الفراية : المبنى يسهم في تقديم خدمات جديدة لـ 150 حافلة قادمة يوميًا من سوريا
افتتح وزير الداخلية، مازن الفراية، في مركز حدود جابر، امس السبت، مبنى الحافلات القادمة من سوريا، وغرفة عمليات الإدارة المتكاملة للحدود، والمبنى الجديد للجمارك، بحضور مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ومدير عام دائرة الجمارك، لواء جمارك أحمد العكاليك، ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي.
وعبّر الفراية، خلال حفل الافتتاح، عن تقديره للاتحاد الأوروبي على ما يقدمه من دعم في مختلف المجالات، باعتباره شريكًا أساسيًا للمملكة في تلبية متطلبات التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدًا بدور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تعزيز هذا الدعم وتنفيذ المشاريع المتعلقة بأمن الحدود، إضافة إلى دور الأجهزة الأمنية ودائرة الجمارك في بذل أقصى الجهود لتأهيل المراكز الحدودية وتطوير أساليب العمل بشكل متكامل وتعاوني.
وأشار الوزير الفراية إلى أن الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي تتجسّد بوضوح في تطوير وتأهيل مركز حدود جابر، الذي يُعد ثالث أكبر مركز حدودي أردني من حيث كثافة العمل، موضحًا أن أعداد مستخدمي المركز قد تضاعفت خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لافتًا إلى أن المركز سجل، قبيل عيد الأضحى المبارك، أكبر عدد مستخدمين مسافرين وشحن في تاريخه.
وأكد أن تقديم الدعم والمنح لتطوير المراكز الحدودية الأردنية يُعد في الواقع خدمةً للدول المجاورة أيضًا، لما يترتب عليه من تسهيل الإجراءات، وتبسيطها، وضبط عمليات التهريب، وتكثيف وسائل المراقبة والسيطرة، وهي إجراءات تنعكس آثارها الإيجابية على تلك الدول ورعاياها.
وبيّن الفراية أن افتتاح غرفة الإدارة المتكاملة لعمليات الحدود يهدف إلى تخفيف الإجراءات المتبعة وترشيقها، فضلًا عن اختصار الوقت وتحسين بيئة العمل، بحيث يلمس المسافر آثارها من خلال تقليل الأعباء والكلف والجهود المطلوبة سابقًا، مضيفًا أنه سيتم، خلال الأسبوع المقبل، بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، العمل على زيادة المساحات الخضراء في المركز عبر زراعتها وتشجيرها، بما يعزز الجانب الجمالي، ويتيح للمسافرين استغلال هذه المساحات خلال فترات الانتظار.
وأشار إلى أن الحكومة تولي المراكز الحدودية أهمية خاصة، إذ خُصص لها في الموازنة العامة 5 ملايين دينار لتطويرها، ويجري العمل مع الشركاء لتحديث هذه المراكز، مبينًا أن افتتاح المباني الجديدة في مركز حدود جابر تم بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأوضح الوزير أن افتتاح مبنى الحافلات سيسهم في تقديم خدمات جديدة لنحو 150 حافلة قادمة يوميًا من سوريا، كانت سابقًا تتشارك مبنىً صغيرًا مع المركبات الخاصة، مضيفًا أن الحافلات ستنتقل إلى مسار جديد حال قدومها من الأراضي السورية، ما يقلل من الازدحام في المبنى القديم، ويخفض زمن انتظار المسافرين بنسبة الثلث.
كما أشار إلى أن غرفة عمليات الإدارة المتكاملة، المجهزة بشاشات تتابع مرافق المركز كافة ومتصلة بالإدارات الرئيسية في عمّان من الأجهزة الأمنية والجمارك، ستُسهم في ضبط الإجراءات وحركة المسافرين، بما يعزز أمن الحدود.كما أن قاعة الجمارك الجديدة، المزودة بأحدث التقنيات، ستُسهل إنجاز المعاملات وتسرّع إجراءات الشحن.
ولفت إلى أن تطوير مركز حدود جابر من شأنه أن يعزز العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، كونه المعبر الرئيسي لهم، موضحًا أن نحو 97 ألف لاجئ سوري عادوا طوعًا خلال الفترة الماضية، متوقعًا زيادة هذا العدد مع عطلة المدارس والجامعات وتحسن الأوضاع الاقتصادية والأمنية في سوريا.
من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي في عمّان، بيير كريستوف تستتزيسافاز، إن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الأوسع للاتحاد الأوروبي في «دعم إدارة الحدود المتكاملة في الأردن»، التي تعزز التعاون في تطوير أنظمة إدارة الحدود، ومكافحة التطرف والجريمة، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وبيّن أن المشروع حيوي لتعزيز التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وسيسهم في تشجيع اللاجئين السوريين على العودة من خلال مركز حدود جابر، الذي يشكّل شريان حياة للعائدين.
وأضاف أن المشروع يعزز أمن الحدود، ويقوّي العلاقات بين الدول المجاورة، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى توسيع آفاق التعاون المستقبلي مع الأردن في مجالات متعددة.
بدورها، أشارت كريستينا ألبرتين، من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى الشراكة الاستراتيجية المتجذرة بين الأردن من جهة، والاتحاد الأوروبي والمكتب من جهة أخرى، ودور هذه الشراكة في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وتعزيز أمن وضبط الحدود، من خلال تأهيل المراكز الحدودية.
وأوضحت أن هذه المشاريع والبرامج تُسهم في تحويل مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان من مفاهيم نظرية إلى تطبيقات عملية على أرض الواقع، وتدعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، ومنع التهريب، لا سيما تهريب المخدرات.
وفي ختام الزيارة، قام الوزير بجولات ميدانية في مرافق المركز، والتقى مسؤوليها، ووجّه العاملين إلى ضرورة تحسين أساليب العمل، وتعزيز التعامل الإنساني مع المسافرين، كون المراكز الحدودية تمثل واجهة الدولة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 4 ساعات
- أخبارنا
خبير قانوني يكشف سبل محاسبة جماعة الإخوان المحظورة قانونيًا
أخبارنا : ** خبير قانوني: قانون الجمعيات وغسل الأموال سيكونان حاسمين في محاكمة "جماعة الإخوان" المحظورة ** خبير قانوني: سيتم محاكمة حزب جبهة العمل الإسلامي في حال ثبت وجود علاقة مباشرة بالجماعة المحظورة ** خبير قانوني: رسالة الدولة الأردنية واضحة بأن لا مجال للعبث بأمن البلاد في إطار التحقيقات المستمرة حول الأنشطة غير القانونية لجماعة الإخوان المحظورة في المملكة، كشف الخبير القانوني ووزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق، محمود الخرابشة، أن الجماعة تعتبر غير قانونية من الأساس، استنادًا إلى قرار محكمة التمييز الصادر في عام 2022، وهو قرار قطعي من أعلى محكمة قانونية في الأردن. وأوضح الخرابشة في تصريحات لـ"رؤيا"، أن الجماعة المحظورة استخدمت ملايين الدنانير في أنشطة غير مشروعة، وقد تم جمع حوالي 30 مليون دينار عبر عدة طرق مشبوهة، شملت تسجيل الأموال بأسماء أشخاص ينتمون للجماعة من خلال ملكيات مباشرة أو أسهم في شركات. التحقيقات أظهرت أن جزءًا من هذه الأموال تم استخدامها في تمويل حملات مشبوهة في عام 2020، بالإضافة إلى دعم الأنشطة والخلايا التي تم ضبطها وأُحيلت إلى القضاء. وأشار الخرابشة إلى أن أحد الأفراد حاول إخفاء مبلغ قدره 4 ملايين دينار في منزل شمال عمان، إلا أن السلطات تمكنت من ضبط هذه الأموال. كما أضاف أن هذه الأموال التي تم جمعها كان من المفترض إرسالها إلى غزة، وأن معظمها تم جمعه من المواطنين. المسارات القانونية المتوقعة وفيما يتعلق بالمسارات القانونية، أكد الخرابشة أن الجماعة تعتبر غير مرخصة ووجودها غير قانوني تمامًا. وبيّن أن القضاء سيصدر قرارات عادلة بشأن هذه الجماعة التي استغلت الظروف غير الرسمية لمخالفة القانون، مشيرًا إلى أن العمليات كانت تتم بسرية، شملت تحويل الأموال إلى الخارج عبر محلات صرافة واستثمارها في شراء شقق وغيرها. اقرأ أيضاً: التحقيقات بأموال "جماعة الإخوان" المحظورة تُظهر حتى الآن جمعها لأكثر من 30 مليون دينار بشكل غير قانوني وتوقع الخرابشة أن يتم تطبيق مجموعة من القوانين ضد الجماعة، مثل قانون الجمعيات، الذي ينص على محاكمة من يقوم بجمع الأموال بطرق غير قانونية، وقانون مكافحة الإثراء غير المشروع، وقانون غسل الأموال، بالإضافة إلى قانون العقوبات الذي يعاقب كل من يقوم بمثل هذه الأنشطة غير المشروعة. جبهة العمل الإسلامي حول إمكانية تأثير التحقيقات على حزب جبهة العمل الإسلامي، أشار الخرابشة إلى أن التحقيقات أظهرت أن الجماعة المحظورة استخدمت مقرات الحزب لتغطية نشاطاتها. وفي حال تم إثبات وجود علاقة بين الجماعة والحزب، فإن الهيئة المستقلة للانتخابات ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بموجب قانون الأحزاب. وأوضح أن العقوبات قد تشمل إغلاق مقر الحزب واتخاذ إجراءات ضمن قانون الأحزاب. رسالة الدولة ولفت الخرابشة حديثه بالتأكيد على أن الرسالة من الدولة الأردنية واضحة: "أمن الأردن لا مجال للعبث به، والالتزام بالقانون أمر لا بد منه. ونوه إلى أن الأردن دولة مؤسسات وقانون، ولا مجال للتهرب من المساءلة سواء كان ذلك فردًا أو حزبًا أو جماعة."
خبرني
منذ 5 ساعات
- خبرني
إعلام عبري : تقلص الفجوات بين حماس وإسرائيل
خبرني - نقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان" عما وصفتها بالمصادر المطلعة أن الفجوات بين إسرائيل وحماس في مفاوضات الدوحة قد تقلّصت، وأن إسرائيل تبدي "مرونة متزايدة" في النقاشات، خصوصاً فيما يتعلق بخطط إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة. ووفقاً للهيئة فإنَّ تعديل الخرائط الخاصة بالمناطق التي ستبقى فيها القوات الإسرائيلية خلال الهدنة المحتملة، يشمل السماح بوجود محدود في محيط محور "موراغ"، مع الإبقاء على وجود عسكري إسرائيلي في بعض مناطق رفح. يأتي هذا فيما قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إبقاء كل الخيارات مفتوحة بشأن فرض عقوبات محتملة على إسرائيل بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان في غزة، من دون اتخاذ أي قرار، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس. وقالت كالاس بعد اجتماع وزراء الخارجية يوم الثلاثاء: "سنُبقي هذه الخيارات مطروحة، وسنكون مستعدين للتحرك إذا لم تحترم إسرائيل التزاماتها. الهدف ليس معاقبة إسرائيل، بل تحسين الوضع في غزة فعلياً". وأضافت كالاس أن على إسرائيل اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الوضع الإنساني في غزة وتنفيذ الاتفاق الذي أبرمته مع التكتل الأسبوع الماضي بالكامل. وكانت قد استُبعدت فرضية فرض عقوبات بعدما وعدت إسرائيل الاتحاد الأوروبي بتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وكان تقرير للمفوضية الأوروبية، رُفع إلى الدول السبع والعشرين في نهاية حزيران/يونيو، قد أفاد بأن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي، في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان. وبناء عليه، أعدّت كالاس قائمةً بالخيارات الممكنة مثل تعليق الاتفاقية بشكل كامل وحظر الصادرات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومراجعة سياسة التأشيرات، أو حتى تعليق الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة. ويواجه سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليونَيْ نسمة ظروفاً إنسانية صعبة مع فرض إسرائيل قيوداً شديدة على المساعدات خلال حربها مع حركة حماس. التطورات الميدانية أسفر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار المكثف من الدبابات الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة، منذ فجر اليوم الأربعاء، عن استشهاد عدة فلسطينيين، بينهم أطفال، وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية. وأحصت وزارة الصحة في القطاع يوم أمس الثلاثاء مقتل 93 فلسطينياً وإصابة 278 آخرين خلال 24 ساعة، بنيران وغارات الجيش الإسرائيلي، ما رفع عدد الشهداء في القطاع منذ الحرب إلى 58,479 فلسطينياً، فيما وصل عدد المصابين إلى 139,355، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب بيان الوزارة. وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر تحذيراً عاجلاً للسكان في مدينة غزة وبلدة جباليا، داعياً إياهم إلى إخلاء هذه المناطق فوراً والتوجّه جنوباً نحو منطقة المواصي حفاظاً على سلامتهم، بحسب تعبيره. وأوضح الجيش أنّ قواته تعمل بقوة متزايدة في المنطقة لتدمير أهدافٍ وصفها "بالمنظمات الإرهابية"، مشيراً إلى أنّ القتال يمتد غرباً نحو وسط المدينة. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن ليل الاثنين عن سقوط ثلاثة جنود إثر انفجار داخل دبابة ميركافا خلال عملية عسكرية في منطقة جباليا شمال قطاع غزة. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أنّ سبب الانفجار لم يكن صاروخاً مضاداً للدبابات من نوع (آر بي جي) كما كان يُعتقد في البداية، بل خللاً فنياً أدى إلى انفجار قذيفة داخل برج الدبابة. وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 893 جندياً، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية. وكانت مصادر في مستشفى الشفاء، غرب غزة، قد أكدت مقتل النائب في المجلس التشريعي ووزير العدل في حكومة حماس محمد فرج الغول في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، فيما أعلن محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة عن توقف مستشفى الخدمة العامة في مدينة غزة عن العمل بالكامل بسبب نفاد الوقود. حماس: "نتنياهو يتفنّن في إفشال أصوات التفاوض" أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن المباحثات بشأن التوصل لاتفاق إطاري يوقف النار في غزة "لا تزال مستمرة"، وأن طرفَيْ التفاوض موجودان في الدوحة، بالإضافة إلى الوسطاء. وقال إن الاتفاق الإطاري سيكون الأساس الذي تنطلق منه المحادثات غير المباشرة. ونفى المتحدث وجود أي جمود في المفاوضات، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأي وسيط أن يضع مدىً زمنياً للمفاوضات سواء بشأن غزة أو أي ملف آخر. ودخلت المفاوضات الهادفة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة أسبوعها الثاني من دون تحقيق تقدم، في حين يسعى الوسطاء إلى تضييق الفجوات بين حماس وإسرائيل. وقال مسؤول مطلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس الاثنين، إنّ الوسطاء يبحثون "آليات مبتكرة" من أجل "تضييق الفجوات المتبقية" بين وفدَيْ التفاوض، فيما اتهمت حركة حماس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعمّد "إفشال جهود الوسطاء في ظل عدم رغبته بالتوصل إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة". وقالت حركة حماس في بيانٍ أصدرته الاثنين إنّ "نتنياهو يتفنّن في إفشال أصوات التفاوض، الواحدة تلو الأخرى، ولا يريد التوصّل إلى أي اتفاق". وتوعّدت الحركة الجيش الإسرائيلي بمزيد من "التكتيكات الميدانية المبتكرة" كلما طال أمد الحرب، ووصفت "النصر المطلق" الذي يتحدث عنه نتنياهو بـ"الوهم الكبير".
جفرا نيوز
منذ 5 ساعات
- جفرا نيوز
خبير : إجراءات قانونية بحق "العمل الإسلامي" حال تورطه مع "الجماعة"
جفرا نيوز - في إطار التحقيقات المستمرة حول الأنشطة غير القانونية لجماعة الإخوان المحظورة في المملكة، كشف الخبير القانوني ووزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق، محمود الخرابشة، أن الجماعة تعتبر غير قانونية من الأساس، استنادًا إلى قرار محكمة التمييز الصادر في عام 2022، وهو قرار قطعي من أعلى محكمة قانونية في الأردن. وأوضح الخرابشة، أن الجماعة المحظورة استخدمت ملايين الدنانير في أنشطة غير مشروعة، وقد تم جمع حوالي 30 مليون دينار عبر عدة طرق مشبوهة، شملت تسجيل الأموال بأسماء أشخاص ينتمون للجماعة من خلال ملكيات مباشرة أو أسهم في شركات. التحقيقات أظهرت أن جزءًا من هذه الأموال تم استخدامها في تمويل حملات مشبوهة في عام 2020، بالإضافة إلى دعم الأنشطة والخلايا التي تم ضبطها وأُحيلت إلى القضاء. وأشار الخرابشة إلى أن أحد الأفراد حاول إخفاء مبلغ قدره 4 ملايين دينار في منزل شمال عمان، إلا أن السلطات تمكنت من ضبط هذه الأموال. كما أضاف أن هذه الأموال التي تم جمعها كان من المفترض إرسالها إلى غزة، وأن معظمها تم جمعه من المواطنين. وفيما يتعلق بالمسارات القانونية، أكد الخرابشة أن الجماعة تعتبر غير مرخصة ووجودها غير قانوني تمامًا. وبيّن أن القضاء سيصدر قرارات عادلة بشأن هذه الجماعة التي استغلت الظروف غير الرسمية لمخالفة القانون، مشيرًا إلى أن العمليات كانت تتم بسرية، شملت تحويل الأموال إلى الخارج عبر محلات صرافة واستثمارها في شراء شقق وغيرها. وتوقع الخرابشة أن يتم تطبيق مجموعة من القوانين ضد الجماعة، مثل قانون الجمعيات، الذي ينص على محاكمة من يقوم بجمع الأموال بطرق غير قانونية، وقانون مكافحة الإثراء غير المشروع، وقانون غسل الأموال، بالإضافة إلى قانون العقوبات الذي يعاقب كل من يقوم بمثل هذه الأنشطة غير المشروعة. حول إمكانية تأثير التحقيقات على حزب جبهة العمل الإسلامي، أشار الخرابشة إلى أن التحقيقات أظهرت أن الجماعة المحظورة استخدمت مقرات الحزب لتغطية نشاطاتها. وفي حال تم إثبات وجود علاقة بين الجماعة والحزب، فإن الهيئة المستقلة للانتخابات ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بموجب قانون الأحزاب. وأوضح أن العقوبات قد تشمل إغلاق مقر الحزب واتخاذ إجراءات ضمن قانون الأحزاب. ولفت الخرابشة حديثه بالتأكيد على أن الرسالة من الدولة الأردنية واضحة: "أمن الأردن لا مجال للعبث به، والالتزام بالقانون أمر لا بد منه. ونوه إلى أن الأردن دولة مؤسسات وقانون، ولا مجال للتهرب من المساءلة سواء كان ذلك فردًا أو حزبًا أو جماعة."
