إسبانيا "ستطلب" من الاتحاد الأوروبي تعليقا فوريا لاتفاقية التجارة مع "إسرائيل"
وأضاف ألباريس: "سأطلب من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم أن يقولوا لا للحرب ونعم للدبلوماسية"، في دعوة صريحة إلى اعتماد موقف أوروبي أكثر حزمًا تجاه الحرب الجارية، وتشجيع العودة إلى المسار السياسي.
وأشار إلى أنه بلاده ستطلب من الاتحاد الأوروبي حظر الأسلحة المباعة لإسرائيل ومعاقبة الأفراد المناهضين.
وتأتي هذه التصريحات قبيل اجتماع حاسم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وسط تصاعد الدعوات داخل التكتل لمراجعة العلاقات السياسية والتجارية مع إسرائيل.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع، علاقة التكتل الأوروبي بإسرائيل، إذ من المتوقع أن يتلقى الوزراء تقييما بشأن ما إذا كانت إسرائيل تمتثل لبند يتعلق بحقوق الإنسان في اتفاق يحكم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع أوروبا، بعد أن قرر التكتل مراجعة مدى التزام إسرائيل بالاتفاق بسبب الأوضاع في غزة.
وتأتي هذه المناقشات في ظل "تحول سياسي ملحوظ" داخل التكتل، تقوده دول أوروبية عدة استنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتعكس هذه التحركات اتساع دائرة الالتزام الأوروبي بمبادئ القانون الدولي، لكنها تصطدم بتحديات قانونية داخلية، إذ أنه بموجب المادة 31 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، فإن أي قرار يتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة (CFSP)، بما في ذلك فرض عقوبات على وزراء أو مسؤولين حكوميين، يحتاج إلى إجماع تام من جميع الدول الأعضاء الـ27. ويُعدّ هذا الشرط من أكثر العوائق تعقيدا أمام تمرير تدابير عقابية، لا سيما في ظل وجود دول أوروبية معروفة بمواقفها الداعمة لإسرائيل، مما يحدّ من قدرة التكتل على اتخاذ مواقف سياسية موحّدة في هذا الإطار.
في المقابل، فإن تعليق الجوانب التجارية من اتفاق الشراكة، أو إعادة النظر في برامج التعاون مثل Horizon Europe، يمكن أن يتم عبر آلية "الأغلبية المؤهلة" الذي يتطلب موافقة 55% من الدول الأعضاء تمثل 65% من سكان الاتحاد، ما يفتح الباب أمام تحرك أوروبي جزئي دون الحاجة إلى إجماع تام.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Amman Xchange
منذ 19 ساعات
- Amman Xchange
وزير الخزانة الأميركي: نقترب من إبرام عدد من الاتفاقات التجارية
لندن: «الشرق الأوسط» قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأحد، إن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى عدد من الاتفاقات التجارية قبل موعد التاسع من يوليو (تموز) الحالي الذي يبدأ فيه سريان رسوم جمركية مرتفعة، متوقعاً صدور عدة إعلانات كبيرة خلال الأيام المقبلة. وأضاف بيسنت لشبكة «سي إن إن» أن إدارة ترمب ستبعث أيضاً برسائل إلى 100 دولة لا تجمعها تعاملات تجارية كبيرة بالولايات المتحدة لإخطارها بأنها ستواجه رسوماً جمركية أعلى تحددت في بادئ الأمر في الثاني من أبريل (نيسان) قبل تعليقها حتى التاسع من يوليو. وقال الوزير: «سيوجه الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب رسائل إلى بعض شركائنا التجاريين يقول فيها إذا لم تحركوا الأمور، فسنعود في أول أغسطس (آب) إلى مستوى الرسوم الجمركية التي تحددت لكم في الثاني من أبريل؛ لذا، أعتقد أننا سنشهد سريعاً جداً (إبرام) الكثير من الاتفاقات». ونفى بيسنت أن يكون الأول من أغسطس موعداً نهائياً جديداً للمفاوضات. وقال: «هذا هو موعد حدوث ذلك. إذا كنتم ترغبون في تسريع الأمور، فافعلوا ذلك. أما إذا كنتم ترغبون في العودة إلى الرسوم القديمة، فهذا خياركم». وقال وزير الخزانة الأميركي إن إدارة ترمب تُركز على 18 شريكاً تجارياً مهماً يُمثلون 95 في المائة من العجز التجاري الأميركي. لكنه قال إن هناك «تلكؤاً كبيراً» بين الدول في التوصل إلى اتفاق تجاري. وامتنع عن ذكر أسماء الدول التي كانت قريبة من إبرام اتفاق تجاري، مضيفاً: «لأنني لا أريد أن أتركها تفلت من العقاب». وصرح ترمب مراراً وتكراراً بأن الهند على وشك توقيع اتفاق، وأعرب عن أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، بينما شكك في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع اليابان. ومنذ توليه منصبه، أشعل الرئيس الأميركي حرباً تجارية عالمية قلبت الأسواق المالية رأساً على عقب، ودفعت صانعي السياسات إلى التسرع لحماية اقتصاداتهم، بما في ذلك من خلال إبرام صفقات مع الولايات المتحدة ودول أخرى. وفي 2 أبريل، أعلن ترمب عن فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10 في المائة ومبالغ إضافية على معظم الدول، بعضها يصل إلى 50 في المائة. وأثار هذا اضطراباً في الأسواق المالية؛ ما دفع ترمب إلى تعليق جميع الرسوم باستثناء 10 في المائة لمدة 90 يوماً لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات لإبرام الصفقات، لكن العملية أثبتت أنها أكثر صعوبة مما كان متوقعاً. وتنتهي هذه الفترة في 9 يوليو أي يوم الأربعاء، على الرغم من أن ترمب صرّح، صباح الجمعة، بأن الرسوم الجمركية قد تكون أعلى من ذلك – وقد تصل إلى 70 في المائة - ومن المقرر أن يدخل معظمها حيز التنفيذ في 1 أغسطس. وعندما سُئل بيسنت عن نسبة الـ70 في المائة، أشار إلى قائمة 2 أبريل، لكنها لم تتضمن هذه المعدلات المرتفعة. وأوضح أن «الخطة المتبعة في محادثات التجارة تقوم على ممارسة أقصى قدر من الضغط... الولايات المتحدة لديها قوة تفاوضية في محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي»، موضحاً في تصريحات لقناة «فوكس نيوز»: «المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي تمضي قدماً». إضافة إلى ذلك، نقلت قناة «سي إن بي سي تي في 18» الإخبارية الهندية، الأحد، عن مصادر قولها، إن من المحتمل أن تتخذ الهند والولايات المتحدة قراراً نهائياً بشأن اتفاق تجاري مصغر في غضون 48 ساعة. وأضافت القناة عبر منصة «إكس» أن المحادثات بشأن الاتفاق التجاري المصغر اكتملت، وأن الجانبين سيشرعان في مفاوضات بشأن اتفاق أوسع نطاقاً بعد التاسع من يوليو الحالي. ونقلت القناة عن مصادر لم تذكرها بالاسم قولها، إن من المتوقع أن يبلغ متوسط الرسوم الجمركية بموجب الاتفاق التجاري المصغر 10 في المائة.


أخبارنا
منذ 2 أيام
- أخبارنا
وزير الداخلية يفتتح مبنى الحافلات وغرفة الإدارة المتكاملة في مركز حدود جابر
أخبارنا : المفرق ــ هشام القاضي- افتتح وزير الداخلية، مازن الفراية، في مركز حدود جابر، اليوم السبت، مبنى الحافلات القادمة من سوريا، وغرفة عمليات الإدارة المتكاملة للحدود، والمبنى الجديد للجمارك، بحضور مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ومدير عام دائرة الجمارك، لواء جمارك أحمد العكاليك، ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي. وعبّر الفراية، خلال حفل الافتتاح، عن تقديره للاتحاد الأوروبي على ما يقدمه من دعم في مختلف المجالات، باعتباره شريكًا أساسيًا للمملكة في تلبية متطلبات التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدًا بدور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تعزيز هذا الدعم وتنفيذ المشاريع المتعلقة بأمن الحدود، إضافة إلى دور الأجهزة الأمنية ودائرة الجمارك في بذل أقصى الجهود لتأهيل المراكز الحدودية وتطوير أساليب العمل بشكل متكامل وتعاوني. وأشار الوزير الفراية إلى أن الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي تتجسّد بوضوح في تطوير وتأهيل مركز حدود جابر، الذي يُعد ثالث أكبر مركز حدودي أردني من حيث كثافة العمل، موضحًا أن أعداد مستخدمي المركز قد تضاعفت خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لافتًا إلى أن المركز سجل، قبيل عيد الأضحى المبارك، أكبر عدد مستخدمين في تاريخه. وأكد أن تقديم الدعم والمنح لتطوير المراكز الحدودية الأردنية يُعد في الواقع خدمةً للدول المجاورة أيضًا، لما يترتب عليه من تسهيل الإجراءات، وتبسيطها، وضبط عمليات التهريب، وتكثيف وسائل المراقبة والسيطرة، وهي إجراءات تنعكس آثارها الإيجابية على تلك الدول ورعاياها. وبيّن الفراية أن افتتاح غرفة الإدارة المتكاملة لعمليات الحدود يهدف إلى تخفيف الإجراءات المتبعة وترشيقها، فضلًا عن اختصار الوقت وتحسين بيئة العمل، بحيث يلمس المسافر آثارها من خلال تقليل الأعباء والكلف والجهود المطلوبة سابقًا، مضيفًا أنه سيتم، خلال الأسبوع المقبل، بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، العمل على زيادة المساحات الخضراء في المركز عبر زراعتها وتشجيرها، بما يعزز الجانب الجمالي، ويتيح للمسافرين استغلال هذه المساحات خلال فترات الانتظار. وأشار إلى أن الحكومة تولي المراكز الحدودية أهمية خاصة، إذ خُصص لها في الموازنة العامة 5 ملايين دينار لتطويرها، ويجري العمل مع الشركاء لتحديث هذه المراكز، مبينًا أن افتتاح المباني الجديدة في مركز حدود جابر تم بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأوضح الوزير أن افتتاح مبنى الحافلات سيسهم في تقديم خدمات جديدة لنحو 150 حافلة قادمة يوميًا من سوريا، كانت سابقًا تتشارك مبنىً صغيرًا مع المركبات الخاصة، مضيفًا أن الحافلات ستنتقل إلى مسار جديد حال قدومها من الأراضي السورية، ما يقلل من الازدحام في المبنى القديم، ويخفض زمن انتظار المسافرين بنسبة الثلث. كما أشار إلى أن غرفة عمليات الإدارة المتكاملة، المجهزة بشاشات تتابع مرافق المركز كافة ومتصلة بالإدارات الرئيسية في عمّان من الأجهزة الأمنية والجمارك، ستُسهم في ضبط الإجراءات وحركة المسافرين، بما يعزز أمن الحدود. كما أن قاعة الجمارك الجديدة، المزودة بأحدث التقنيات، ستُسهل إنجاز المعاملات وتسرّع إجراءات الشحن. ولفت إلى أن تطوير مركز حدود جابر من شأنه أن يعزز العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، كونه المعبر الرئيسي لهم، موضحًا أن نحو 97 ألف لاجئ سوري عادوا طوعًا خلال الفترة الماضية، متوقعًا زيادة هذا العدد مع عطلة المدارس والجامعات وتحسن الأوضاع الاقتصادية والأمنية في سوريا. من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي في عمّان، بيير كريستوف تستتزيسافاز، إن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الأوسع للاتحاد الأوروبي في "دعم إدارة الحدود المتكاملة في الأردن"، التي تعزز التعاون في تطوير أنظمة إدارة الحدود، ومكافحة التطرف والجريمة، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وبيّن أن المشروع حيوي لتعزيز التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وسيسهم في تشجيع اللاجئين السوريين على العودة من خلال مركز حدود جابر، الذي يشكّل شريان حياة للعائدين. وأضاف أن المشروع يعزز أمن الحدود، ويقوّي العلاقات بين الدول المجاورة، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى توسيع آفاق التعاون المستقبلي مع الأردن في مجالات متعددة. بدورها، أشارت كريستينا ألبرتين، من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى الشراكة الاستراتيجية المتجذرة بين الأردن من جهة، والاتحاد الأوروبي والمكتب من جهة أخرى، ودور هذه الشراكة في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وتعزيز أمن وضبط الحدود، من خلال تأهيل المراكز الحدودية. وأوضحت أن هذه المشاريع والبرامج تُسهم في تحويل مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان من مفاهيم نظرية إلى تطبيقات عملية على أرض الواقع، وتدعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، ومنع التهريب، لا سيما تهريب المخدرات. وفي ختام الزيارة، قام الوزير بجولات ميدانية في مرافق المركز، والتقى مسؤوليها، ووجّه العاملين إلى ضرورة تحسين أساليب العمل، وتعزيز التعامل الإنساني مع المسافرين، كون المراكز الحدودية تمثل واجهة الدولة.

الدستور
منذ 2 أيام
- الدستور
الفراية : المبنى يسهم في تقديم خدمات جديدة لـ 150 حافلة قادمة يوميًا من سوريا
حدود جابر - الدستور افتتح وزير الداخلية، مازن الفراية، في مركز حدود جابر، امس السبت، مبنى الحافلات القادمة من سوريا، وغرفة عمليات الإدارة المتكاملة للحدود، والمبنى الجديد للجمارك، بحضور مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ومدير عام دائرة الجمارك، لواء جمارك أحمد العكاليك، ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي. وعبّر الفراية، خلال حفل الافتتاح، عن تقديره للاتحاد الأوروبي على ما يقدمه من دعم في مختلف المجالات، باعتباره شريكًا أساسيًا للمملكة في تلبية متطلبات التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدًا بدور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تعزيز هذا الدعم وتنفيذ المشاريع المتعلقة بأمن الحدود، إضافة إلى دور الأجهزة الأمنية ودائرة الجمارك في بذل أقصى الجهود لتأهيل المراكز الحدودية وتطوير أساليب العمل بشكل متكامل وتعاوني. وأشار الوزير الفراية إلى أن الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي تتجسّد بوضوح في تطوير وتأهيل مركز حدود جابر، الذي يُعد ثالث أكبر مركز حدودي أردني من حيث كثافة العمل، موضحًا أن أعداد مستخدمي المركز قد تضاعفت خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لافتًا إلى أن المركز سجل، قبيل عيد الأضحى المبارك، أكبر عدد مستخدمين مسافرين وشحن في تاريخه. وأكد أن تقديم الدعم والمنح لتطوير المراكز الحدودية الأردنية يُعد في الواقع خدمةً للدول المجاورة أيضًا، لما يترتب عليه من تسهيل الإجراءات، وتبسيطها، وضبط عمليات التهريب، وتكثيف وسائل المراقبة والسيطرة، وهي إجراءات تنعكس آثارها الإيجابية على تلك الدول ورعاياها. وبيّن الفراية أن افتتاح غرفة الإدارة المتكاملة لعمليات الحدود يهدف إلى تخفيف الإجراءات المتبعة وترشيقها، فضلًا عن اختصار الوقت وتحسين بيئة العمل، بحيث يلمس المسافر آثارها من خلال تقليل الأعباء والكلف والجهود المطلوبة سابقًا، مضيفًا أنه سيتم، خلال الأسبوع المقبل، بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، العمل على زيادة المساحات الخضراء في المركز عبر زراعتها وتشجيرها، بما يعزز الجانب الجمالي، ويتيح للمسافرين استغلال هذه المساحات خلال فترات الانتظار. وأشار إلى أن الحكومة تولي المراكز الحدودية أهمية خاصة، إذ خُصص لها في الموازنة العامة 5 ملايين دينار لتطويرها، ويجري العمل مع الشركاء لتحديث هذه المراكز، مبينًا أن افتتاح المباني الجديدة في مركز حدود جابر تم بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأوضح الوزير أن افتتاح مبنى الحافلات سيسهم في تقديم خدمات جديدة لنحو 150 حافلة قادمة يوميًا من سوريا، كانت سابقًا تتشارك مبنىً صغيرًا مع المركبات الخاصة، مضيفًا أن الحافلات ستنتقل إلى مسار جديد حال قدومها من الأراضي السورية، ما يقلل من الازدحام في المبنى القديم، ويخفض زمن انتظار المسافرين بنسبة الثلث. كما أشار إلى أن غرفة عمليات الإدارة المتكاملة، المجهزة بشاشات تتابع مرافق المركز كافة ومتصلة بالإدارات الرئيسية في عمّان من الأجهزة الأمنية والجمارك، ستُسهم في ضبط الإجراءات وحركة المسافرين، بما يعزز أمن الحدود.كما أن قاعة الجمارك الجديدة، المزودة بأحدث التقنيات، ستُسهل إنجاز المعاملات وتسرّع إجراءات الشحن. ولفت إلى أن تطوير مركز حدود جابر من شأنه أن يعزز العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، كونه المعبر الرئيسي لهم، موضحًا أن نحو 97 ألف لاجئ سوري عادوا طوعًا خلال الفترة الماضية، متوقعًا زيادة هذا العدد مع عطلة المدارس والجامعات وتحسن الأوضاع الاقتصادية والأمنية في سوريا. من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي في عمّان، بيير كريستوف تستتزيسافاز، إن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الأوسع للاتحاد الأوروبي في «دعم إدارة الحدود المتكاملة في الأردن»، التي تعزز التعاون في تطوير أنظمة إدارة الحدود، ومكافحة التطرف والجريمة، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وبيّن أن المشروع حيوي لتعزيز التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وسيسهم في تشجيع اللاجئين السوريين على العودة من خلال مركز حدود جابر، الذي يشكّل شريان حياة للعائدين. وأضاف أن المشروع يعزز أمن الحدود، ويقوّي العلاقات بين الدول المجاورة، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى توسيع آفاق التعاون المستقبلي مع الأردن في مجالات متعددة. بدورها، أشارت كريستينا ألبرتين، من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى الشراكة الاستراتيجية المتجذرة بين الأردن من جهة، والاتحاد الأوروبي والمكتب من جهة أخرى، ودور هذه الشراكة في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وتعزيز أمن وضبط الحدود، من خلال تأهيل المراكز الحدودية. وأوضحت أن هذه المشاريع والبرامج تُسهم في تحويل مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان من مفاهيم نظرية إلى تطبيقات عملية على أرض الواقع، وتدعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، ومنع التهريب، لا سيما تهريب المخدرات. وفي ختام الزيارة، قام الوزير بجولات ميدانية في مرافق المركز، والتقى مسؤوليها، ووجّه العاملين إلى ضرورة تحسين أساليب العمل، وتعزيز التعامل الإنساني مع المسافرين، كون المراكز الحدودية تمثل واجهة الدولة.