط. في الوقت نفسه، يعتزم 24% ممن شملهم المسح نقل استثماراتهم إلى الخارج، مقابل 29% في وقت سابق من هذا العام.