بعد وفاة شاب في أمستردام.. السلطات الهولندية تحذر من شراء المسكنات عبر الإنترنت

ووفقا لمعهد تريمبوس، وهو مركز أبحاث علمي متخصص، فقد تم شراء هذه الأقراص دون وصفة طبية، إلا أن التحاليل أظهرت أنها لا تحتوي على الأوكسيكودون الأصلي المستخدم لعلاج الآلام الشديدة. وبدلا من ذلك، تبين أنها تحتوي على مادة النيتازين، وهي أفيون صناعي أقوى بكثير من الأوكسيكودون والمورفين وحتى الفنتانيل، مما يزيد من مخاطر التسمم والوفاة.
ويحذر الخبراء من أن هذه المواد الأفيونية الاصطناعية شديدة الفعالية لدرجة أن بضعة ملليغرامات فقط يمكن أن تتسبب في مشاكل تنفسية قاتلة. كما أن تأثيرها يدوم لفترة أطول، ما يزيد من خطر الجرعة الزائدة القاتلة.
ونتيجة لذلك، تحاول شرطة أمستردام تتبع مصدر هذه العقاقير المزيفة، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن انتشار المواد الأفيونية الاصطناعية في أوروبا. وأكدت وكالة المخدرات التابعة للاتحاد الأوروبي أن النيتازينات تمثل "تهديدًا متزايدًا"، ما يزيد من القلق بشأن سلامة العقاقير المتاحة عبر الإنترنت.
وحذرت مفتشية الصحة ورعاية الشباب الهولندية (IGJ) من تزايد حالات الطوارئ الطبية المرتبطة بتناول أقراص مزيفة تباع على أنها أوكسيكودون، لكنها في الواقع تحتوي على مواد مختلفة تماما قد تشكل خطرا على الحياة.
وأوضحت أن هذه العقاقير المزيفة تباع عبر الإنترنت وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وتبدو مطابقة للعقاقير الأصلية من حيث الشكل والتغليف، ما يجعل من الصعب التمييز بينها وبين الدواء الحقيقي.
وفي هذا الإطار، قال هينك دي جروت، كبير المفتشين في مفتشية الصحة ورعاية الشباب الهولندية: "هذا مثال واضح على مدى خطورة شراء الأدوية الموصوفة عبر الإنترنت. قد تبدو أصلية، لكن لا يمكنك أبدا التأكد مما تحصل عليه فعليا".
وقد حثّ معهد تريمبوس المواطنين على تجنّب شراء مسكنات الألم عبر الإنترنت، داعيًا أي شخص يشعر بتوعّك بعد تناول أوكسيكودون إلى طلب المساعدة الطبية فورًا.
من جهتها، دعت مفتشية الصحة ورعاية الشباب الهولندية الأفراد إلى الإبلاغ عن المواقع الإلكترونية التي تبيع الأدوية الموصوفة بطريقة غير مشروعة، مشددة على ضرورة شراء الأدوية فقط من خلال الأطباء والصيدليات المرخصة لضمان السلامة الصحية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

٠٤-٠٤-٢٠٢٥

• يورو نيوز

مجلس الشيوخ يصادق على تعيين الطبيب الشهير محمد أوز لقيادة وكالة الرعاية الصحية

اعلان وكان الرئيس دونالد ترامب قد اختار أوز لهذا المنصب في العام الماضي، لتولي مسؤولية إدارة الرعاية الصحية لملايين الأمريكيين. واشتهر أوز، الجراح القلبي السابق في جامعة كولومبيا، ببرنامج "ذا دكتور أوز شو" الذي بدأ في 2009، والذي كان يعرض نصائح صحية وعلاجية، بالإضافة إلى موضوعات متنوعة مثل الجرائم الحقيقية والمقابلات مع مشاهير. ورغم هذه الشهرة، تعرض لانتقادات من قبل خبراء الطب بسبب بعض ممارساته الطبية المثيرة للجدل مثل ترويجه لمنتجات غير مثبتة علميًا لفقدان الوزن وعلاجات شاملة. كما ارتبط اسمه بقضايا أخرى كدعمه لاستخدام دواء الملاريا في علاج محتمل لفيروس كورونا، ما قوبل برفض واسع من الأطباء. وكان له أيضًا مواقف مناهضة للإجهاض، فضلاً عن دعمه المحتمل لعقوبة الإعدام في حالات الاتجار بـ"الفنتانيل". Related هل تفادى قطاع الأدوية رسوم ترامب الجمركية؟ الاتحاد الأوروبي ليس متأكداً من ذلك ترامب والصحة العالمية كلاكيت ثاني مرة.. الرئيس المقبل ينوي الانسحاب من المنظمة فهل يفعلها مجددا؟ مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ تعيين روبرت كينيدي الابن وزيراً للصحة.. فمن هو؟ هل يمكن للدول الانسحاب من منظمة الصحة العالمية؟ الأمر ليس بهذه البساطة وبصفته رئيسًا لإدارة (CMS)، سيشرف أوز على برنامجي الرعاية الصحية اللذين يشملان "ميديكير" المخصص لكبار السن و"ميديكيد" الذي يقدم التأمين الصحي للأشخاص ذوي الدخل المنخفض. كما سيتولى مسؤولية إدارة قانون "أوباما كير" الخاص بالتأمين الصحي بأسعار معقولة. يأتي هذا التعيين في وقت حساس، حيث يناقش الكونغرس الأمريكي تخفيضات محتملة في برنامج "ميديكيد". في حين لم يعلن الطبيب بعد عن موقفه بشأن هذه التخفيضات، لكنه كان قد صرح سابقًا بأنه يدعم فرض شروط عمل للمستفيدين من البرنامج، مع التأكيد على ضرورة أن لا تمنع هذه الشروط الأشخاص من التسجيل في البرنامج. كما أوضح أوز أن بعض الأطباء يترددون في قبول مرضى "ميديكيد" بسبب المدفوعات المنخفضة، مشيراً إلى أن توسيع البرنامج دون تحسين الموارد الطبية قد يؤثر سلبًا على جودته. وأضاف: "يجب اتخاذ قرارات هامة لتحسين جودة الرعاية". ويتزامن تعيين أوز مع سلسلة من قرارات تقليص الوظائف في وكالات صحية أخرى، تحت إشراف وزير الصحة الأمريكي، روبرت كينيدي الابن. فقد أسفر ذلك عن تسريح آلاف الموظفين من مراكز مثل إدارة الغذاء والدواء، ومعاهد الصحة الوطنية، ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. ومن المتوقع أن تخسر إدارة "CMS" نحو 300 موظف، بما في ذلك من كانوا مسؤولين عن صحة الأقليات، ما قد يؤدي إلى خفض تكاليف تقديم الرعاية الصحية.

يورو نيوز

١٩-٠٣-٢٠٢٥

• يورو نيوز

بعد وفاة شاب في أمستردام.. السلطات الهولندية تحذر من شراء المسكنات عبر الإنترنت

ووفقا لمعهد تريمبوس، وهو مركز أبحاث علمي متخصص، فقد تم شراء هذه الأقراص دون وصفة طبية، إلا أن التحاليل أظهرت أنها لا تحتوي على الأوكسيكودون الأصلي المستخدم لعلاج الآلام الشديدة. وبدلا من ذلك، تبين أنها تحتوي على مادة النيتازين، وهي أفيون صناعي أقوى بكثير من الأوكسيكودون والمورفين وحتى الفنتانيل، مما يزيد من مخاطر التسمم والوفاة. ويحذر الخبراء من أن هذه المواد الأفيونية الاصطناعية شديدة الفعالية لدرجة أن بضعة ملليغرامات فقط يمكن أن تتسبب في مشاكل تنفسية قاتلة. كما أن تأثيرها يدوم لفترة أطول، ما يزيد من خطر الجرعة الزائدة القاتلة. ونتيجة لذلك، تحاول شرطة أمستردام تتبع مصدر هذه العقاقير المزيفة، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن انتشار المواد الأفيونية الاصطناعية في أوروبا. وأكدت وكالة المخدرات التابعة للاتحاد الأوروبي أن النيتازينات تمثل "تهديدًا متزايدًا"، ما يزيد من القلق بشأن سلامة العقاقير المتاحة عبر الإنترنت. وحذرت مفتشية الصحة ورعاية الشباب الهولندية (IGJ) من تزايد حالات الطوارئ الطبية المرتبطة بتناول أقراص مزيفة تباع على أنها أوكسيكودون، لكنها في الواقع تحتوي على مواد مختلفة تماما قد تشكل خطرا على الحياة. وأوضحت أن هذه العقاقير المزيفة تباع عبر الإنترنت وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وتبدو مطابقة للعقاقير الأصلية من حيث الشكل والتغليف، ما يجعل من الصعب التمييز بينها وبين الدواء الحقيقي. وفي هذا الإطار، قال هينك دي جروت، كبير المفتشين في مفتشية الصحة ورعاية الشباب الهولندية: "هذا مثال واضح على مدى خطورة شراء الأدوية الموصوفة عبر الإنترنت. قد تبدو أصلية، لكن لا يمكنك أبدا التأكد مما تحصل عليه فعليا". وقد حثّ معهد تريمبوس المواطنين على تجنّب شراء مسكنات الألم عبر الإنترنت، داعيًا أي شخص يشعر بتوعّك بعد تناول أوكسيكودون إلى طلب المساعدة الطبية فورًا. من جهتها، دعت مفتشية الصحة ورعاية الشباب الهولندية الأفراد إلى الإبلاغ عن المواقع الإلكترونية التي تبيع الأدوية الموصوفة بطريقة غير مشروعة، مشددة على ضرورة شراء الأدوية فقط من خلال الأطباء والصيدليات المرخصة لضمان السلامة الصحية.

يورو نيوز

٠٩-٠٣-٢٠٢٥

• يورو نيوز

حصري: وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يطالبون بتمويل الأدوية الحيوية من ميزانية الدفاع

في خطوة غير مسبوقة، دعا 11 وزيرًا للصحة بالاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق صناديق الدفاع الجديدة لتشمل تمويل الأدوية الحيوية، بما يهدف إلى تعزيز الأمن الصحي ضمن الاستراتيجية الدفاعية الأوسع للاتحاد. اعلان وفي مقال رأي نشره موقع "يورونيوز"، شدد الوزراء على ضرورة إدراج "قانون الأدوية الحرجة"، المقرر اقتراحه هذا الأسبوع، ضمن الجهود الأوروبية لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على مصادر خارجية. ووقع على المقال وزراء الصحة في كل من بلجيكا، التشيك، قبرص، إستونيا، ألمانيا، اليونان، لاتفيا، ليتوانيا، البرتغال، سلوفينيا، وإسبانيا. وأكدوا أن دمج القانون ضمن إطار التمويل الدفاعي سيعزز قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة الأزمات الصحية الطارئة، معتبرين أن "غياب الأدوية الأساسية يشكل تهديدًا مباشرًا للقدرات الدفاعية في أوروبا". ويهدف الاقتراح إلى جعل "قانون الأدوية الحرجة" جزءًا من حزمة الدفاع الجديدة للاتحاد الأوروبي، بحيث يتم تمويله عبر الآليات المالية المخصصة للإنفاق الدفاعي. وأوضح الوزراء في مقالهم أن هذه الخطوة تندرج في إطار خطة "إعادة إعمار أوروبا"، والتي يُتوقع أن توفر 800 مليار يورو خلال السنوات الأربع المقبلة، وفقًا لما أقره قادة الاتحاد في القمة الاستثنائية التي عُقدت الأسبوع الماضي. وتسعى الخطة إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي والأمني للدول الأعضاء. كما ستوفر تمويلاً إضافيًا بقيمة 150 مليار يورو، ما يمكن المفوضية من الاقتراض وإصدار السندات لإقراض الدول الأعضاء، في إطار دعم استراتيجيات الاتحاد لضمان الأمن الصحي والدفاعي على حد سواء. الصحة كقضية أمنية يؤكد وزراء الصحة الأوروبيون أن اقتراحهم بتوسيع نطاق التمويل الدفاعي ليشمل الأدوية الحيوية يتماشى مع "قانون الإنتاج الدفاعي" الأمريكي، الذي يعتبر توريد الأدوية قضية أمن قومي. ويتيح هذا القانون لحكومة الولايات المتحدة رسم خريطة لسلاسل الإمداد الدوائية الحرجة، ورصد نقاط الضعف، وتوجيه الاستثمارات نحو تعزيز الإنتاج المحلي. كما يمنحها صلاحية إصدار عقود ذات أولوية، تلزم الموردين بمنح الأفضلية للطلبات الحكومية لضمان استقرار الإمدادات. وفي هذا السياق، شدد الوزراء على أن أوروبا لم يعد بإمكانها التعامل مع أمن الأدوية كمسألة ثانوية، محذرين من أن أي تهاون في هذا الملف سيشكّل إخفاقا خطيرا، قد يجعل اعتماد القارة على الأدوية الحيوية نقطة ضعف استراتيجية تهدد أمنها. أظهرت جائحة كوفيد-19 مدى اعتماد أوروبا على الإمدادات الدوائية العالمية، خاصة من آسيا. AP Photo ويشكل اقتراح "قانون الأدوية الحرجة" إحدى الأولويات الصحية للمفوضية الأوروبية، إذ يستهدف معالجة النقص الحاد في الأدوية الأساسية، مثل المضادات الحيوية والأنسولين ومسكنات الألم، داخل الاتحاد الأوروبي. ويركز المشروع على الأدوية التي تواجه تحديات في التوريد، سواء نتيجة محدودية الشركات المنتجة أو الاعتماد على موردين معينين في دول محددة. ويحذر المقال الافتتاحي من أن أوروبا، التي كانت في السابق رائدة في إنتاج الأدوية، باتت تعتمد على آسيا في تأمين 60-80% من احتياجاتها الدوائية. ويُشير إلى أن ذلك يجعل المنظومة الدوائية الأوروبية أكثر عرضة للمخاطر، خاصة في حال حدوث اضطرابات بسلسلة التوريد خلال الأزمات أو النزاعات. وفي تحذير صارخ، شدد الوزراء على أن "انقطاع إمدادات المضادات الحيوية خلال أي صراع متصاعد قد يحوّل العمليات الجراحية الروتينية إلى إجراءات عالية الخطورة، وقد يحول الإصابات القابلة للعلاج إلى حالات خطيرة ومميتة". الآثار المترتبة على ميزانيات الصحة قد يحمل الاقتراح تداعيات مالية على الإنفاق الصحي في أوروبا، خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل الميزانية المخصصة للصحة في الاتحاد الأوروبي خلال الدورة المقبلة. وقد حصل برنامج EU4Health، الذي أُطلق استجابةً لجائحة كوفيد-19 على تمويل بقيمة 5.3 مليار يورو في البداية، وهو مبلغ كبير بالنظر إلى أن السياسة الصحية تظل في الأساس من اختصاص الدول الأعضاء. إلا أن التخفيضات الأخيرة في الميزانية، والتي شملت إعادة تخصيص مليار يورو من البرنامج للمساهمة في تمويل حزمة مساعدات لأوكرانيا، أثارت قلقًا واسعًا في القطاع الصحي الأوروبي. وتشير المخططات الأولية لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة المقبلة إلى احتمال دمج التمويل المخصص للصحة مع صناديق أخرى، أو حتى إلغائه بالكامل، مما يزيد المخاوف بشأن الاستدامة المالية للقطاع الصحي الأوروبي. وفي المقابل، قد يتيح الاقتراح المطروح زيادة الإنفاق الصحي على المستوى الوطني عبر تخفيف القيود المفروضة على ميزانيات الدول الأعضاء، ما يسمح لها بزيادة الإنفاق دون التعرض لعقوبات مالية. ومن الناحية العملية، يعني هذا أن الإنفاق الدفاعي، الذي قد يمتد ليشمل الأدوية الحيوية، بنسبة تصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، سيكون معفى من قيود الإنفاق في الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات. اعلان ويبقى السؤال مفتوحًا حول مدى تقبل المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي لهذا الاقتراح، وما إذا سيُنظر إليه بجدية ضمن المفاوضات التشريعية المرتقبة حول قانون الأدوية الحرجة.