تونس تصدر أحكاماً مشددة بالسجن على سياسيين كبار بينهم الغنوشي
ومن بين المحكوم عليهم بتهمة التآمر على الدولة في هذه المحاكمة نادية عكاشة، مديرة ديوان الرئيس قيس سعيد السابقة.
وحُكم على عكاشة التي فرت من البلاد بالسجن 35 عاماً.
وقالت «موزاييك» إن رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد المتهم في هذه القضية طعن على قرار دائرة الاتهام بإحالته إلى الدائرة الجنائية، وهو ما يعني أنه ليس مشمولاً في الأحكام حتى الآن في انتظار نتيجة الطعن.
وحُكم على الغنوشي (84 عاماً)، الرئيس المخضرم لحزب «النهضة الإسلامي»، بالسجن 14 عاماً.
والغنوشي، الذي كان رئيساً للبرلمان الذي حله سعيد، مسجون منذ عام 2023، وصدرت بحقه ثلاثة أحكام بالسجن لمدة تبلغ 27 عاماً في قضايا منفصلة في الأشهر القليلة الماضية.
ووُجهت اتهامات إلى 21 شخصاً في القضية، منهم عشرة في السجن بالفعل و11 فروا من البلاد.
وحكمت المحكمة على رئيس جهاز المخابرات السابق كمال القيزاني بالسجن 35 عاماً، ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام بالسجن 35 عاماً، ومعاذ الغنوشي، ابن راشد الغنوشي، بالسجن 35 عاماً. وفر الثلاثة من البلاد.
وحل سعيد البرلمان عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم، ثم حل المجلس الأعلى للقضاء المستقل وأقال عشرات القضاة، وهي خطوة تصفها المعارضة بأنها انقلاب قوض الديمقراطية الناشئة التي فجرت شرارة انتفاضات «الربيع العربي» عام 2011.
ويرفض سعيد هذه الاتهامات، ويقول إن خطواته قانونية وتهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والفساد المستشري في أوساط النخبة السياسية.
ويقبع معظم قادة المعارضة وبعض الصحافيين ومنتقدي سعيد في السجن منذ أن سيطر سعيد على معظم السلطات في عام 2021.
وهذا العام، أصدرت محكمة أخرى أحكاماً بالسجن تتراوح من خمسة أعوام إلى 66 عاماً على قادة للمعارضة ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر أيضاً، وهي قضية تقول المعارضة إنها ملفقة في محاولة لقمع معارضي الرئيس.
وتقول جماعات حقوقية ونشطاء إن سعيد حول تونس إلى سجن مفتوح ويستخدم القضاء والشرطة لاستهداف خصومه السياسيين.
ويرفض سعيد هذه الاتهامات، ويقول إنه لن يصبح ديكتاتوراً وإنه لا أحد فوق القانون مهما كان اسمه أو منصبه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- الشرق الأوسط
تونس: «اتحاد الشغل» يقرر التظاهر ويلوّح بالإضراب
قال سامي الطاهري، المتحدث باسم «الاتحاد العام التونسي للشغل»، عقب اجتماع استثنائي للهيئة الإدارية للاتحاد، أمس، إن الهيئة قررت تنظيم تجمع عام، ومسيرة يوم الخميس، الموافق 21 أغسطس (آب) الجاري، احتجاجاً على ما قال إنه اعتداء على مقر الاتحاد، وكذلك للمطالبة بفتح حوار اجتماعي حول أوضاع العمال. وأضاف الطاهري في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء: «في حال تواصلت الاعتداءات، ورُفض فتح باب المفاوضات سيتم تحديد موعد لإضراب عام». وتجمع مؤيدون للرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الخميس الماضي، أمام مقر «الاتحاد العام التونسي للشغل» بالعاصمة، في احتجاج ضد قياداته، مطالبين الرئيس بتجميد الاتحاد، وذلك عقب إضراب في قطاع النقل أصاب الحركة في أرجاء البلاد بالشلل. وأوضح الطاهري أن أشغال الهيئة الإدارية ستبقى مفتوحة، وحذر من أنه إذا لم تُستأنف المفاوضات فإنه سيجري تحديد موعد لإضراب عام، وهو نهج قال إن المجلس الوطني لاتحاد الشغل أقره في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي. وقال الرئيس قيس سعيد، في تعليقه على الاحتجاج أمام مقر الاتحاد، إن «قوات الأمن قامت بحماية المقر ومنعت أي التحام»، كما شدد على أن «هناك ملفات يجب أن تُفتح لأن الشعب يطالب بالمحاسبة، ومن حقه المطالبة بالمحاسبة». مضيفاً أنه «لم تكن في نية المحتجين أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل لا الاعتداء ولا الاقتحام». الطبوبي يلقي كلمته خلال تجمع لأعضاء الاتحاد التونسي للشغل (موقع اتحاد الشغل) وندد الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، في مؤتمر صحافي قبل اجتماع الهيئة، بما لحق ببعض النقابيين مؤخراً من تشهير واتهام بالفساد، على حد وصفه. وقال: «من له ملف ما عليه إلا أن يلجأ إلى القضاء، ولسنا فوق المحاسبة، ويكفي من هذه السيمفونية». واتهم الطبوبي السلطة بالمسؤولية عن الحادثة، وقال إنها أعطت أوامر فجأة للأمن برفع الحواجز، التي كانت تحيط بالمكان، مما سمح للمجموعة بالوصول إلى المقر. وألقى ذلك الاحتجاج الضوء على مخاوف متزايدة لدى نشطاء وجماعات حقوقية من احتمال أن يتخذ الرئيس التونسي خطوة جديدة ضد واحدة من آخر المؤسسات المستقلة الكبرى المتبقية في البلاد. وأكد الطبوبي أن منظمته، وهي الكبرى في البلاد، جاهزة للدفاع عن نفسها، وقال: «لا للتصادم، ونحن نرفضه. لكن من يأتي إلى دارنا نقول له: مرحباً، وجاهزون للدفاع عن المنظمة وعن قيمنا». مضيفاً: «لسنا من الذين سيُحكم عليهم بتكميم الأفواه، صوتنا عالٍ ومرتفع في إطار احترام القانون». وندد الكثير من النقابات والمنظمات، بينها نقابة الصحافيين ورابطة حقوق الإنسان، بما حصل، وعبَّرت عن دعمها للاتحاد. ومنذ تأسيس المركزية النقابية عام 1946، خاض قادة الاتحاد صدامات متواصلة، سواء مع المستعمر الفرنسي، أو خلال فترة حكم الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وصولاً إلى ثورة 2011. وكان للاتحاد دور ريادي في حل أزمة 2013 السياسية، بعد أن كانت البلاد في حالة استقطاب شديدة، ونال على أثرها جائزة نوبل للسلام بمشاركة ثلاث منظمات أخرى. ويحتكر الرئيس التونسي السلطات في البلاد منذ عام 2021 حين قرر تجميد أعمال البرلمان، ثم حلّه وإقالة رئيس الحكومة. وعبّر الاتحاد عن دعمه لقرارات الرئيس آنذاك، من دون أن يمنحه «صكاً على بياض». وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة إلى نظام الرئيس سعيّد، وتتهمه بقمع الحريّات والتضييق على نشاط المنظمات.
الشرق السعودية
منذ 2 أيام
- الشرق السعودية
اتحاد الشغل في تونس يقرر التظاهر ويلوح بالإضراب بعد احتجاج أمام مقره
قال المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري عقب اجتماع استثنائي للهيئة الإدارية للاتحاد، الاثنين، إن الهيئة قررت تنظيم تجمع عام ومسيرة الخميس (الموافق 21 أغسطس الجاري) احتجاجاً على ما وصفه بأنه "اعتداء على مقر الاتحاد"، وكذلك للمطالبة بفتح حوار اجتماعي حول أوضاع العمال. وأضاف الطاهري: "في حال تواصلت الاعتداءات ورفض فتح باب المفاوضات سيتم تحديد موعد لإضراب عام". وتجمع مؤيدون للرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس الماضي، أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة في احتجاج ضد قياداته، مطالبين الرئيس بتجميد الاتحاد، وذلك عقب إضراب في قطاع النقل أصاب الحركة في أرجاء البلاد بالشلل. وأوضح الطاهري أن أشغال الهيئة الادارية ستبقى مفتوحة، وحذَّر من أنه إذا لم يتم استئناف المفاوضات فإنه سيتم تحديد موعد لإضراب عام، وهو نهج قال إن المجلس الوطني لاتحاد الشغل أقره في سبتمبر من العام الماضي. وقال الرئيس قيس سعيد في تعليقه على الاحتجاج أمام مقر الاتحاد إن "قوات الأمن قامت بحماية المقر ومنعت أي التحام"، كما شدد على أن "هناك ملفات يجب أن تفتح لأن الشعب يطالب بالمحاسبة ومن حقه المطالبة بالمحاسبة". وأضاف أنه "لم تكن في نية المحتجين أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل لا الاعتداء، ولا الاقتحام". وندد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، في مؤتمر صحافي قبل اجتماع الهيئة بما لحق ببعض النقابيين مؤخراً من "تشهير وإتهام بالفساد"، على حد وصفه. وتابع: "من له ملف ما عليه إلا أن يلجأ إلى القضاء ولسنا فوق المحاسبة ويكفي من هذه السمفونية". واتهم الطبوبي السلطة بالمسؤولية عن الحادثة، وقال إنها "أعطت أوامر فجأة للأمن برفع الحواجز التي كانت تحيط بالمكان، مما سمح للمجموعة بالوصول إلى المقر". وجاء الاحتجاج بعد إضراب بقطاع النقل استمر 3 أيام بدعوة من نقابة النقل التابعة لاتحاد الشغل، مما عطل حركة النقل البري في البلاد.
الشرق الأوسط
منذ 2 أيام
- الشرق الأوسط
غريتا ثونبرغ تنضم لأسطول جديد لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة
أعلنت الناشطة المناخية غريتا ثونبرغ أنها ستنضم إلى أسطول آخر متجه إلى غزة، بعد أن تم احتجازها وترحيلها من إسرائيل في وقت سابق من هذا العام. وكتبت ثونبرغ على «إنستغرام»: «في 31 أغسطس (آب)، نطلق أكبر محاولة على الإطلاق لكسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة، بعشرات القوارب التي تبحر من إسبانيا. سنلتقي بعشرات أخرى في 4 سبتمبر (أيلول) تبحر من تونس وموانٍ أخرى. كما نحشد أكثر من 44 دولة في مظاهرات وفعاليات متزامنة لكسر التواطؤ، تضامناً مع الشعب الفلسطيني». وأعلن عدد من النشطاء الانضمام إلى الأسطول الجديد، منهم نجم مسلسل «صراع العروش» الذي جسد شخصية «دافوس سيورث»، الممثل الآيرلندي المخضرم، ليام كانينغهام، وهو معروف بدفاعه عن القضية الفلسطينية وقضايا مماثلة. A post shared by Greta Thunberg (@gretathunberg) ويُطلَق على هذا الأسطول اسم «أسطول الصمود العالمي»، ومن المقرر أن يضم أيضاً المواطن البرازيلي تياغو أفيلا الذي شارك في محاولة الأسطول السابقة. وأعلن تحالف «أسطول الحرية» في شهر يونيو الماضي أن الجيش الإسرائيلي سيطر على متن سفينة المساعدات «مادلين» المتجهة إلى قطاع غزة، واحتجزت السلطات الإسرائيلية قارباً كان على متنه ثونبرغ وأفيلا وسحبته إلى أشدود. وفي النهاية، تم ترحيل ثونبرغ وجميع من كانوا على متنه من إسرائيل. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك إن «(يخت السيلفي) الخاص بـ(المشاهير) يشق طريقه بأمان باتجاه سواحل إسرائيل» قبل أن تعيد ركابه إلى بلادهم.
