تقرير: عنف وإرهاب المستوطنين يتصاعد منذ ولاية "ترامب" وقبيل زيارته للمنطقة
الضفة الغربية - صفا
أكد تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن عنف وإرهاب المستوطنين يتصاعد منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وبالتزامن مع زيارته القريبة للمنطقة.
وجاء في التقرير الأسبوعي الصادر يوم السبت، أنه منذ فوز ترامب في السابع من نوفمبر الماضي، في انتخابات الرئاسة الأميركية ، تصاعدت اعتداءات المستوطنين، خاصة أن "ترامب" ألغى الأمر التنفيذي رقم 14115 ، الذي أصدره سلفه جو بايدن في الاول من شباط 2024 . وفرض بموجبه عقوبات على كيانات وأفراد من المستوطنين الإسرائيليين من اليمين المتطرف لارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وبين أن خطوة الرئيس اترامب هذه دلالاتها خطيرة ، وخطيرة كذلك قراراته بتعيين مايك هاكابي، المؤيد للاستيطان لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى "إسرائيل"، والذي زار الاسبوع الماضي مستوطنة 'شيلو' برفقة زوجته والتقى فيها رئيس مجلس المستوطنات يسرائيل غانتس.
وأعلن هاكابي خلال جولته في المزرعة التي تتواجد فيها 5 بقرات حمراوات أن وجودها في البلاد يعتبر إشارة إلهية إلى قرب بناء 'المعبد الثالث' مكان المسجد الأقصى وظهور المسيح المنتظر.
ويلفت التقرير لترشيح عضو الكونغرس ، الجمهورية إليز ستيفانيك سفيرةً للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ، التي تتحدث عن ' الحق التوراتي لإسرائيل"، في الضفة الغربية ، وتصف التصويت ضد "إسرائيل" في الأمم المتحدة بأنه دليل على ' فساد المنظمة المعادي للسامية '.
وأفاد بأن قرقر رفع العقوبات الذي أصدره "ترامب"، شمل كيانات استيطانية كما شمل أفراداً مارسوا إرهابًا منظماً ضد الفلسطينيين، واستهدفوهم بأرواحهم وممتلكاتهم .
وفي الصدارة تأتي منظمة ' هاشومير يوش '، التي اعلنت الادارة الاميركية السابقة في 28 آب من العام الماضي فرض عقوبات عليها، وذلك لدورها في الأنشطة الإرهابية التي ترتكبها مجموعات المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين في محافظات الضفة الغربية المحتلة.
وحسب التقرير، فإن تلك العقوبات جاءت على خلفية هجوم إرهابي للمستوطنين على قرية ' جيت ' في محافظة قلقيلية ، نفذته عناصر مجموعة 'هاشومير يوش' مع مستوطنين آخرين ، أحرقوا فيه منازل وقتلوا فلسطينياً رمياً بالرصاص .
ولفت إلى أنه طوال سنوات عمل المنظمة كان لها دور خطير في مصادرة أراضي الفلسطينيين وطردهم منها ، خاصة وأنها تركز على المناطق الرعوية والزراعية .
وفي أجواء الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة تصاعد نشاط المنظمة التي تحظى بدعم الحكومة وجهات سياسية مختلفة في "إسرائيل"، مع العلم أن الميزانية السنوية لهذه المنظمة الارهابية تقدر بملايين الشواقل، وفق التقرير.
ويبين أيضاً أن 60% منها من الميزانية العامة الإسرائيلية، بينما تأتي البقية من تبرعات داخلية وخارجية بما فيها تبرعات من داخل الولايات المتحدة الأميركية.
ووفقاً لمصادر حركة 'السلام الآن'، تتلقى الجمعية تمويلاً سنوياً يتراوح بين 3 إلى 4 ملايين شيقل تُستخدم في دفع الرواتب وتمويل الاعتداءات الجماعية على الفلسطينيين، من الصندوق المركزي لـ"إسرائيل"، ومقره نيويورك، هذا إلى جانب مخصصات سنوية من وزارة الزراعة ووزارة النقب والجليل وغيرهما من الوزارات.
ويشدد التقرير على أن هذه المنظمة هي المحرك الرئيسي لعنف المستوطنين، ويسجل في ملفها الإرهابي أنها من خلال مجموعة من المستوطنين يرتدون سترات تحمل شعارها هجروا جميع سكان خربة زانوتا الذين يبلغ عددهم 250 ، وهي قرية فلسطينية في جنوب تلال الخليل.
وتعمل منظمة ' أمانا ' بشكل غير قانوني وتلعب دوراً رئيسياً في إقامة بؤر استيطانية زراعية غير قانونية وتستولي على الأراضي التي يملكها فلسطينيون باستخدام وثائق مزورة.
ويلفت التقرير لاحتفاء اليمين المتطرف والفاشي الحاكم في "اسرائيل"، بقرار الرئيس ترامب رفع العقوبات تلك عن المستوطنين المستهدفين، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش "بتسلئيل سموتريتش".
وبحسب التقرير، فإن تداعيات سياسة رفع العقوبات عن كيانات استيطانية وارهابية وعن مستوطنين ارهابيين، واضحة، اعتبرتها عديد منظمات حقوق الانسان وأوساط إعلامية إسرائيلية وأخرى أجنبية، بأنها رخصة لهذه الكيانات وهؤلاء المستوطنين لمواصلة الإرهاب، ضد المواطنين الفلسطينيين ليس في المناطق المصنفة ( ج ) وحسب بل وفي معظم مناطق الضفة الغربية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة خبر
منذ 9 ساعات
- وكالة خبر
تقرير: قادة فصائل فلسطينية تدعمها طهران غادروا دمشق بعد التضييق عليهم
قال مصدران فلسطينيان، اليوم الجمعة، إن قادة فصائل فلسطينية كانت "مقرّبة" من نظام الأسد وتلقت "دعما من طهران"، غادروا سورية، بعد "تضييق" من السلطات ومصادرة ممتلكاتهم. جاء ذلك بحسب ما أوردت وكالة "قرانس برس"؛ ونقلت عن قيادي في فصيل فلسطيني غادر دمشق، أن "معظم قادة الفصائل الفلسطينية التي تلقت دعما من طهران غادروا دمشق". وأضاف المصدر، الذي أصبح غادر دمشث، أن المغادرين توجهوا إلى "دول عدة بينها لبنان". ومن بين المغادرين: نجل مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة، خالد جبريل، والأمين العام لجبهة النضال الشعبي في سورية، خالد عبد المجيد، والأمين العام لحركة فتح الانتفاضة، زياد الصغير. وأضاف أن الفصائل سلّمت سلاحها "بالكامل" إلى السلطات بعيد الإطاحة بالأسد. وهو ما أكده مصدر ثان من فصيل فلسطيني صغير في دمشق، وفق "فرانس برس". وأوضح القيادي الفلسطيني أن قادة الفصائل "لم يتلقّوا أي طلب رسمي من السلطات بمغادرة الأراضي السورية، لكنهم تعرّضوا لمحاولات تضييق، وتمّت مصادرة ممتلكات تابعة لفصائلهم ومقدراتها، عدا عن اعتقال زملائهم"، مضيفا "باتت تلك الفصائل ممنوعة من العمل بحكم الأمر الواقع". وفي نيسان/ أبريل الماضي، اعتقلت قوات الأمن السورية مسؤولين في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، هما مسؤول الساحة السورية، خالد خالد، ومسؤول اللجنة التنظيمية، ياسر الزفري. وقال مصدر من الحركة، الجمعة، إنهما "ما زالا معتقلين". وفي 3 أيار/ مايو الجاري، أوقفت السلطات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، طلال ناجي لساعات، وفق ما أفاد مسؤولون في الفصيل حينها. وقال مصدر فلسطيني آخر في دمشق لـ"فرانس برس"، من دون الكشف عن هويته، "لا يوجد أي تعاون بين معظم الفصائل الفلسطينية والإدارة السورية الجديدة". وأوضح "غالبا ما يكون الرد على تواصلنا معها باردا أو متاخرا، ونشعر أننا ضيوف غير مرحب بنا، وإن لم يقولوا ذلك بشكل صريح". وبحسب القيادي الأول، "صادرت السلطات ممتلكات معظم الفصائل من منازل شخصية ومقرات وسيارات ومعسكرات تدريب في ريف دمشق ومحافظات أخرى". وأوضح أن الفصائل "سلّمت السلاح الموجود في مقراتها أو لدى كوادرها بالكامل" إلى السلطات التي تسلمت كذلك "قوائم بأسماء من لديه قطع فردية من عناصر الفصائل وطالبت بها". وكانت واشنطن التي تصنّف فصائل فلسطينية عدة "منظمات إرهابية"، حضّت السلطات الجديدة قبيل أسابيع من رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية على تحقيق شروط عدة. ومن بين هذه الشروط أن "تمنع إيران ووكلاءها من استغلال الأراضي السورية". وطالب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نظيره السوري، أحمد الشرع خلال لقائهما في الرياض الأسبوع الماضي بـ "ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين"، على حد تعبير البيت الأبيض. في المقابل، تسعى السلطات السورية لسد ذرائع إسرائيل، التي استغلت ظروف الإطاحة بنظام الأسد، لتدمير قدرات سورية العسكرية، واحتلت أجزاء إضافية منها. وتتبنى السلطات الإسرائيلية حاليًا سياسة تقسيم سورية وتفتيتها إلى كانتونات طائفية، عبر تدخلها بذريعة حماية الأقليات، والتخويف من سياسات النظام الجديد.
وكالة خبر
منذ 12 ساعات
- وكالة خبر
ترامب يوصي برفع الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي إلى 50%
هدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وذكر ترامب في منشور عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، أنه "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا". وقال الرئيس الأميركي: "مناقشاتنا تراوح مكانها". وأضاف أنه "في ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو". وفي سياق ذي صلة، هدّد ترامب، اليوم، شركة "آبل"، بفرض رسم جمركي قدره 25%، ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. وشدّد على أنه "ما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية، والمضاربات المالية، والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية"، ما تسبّب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا، والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار، بحسب تقديره. وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأميركي من حيث الخدمات. وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/ أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10% ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع تموز/ يوليو. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر. وفور تهديد الرئيس الأميركي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات. وعدّت برلين أن تهديدات ترامب هذه "لا تخدم أحدا". وتراجعت الأسهم في بورصة نيويورك الجمعة متأثرة بتهديدات جديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي ورسوم إضافية بنسبة 25% على منتجات شركة آبل.
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ 18 ساعات
- وكالة الصحافة الفلسطينية
"الجهاد" تدين دعوة عضو كونغرس أمريكي لقصف غزة بالأسلحة النووية
غزة - صفا عبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن غضبها العارم ورفضها القاطع للتصريحات المشينة التي أدلى بها عضو الكونغرس الأميركي الجمهوري راندي فاين، التي دعا فيها علنًا إلى قصف قطاع غزة بالأسلحة النووية. وأشارت الحركة في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الجمعة، إلى أن فاين برّر ذلك بخطاب يحضّ على الكراهية والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني مستخدمًا لغة الإبادة الجماعية كخيار سياسي. واعتبرت هذه التصريحات دعوة علنية لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتذكيرًا مرعبًا بالفاشية التي أدانها التاريخ. وأوضحت أن هذه التصريحات تشكل وصمة عار في جبين الكونغرس الأميركي الذي صفق غالبية أعضائه لمجرم الحرب بنيامين نتنياهو وهو يرتكب أبشع الجرائم ضد الإنسانية في العصر الحديث. وقالت: إن "تشبيه أكثر من مليوني إنسان من سكان غزة، نصفهم من الأطفال، بالنازيين أو اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية، يُعدّ تحريضًا مباشرًا على الإبادة الجماعية". وأضاف أن هذا يتناقض مع أدنى إحساس بالإنسانية والحس الأخلاقي ويتنافى مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وكل المواثيق التي تحرم استخدام السلاح النووي ضد المدنيين. وذكّرت الجهاد ما يسمى بالمجتمع الدولي، ومؤسسات العدالة، والرأي العام الحر، بأن "مثل هذه التصريحات لا يمكن ولا يجب أن تمرّ مرور الكرام. فالسكوت عنها تواطؤ، والتغاضي عنها هو مساهمة في شرعنة خطاب الإبادة والقتل الجماعي". وتابعت "نُذكر السيد فاين أن الشعب الفلسطيني ليس عدوًا ولا خصمًا عسكريًا، بل شعب واقع تحت احتلال ظالم منذ عقود، يدافع عن حقه في الحياة، وفي الكرامة، وفي الحرية". وأردفت "إذا كان هناك شرّ يجب تسميته، فهو الاحتلال العسكري، والحصار الجماعي، والسياسات العنصرية التي تقتل الفلسطينيين كل يوم على مرأى من العالم، بدعم وغطاء متواصل من الإدارات الأمريكية ومن أمثاله في الكونغرس الأمريكي". وأكدت الجهاد أن هذه التصريحات، رغم خطورتها، لن تنال من صمود شعبنا الفلسطيني، ولن تزعزع إيماننا بعدالة قضيتنا التي أسقطت الكثير من الأقنعة عن الوجوه القبيحة.
