استقرار أسعار النفط وسط ترقب لتأثير العقوبات الجديدة على روسيا
وبحلول الساعة 03:44 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 69.34 دولار للبرميل بعد أن انخفضت عند التسوية يوم الجمعة 0.35%. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا إلى 67.51 دولار للبرميل بعد تراجع بنسبة 0.30% في الجلسة السابقة.
وافق الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا، والتي استهدفت أيضا شركة نايارا الهندية للطاقة، وهي شركة مصدرة للمنتجات النفطية المكررة من الخام الروسي.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الجمعة، إن روسيا كونت حصانة معينة ضد العقوبات الغربية.
وانتقدت شركة روسنفت أكبر منتج للنفط في روسيا والتي تمتلك حصة في شركة نايارا، أمس الأحد العقوبات باعتبارها غير مبررة وغير قانونية، قائلة إن القيود تهدد بشكل مباشر أمن الطاقة في الهند.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إن من المقرر أن تجري إيران، وهي منتج آخر للنفط خاضع للعقوبات، محادثات نووية في إسطنبول مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الجمعة. ويأتي ذلك بعد تحذيرات الدول الأوروبية الثلاث، المعروفة بالترويكا الأوروبية، من أن الفشل في استئناف المفاوضات سيؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.
وذكرت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة أن عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة انخفض بمقدار منصتين إلى 422 منصة الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2021.
وفي سياق منفصل، من المقرر أن يبدأ سريان الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي في الأول من أغسطس/آب، على الرغم من أن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قال أمس الأحد إنه واثق من أن الولايات المتحدة يمكن أن تتوصل إلى اتفاق تجاري مع التكتل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الانباط اليومية
منذ 37 دقائق
- الانباط اليومية
"الإدارية النيابية" تطلع على أداء "كيمابكو" والمجمع الصناعي الجنوبي وتؤكد أهمية دورهما الاقتصادي والتنموي
الأنباط - واصلت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، جولتها في محافظة العقبة، بزيارة شركتي "كيمابكو" لصناعات الأسمدة والكيماويات التابع لشركة البوتاس، والمجمع الصناعي الجنوبي التابع لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، بهدف الوقوف على واقع الأداء التشغيلي والإداري فيهما. وخلال الزيارة، التقت اللجنة المدير العام لشركة "كيمابكو" المهندس بسام الزعمط، ومدير إدارة المجمع الصناعي المهندس عبد العزيز المناصير، حيث استعرض الطرفان التحديات التنظيمية والإدارية التي تواجه سير العمل، والجهود المبذولة للارتقاء بكفاءة الأداء. وأكد النائب الغويري أن الشركتين تمثلان ركيزة أساسية في قطاع الصناعات التصديرية، لما لهما من إسهامات فاعلة في تعزيز تنافسية صناعة التعدين الأردني عالميًا، مشددًا على أهمية تطوير الهيكليات الإدارية، وتطبيق معايير الحوكمة والشفافية، وتوفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة للكوادر البشرية. وأشار إلى أن اللجنة تدعم تمكين الإدارات المحلية وتذليل التحديات البيروقراطية التي تواجه الشركات الوطنية، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. من جهتهم، قدّم أعضاء اللجنة النواب عبد الباسط الكباريتي، أحمد عليمات، إبراهيم الصرايرة، جميل الدهيسات، حابس الفايز، وفريال بني سلمان، مجموعة من الاستفسارات حول الأداء المالي والتشغيلي، وآليات إدارة الموارد البشرية، وبرامج التدريب والتطوير، ومدى الالتزام بالمعايير البيئية. وأشادوا بجهود الشركتين في مجال المسؤولية المجتمعية، داعين إلى توسيع نطاق البرامج التنموية الموجهة للمجتمع المحلي، بما يعزز الأثر الاجتماعي والاقتصادي في المحافظة. من جهته استعرض الزعمط أبرز مؤشرات الأداء لشركة "كيمابكو"، مبينًا أن الشركة تصدّر منتجاتها إلى أكثر من 30 دولة، بقيمة صادرات سنوية تقارب 140 مليون دولار، محققة صافي أرباح تجاوز 20 مليون دولار خلال السنوات الخمس الماضية. كما أشار إلى تخصيص نصف مليون دينار سنويًا لبرامج المسؤولية المجتمعية، يذهب 70% منها لمحافظة العقبة والبادية الجنوبية، إضافة إلى دعم سابق بقيمة 1.6 مليون دينار خلال جائحة كورونا. من جانبه ، أكد المناصير أن المجمع الصناعي يشهد تطورًا ملحوظًا في الأداء المالي والتشغيلي، لافتًا إلى أن عدد العاملين فيه يبلغ 713 موظفًا، بينهم 123 مهندسًا، معظمهم من أبناء العقبة والبادية الجنوبية. كما أشار إلى انتقال أكثر من 300 موظف سابق إلى شركات عالمية بعد اكتسابهم الخبرات العملية، بفضل نظام الإحلال الوظيفي المعتمد في المجمع، إضافة إلى دور مركز التدريب التابع له في تأهيل الكفاءات وتقديم الحوافز. وأوضح المناصير اهتمام المجمع بالمسؤولية البيئية من خلال مشروع "تخضير جبل تكديس الجبس"، الهادف لتحسين الواقع البيئي وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة. واختتمت اللجنة زيارتها بجولة ميدانية في المشروع البيئي، مشيدة بجهود الشركة في المساهمة بالمسؤولية المجتمعية والتنمية البيئية.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
د. حمد الكساسبة : هل الإحلال المحلي للواردات هو المفتاح لتقليل العجز التجاري في الأردن؟
أخبارنا : يُعد العجز التجاري في الأردن ضغطًا مزمنًا ومستمرًا على الاقتصاد الوطني، حيث تتجاوز الواردات الصادرات عامًا بعد عام. وما يلفت الانتباه أن جزءًا كبيرًا من هذه الواردات، وخصوصًا المنتجات الزراعية، والحيوانات الحية، وبعض السلع الصناعية، يمكن إنتاجه محليًا بجودة تنافسية وتكلفة معقولة، دون المساس بحرية أو رفاهية المستهلك. تشير بيانات عام 2024 إلى أن واردات الأردن تجاوزت 24 مليار دولار، منها على الأقل 3.5 إلى 5 مليارات دولار سلع لها بدائل محلية واضحة وقابلة للتطوير. يرى البعض أن الاستيراد أرخص بسبب ندرة المياه في الأردن. لهذا الرأي بعض الصحة، خاصة في القطاعات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، لكنه لا يبرر الاعتماد الكلي والثقيل على الواردات في جميع الحالات. فهناك العديد من المنتجات مثل الأعشاب، والزيتون، والدواجن، والتي لا تتطلب كميات كبيرة من المياه، ويمكن زراعتها باستخدام أنظمة ري حديثة أو المياه المعالجة والمُعاد تدويرها، مما يجعل الإنتاج المحلي أكثر جدوى في العديد من القطاعات، مع تقليل الأثر البيئي وزيادة الأمن الغذائي. من المهم التمييز بين الإحلال المحلي الكامل والجزئي. فليس الهدف استبدال كل الواردات بشكل فوري، بل تحقيق إحلال تدريجي ومدروس في السلع القابلة للإنتاج محليًا. قد تحقق بعض القطاعات الزراعية والصناعية نسب إحلال تصل إلى 70%، بينما تظل النسبة أقل في قطاعات أخرى. هذه المقاربة تضمن الواقعية والمرونة، وتُبقي على جودة وتنوع الخيارات المتاحة للمستهلك. وفي ظل التحولات العالمية، يمكن للإحلال المحلي أن يندمج مع أهداف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة في الإنتاج، واعتماد أنظمة ري موفرة، وتوسيع استخدام المياه المعالجة. هذا يضمن تقليص الأثر البيئي وتعزيز التكيف المناخي، ويجعل الإنتاج المحلي جزءًا من التزامات الأردن البيئية والاقتصادية. ومع ذلك، فإن تطوير الإنتاج المحلي لا يخلو من تحديات حقيقية، منها ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار الوقود، وضعف التمويل المتاح للمزارعين والصناعيين، ونقص التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وقلة الإرشاد والدعم الفني والتقني. كما أن البيروقراطية واللوائح غير المرنة تعيق التوسع في الإنتاج المحلي. وللتغلب على هذه العقبات، يلزم وجود خطة دعم شاملة وواضحة تشمل التسهيلات الائتمانية، وتحسين البنية التحتية، ودعم مدخلات الإنتاج في القطاعات ذات الأولوية للإحلال، بالإضافة إلى برامج تدريبية وتوعوية للمزارعين والصناعيين. في هذا السياق، يصبح الإحلال المحلي أداة اقتصادية ذكية، وليست انعزالية، تعزز الاستقلال الاقتصادي وتخلق فرصًا صناعية وزراعية مستدامة. يمكن توجيه مشتريات الجهات الحكومية—مثل المستشفيات، والمدارس، والمؤسسات العسكرية—نحو المنتجات المحلية المعتمدة ذات الجودة العالية. كما يجب تفعيل أدوات السياسة التجارية لحماية المنتجين المحليين، بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، وبما يتوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية والالتزامات القانونية. إذا نُفّذت سياسة الإحلال المحلي بجدية خلال ثلاث سنوات، فقد يصل حجم البدائل المحلية إلى مليار دولار في السنة الأولى، ويتزايد تدريجيًا ليصل إلى 3.5 إلى 5 مليارات دولار بحلول السنة الثالثة. هذا التحول سيقلل فاتورة الاستيراد بشكل ملموس، ويقوي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، ويدعم استقرار الدينار الأردني، ويوفر آلاف فرص العمل الجديدة في القطاعين الزراعي والصناعي، ويعزز النمو الاقتصادي الوطني بمعدل إضافي يتراوح بين 1 إلى 1.5 نقطة مئوية سنويًا، وفقًا لتقديرات أولية واقعية. من المهم الإشارة إلى أن تقليص فاتورة الاستيراد من خلال الإحلال المحلي سيكون له أثر مباشر في تعزيز الحساب الجاري، ودعم الاستقرار النقدي، وزيادة الثقة في العملة الوطنية. وكلما تقلصت الحاجة إلى تمويل العجز التجاري بالاقتراض أو استنزاف الاحتياطي الأجنبي، كلما زادت قدرة الأردن على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق استقرار اقتصادي أوسع. تبنت دول مثل المغرب ومصر استراتيجيات مماثلة بنجاح. فالمغرب دعم قطاعات الزراعة والصناعة بشكل مكثف للحد من الفجوة التجارية، بينما عززت مصر مؤخرًا إنتاجها الغذائي والدوائي لتقليل الواردات وتعزيز أمنها الاقتصادي، مع تبني إجراءات تحفيزية للمنتجين المحليين وشروط تحفيز التصدير. من الجدير بالذكر أن هذه السياسة لا تتعارض مع اتفاقيات التجارة الحرة الدولية، طالما تم تنفيذها ضمن قواعد واضحة وشفافية كاملة. فقد اتبعت دول ذات اقتصاديات مفتوحة مثل المغرب وتركيا إجراءات مشابهة لحماية صناعاتها الوطنية وتقليل عجزها التجاري، مع الحفاظ على الانفتاح التجاري والتنافسية العالمية. المفتاح يكمن في التعامل مع هذه السياسة كأداة متوازنة تعمل على تنظيم السوق بما يحقق العدالة الاقتصادية والاستدامة البيئية والاجتماعية، دون فرض قيود تعيق حرية المستهلك أو تقلص خياراته. بل تضمن استمرارية الخيارات ضمن نظام اقتصادي أكثر استقرارًا وعدلاً. ويتطلب نجاح هذه السياسات إرادة سياسية واضحة، وتنسيقًا مؤسسيًا قويًا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وشراكة وطنية حقيقية، ورؤية استراتيجية واضحة تعيد بناء الثقة في الاقتصاد المحلي وتعزز قدرته التنافسية. إن بناء قاعدة إنتاج محلية قوية ليس ترفًا اقتصاديًا، بل ضرورة وطنية ملحة لضمان الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز فرص التوظيف، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام. وهو خطوة عملية نحو اقتصاد أكثر توازنًا، يقوم على الإنتاج والشراكة بدلاً من الاستهلاك والاعتماد على الخارج. ــ الراي
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
د. محمد ابو حمور : تحفيز قاطرة النمو بقيادة القطاع الخاص
أخبارنا : لطالما شكل القطاع الخاص في الأردن محور النمو الاقتصادي ورافعته الاساسية وتجلى ذلك بوضوح في رؤية التحديث الاقتصادي التي أولت انشطة القطاع الخاص جانباً هاماً باعتبارها العامل الحاسم في رفع نسبة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتحفيز الابتكار ودفع عجلة التنمية من خلال الاستثمار ورفع مستوى الانتاجية. ويترتب على ذلك ضرورة تهيئة البيئة الملائمة بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وكذلك تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين الخدمات العامة، ومواصلة الإصلاحات التي تؤمن الظروف الموضوعية لزيادة حجم الاستثمار الخاص وتحسين نوعيته وبما يضمن الاستدامة والتنافسية التي ترفع مستوى الكفاءة وتزيد الإنتاجية، يضاف لذلك ضرورة تبسيط الاجراءات التنظيمية وتوفير بنية تحتية متطورة تسهل حركة السلع والخدمات وتعزز التجارة. ومن المهم أيضاً التركيز على مجالات محددة مثل دعم ريادة الاعمال عبر تسهيل اجراءات تأسيس الشركات وتوفير البرامج التدريبية والدعم الفني، مع التركيز على القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة الاعلى. وفي ذات السياق تعتبر تنمية الموارد البشرية وخاصة التدريب وتطوير المهارات ضرورية فهي السبيل لتلبية احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الكفؤة. ولا شك بأن تعزيز الشفافية في القطاع الخاص من خلال تحسين الإدارة والرقابة، ومكافحة الفساد، يعزز الثقة ويزيد من فرص نجاح القطاع الخاص وقدرته على توسيع استثماراته والاستفادة من الفرص المتاحة وذلك يستدعي ضرورة توفر الإدارة الكفؤة في القطاعين العام والخاص وتعاون مخلص وفعال بين مختلف الأطراف يستهدف ابتكار الحلول والعمل الجاد الذي يحقق المصلحة المشتركة ويرتقي بالطموحات الوطنية وهي القاعدة التي تتيح تحقيق نسب نمو اقتصادي مرتفعة وتساهم في رفع مستوى معيشة المواطن وتولد فرص عمل مستدامة. ان نجاحات القطاع الخاص وقدرته على توسيع استثماراته سيكون لها أثر إيجابي على مجمل الأوضاع الاقتصادية، هذه النجاحات تعد بمثابة عامل جاذب لمزيد من الاستثمارات، خاصة اذا تم السير قدماً في تحديث القطاع العام وبما يتوافق مع الإصلاحات الاقتصادية. أهمية القطاع الخاص، باعتباره الأساس في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين حقيقة أكدها جلالة الملك حفظه الله في أكثر من مناسبة. كما أن الجهود الحكومية تتواصل في هذا المجال، حيث تم في ربيع هذا العام توقيع اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار لدعم جهود الحكومة لإطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات وخلق فرص اقتصادية - لا سيما للشباب والنساء، ودعم الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية، وتحسين الإجراءات الجمركية. واتفاقية الصندوق الاردني للريادة بمبلغ 50 مليون دولار بهدف التوسع في تمويل الاستثمار المباشر في المراحل المبكرة، وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في القطاعات الرئيسية، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحلول المالية، وتكنولوجيا الحلول الصحية، والتكنولوجيا الخضراء. نفذ الاردن العديد من الاصلاحات الهادفة الى تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة الظروف الملائمة لقيامه بدور فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبحيث أصبحت شركات ومؤسسات القطاع الخاص تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأردني، ولا زال العمل مستمراً على تعزيز دور هذا القطاع بما يحقق النمو والتوازن في الاقتصاد، ايماناً بقدرته على تحسين المناخ الاستثماري عبر تنفيذ مشاريع متنوعة تستقطب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ومساهمة استثماراته في البحث والتطوير وتحسين الكفاءة والإنتاجية وابتكار منتجات وتقديم خدمات جديدة تنهض بالقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. ــ الراي
