«طيران الإمارات» تُشغّل «بوينغ 777» المحدّثة بالكامل إلى مدريد
وبحسب «طيران الإمارات»، ستقلع الرحلة «ئي كيه 143» من دبي الساعة 14:30 بعد الظهر لتصل إلى مدريد الساعة 20:20 مساء، أما رحلة العودة «ئي كيه 144»، فتغادر مدريد الساعة 22:05 مساء، لتصل إلى دبي الساعة 07:10 صباح اليوم التالي، بالتوقيت المحلي للمدينتين.
وتتميز التصاميم الداخلية الجديدة لطائرة «بوينغ 777» بأحدث التفاصيل العصرية والتشطيبات الفاخرة، وتشمل مقصورة الدرجة الأولى المحدّثة التي تُقدّم أعلى مستويات الفخامة، ومقصورة درجة الأعمال الجديدة بتوزيع «1-2-1» للمقاعد القابلة للتحول إلى أسِـرّة مسطحة بالكامل لمزيد من الخصوصية والراحة، والدرجة السياحية الممتازة بمقاعد جلدية فاخرة باللون الكريمي، ومساحة أوسع للأرجل، ومسند رأس قابلاً للتعديل، ومسنداً مريحاً للساقين، إلى جانب مقاعد الدرجة السياحية بمظهرها وتصميمها العصري الجديد، وأكدت «طيران الإمارات» أنها تواصل استثماراتها الضخمة في تعزيز تجربة السفر، ضمن برنامج تحديث الأسطول الذي يُعدّ الأكبر من نوعه في تاريخ صناعة الطيران، وأكملت حتى الآن 61 طائرة، تشمل 31 طائرة «إيرباص A380»، و30 طائرة «بوينغ 777»، مع خطط لتحديث أكثر من 220 طائرة بمنتجات المقصورات الأحدث.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
جمارك دبي تعقد لقاءً تنسيقياً مع التجار لبحث تسهيل حركة الشحنات التجارية
عقدت جمارك دبي لقاءً تنسيقياً موسعاً ضم ممثلين عن التجار والشركاء من متعاملي الدائرة، وموانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وجهات حكومية وخاصة في دبي، بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ناصر النيادي، ومدير عام جمارك دبي، الدكتور عبدالله بوسناد، والرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» في دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله بن دميثان، ونخبة من الخبراء والمختصين وأصحاب المصلحة، في خطوة تعكس استراتيجية جمارك دبي لتطوير بيئة الأعمال نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وبحث اللقاء تعزيز كفاءة سلاسل التوريد، وتحسين الأداء التشغيلي، لتسهيل حركة الشحنات التجارية، والاستماع إلى المقترحات المقدمة من التجار لدعم منظومة القطاع التجاري، كما شهد اللقاء مناقشات موسعة عن تبادل الرؤى وتكامل الأدوار، وتعزيز آليات التخليص والتفتيش الجمركي. واستعرض اللقاء جهود مؤسسة الموانئ والجمارك في ابتكار وتطوير خدمات جمركية ولوجستية وفق أرقى الممارسات العالمية، والتي من شأنها تعزيز الأنشطة التجارية، وزيادة العائد على العمليات من خلال دراسة الكلفة واختصار الوقت، حيث تستند هذه الخدمات على التقنيات الرقمية المتقدمة وبرامج الذكاء الاصطناعي. وقال الدكتور عبدالله بوسناد: «نعمل ضمن خطة متكاملة لتوحيد الجهود، وتعزيز التنسيق مع (دي بي ورلد) والجهات التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لإثراء تجربة التجار ونمو أعمالهم، والمساهمة في تحقيق رؤية دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمياً بحلول عام 2033 وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله»، مؤكداً أن جمارك دبي تواصل جهودها المستدامة لتسهيل التجارة وإثراء تجربة المتعاملين، ويتطلب تحقيق هذا الهدف تعزيز التكامل بين المؤسسات، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية، إلى جانب الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات مجتمع الأعمال، وأضاف: «تُجسد جمارك دبي هذا التوجه من خلال مبادراتها المستمرة، حيث يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية مع مجموعات العمل والتجارة، بهدف تسهيل حركة الشحنات، وتعزيز قيمة تجارة دبي الخارجية، ودعم مكانتها كمركز عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية». وأوضح أن الشراكة الاستراتيجية بين القطاع العام والخاص تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقد حرصت جمارك دبي على تطوير منظور متكامل لهذه الشراكة، ما يعزز استقطاب الاستثمارات الخارجية في القطاع التجاري واللوجستي، نظراً لما تتمتع به بيئة الأعمال من سهولة وإجراءات تعد من الأفضل عالمياً.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
الشركات العائلية توظّف 80% من القوى العاملة في الدولة
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً. وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، إضافة إلى أنها تشكل نحو 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد، والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء. كما تؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل. وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية، وتحفيزها على التوسع في قطاعات اقتصادية متقدمة، لاسيما الاقتصاد الجديد. وعملت الوزارة على إصدار أربعة قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، الذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص. ويمثل السجل الموحد منصة اتحادية شاملة تقدم للشركات العائلية في الإمارات خدمات رئيسة، وهي: قيد الشركات العائلية في السجل، وإصدار شهادات القيد، وإيداع المواثيق العائلية لضمان استمرارية الإدارة والعمليات التشغيلية. وتعمل آلية تسجيل الشركات العائلية في السجل الموحد الآن بكامل طاقتها عبر نظام متكامل يتماشى مع إجراءات الجهات المحلية المختصة بمنح التراخيص، ما يضمن سلاسة الإجراءات وموثوقيتها على مستوى الدولة. وفي إطار مشروعها «تطوير السياسات الاقتصادية في الدولة»، تعاونت وزارة الاقتصاد والسياحة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتبادل أحدث الخبرات والممارسات العالمية في تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالشركات العائلية. وقال وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن «دولة الإمارات، وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية، ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية»، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته، ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل. وأكد أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية «نحن الإمارات» برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى ثلاثة تريليونات درهم بحلول العقد المقبل. وأطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة برنامج «ثبات» بهدف دعم استثمارات الشركات العائلية، وتنويع أنشطتها ومشاريعها الريادية في مجالات الاقتصاد الجديد، وتعزيز شراكاتها وفرصها داخل أسواق الدولة وخارجها، ونجح البرنامج في تقديم خدماته لـ200 شركة عائلية في الدولة حتى الآن، وتوفيره للشركات المشاركة في البرنامج دورات تدريبية استراتيجية وجلسات استشراف مستقبلية.
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
«جمارك دبي» تناقش تعزيز كفاءة سلاسل التوريد والرقمنة
بحثت جمارك دبـي تعزيز كفاءة سلاسل التوريد وتحسين الأداء التشغيلي، لتسهيل حركة الشحنات التجارية واستمعت لمقترحات التجار لدعم منظومة القطاع التجاري، كما ناقشت تبادل الرؤى وتكامل الأدوار، وتعزيز آليات التخليص والتفتيش الجمركي، خلال لقاء تنسيقي عقدته مؤخراً بحضور الشركاء من متعاملي الدائرة، وموانئ دبـي العالمية «دي بـي ورلد»، وجهات حكومية وخاصة فـي دبـي. واستعرض اللقاء جهود مؤسسة الموانئ والجمارك لتطوير خدمات جمركية ولوجستية وفق أعلى الممارسات العالمية والتي من شأنها تعزيز الأنشطة التجارية وزيادة العائد علـى العمليات من خلال دراسة التكلفة واختصار الوقت حيث تستند هذه الخدمات الى التقنيات الرقمية المتقدمة وبرامج الذكاء الاصطناعي. حضر اللقاء، ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والدكتور عبدالله بو سناد مدير عام جمارك دبـي، وعبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ «دي بـي ورلد» فـي دول مجلس التعاون الخليجي. قال الدكتور عبدالله بوسناد: «نعمل ضمن خطة متكاملة لتوحيد الجهود وتعزيز التنسيق مع (دي بـي ورلد) والجهات التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لإثراء تجربة التجار ونمو أعمالهم والمساهمة في تحقيق رؤية دبـي واحدة من أفضل 3 مدن اقتصادية عالمياً بحلول عام 2033 وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبـي، رعاه الله. وأكد بوسناد أن جمارك دبـي تواصل جهودها المستدامة لتسهيل التجارة وإثراء تجربة المتعاملين، ويتطلب تحقيق هذا الهدف تعزيز التكامل بين المؤسسات، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية، إلى جانب الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات مجتمع الأعمال». وأضاف: «تُجسد جمارك دبـي هذا التوجه من خلال مبادراتها المستمرة، حيث يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية مع مجموعات العمل والتجارة، بهدف تسهيل حركة الشحنات، وتعزيز قيمة تجارة دبـي الخارجية، ودعم مكانتها كمركز عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية». وأوضح بوسناد أن الشراكة الاستراتيجية بين القطاع العام والخاص تمثل ركيزة أساسية فـي تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقد حرصت جمارك دبـي على تطوير منظور متكامل لهذه الشراكة، ما يعزز استقطاب الاستثمارات الخارجية فـي القطاع التجاري واللوجستي نظراً لما تتمتع به بيئة الأعمال من سهولة وإجراءات تعد من الأفضل عالمياً. تجسيد الشراكة أكد عدد من التجار أن المشاركة فـي صياغة حلول للتحديات التي قد تواجه أعمالهم خطوة مهمة تجسد الشراكة الحقيقية، مشيرين إلى أن الخدمات الرقمية التي يحظى بها القطاع التجاري والحلول اللوجستية فـي دبـي والتي تتفوق علـى أفضل المدن التجارية العالمية يرسخ دبـي مركزاً رئيسياً ومحورياً فـي التجارة العالمية.
