بيان توضيحي من شركة "باتكو"...

أصدرت شركة "باتكو" بيانًا أشارت إلى أن "بعض وسائل الإعلام تداولت أمس الأربعاء أخبارًا تتعلق بالتحقيق الجاري أمام قاضي التحقيق الأول في الشمال في شأن سد المسيلحة تضمنت مجموعة مغالطات وافتراءات في حق شركة "باتكو" تهدف إلى تشويه سمعتها ومن خلال ذلك إلى محاولة التشويش سياسيًا على الوزير السابق جهاد أزعور استنادًا إلى الرابط العائلي".
وشددت الشركة على أن "هذا الأسلوب بات مفضوحًا يستخدمه البعض عند كل استحقاق يكون اسم جهاد أزعور متداولًا فيه، لكنه لا يؤثر طبعًا عليه، نظرًا إلى كونه محصنًا بسمعة ناصعة ومتمتعًا بنزاهة لا لبس فيها، لم يكن لولاهما ليتسلم أحد أرفع المناصب في أهم منظمة مالية دولية، وليحظى طوال سنوات بثقة مؤسسة من المعروف أنها تتبع معايير صارمة في اختيار مسؤوليها."
وعلى اساس حق الرد، أوضحت شركة "باتكو" النقاط التالية:
"• في قضية سد المسيلحة: إن شركة "باتكو" تستغرب اساسًا تسريب معطيات من داخل ملف التحقيق إلى الإعلام، وتعمد المسربين علاوة على ذلك تشويه عناصر الملف وتفسيرها على طريقتهم بغرض تشويه السمعة ليس إلا، لا سيما أن مسار التحقيق لا يزال في بداياته. وتعول "باتكو" على تقدم التحقيق وعلى تعيين الخبراء المختصين للكشف على الأعمال المنفذة لتبيان الحقائق، سواء لجهة مطابقة الأعمال لدفتر الشروط وكلفتها أو لناحية علاقة "باتكو" بالشركات الأجنبية.
وفي هذا الإطار، لا بد من التوضيح أن شركة "مالتاورو" (IMPRESA COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO S.p.A ) التي نفذت المشروع هي شركة إيطالية قائمة بذاتها ومستقلة تمامًا عن "باتكو" وهي مختصة بتنفيذ السدود، ومصنفة من الدولة اللبنانية. وقد تعاونت شركة "باتكو" مع شركة" مالتاورو" علنًا في التنفيذ وتولت تمثيلها مع الادارات الرسمية وفق القوانين المرعية الإجراء.
وقد نفذت شركة "مالتاورو" الأعمال المسندة إليها كاملة وبجودة عالية، وما تبقى من الأعمال لاستكمال السد هي أعمال إضافية لم تنفذ لعدم قدرة الوزارة على إكمالها، وعلى هذا الاساس تقدمت شركة "مالتورو" بمراجعة امام مجلس شورى الدولة لالزام وزارة الطاقة باستلام الموقع وتسديد المستحقات.
• في ما يتعلق بسد بريصا الذي يشير إليه الخبر أيضًا، فإن "باتكو" التي نفذت المشروع عام 2010 هي المدعية في هذا الملف وليست الملاحقة أو المدعى عليها، وقد صدر بالفعل قرار من مجلس شورى الدولة تاريخ 3/6/2021 لصالح الشركة يقضي بوجوب استلام الدولة المنشآت وبدفع المستحقات للشركة.
• إن شركة "باتكو" تذكر المفترين عليها بأنها شركة عالمية، تتركز أعمالها خارح لبنان، وهي لم تلتزم أية مشاريع جديدة أو تشارك في أية مناقصات في لبنان منذ أكثر من عشر سنوات.
• إن شركة "باتكو" تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ أية إجراءات قانونية تراها مناسبة في حق كلّ من حاول تشويه سمعتها وتلفيق التهم لها."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• المدن

توضيح من شركة "باتكو" حول ملفات "المسيلحة" و"مكب طرابلس"

تعليقاً على التقارير المنشورة في جريدة "المدن" تحت عنوان بتاريخ 03-05-2025 وعنوان بتاريخ 06-05-2025 وعنوان بتاريخ 07-05-2025، أصدرت شركة "باتكو" توضيحاً نفت فيه صحة ما جاء في التقارير. وعملاً بحق الرد، تنشر "المدن" توضيح الشركة، وهو الآتي: أولاً: بالنسبة إلى سدّ المسيلحة، لا بدّ من التأكيد أن لا علاقة للشركة المنفذة لا بالكشف الجيولوجي ولا بدراسة الأرض بل أن الأمر يعود إلى وزارة الطاقة والشركات الاستشارية، في حين أن شركة "مالتورو" بالتعاون مع شركة "باتكو" قامت بالتنفيذ بحسب البنود المدرجة في العقد ومتطلبات دفتر الشروط، وكان عملها مطابقاً بشكل تام. أما إذا كان هناك مشكلة تتعلق بموقع السد او آلية إنشائه، فان "باتكو"، لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالأمر. وبالتالي عند إثارة هذا الموضوع لا يجوز إقحام اسم الشركة التي قامت بواجباتها على أكمل وجه، إذ ان المستندات القانونية واضحة وتثبت جدارة الشركة. في حين أنه في كافة التقارير يدرج اسم "باتكو" ويُجهّل بشكل تام الأطراف الأخرى المسؤولة، وبالتالي يجب مساءلة المعنيين. ثانياً: إن خلط ملفات لا تمت ببعضها البعض باي صلة سوى وجود قاسم مشترك هو اسم شركة "باتكو"، ما هو إلا تجنٍ . وأن الإيحاء بوجود ترابط بين شركات متعددة (لبنانية وفرنسية وايطالية او من جنسيات اخرى) لا يرتكز على أي أساس قانوني كونها شركات مستقلة، وان شركة باتكو هي آخر من يجب مساءلته. ثالثاً: الحديث عن وجود 80 مليون متر مكعب غاز في جبل النفايات في طرابلس ووصفه بـ"القنبلة" أمر لا يتطابق مع الواقع اطلاقاً وينم عن عدم معرفة وعن نية فاضحة للتضليل وتشويه السمعة، اذ لا يوجد اي تجميع للغاز. كما ان المكب لم يعد بعهدة شركة "باتكو" العام 2019، حيث أن الشركة قد سلّمت الأعمال المطلوبة وحصلت على براءة ذمة من مجلس الإنماء والإعمار ولم يعد لديها أي علاقة بالمكب منذ ذلك الوقت. كل ذلك يبين أيضاً النية للتضليل وإلحاق الضرر بالشركة وبمساهميها. وتمنت شركة "باتكو" من وسائل الاعلام توخي الدقّة والمسؤولية عند تناول ملفات بهذا الحجم والحساسية، واستقاء المعلومات من المعنيين الموثوق بهم. ونبهت إلى أن تكرار الحملات الظالمة والممنهجة دفع الشركة – التي توظف عدداً كبيراً من اللبنانيين وتستفيد منها مئات العائلات - إلى اتخاذ قرار التوجّه إلى القضاء بمداعاة الدولة حمايةً لسمعتها وسمعة مساهميها وحقّها المشروع في الدفاع عن نفسها أمام ما تتعرّض له من استهداف ممنهج لا يمتّ للواقع بصلة. وذكرت الشركة بأنها تعمل في خدمة المصلحة العامة، وتحمّلت ولا تزال أعباء ماليّة ناتجة عن عدم تسديد المستحقات المتوجبة لها من قبل الدولة. وعليه، وضعت كل هذه الوقائع أمام الرأي العام، "آملة مع بداية هذا العهد أن تتعزز أسس المحاسبة والحؤول دون التطاول على المؤسسات التي تقوم بواجباتها وفي مقدمها شركة "باتكو".

المدن

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• المدن

مداعاة الدولة: جديد "قنبلة" طرابلس وشهود ملف "المسيلحة"

منذ أسبوعين تقريباً، تقدمت شركة "باتكو" باستحضار مداعاة الدولة عن أعمال القضاة العدليين، بوجه قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار التي تنظر في ملفات الفساد المتعلقة بمكبّ النفايات في طرابلس، وسد المسيلحة، ولكن رغم ذلك، تستمر نصار بعملها مع تعليق العمل بكل ما يخص شركة "باتكو" في الملفين، إلى حين البتّ بالطلب. البداية من ملف المكبّ يُعدّ مكبّ النفايات في طرابلس، المعروف بـ"جبل النفايات"، من أبرز التحديات البيئية والصحية التي تواجه المدينة. تبلغ مساحته التقديرية حوالي 67.000 متر مربع، ووصل ارتفاعه إلى 45 متراً بحلول عام 2019، ويختزن حالياً نحو 2 مليون متر مكعب من النفايات. تُشير الدراسات إلى أن المكبّ يحتوي على كميات كبيرة من الغاز الحيوي (الميثان)، تُقدّر بحوالي 80 مليون متر مكعب، ما يجعله عرضة للانفجارات والحرائق. كما تتسرّب العصارة السامة إلى نهر أبو علي، الذي يصب في البحر، مما يؤدي إلى تلوث المياه والحياة البحرية، حيث تحتوي هذه العصارة على معادن ثقيلة مثل الزئبق والرصاص، بالإضافة إلى مركبات كيميائية عضوية سامة ومسرطنة. في نيسان من العام 2023، عُقدت جلسة تحقيق أمام قاضي التحقيق الأول في الشمال، سمرندا نصار، في دعوى رفعها تحالف "متحدون" وشركاؤه ضد عدد من الجهات المعنية، من بينها مجلس الإنماء والإعمار وشركات خاصة. تستند الدعوى إلى قانون حماية البيئة رقم 444/2002، الذي ينص على مبدأ "الملوّث يدفع"، ويُلزم المتسببين في الضرر البيئي بالتعويض واتخاذ التدابير اللازمة لإزالة الضرر على نفقتهم الخاصة، وكانت "المدن" قد نشرت مقالاً الصيف الماضي بعنوان "تقرير مخيف لفوج الهندسة يحذّر من" خطر الإنفجار يتقلّص منذ أشهر طلبت القاضية نصار بحسب مصادر قضائية من مجلس الإنماء والإعمار معالجة مكب النفايات القديم لإزالة الخطر، فعمد المجلس لتكليف شركة حمود للمقاولات بذلك، وبسبب بطء العمل طلبت نصار الإستماع إلى نبيل الجسر، وهو ما حصل خلال الجلسة الأخيرة التي عُقدت الثلاثاء الماضي في 29 نيسان، حيث عرض الجسر لتقدّم الأعمال، وكيف أثرت الحرب الإسرائيلية على سرعة العمل. وتكشف المصادر أن ارتفاع المكب قد انخفض، ويتم اليوم تنفيسه، وبالتالي انخفض منسوب خطره على السلامة العامة، مشيرة إلى أن نصار طلبت تقديم تقارير دورية تُبين حجم الأعمال المنجزة. وتضيف المصادر: "كذلك تمّ خلال الجلسة استكمال استجواب رانيا أبو مصلح، المفوضة بالتوقيع عن شركة "AMB"، المعنية بعمل معمل الفرز في طرابلس". الإستماع إلى غجر والبستاني في ملفّ سد المسيلحة الذي تُتابعه "المدن" بتفاصيله، وكانت قد نشرت مؤخراً مقالاً حوله بعنوان " رغم ذلك تستكمل نصار عملها في متابعة القضية، وبحسب معلومات "المدن" فإن نصار، بعد استماعها إلى وزير الطاقة السابق وليد فياض، ستستمع إلى وزيري الطاقة السابقين ريمون غجر وندى البستاني، بصفة شهود، في جلسة ستُعقد في السادس من أيار الجاري، مع الإشارة إلى أن غجر تبلّغ بطلب الإستماع، فيما ترفض البستاني التبلّغ حتى اللحظة.

النهار

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• النهار

صندوق النقد يخفّض توقّعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس أنّه يتوقّع حالياً أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.6 بالمئة فقط في عام 2025 بسبب تأثّر دول المنطقة بالضبابية الناجمة عن الحرب التجارية العالمية وانخفاض أسعار النفط. وينطوي التوقّع الجديد على خفض حاد مقابل التوقّعات السابقة للصندوق في تشرين الأول/أكتوبر بنمو يبلغ أربعة في المئة. ويأتي الخفض في وقت تشهد فيه المنطقة توتّراً جيوسياسياً وتراجعاً في الطلب الخارجي وتقلّباً بسوق النفط. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور في مقابلة مع "رويترز": "الضبابية يمكن أن تؤثّر على الاقتصاد الحقيقي وعلى الاستهلاك والاستثمار... وكل هذه العوامل قادت إلى تقليص توقّعاتنا". وأضاف "التأثير المباشر للرسوم الجمركية محدود لأن التكامل من حيث التجارة بين المنطقة والولايات المتحدة محدود". وتحدّث الصندوق في تقريره الأحدث "آفاق الاقتصاد الإقليمي" الصادر في دبي عن التعافي التدريجي في إنتاج النفط، والحروب التي طال أمدها بالمنطقة وتأخّر الإصلاحات الهيكلية. وذكر الصندوق في التقرير أن "الصراعات المستمرّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسبّبت في تداعيات إنسانية باهظة وخلّفت ندوباً اقتصادية بالغة"، مضيفاً أن التأثير كان شديداً على اقتصادات المنطقة المستوردة للنفط. ومن المتوقّع حالياً أن تشهد دول المنطقة غير المستوردة للنفط نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3.4 بالمئة في عام 2025 مقابل توقّعات سابقة بنمو 3.6 بالمئة. توقّعات متباينة من المتوقّع أن يتباطأ النمو بين الدول المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي بنقطة مئوية كاملة في عام 2025، وهو تعديل حاد بالخفض، قبل أن يشهد تعافيا متواضعا في 2026. وعلى الجانب الآخر، من المتوقّع أن تتحسّن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقّعاً في تشرين الأول/أكتوبر ، وسط تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف أوبك+ حتى نيسان/أبريل، وإلغائها التدريجي بحلول نهاية عام 2026، وضعف النشاط غير النفطي. وقال أزعور "وسط كل هذه التغييرات والتحديات، من المهم أيضاً السعي إلى إقامة شراكات تجارية جديدة". ويضم مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات. ويتوقّع الصندوق أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2025 نحو ثلاثة بالمئة بانخفاض عن توقعاته في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنمو 4.2 بالمئة. وتكثف دول مجلس التعاون جهودها لتنويع اقتصاداتها عبر مبادرات كبرى مثل رؤية السعودية 2030 ومساعي الإمارات لتعزيز السياحة والخدمات اللوجستية والتصنيع بهدف تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات. وقال أزعور إن "تنويع التجارة وتسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين الإنتاجية كلّها عوامل من شأنها مساعدة القطاع غير النفطي للحفاظ على مستوى قوي من النمو".