أكدت أن النموذج يهدف إلى دعم نظام اتخاذ القرار الذكي عبر سلسلة توليد الطاقة بأكملها

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

مايكروسوفت تعتزم تسريح 4% من موظفيها بسبب الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة مايكروسوفت الأميركية، الأربعاء، عزمها تسريح ما يقرب من 4% من موظفيها، في أحدث عملية خفض للوظائف في إطار سعي عملاقة التكنولوجيا لخفض التكاليف وسط استثمارات ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وكان يعمل لدى الشركة نحو 228 ألف موظف حتى يونيو 2024، وأعلنت الشركة، في مايو، عن تسريح نحو 6 آلاف موظف. وذكرت "بلومبرغ"، الشهر الماضي، أن الشركة تعتزم تسريح آلاف العاملين، لا سيما في قطاع المبيعات. وتعهدت الشركة المصنعة لنظام التشغيل "ويندوز" باستثمار 80 مليار دولار في السنة المالية 2025، ومع ذلك، فإن التكلفة الباهظة لتوسيع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي أثرت على هوامش ربحها، إذ من المتوقع أن يتقلص هامش أرباحها من الخدمات السحابية في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأعلنت مايكروسوفت، الأربعاء، خططها لتقليص المستويات التنظيمية من خلال خفض عدد المديرين، إضافة إلى تبسيط منتجاتها وإجراءاتها وأدوارها. وسبق أن أعلنت شركات التكنولوجيا الكبيرة الأخرى التي تستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي عن تسريح موظفين، إذا أعلنت ميتا، الشركة الأم لمنصة فيسبوك، في وقت سابق من العام الجاري، عزمها تسريح نحو 5 من "أقل موظفيها أداء"، بينما سرحت جوجل، التابعة لمجمعو ألفابت، مئات الموظفين، العام الماضي، كما سرحت أمازون موظفين في مختلف قطاعات أعمالها.

الرياض

منذ 6 ساعات

• الرياض

الاكتفاء الذاتي من الألبان محرك رئيس لزيادة الصادرات5.8 مليارات دولار حجم سوق الألبان بالمملكة

قفز حجم سوق الألبان في السعودية إلى 22 مليار ريال (5.8 مليار دولار) خلال عام 2024، ومن المتوقع أن يصل حجم القطاع إلى نحو 28 مليار ريال (7.4 مليار دولار) بحلول عام 2030، بنمو سنويٍّ يُقدر بنحو 3.8 %، وتعزى زيادة الإنتاج إلى الجهود المبذولة لتحسين ممارسات تربية الحيوانات لزيادة إنتاج الألبان، فيما يميل المستهلكون نحو الوجبات الخفيفة التي تحتوي على الجبن، مما يعزز إنتاج الجبن في السوق السعودية المزدهرة. التوسع في التصدير موخراً، وقعت السعودية اتفاقية تعاون طموحة مع الصين، مما يتيح تصدير منتجات الألبان السعودية إلى أحد أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم، وقد حققت المملكة نسبة اكتفاء ذاتي من منتجات الألبان ومشتقاتها بنسبة 130 %، مما يفتح الطريق أمام تصدير منتجات الألبان إلى الدول الأجنبية، مع وجود 12 شركة ألبان سعودية، حيث تستقبل الأسواق الخليجية 30 % من الإنتاج المحلي، وتصدر السعودية 13 نوعا من مشتقات الألبان، بالإضافة إلى حليب الأطفال. عالمياً، يُعد سوق الألبان قطاعًا كبيرًا ومتناميًا، حيث قدرت قيمته بحوالي 947 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 6 %، وذلك بفضل تزايد عدد سكان العالم، وارتفاع مستويات الدخل، وتحول تفضيلات المستهلكين الغذائية نحو الأطعمة الغنية بالبروتين والتغذية الصحية، والتقدم التكنولوجي الكبير، وارتفاع شعبية الوجبات الخفيفة المبنية على الألبان، والسياسات واللوائح الحكومية المواتية لنمو السوق. تشمل صناعة الألبان والأغذية إنتاج الحليب، وتجهيزه للبيع، وتصنيع منتجات الألبان، وتشمل مجموعة متنوعة من المنتجات، مثل الحليب، والزبادي، والجبن، والمربى، والآيس كريم، ويشهد الطلب على هذه المنتجات نموًا مستمرًا، لا سيما في الدول النامية، نظرًا لارتفاع القيمة الغذائية للحليب والأغذية ذات الصلة، ويركز المتخصصون في السوق على إطلاق منتجات ألبان جديدة في المناطق غير المستغلة لتوسيع قاعدة عملائهم وحضورهم في السوق، وتزيد استراتيجيات التسويق المبتكرة والفريدة من انتشار المصنعين عالميًا، وتوفر لهم فرصًا مربحة، وقد كانت الألبان غذاءً أساسيًا لقرون، حيث توفر عناصر غذائية أساسية مثل الكالسيوم والبروتين والفيتامينات، مما يجعلها مكونًا حيويًا في العديد من الأنظمة الغذائية حول العالم. سوق الألبان العالمي لا يقتصر إنتاج واستهلاك منتجات الألبان على منطقة معينة، حيث يستمر سوق الألبان العالمي، بمحفظته المتنوعة من المنتجات وتأثيره الاقتصادي الكبير، في التطور، مدفوعًا بمجموعة من العوامل التي تشكل نموه واتجاهاته، وأحد العوامل الأساسية التي تؤثر على سوق الألبان العالمي هو تطور الأفضليات الغذائية للمستهلكين، مع زيادة الوعي الصحي للأفراد، وهناك طلب متزايد على منتجات الألبان التي تقدم فوائد صحية تتجاوز التغذية الأساسية، ويُحسن الاستهلاك المنتظم لمنتجات الألبان صحة العظام والأمعاء، ويُقلّل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري. وأدى هذا الاتجاه إلى زيادة في استهلاك الزبادي الغني بالبروبيوتيك، وخيارات الألبان قليلة الدسم، والمنتجات المدعمة بالفيتامينات والمعادن، وتستجيب الشركات في صناعة الألبان بالابتكار وتطوير المنتجات التي تتماشى مع هذه التغيرات في تفضيلات المستهلكين، وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي النمو السكاني في جميع أنحاء العالم إلى زيادة الطلب على المنتجات الغذائية، بما في ذلك الألبان، ومع دخول المزيد من الأشخاص إلى الطبقة الوسطى في الاقتصادات الناشئة، هناك قدرة أكبر على تحمل تكاليف منتجات الألبان، ويُعد هذا التحول الديموغرافي بالغ الأهمية في دول مثل الصين والهند، حيث تدفع الطبقة الوسطى المتنامية استهلاك الألبان إلى الأعلى. تتوسع الشركات في قطاع الألبان للاستفادة من الأسواق النامية، مما يؤدي إلى زيادة التجارة العالمية في منتجات الألبان، وقد باتت الاستدامة اعتبارًا رئيسيًا للشركات العاملة في قطاع الألبان، ومع تزايد الوعي البيئي، يبحث المستهلكون عن منتجات ألبان تُنتج بأقل تأثير ممكن على البيئة، وقد أدى هذا الاتجاه إلى استثمارات في ممارسات الزراعة المستدامة، بما في ذلك الإنتاج العضوي والمراعي للألبان، وعلاوة على ذلك، هناك دفعة لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في تربية الألبان، حيث تستكشف بعض الشركات مصادر الطاقة البديلة وممارسات إدارة النفايات الأكثر كفاءة. إلى جانب ذلك، تلعب التكنولوجيا دورًا محوريًا في ازدهار صناعة الألبان، فقد أدت تقنيات معالجة الألبان الحديثة إلى تحسين جودة المنتج، وإطالة العمر الافتراضي، وتعزيز قدرات التوزيع، وتستثمر الشركات في الأتمتة وتحليلات البيانات وأنظمة مراقبة الجودة لتحسين عمليات الإنتاج وتقليل الهدر، ويوفر الابتكار في أنواع الزبادي، مثل الزبادي الخالي من الدسم والمنكّه والقابل للشرب، فرص نمو كبيرة للمصنّعين، كما أن الابتكار في التغليف، مثل أحجام الحصص الصغيرة، والعبوات الجاهزة، والعبوات الفردية، يُعزز الطلب على المنتج، مما يُتيح فرصًا هائلة للمصنّعين. منتجات الألبان الفاخرة شهدت دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا تغيرًا ملحوظًا في طلب المستهلكين على منتجات الألبان، وقد زاد الوباء بشكل ملحوظ من حاجة المستهلكين إلى نظام غذائي صحي ومغذي، وبالتالي، شهد الطلب على منتجات الألبان الفاخرة عالية الجودة والمُصممة خصيصًا حسب الطلب نموًا سريعًا، ولتلبية تفضيلات المستهلكين المتغيرة، تُطلق الشركات الرائدة في السوق منتجات جديدة لجذب المزيد من العملاء، وعلى سبيل المثال، في سبتمبر 2022، أعلنت "ميلكي ميست"، وهي شركة تصنيع ألبان معروفة مقرها الهند، عن إطلاق زبادي جديد كليًا عالي البروتين تحت علامتها التجارية "ميلكي ميست سكاير"، وهو يُعد الزبادي الوحيد في السوق الأوروبية الذي يحتوي على نسبة بروتين 11 %. يستخدم المطبخ الأوروبي كميات كبيرة من الجبن، حيث يأتي معظم هذا المنتج من أوروبا، مما يجعله جزءًا أساسيًا من مطبخها، ووفقًا للجمعية الأوروبية للألبان، أنتجت أسواق دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين مجتمعةً 145 مليون طن متري من منتجات الألبان في عام 2024، وتشتهر فرنسا بثقافتها الغنية في صناعة الجبن، وتُنتج مجموعة واسعة من أنواع الجبن عالية الجودة، والتي تُقبل عليها محليًا ودوليًا، ووفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، استوردت فرنسا في عام 2024 جبنًا بقيمة 2.5 مليار دولار، وكانت الواردات الرئيسية من إيطاليا وهولندا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا. أما في الدول ذات الكثافة السكانية العالية، مثل الصين والهند، فإن هناك ارتفاعاً في عدد الرضع والشباب، مما يُسهم في زيادة استهلاك منتجات الألبان بوتيرة كبيرة، وعلى سبيل المثال، يُستهلك حوالي 70 % من الهنود الحليب المُنتَج في البلاد، من جهة أخرى، تضم أمريكا الجنوبية أكبر عدد من السكان المقيمين في المدن الحضرية، وتجذب دول مثل البرازيل وتشيلي والأرجنتين استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة مع إطلاق شركات ناشئة جديدة في تكنولوجيا الأغذية ومنتجات الألبان. تحظى منتجات الألبان، كالجبن والحلويات والزبدة وغيرها، بأهمية ثقافية كبيرة في دول أمريكا الشمالية، كالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وقد شهد استهلاك الحليب تزايدًا مستمرًا في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية، وعلى سبيل المثال، يشرب 90 % من الأمريكيين الحليب يوميًا، ويميل السكان الأوروبيون إلى الاهتمام بالجوانب الغذائية لهذه المنتجات، وبالتالي، يسهم ارتفاع الطلب على اللبن والحليب الطازج بشكل كبير في نمو سوق منتجات الألبان في المنطقة، وتعد أمريكا اللاتينية السوق الأكثر تنوعًا لمنتجات الألبان، والأسواق الأكثر أهمية الواعدة في المنطقة هي البرازيل والأرجنتين وتشيلي. يُعتبر الشرق الأوسط السوق الأكثر نمواً واعداَ في قطاع الألبان، ويعود ذلك إلى التحول المستمر في أنماط استهلاك المستهلكين، حيث يتجهون أكثر فأكثر نحو نظام غذائي صحيّ ومريح وعالي الجودة. تشهد المنطقة نموًا مستمرًا، مع طلب قوي على الأطعمة الفريدة، مثل منتجات الألبان العضوية والغنية بالنكهات، ومن العوامل الرئيسية الأخرى التي ساهمت في نمو السوق تغير نمط حياة المستهلكين وارتفاع دخلهم المتاح. يهيمن قطاع الماشية على السوق، إذ يُعتبر الأكثر كفاءةً في تحويل بروتين العلف إلى غذاء مقارنةً بقطاع الماشية الزراعية الأخرى، إضافةً إلى ذلك، تتوفر مصادر عديدة لإنتاج الحليب، إلا أن معظم المستهلكين يُفضلون استهلاك حليب الماشية لما له من فوائد صحية عديدة، ويحتوي حليب الماشية على كميات أعلى من الفيتامينات والمعادن، وهو سهل الهضم بفضل محتواه المنخفض من البروتين والدهون مقارنةً بأنواع الحليب الأخرى، كما أن حليب الماشية، مثل حليب الأبقار، يحتوي على نسبة ماء أعلى من حليب الماعز والإبل، ونتيجةً لذلك، يُعدّ حليب الأبقار أقلّ تسمينًا، وبالتالي، يُفضّله الكثيرون، لا سيما من قِبل مُحبي الرياضة واللياقة البدنية. يُعدّ حليب الأغنام مصدرًا مفضلًا آخر لمنتجات الألبان، إذ يتجه المستهلكون المعاصرون نحو خصائصه الصحية، مما يجعله أحد أنسب البدائل، ويشير العديد من الباحثين إلى أن إنتاج الأجبان باستخدام "حليب الأغنام الخام غير المبستر" يمكن أن يوفر كميات أكبر من فيتامين أ، وكمية أكبر من البروتين (ضعف الكمية تقريبًا)، وحمض اللينوليك المترافق، وببتيدات مثبطة للإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE) مقارنةً بتلك الموجودة في حليب الأبقار والماعز، وإلى جانب هذه العوامل، يُستهلك حليب الماعز والإبل في جميع أنحاء العالم نظرًا لخصائصهما الغذائية الفريدة. يضم السوق لاعبين محليين، ويفوق عددهم عدد اللاعبين الدوليين، وتسعى الشركات المحلية باستمرار إلى توسيع نطاق أعمالها في قطاع الأغذية بين الدول في دول جديدة، ونظرًا للطلب المتزايد على مختلف المنتجات، تُتيح الشركات الرئيسية منتجاتها في الأسواق الدولية من خلال الدخول في شراكات مع لاعبين محليين آخرين لإطلاق منتجات جديدة في هذه الأسواق، وعلى سبيل المثال، في مارس 2022، أطلقت شركة فونتيرا علامتها التجارية النيوزيلندية الفاخرة "كابيتي" في سوق التجزئة الصيني، والتي تُلبي الطلب المتزايد على منتجات الجبن الفاخرة في الصين.

الرياض

منذ 6 ساعات

• الرياض

المملكة توقع برفع أسعار النفط لآسيا لأعلى مستوى في أربعة أشهر

ترفع السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، أسعار نفطها الخام لشهر أغسطس للمشترين في آسيا إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، بعد ارتفاع الأسعار الفورية خلال الحرب بين إيران وإسرائيل. وأفادت مصادر تجارية أن أسعار البيع الرسمية لخام النفط العربي الخفيف الرئيس في أغسطس قد ترتفع بمقدار 50 - 80 سنتًا لتصل إلى ما بين 1.70 و2 دولار للبرميل مقارنة بالشهر السابق، وفقًا لمصادر من أربع مصافي آسيوية. وأظهرت البيانات أن مثل هذا الارتفاع من شأنه أن يضع سعر البيع الرسمي لخام النفط العربي الخفيف في أغسطس عند أعلى مستوى له منذ أبريل. وأظهر استطلاع أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار البيع الرسمية لخام النفط العربي الخفيف جدًا، والمتوسط، والثقيل في أغسطس بمقدار 50 - 60 سنتًا للبرميل مقارنة بشهر يوليو. أثارت حرب استمرت 12 يومًا، بدأت باستهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية في 13 يونيو، مخاوف من انقطاع إمدادات النفط بسبب مخاوف من احتمال إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي خُمس تدفقات النفط العالمية. وأدى الصراع إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، ثم تراجعت إلى مستويات ما قبل الأزمة بعد وقف إطلاق النار. وكانت مؤشرات أسواق النفط في الشرق الأوسط متقلبة أيضًا، حيث قفزت علاوة دبي النقدية على عقود المبادلة إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر تقريبًا عند 3.34 دولارات في 19 يونيو، قبل أن تغلق عند 2.73 دولار أمريكي يوم الاثنين. وبلغ متوسط ​​علاوة دبي 1.88 دولار للبرميل في يونيو، بزيادة قدرها 61 سنتًا عن مايو. ويتوقع المشاركون في الاستطلاع أن تتبع أسعار البيع الرسمية السعودية إلى حد كبير أسعار السوق الفورية. ومع ذلك، يتوقع مصدر في قطاع التكرير أن يكون سعر خام العربي الخفيف متماشيًا مع سعر خام عُمان نظرًا للطلب القوي على الإمدادات الآجلة. وقد طلبت مصافي التكرير الآسيوية بالفعل المزيد من إمدادات الخام الآجلة للتحميل في أغسطس وسبتمبر من منتجي الشرق الأوسط. وأضافت المصادر أن مصافي التكرير تعالج أيضًا المزيد من الخام لتلبية الطلب القوي على الوقود في فصل الصيف. ومع ذلك، فإن ارتفاع إمدادات أوبك+ قد يحد من مكاسب الأسعار. ومن المقرر أن تعلن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها عن زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يوميًا لشهر أغسطس، في إطار سعيها لاستعادة حصتها السوقية، وفقًا لما ذكرته مصادر المنظمة. وأفادت بعض المصادر أن أرامكو السعودية قد تُصدر أسعار البيع الرسمية بعد اجتماع المنظمة في 6 يوليو. وتحدد أسعار البيع الرسمية للخام السعودي اتجاه أسعار النفط الإيراني والكويتي والعراقي، مما يؤثر على حوالي 9 ملايين برميل يوميًا من الخام المتجه إلى آسيا. وتحدد أرامكو السعودية أسعار خامها بناءً على توصيات العملاء، وبعد حساب التغير في قيمة نفطها خلال الشهر الماضي، بناءً على العائدات وأسعار المنتجات. وذكرت مصادر تجارية أن شركات التكرير الآسيوية طلبت المزيد من إمدادات النفط الخام الآجلة للتحميل في أغسطس وسبتمبر من منتجين في الشرق الأوسط بعد ارتفاع علاوات الأسعار الفورية. وصرح مصدر في أحد موردي النفط الخام في الشرق الأوسط: "نتلقى اهتمامًا إضافيًا من عملائنا في آسيا"، مضيفًا أن الطلبات تتعلق بشحنات تُحمّل في أغسطس وسبتمبر. وصرح مصدر في إحدى شركات التكرير الآسيوية بأن أسعار البيع الرسمية لخام الشرق الأوسط أقل من أسعار البيع الفورية، مما يجعل طلب المزيد من الإمدادات الآجلة أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية. وعادةً ما يُخطر منتجون مثل أرامكو السعودية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة تسويق النفط العراقية (سومو) عملاءهم بعقود محددة الأجل بكميات النفط المخصصة لهم قبل شهر من موعد تحميل الشحنات. ولدى أرامكو خمسة أنواع رئيسية من النفط الخام وهي العربي الخفيف، والعربي الخفيف جداً، والعربي الخفيف الممتاز، والعربي المتوسط والعربي الثقيل. ويمتاز الخام العربي الخفيف الممتاز بدرجة كثافة تزيد على 40 دائما، فيما يتميز الخام العربي الخفيف جدًّا بدرجة كثافة تتراوح بين 36 و40، والخام العربي الخفيف بدرجة كثافة بين 32 و36، والخام العربي المتوسط بكثافة بين 29 و32 درجة، أما الخام العربي الثقيل فكثافته تقل عن 29 درجة. وتسعى شركة أرامكو السعودية، إحدى أكبر شركات الطاقة والكيميائيات المتكاملة في العالم، جاهدة لتوفير طاقة موثوقة وأكثر استدامة وبأسعار معقولة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم، وتحقيق القيمة لمساهميها عبر دورات الأعمال من خلال المحافظة على ريادتها في إنتاج النفط والغاز ومكانتها الرائدة في مجال الكيميائيات، وبهدف تحقيق القيمة من خلال سلسلة منتجات الطاقة وتنمية محفظتها بشكل مربح. وتتمتع أرامكو السعودية بعدد من المزايا التنافسية، منها انتاجها أحد أقل أنواع النفط الخام من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية الصاحبة لأعمال قطاع التنقيب والإنتاج مقارنة بكبار منتجي النفط، علاوة على تمتع الشركة بحق تشغيل منفرد وطويل المدى لموجودات تنقيب وإنتاج عالية الجودة ومتمركزة في مناطق متقاربة. وتعد الحقول البرية عمومًا مصدر خامات المملكة العربية السعودية الأخف وزناً، بينما يركز الإنتاج البحري بشكل أساسي عن الخامات المتوسطة والثقيلة. ويعد الخام العربي الخفيف الأكثر انتاجاً، بمتوسط إنتاج في عام 2022 بلغ 5.42 ملايين برميل في اليوم. يشار إلى أن المملكة تلتزم بإمدادات نفطية محددة بما تمليه قرارات أوبك+. ووفقاً لقائمة توزيع حصص زيادة الإنتاج لدول أوبك+ الثمان، لشهر يوليو، تحدد إنتاج السعودية عند 9,534 ملايين برميل يومياً. وأظهرت بيانات كبلر أن صادرات المملكة العربية السعودية ارتفعت إلى 6.0 ملايين برميل يوميًا في مايو، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر في يونيو، مما يشير إلى وجود فجوة بين اتفاقيات الإنتاج والصادرات الفعلية. فيما شهدت المملكة العربية السعودية، انخفاضًا في صادراتها في أبريل، حيث بلغت 5.75 ملايين برميل يوميًا، بانخفاض عن 5.80 ملايين برميل يوميًا في مارس، وفقًا لبيانات جمعتها شركة كبلر لتحليل السلع. وفي معظم دول الشرق الأوسط المُصدرة للنفط، تُمثل عائدات النفط أكثر من 70 % من دخل الحكومات ونحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي بل إن دولًا مثل العراق والكويت تتجاوز هذه المستويات. ورغم التحولات السياسية في بعض الدول، مثل تغيير النظام في العراق، لا تزال حكومات المنطقة تعتمد بشكل كبير على قطاع النفط كركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي وأداة للحفاظ على السلطة والنفوذ في جميع أنحاء أراضيها. وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد السعودي أبدى صمودًا كبيرًا في مواجهة الصدمات الخارجية، بدعم من نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي، مدفوعا في المقام الأول بالاستهلاك والاستثمار الخاص غير النفطي، في حين كانت قطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء في طليعة مسيرة النمو، وفقًا لصندوق النقد الدولي. ويتوقع الصندوق نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي للمملكة 3.4 % خلال العام الحالي، مقارنة بنحو 4.2 % العام الماضي، بسبب الاستمرار في تنفيذ مشروعات 'رؤية السعودية 2030' من خلال الاستثمارات العامة والخاصة، فيما سيسهم نمو الائتمان في الحفاظ على الطلب المحلي وتخفيف وطأة تأثير انخفاض أسعار النفط. ويظل التأثير المباشر لارتفاع التوترات التجارية العالمية محدودًا على اقتصاد المملكة، نظرًا لإعفاء المنتجات النفطية من التعريفات الجمركية الأمريكية، حيث شكلت هذه المنتجات 78 % من صادرات السلع من السعودية إلى الولايات المتحدة في عام 2024، في حين أن الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة لا تتجاوز 3.4 % من مجموع الصادرات غير النفطية من المملكة، وفقًا لصندوق النقد. على المدى المتوسط، من المتوقع أن يؤدي الطلب المحلي، بما في ذلك زخم الفترة التي تسبق استضافة السعودية لفعاليات دولية كبيرة إلى بلوغ النمو غير النفطي قرابة 4 % في عام 2027 قبل استقراره عند 3.5 % بحلول 2030. وبفضل الجدول الزمني للإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية 'أوبك+'، سيتلقى نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي للمملكة دعما وتتسارع وتيرته ليبلغ 3.5 % خلال العام الحالي ونحو 3.9 % في 2026 قبل أن يستقر عند نحو 3.3 % على المدى المتوسط. وأشار البيان الختامي لخبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025، إلى استمرار قوة الزخم في سوق العمل، مع تراجع معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7 % في عام 2024، متجاوزًا الهدف الأصلي في 'رؤية السعودية 2030'. ويظل التضخم في السعودية قيد الاحتواء في ظل تباطؤ تضخم الإيجارات، وبرغم ارتفاع التضخم الكلي بنسبة طفيفة حيث بلغ 2.3 % في أبريل الماضي، إلا أنه لا يزال منخفضًا، بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، بحسب بيان خبراء الصندوق. وقال الصندوق، إن تجاوز حدود الإنفاق أدى إلى تفاقم عجز المالية العامة الكلي، ويرتبط ذلك جزئيًا بتعجيل وتيرة تنفيذ 'رؤية السعودية 2030' وثبات إيرادات النفط، لافتًا إلى ارتفاع الدين الحكومي إلى 26.2 % من إجمالي الناتج المحلي حيث أصبحت السعودية أكبر الأسواق الصاعدة المصدرة للدين بالدولار في عام 2024. ومع هذا لا تزال المملكة من أقل البلدان من حيث مستوى الدين على مستوى العالم وصافي دينها يعد منخفضا نسبيا فلا يتجاوز 17 % تقريبًا من إجمالي الناتج المحلي. ويرى الصندوق أن ضعف الطلب على النفط، الذي يرجع إلى تزايد حالة عدم اليقين، وتصاعد التوترات التجارية العالمية، يمكن أن يفضي إلى تراجع إيرادات المملكة النفطية، ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع عجز المالية العامة والدين، وزيادة تكاليف التمويل، كما قد يؤدي حدوث انخفاض مفاجئ في إنفاق الحكومة أو تباطؤ في تنفيذ الإصلاحات أو فرض مزيد من المعوقات أمام نمو الاستثمار الخاص. على العكس من ذلك، فارتفاع إنتاج وأسعار النفط إلى مستويات تفوق التوقعات وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات يمكن أن يحققا مكاسب على صعيد النمو الاقتصادي للمملكة بدرجة أقوى وفي وقت أبكر من المتوقع. ويتوقع صندوق النقد انخفاض عجز المالية العامة الكلي للمملكة على المدى المتوسط، فبعد وصوله إلى مستوى ذروة بلغ 4.3 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2025، سيتراجع إلى قرابة 3.3 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2030. في ظل هذا السيناريو الأساسي، سيسجل العجز الأولي غير النفطي انخفاضًا بنحو 4.2 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال الفترة من 2025 إلى 2030. وطالب الصندوق السلطات السعودية بتعجيل الجهود الرامية إلى الحد من دعم الطاقة، بوسائل منها إلغاء الحد الأقصى لأسعار البنزين، فيما رحب بالتعديلات الجارية لأسعار الطاقة بما في ذلك مضاعفة أسعار الديزل منذ يناير 2024، حيث ساهمت هذه التعديلات مقترنة بانخفاض أسعار النفط عالميًا في تخفيض دعم الوقود إلى 3.5 % من إجمالي الناتج المحلي (مقابل 5.5 % في 2022). وفقًا لخبراء الصندوق لا تزال سياسة ربط العملة السعودية بالدولار الأمريكي ملائمة في الوقت الحالي، فهي توفر ركيزة ذات مصداقية للسياسة النقدية، كما أنها مدعومة بهوامش أمان خارجية وفي ظل وجود حساب رأسمالي مفتوح، من الضروري أن يظل سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي السعودي متسقًا مع سعر الفائدة الأساسي للاحتياطي الفيدرالي.