
اللوبي الصهيوني في عهد ترامب: بين الارتباك وتآكل السردية
اللوبي، الذي طالما تماهى مع فكرة "الدفاع عن إسرائيل في كل المحافل"، يبدو اليوم كمن يدير الأزمة من وراء ستار، دون ضجيج، دون تحشيد تقليدي، ودون تصعيد على طريقة ما بعد 11 سبتمبر، أو حتى ما بعد حرب 2006! أهذا فقدان للسيطرة، أم إعادة تموضع إستراتيجي في عهد سياسي جديد يمثله دونالد ترامب؟
بعد عدوان 2023 على غزة، سقط القناع الأخلاقي؛ فقد وثّقت كبرى وسائل الإعلام الغربية، ومنصات الجامعات، ومنظمات حقوق الإنسان، صور المجازر، وشهادات الناجين، وأرقام القتلى من الأطفال والنساء
ترامب واللوبي.. علاقة مضطربة رغم التحالف الظاهري
عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2025 كانت أشبه بزلزال سياسي أصاب مؤسسات الدولة العميقة، وضمنها اللوبيات التقليدية. ورغم الدعم القوي الذي حصل عليه ترامب من جهات يمينية موالية لإسرائيل، فإن العلاقة ليست بتلك البساطة.
فترامب لا يتحرك بناء على أجندات ناعمة أو توازنات طويلة المدى؛ إنه رجل صفقات، ويفكر في المصالح المباشرة. هو لا يريد حربًا شاملة في الخليج، ولا يضمن أن أي دعم مفتوح لإسرائيل سيكسبه دعم الداخل الأميركي المنقسم. ولذلك، فإن اللوبي الصهيوني بات مضطرًا لإعادة صياغة إستراتيجياته مع رئيس لا يمكن توقع ردوده، ولا يرغب أن يُملَى عليه من أحد.
انهيار السردية الأخلاقية بعد غزة
قبل عام فقط، كان اللوبي الصهيوني يملك سلاحًا أساسيًّا: الرواية الأخلاقية. إسرائيل كانت تُقدَّم كواحة ديمقراطية وسط صحراء استبدادية، وكضحية دائمة لهجمات الإرهاب. لكن بعد عدوان 2023 على غزة، سقط القناع الأخلاقي؛ فقد وثّقت كبرى وسائل الإعلام الغربية، ومنصات الجامعات، ومنظمات حقوق الإنسان، صور المجازر، وشهادات الناجين، وأرقام القتلى من الأطفال والنساء.
إعلان
النتيجة: سحبٌ تدريجي للبساط من تحت اللوبي في الجامعات، وفي الإعلام، وحتى في الحزب الديمقراطي. وبالتالي، فإن أي تحشيد صاخب الآن ضد إيران قد يعيد إشعال ملف غزة من جديد، ويُذكّر الجمهور الأميركي بأن إسرائيل هي التي بدأت الاغتيالات، وأنها ليست الضحية الوحيدة.
إسرائيل لم تدفع اللوبي إلى التحرك، فهي تدير المواجهة بأسلوب "الرد الجزئي" و"الضربة المحدودة"، لإبقاء التصعيد تحت السيطرة، والرسالة التي وصلت إلى اللوبي كانت واضحة: لا نريد تدويل المعركة الآن
مأزق الجبهات المفتوحة
يدرك اللوبي الصهيوني أن فتح جبهة إعلامية ضد إيران اليوم يحمل مخاطرتين:
كشف هشاشة الردع الإسرائيلي، خصوصًا بعد اختراق الصواريخ الإيرانية للقبة الحديدية.
جرّ الولايات المتحدة إلى مواجهة لا تريدها.
إن صمت اللوبي ليس دليل عجز، بل هو اعتراف ضمني بأن معركة اليوم لا تُكسب بالصراخ، بل بإعادة التموضع، وشراء الوقت، وانتظار لحظة مناسبة للاستثمار السياسي.
من الردع إلى امتصاص الضربة
المفارقة أن إسرائيل نفسها لم تدفع اللوبي إلى التحرك، فهي تدير المواجهة بأسلوب "الرد الجزئي" و"الضربة المحدودة"، لإبقاء التصعيد تحت السيطرة، والرسالة التي وصلت إلى اللوبي كانت واضحة: لا نريد تدويل المعركة الآن.
هذا ما يفسر تقارير عديدة تشير إلى أن قادة اللوبي تلقّوا توجيهات من تل أبيب بتجميد الحملات الإعلامية الكبرى، وتجنب المطالبة العلنية بتدخل أميركي مباشر. كل ذلك يشير إلى أن اللعبة أدقّ مما تبدو عليه، وأننا أمام عقلانية باردة، لا أمام هزيمة خطابية.
استشراف ما بعد الصمت
الصمت لن يدوم.. اللوبي الصهيوني يعيد ترتيب أوراقه استعدادًا للمرحلة القادمة، والتي قد تشمل:
دفع الكونغرس لإقرار مساعدات استثنائية لإسرائيل تحت بند "الردع الإقليمي".تفعيل خطاب الربط بين إيران و"الإرهاب العالمي" لإعادة تعبئة الرأي العام.محاولة إحياء صورة إسرائيل كحليف غربي متقدم في مواجهة محور الشر، خصوصًا إذا ما دخلت روسيا أو ما تبقى من حزب الله على الخط.
لكن الأهم، هو أن هذا الصمت يعكس لحظة انكشاف.. لحظة تآكل السردية، واضطراب الحلفاء، وعودة القوة إلى المشهد دون وسطاء. ولأول مرة منذ عقود، تبدو إسرائيل وحدها، يتردد صدى صراخها في الفراغ، دون أن يتحول إلى قرار في واشنطن.
وهنا، ربما يكمن جوهر اللحظة: أن اللوبي الصهيوني لم يصمت لأنه فقد أدواته، بل لأنه أدرك أن الصراخ في الفراغ لا يُثمر، وأن زمن "أوامر اللوبي" في واشنطن بدأ يتآكل، بصمت.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
هل تُقر تركيا إجازة صلاة الجمعة للموظفين؟
أنقرة- تقدم حزب الدعوة الحرة المعروف اختصارا بـ" هدى بار" بمقترح قانون يمنح الموظفين في القطاعين العام والخاص استراحة رسمية خلال وقت صلاة الجمعة، لتمكينهم من أداء الفريضة بشكل منظم وقانوني دون اقتطاع من ساعات عملهم. وأكد الحزب في مذكرة التبرير المرفقة بالمشروع، أن حرية العبادة حق دستوري ينبغي حمايته، وأن هذه الخطوة ستعزز الطمأنينة الروحية والسلام الوظيفي للعاملين. وينص المقترح، الذي وقعه نواب من الحزب بقيادة رئيسه والنائب عن إسطنبول زكريا يابجي أوغلو، على تعديل كل من قانون موظفي الدولة وقانون العمل لإضافة بند يتيح هذه الاستراحة الأسبوعية يوم الجمعة. أثر المقترح وحتى الآن، لا يزال المشروع في مرحلة النقاش التشريعي ولم يتحوَّل بعد لقانون نافذ، ويُرتقب إحالته إلى اللجان البرلمانية المختصة تمهيدًا لمناقشته في الجمعية العامة، بينما تتجه الأنظار إلى موقف التحالف الحاكم ومدى دعمه المقترح، خاصة أن حزب هدى بار يعد من أبرز حلفاء الحكومة الحالية. وعند إقراره، سيكون هذا القانون سابقة في تركيا ، إذ يضمن لجميع الموظفين، بمن فيهم العاملون في القطاع الخاص، فسحة زمنية لأداء صلاة الجمعة جماعيا. وقالت رئاسة حقوق الإنسان والشؤون القانونية في حزب هدى بار للجزيرة نت، إن المادة 24 من الدستور التركي تكفل حرية الدين، وتضمن حق الأفراد في أداء عباداتهم، مشيرة إلى أن هذه المادة لا تفرض على الدولة فقط الامتناع عن التدخل في المعتقدات، بل تلزمها أيضا بتهيئة الظروف الملائمة لممارسة العبادات بحرية وأمان. وأضافت أنه رغم أن حرية العبادة محمية دستوريا، إلا أن ذلك لا يكفي وحده، إذ يتطلب الأمر سن تشريعات تكفل إزالة الإشكالات العملية وتوحد التفسيرات المتباينة التي تعيق ممارسة هذا الحق على أرض الواقع. وأكدت أن صلاة الجمعة تعد فريضة أساسية في الإسلام تؤدى جماعيا، لكن تزامنها مع ساعات العمل يحول أحيانا دون تمكن الموظفين من أدائها، ما يسبب لهم اضطرابا نفسيا ويؤثر على بيئة العمل والسلام الوظيفي والإنتاجية. وأوضحت أن المقترح المقدم من الحزب يهدف إلى تفعيل التزام الدولة الإيجابي بضمان حرية العبادة، وتعزيز الطمأنينة المجتمعية بإزالة العقبات أمام ممارسة هذا الحق. وأشارت إلى أن التسهيلات التي أقرتها الإدارات الحكومية سابقا لموظفي القطاع العام خلال صلاة الجمعة كانت محدودة التأثير، وذات طابع مؤقت وغير موحدة التطبيق. كما أنها لم تشمل موظفي القطاع الخاص. لذلك، يسعى المقترح الجديد لتعديل المادة 100 من قانون موظفي الدولة رقم 657 والمادة 68 من قانون العمل رقم 4857، بهدف إرساء حق قانوني شامل يغطي موظفي القطاعين العام والخاص على حد سواء، ويوفر إطارا تشريعيا يزيل الغموض ويوحّد الإجراءات. كما يعبر المقترح -وفق الحزب- عن تطلعات شريحة واسعة من المجتمع، ويتوقع أن تتعامل معه الأحزاب السياسية الأخرى بإيجابية، ويأمل أن يتم إقراره في البرلمان دون تأخير. خطوة سابقة وتعود أول سابقة تنظيمية بهذا المجال إلى 2016، حين أصدرت حكومة رئيس الوزراء آنذاك أحمد داود أوغلو تعميما إداريا يتيح لموظفي القطاع العام مواءمة استراحة الظهر مع وقت صلاة الجمعة. وبموجب هذا التعميم (رقم 2016/1)، منح الموظفون حق مغادرة أماكن عملهم ظهر الجمعة لأداء الصلاة دون اقتطاع من أجورهم أو إلزامهم بتعويض الوقت لاحقا، استنادا إلى حرية المعتقد المكفولة بالدستور والقوانين. ودخل القرار حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، لتصبح تركيا واحدة من الدول القليلة ذات الغالبية المسلمة التي تعتمد أسبوع عمل غربي (الجمعة يوم عمل عادي) مع توفير تسهيلات لأداء صلاة الجمعة أثناء الدوام. ورغم نجاح هذا التنظيم نسبيا في القطاع العام، إلا أن التطبيق واجه بعض العقبات، أبرزها شكاوى موظفين من مطالبة إداراتهم بتقديم إثبات خطي عند خروجهم للصلاة، أو إلزامهم بإضافة مدة الصلاة إلى إجمالي ساعات العمل الأسبوعية. هذه الإشكالات دفعت ولاية إسطنبول أخيرا إلى إصدار تعميم توضيحي شدد على ضرورة التزام جميع المؤسسات الحكومية بمنح الإجازة للصلاة دون قيود بيروقراطية إضافية. وأكد التعميم أهمية تحقيق توازن بين تمكين الحرية الدينية للموظفين وضمان استمرار سير العمل، بإبقاء عدد كاف من العاملين لتغطية المهام أثناء فترة الصلاة. مع ذلك، اقتصر تعميم 2016 على الدوائر الحكومية، وبقي موظفو القطاع الخاص خارج نطاق أي إلزام قانوني مماثل، وظلّت استفادة العاملين فيه من فسحة للصلاة رهينة تفاهمات داخلية مع أصحاب العمل أو مبادرات فردية لبعض الشركات التي تمنح مرونة إضافية في وقت الغداء يوم الجمعة. تباين المواقف وفي وقت يحظى فيه مقترح إجازة صلاة الجمعة بدعم واضح من الأوساط المحافظة والدينية في تركيا، يقابله تحفظ واعتراض من بعض التيارات العلمانية. ويأتي تبني حزب "هدى بار" هذا المشروع من منطلق رؤيته الإسلامية المحافظة، بينما لم يصدر عن حلفائه في الائتلاف الحاكم، وعلى رأسهم حزب العدالة والتنمية و حزب الحركة القومية ، أي موقف رافض، بل يُرجح مراقبون أن يصوت نواب التحالف الحاكم لصالح المقترح، انسجاما مع توجهاتهم الرامية إلى تعزيز الهوية الدينية في المجال العام. في المقابل، يواجه المقترح انتقادات من معارضين علمانيين يعتبرونه تسييسا للدين وخرقا لمبدأ المساواة بين المواطنين بغض النظر عن معتقداتهم. ويرى بعضهم أن تخصيص إجازة للصلاة قد يميز المسلمين الملتزمين على حساب غير المصلين، أو يفتح الباب لـ"فرز" الموظفين وفق تدينهم. هذه المخاوف ليست جديدة، إذ سبق أن عبرت عنها أطراف نقابية علمانية عند صدور تعميم 2016، قبل أن يحسم القضاء التركي الجدل برفض دعاوى الإبطال، مؤكدا أن منح استراحة لصلاة الجمعة لا يتعارض مع مبدأ العلمانية. أما في الشارع التركي، فلا يبدو أن المقترح أثار انقساما شعبيا حادا حتى الآن، ربما لحداثة طرحه. ويرجح مراقبون أن تمر المسألة بهدوء نسبي مقارنة بملفات أكثر جدلا، خاصة أن مواطنين كثيرين ينظرون إليها كخطوة طبيعية تحترم التقاليد الدينية، بينما يبدي آخرون قدرا من الفتور باعتبارها لا تمس احتياجاتهم المباشرة. في السياق، يرى المحلل السياسي مراد تورال، أن فرص إقرار قانون إجازة صلاة الجمعة ترتبط بالتوازنات السياسية داخل البرلمان، مشيرا إلى أن الأغلبية التي يتمتع بها التحالف الحاكم، بدعم من حزب هدى بار صاحب المقترح، تجعل تمرير القانون أمرا واردا. ويقول للجزيرة نت، إن إقرار هذا التشريع سيمثل خطوة جديدة نحو التوفيق بين هوية الدولة العلمانية وخصوصية الأغلبية المسلمة، على غرار دول أخرى اعتمدت نظم عمل تسمح بمرونة لأداء الشعائر الدينية الأسبوعية. وعند تعثر المشروع بضغط من المعارضة أو انشغال البرلمان بأولويات أخرى، يرجح تورال، أن يظل موضوع إجازة الجمعة حاضرا في الأجندة الاجتماعية، وقد يطرح مستقبلا بصيغ مختلفة.


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الاقتصاد السوري بعد الأسد.. بين إرث الانهيار وتحديات التحول
تشهد سوريا لحظة تحول فارقة في تاريخها السياسي والاقتصادي منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، فقد ورثت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع اقتصادا منهكا وبنية تحتية شبه مدمرة ومجتمعا متعبا بفعل أكثر من 13 عاما من الحرب. وتحاول القيادة الحالية إعادة تعريف هوية الاقتصاد السوري منتقلة من نموذج مركزي بيروقراطي إلى اقتصاد السوق الحر، في محاولة لإنقاذ البلاد من الانهيار الكامل، والانخراط من جديد في النظام المالي والاقتصادي العالمي. ونشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان " الاقتصاد السوري.. تحديات التحول نحو نظام السوق ومواجهة إرث النظام السابق" للباحث عبد العظيم المغربل بحثت الواقع الاقتصادي لسوريا في ظل الظروف السياسية الراهنة، وناقشت رؤية الحكم الجديد للبلاد والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى المآلات التي تنتظر دمشق في ظل الظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية المتقلبة. اقتصاد هش وإرث ثقيل يعاني الاقتصاد السوري من تشوهات كبيرة في بنيته وقطاعاته، وهي تشكل تحديا للحكومة السورية، من أهمها: وضع سياسي هش: ورثت الحكومة السورية نظاما سياسيا منهارا إثر هروب بشار الأسد من البلاد إلى روسيا، إلى جانب وجود مطالبات باللامركزية الإدارية من قبل ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية الموجودة شرق الفرات، وبعض الفصائل الدرزية جنوب البلاد. وقد أطلقت الإدارة السورية الجديدة مؤتمر الحوار الوطني، ومن أهم التحولات التي تشهدها سوريا في هذه المرحلة اعتماد نموذج السوق المفتوح، حيث يؤدي القطاع الخاص دورا محوريا، وسيؤدي إلى انفتاح سوريا تجاه الدول الإقليمية والعالمية بشكل أكبر ويعزز اندماجها بالاقتصاد العالمي. وتشير الدراسة إلى أن وضع الاقتصاد السوري حاليا يتميز بـ"الهشاشة البنيوية"، حيث لا تزال آثار الحرب تهيمن على مختلف نواحي الحياة، فقد أدى القتال والدمار إلى تراجع الناتج المحلي بنسبة هائلة. وتعاني البلاد من نسب فقر كارثية، إذ يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر، وتضاعف الفقر المدقع إلى 66%، في حين تبلغ معدلات البطالة 25%، ويعتمد نحو 75% من المواطنين على المساعدات الإنسانية، كما تراجعت العملة الوطنية إلى مستويات غير مسبوقة، مما أفقدها دورها في التداول المحلي لصالح الدولار. وركزت القيادة السورية جهودها منذ اليوم الأول نحو الحصول على الشرعية السياسية ورفع العقوبات ودمج سوريا في النظام العالمي وإعادة تفعيل القطاع التجاري، وسينعكس هذا على تحسين المؤشرات الكلية تدريجيا. تراجع قطاعات الإنتاج الحيوية: خلال سنوات الحرب تعرضت القطاعات الإنتاجية الرئيسية لتدمير واسع، وأدت إلى تهجير اليد العاملة الخبيرة وتدمير المنشآت الصناعية وحرق الأراضي الزراعية، وتعرضت رؤوس الأموال للضغط والابتزاز وغيرها من الإكراهات. وبعد سقوط النظام بدأت هذه القطاعات تسعى إلى تأمين الحد الأدنى من احتياجاتها الرئيسية التي تساعدها على الاستمرار فقط. وعلى صعيد إجراءات الحكومة بدأت العمل على إصلاح القطاع الزراعي والصناعي، وسط رغبة محلية وعربية بضخ استثمارات في هذين القطاعين عبر تقديم تسهيلات وإعفاءات ضريبية ومحاولة تأمين الطاقة اللازمة لتشغيل القطاعين. تشير التقديرات الدولية إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تقدر بـ400 مليار دولار، فالبنى التحتية مثل الكهرباء والماء والطرقات تحتاج لإعادة تهيئة وإصلاح، بل وإنشاء بنى جديدة لها. ويبدو أن الحكومة السورية تراهن على مزيج من التمويل الخليجي والدولي كخطة مشابهة لمشروع مارشال لإعادة إعمار البلاد، وتركز جهودها على جذب مشاريع استثمارية كبرى. قطاع تجاري مترهل: تأثرت خطوط الإمداد والنقل وسلاسل الإمداد والتوريد إلى حد كبير خلال الحرب في سوريا بسبب النشاط العسكري الذي حصل والانقسامات في الجغرافيا العسكرية والسياسية داخل البلاد وغياب القوانين الضابطة والناظمة للعمل التجاري، إلى جانب فرض العقوبات. وتعمل الحكومة السورية على ضبط الاقتصاد غير الرسمي، سواء على مستوى مكافحة الفساد والتهريب وغيرها. لا تزال الحياة المعيشية للمواطنين السوريين تعتمد إلى حد كبير على التحويلات الخارجية والمساعدات الإنسانية وبعض الأعمال الحرة في ظل وجود مؤشرات تضخم وبطالة مرتفعة، خاصة أن الإدارة الجديدة أعلنت التحول نحو اقتصاد السوق الحر، في حين كان الاقتصاد إلى عهد قريب جدا يعتمد على الحكومة بشكل مركزي. وقد جعلت الحكومة الانتقالية من أهم أولوياتها محاربة الفساد وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس المساءلة والشفافية والتركيز على حماية المواطنين وتعزيز الاستقرار، لكن تحقيق نتائج على صعيد هذه الأولويات فضلا عن أن تنعكس على حياة المواطنين اليومية يحتاج إلى مسار ليس بالقصير. تراجعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار خلال سنوات الحرب، وجرى اعتماد الدولار بدلا من الليرة، وذلك نتيجة السياسات النقدية غير العقلانية والتي أدت إلى انتهاء الاحتياطي من العملات الأجنبية وطباعة كميات ضخمة من الليرة السورية، وغياب الثقة بالنظام المصرفي، إلى جانب العقوبات المفروضة على البنوك، خصوصا البنك المركزي. وعملت الحكومة الجديدة على إعادة تفعيل القطاع المالي والنقدي وضخ الثقة به، فاستأنفت سوق دمشق للأوراق المالية التداول بعد 6 أشهر من التوقف، مما يشير إلى أن الاقتصاد السوري بدأ يتعافى، وأن سوريا تحولت من اقتصاد مركزي يديره القطاع العام واقتصاد الظل إلى اقتصاد قائم على الحرية الاقتصادية. الآفاق المستقبلية.. فرص مشروطة بنجاح الإصلاح ترى الدراسة أن الفرصة اليوم متاحة أمام سوريا لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة خلال السنوات العشر المقبلة، شريطة استمرار الإصلاحات واستقرار البيئة السياسية والأمنية، فالنمو المتوقع في القطاعين الزراعي والصناعي قد يسهم في تقليص البطالة وتحقيق الأمن الغذائي، كما أن فتح سلاسل التوريد وخطوط النقل تدريجيا سيعزز التجارة الداخلية والخارجية. وفي حال استمرت الاستثمارات الخليجية والتركية وتوفرت الشفافية والثقة لدى المانحين فقد تتمكن سوريا من تجاوز "مرحلة الإغاثة" والانتقال إلى مرحلة "التنمية المستدامة". وتتوقع الحكومة انخفاضا تدريجيا في معدلات التضخم والبطالة خلال 5 سنوات، بالتزامن مع تحسن العملة الوطنية وانخفاض الاعتماد على الدولار. اختبار كبير وتخلص الدراسة إلى أن مستقبل الاقتصاد السوري يعتمد أساسا على قدرة الحكومة على خلق بيئة سياسية مستقرة، واستكمال مسار العدالة الانتقالية، وضبط الأمن الداخلي، وبناء مؤسسات كفؤة وشفافة. وتبقى إعادة تعريف هوية الاقتصاد السوري -كمجتمع منفتح قائم على اقتصاد السوق- مرهونة بجدية الحكم الجديد في محاربة الفساد، وبناء الثقة، والتفاعل النشط مع المجتمع الدولي. ورغم أن الطريق لا يزال طويلا فإن التحولات الجارية -سياسيا واقتصاديا- تشير إلى لحظة حاسمة في تاريخ سوريا، وفرصة لإعادة بناء البلاد على أسس جديدة، ربما تكون الأعمق منذ الاستقلال.


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
قتيل في غارة إسرائيلية على سيارة جنوب لبنان
قُتل شخص في غارة شنتها طائرة إسرائيلية مسيّرة على سيارة بمنطقة دير كيفا في قضاء صور جنوب لبنان اليوم الاثنين، دون الكشف عن هويته. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، أن مسيّرة إسرائيلية أغارت على سيارة بمنطقة دير كيفا في قضاء صور جنوب لبنان، بينما أكدت وزارة الصحة مقتل شخص. ولم توضح الوزارة أو الوكالة اللبنانية مزيدا من التفاصيل عن الحادث، كما لم يعلق الجيش الإسرائيلي على الغارة. بدوره، قال مراسل الجزيرة إن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة بيت ليف في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، دون أنباء عن إصابات. مهمة المبعوث الأميركي يأتي ذلك بعد أن سلّم الرئيس اللبناني جوزيف عون المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك أفكارا لبنانية لحل شامل بشأن ورقة مطالب قدمتها واشنطن إلى بيروت. وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إن الرئيس سلّم السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا أفكارا لبنانية لحل شامل خلال الاجتماع في قصر بعبدا ببيروت، دون إضافة مزيد من التفاصيل. ويزور باراك بيروت للقاء مسؤولين لبنانيين ولاستلام رد لبنان الرسمي على ورقة أميركية تتضمن مطالب، أهمها نزع سلاح حزب الله خلال فترة زمنية محدّدة. وبعد تسلّم الرد، قال المبعوث الأميركي إنه "راض للغاية" عن رد الحكومة اللبنانية على مقترح أميركي بشأن كيفية نزع سلاح حزب الله. ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 232 قتيلا و531 جريحا، وفق بيانات رسمية. وفي تحد لوقف إطلاق النار، لم ينفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا كاملا من لبنان، ويواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها في الحرب الأخيرة.