حكاية صعود وسقوط جيس ستيلي:عن تلازم النخب والفساد!سعيد محمد
عن تلازم النخب والفساد
يتكشف سقوط جيس ستيلي، الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز، كفصل جديد في حكاية 'تعفّن النخب'. فبعد سنوات من التحقيقات حول علاقته بقواد شبكة القاصرات جيفري إبستين كُشف عن دور أيادي النفوذ المرتبطة بأجهزة الاستخبارات في دعم صعوده إلى قمة البنك، ولاحقاً محاولة حماية أسراره.
سعيد محمد*
أصدرت المحكمة العليا للطعون المالية في المملكة المتحدة حكمها النهائي برفض طلب الاستئناف المقدم من الأميركي جيس ستيلي الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز – ثاني أكبر بنك بريطاني بأصول تتجاوز 2 ترليون دولار -، مؤكدة قرار هيئة النزاهة المالية (FCA) بحظره الدائم من تولي أي منصب إداري رفيع في القطاع المالي.
الحكم النهائي جاء بعد سنوات من التحقيقات، بدأت منذ عام 2019 حين أُعيد تسليط الضوء على العلاقة الشخصية الوثيقة بين ستيلي والملياردير المدان بالاتجار الجنسي بالقاصرات، جيفري إبستين. إذ رغم تأكيد ستيلي مراراً على أن علاقته بإبستين كانت 'مهنية فحسب'، أثبتت التحقيقات – بما في ذلك مراجعة أكثر من 1200 رسالة إلكترونية متبادلة بين الاثنين – خلاف ذلك، لتخلص هيئة النزاهة إلى أن ستيلي ضلّل عن عمد كل من الهيئة التنظيمية والمستثمرين والجمهور بشأن طبيعة العلاقة.
لم تكن القضية أخلاقية فقط، بل تنظيمية ومالية أيضاً، إذ تسبب التضليل في خسائر فادحة للمساهمين بعد انهيار ثقة السوق بأسهم باركليز. وقد قُدّرت الغرامة على ستيلي في البداية بـ1.8 مليون جنيه إسترليني، ثم خُفضت لاحقاً إلى 1.1 مليون نظرًا لخسارته مكافآت مالية وأسهماً مؤجلة تجاوزت 18 مليون جنيه.
على أن قضية ستيلي تتجاوز حكاية سقوط مصرفي مرموق آخر، لتكشف عن أطراف من شبكة خفية تُدير الرأسمالية العالمية من وراء الستار. فمن ضمن شهادات المحكمة ووثائق الدعوى الأميركية المقامة ضد باركليز وستيلي، تكشّف أن إبستين قاد حملة سرية في عام 2012 بعنوان 'المشروع: جيس' لتنصيب ستيلي رئيساً تنفيذياً لـباركليز. الحملة استهدفت شخصيات نافذة في السياسة البريطانية مثل المستشار السابق جورج أوزبورن، وحاكم بنك إنجلترا حينها ميرفين كينغ.
ما كان لإبستين أن يمتلك هذا النفوذ لولا موقعه كـوسيط استخباري ذي ارتباطات بالموساد الإسرائيلي – متخصص بالابتزاز ضمن شبكة عريضة، وهو ما أكدته الباحثة والصحفية الاستقصائية ويتني ويب في كتابها المرجعيّ One Nation Under Blackmail . ووفقاً لويب، فإن إبستين لم يكن مجرد قواد وتاجر جنسي منحرف، بل جزءاً من منظومة بدأت منذ الحرب العالمية الثانية بدمج شبكات الجريمة المنظمة مع الاستخبارات الغربية – منظومة هدفها السيطرة على النخبة من خلال الابتزاز الجنسي، والتجنيد المالي، والتواطؤ السياسي، أو ما تسميه ويب 'تعفّن النخب'.
ما يُميّز شبكة إبستين – بحسب ويب دائماً – هو اعتمادها على آليات مبتكرة في الابتزاز وترويض النخبة. لقد وفّر إبستين بيئة آمنة لجذب المسؤولين الماليين والسياسيين ورجال الأعمال والفنانين إلى حفلات مشبوهة على جزيرته الخاصة، حيث يتم تصويرهم مع قاصرات أو في أوضاع مُخزية. تُستخدم هذه المواد لاحقاً كوسائل ضغط لتعزيز النفوذ، أو تعيين المحاسيب، أو تمرير قرارات مالية/سياسية ذات أثر بالغ. وكان واضحاً أن الشبكة مُصمّمة لحماية الفاسدين طالما أنهم جزء من اللعبة.
ستيلي كان واحداً من هؤلاء. وبحسب الوثائق، فإن إبستين لم يتوسط لتعيينه فحسب، بل ظلّ على اتصال به حتى بعد توليه المنصب، عبر رسائل مباشرة أو عبر ابنة ستيلي نفسه. بعض هذه الرسائل كان طابعه جنسياً بشكل صادم، مع إشارات إلى شخصيات كرتونية مثل 'سنو وايت' و'الجميلة والوحش'، في سياقات ذات دلالات موحية.
لم تتوقف الفضيحة عند حدود المملكة المتحدة. فقد فُتح في الولايات المتحدة أيضًا ملف دعوى جماعية رفعتها صناديق التقاعد في نيويورك وميسوري، تكشف عن نمط متكرر من التحريف والتضليل المتعمد من قبل باركليز ورئيسه نايجل هيغينز، بهدف حماية سمعة البنك وسعر أسهمه. لقد وصل التضليل إلى حد الادعاء بأن ستيلي 'لم يكن لديه علاقة وثيقة' بإبستين، وأن آخر اتصال بينهما كان 'قبل وقت طويل' من انضمامه إلى باركليز في عام 2015.
تفاصيل الدعوى تشير إلى أن باركليز قد تلقى تحذيرات واضحة من الهيئة البريطانية في أكتوبر 2019 بشأن التحقيق في تورط ستيلي، لكن البنك واصل التقليل من شأن الأمر أمام الجمهور والأسواق المالية. وبعد إعلان الحظر الرسمي على ستيلي في 2023، انخفضت القيمة السوقية لأسهم باركليز، متسببة بخسائر فادحة للمستثمرين بالبنك، الذين اختاروا اللجوء إلى القضاء لأنصافهم من تحايل الإدارة الذي يُعتبر، وفقًا للمادة 10(b) من قانون الأوراق المالية الأميركي، جريمة مالية كاملة الأركان.
قضية ستيلي خطيرة من هذا المنطلق ليس لأنها تتعلق بالسقوط الفردي لشخصيّة بارزة، بل بالقدر الذي كشفته من تقاطع بنيوي بين المال والسياسة والاستخبارات وتجارة الجنس. فالقضية، رغم كل ما يمثله الرّجل رمزياً، ليست سوى قمة جبل جليد في سلسلة طويلة من فضائح النخبة المتكررة، من أوراق بنما إلى ملفات إبستين وما بينهما، وكلها تشير إلى دولة عميقة داخل الدولة (الديمقراطية)، قوامها المال والفساد والسرية وتجنب المحاسبة.
إن قصة صعود ستيلي وسقوطه علامة على منظومة متكاملة من التواطؤات من نخب الأثرياء المحصّنة بالسرية، والمحاطة بالحماية الاستخباراتية، فلا تخشى القانون، وتُعامل العالم كأرض للنزوات، منظومة كان يُتّهم من يلتقط رأس خيط عنها بالهرطقة، واعتناق نظريات المؤامرة. ولذلك فإن احتراق أوراق ستيلي لا يعني أن ليس هناك ألف ألف ستيلي يعاد تدويرهم في المناصب المرموقة سياسية كانت أو اقتصاديّة أو حتى ثقافية عبر العالم، ويتم ابتزازهم – عند الحاجة – بأحقر هفواتهم من قبل الموساد أو المخابرات الأمريكية وغيرها.
– لندن
2025-07-04
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ساحة التحرير
منذ 2 ساعات
- ساحة التحرير
من هو ضابط الفسيخ الشمال اللي دايما مخالف وفوق القانون!داليا العدوي
من هو ضابط الفسيخ الشمال اللي دايما مخالف وفوق القانون! تقرير داليا العدوي قالوا اللي ليه ضهر مش بينضرب علي بطنه واليوم نحن امام ضابط ليه ضهر وضهر كبير عارفين مين فيفي عبده هي اللي اتوسطت ليه ولاخوه عشان يدخل كلية الشرطة اخوه بعد ما اترقي كتير مسكوه في شقة دعارة واتفصل من شغله وقعد يشرب مخدرات لحاد ما فقد عقله وعشان كده قعدوا عليه حراسة في شارع الاستاد الضابط ده ماشي فوق القانون في باني مخالف في شارع المركز القديم مكان فرن الجميل والمبني الوحيد اللي مبني في قلب الشارع هو مبني الضابط ده وتمشي شويه جنب مضرب الارز مبور خمس فدادين ومستخدم نفوذه ومستغل منصبه عميد في الامن العام وكمان بيمارس الدعارة مع زوجة موظف كبير برتبة مدير عام الضابط ده مشغل 3مخبرين قدام مديرية امن اسكندرية شغالين ياخدوا الفسيخ اللي بيتبعتله وبيوديه لكبار المسئولين وعشان كده بيسمحوله يمشي شمال وفوق القانون وعشان كده المثل بيقول اطعم الفم تستحي العين وشغال شمال زي ماهو عايز حرض علي قتل محمد شتا وحاول يرشي ضباط المباحث عشان يعمل القضية مشاجرة لكن بعض الضباط نصحوه وقالوله اخوه بيشتكي الغريب انه بيهرب مخدرات في عربيته للقزم تاجر المخدرات ولما اتمسك ب250 كيلو جرام في 2023 اتوسطله وخد مليون و600وغير الحرز في معمل طنطا وطلع منها زي الشعره من العجين ومنذ ايام اتمسك ابن خاله تاجر مخدرات وطلعه مقابل 500الف جنيه وفي 2014 لبس قضية سلاح لشاب برئ مجاملة لمرشده شيطان الحقدان ومازال ماشي شمال الشمال وما اكتفاش بقتل محمد شتا وامر بسجن اهله مجاملة للقتلة وباع 60 قيراط للقزم تاجر المخدرات ومازال شمال الشمال وكمان نصب علي الدكتور سامي صقر واكل 3مليون جنيه عليه الغريب انه كان بيجيب بلطجية كتير في استراحة خاله ف ف وكان مرشده شيطان الحقدان بيمارس الدعارة في الاستراحة دي ياريت ياشعب مصر تشيلوا ضابط الفسيخ الشمال ده من منصبه وتحاكموه علي كل الجرائم اللي ارتكبها وتتخذوا اللازم قانونا ضده 2025-07-04
شفق نيوز
منذ 3 ساعات
- شفق نيوز
تراجع الدين العام العراقي.. هل يشير لنهضة اقتصادية؟
شفق نيوز – بغداد بدأت الحكومة العراقية، بخطوات لتقليص الدين الداخلي البالغ 85 ترليون دينار، والخارجي 54 مليار دولار، عبر خطة تعتمد على مزيج من الترشيد والسداد والهيكلة وتوسيع الإيرادات، فيما يتم التركيز بشكل خاص على الاقتراض المنتج فقط بدلاً من الاقتراض غير الفعال. ونتيجة لهذه الاستراتيجية، أظهرت إحصائية للبنك المركزي العراقي، أمس الخميس، انخفاض الدين العام الداخلي في نهاية شهر نيسان/أبريل من العام الجاري ليبلغ 85 ترليوناً و503 مليارات دينار عراقي، منخفضاً عن شهر آذار/مارس الذي بلغ 85 ترليوناً و536 مليار دينار. وأشارت الإحصائية الرسمية التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إلى أن "الانخفاض جاء نتيجة تسديد قروض المؤسسات المالية لتبلغ 19 ترليوناً و119 مليار دولار بعد أن كانت 19 ترليوناً و152 مليار دولار". وأوضحت، أن "الديون المتبقية هي بذمة وزارة المالية البالغة 756 مليار دينار، وديون الحوالات الخزينة لدى البنك المركزي والمصارف التجارية البالغة 51 ترليوناً و30 مليار دينار، إضافة إلى حوالات خزينة على حساب وزارة المالية بمقدار ترليونين، و30 مليار دينار، وديون الأجل الوطنية مستحقات الفلاحين بمقدار 12 ترليوناً و568 مليار دولار". أما الديون الخارجية، فقد كشفت إحصائية رسمية للبنك المركزي العراقي في 14 حزيران/يونيو الماضي، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن حجم الديون المترتبة على العراق في العام 2024 بلغت 54 ملياراً و601 مليون دولار، منخفضة بنسبة 2.94 % مقارنة بعام 2023، التي بلغت الديون فيها 56 ملياراً و207 ملايين دولار. ويوضح مختصون بالشأن المالي والاقتصادي، أن الديون الخارجية الواجبة الدفع خلال السنوات الأربع المقبلة هي بنحو 9 مليارات دولار، وهناك ديون خارجية بمبلغ مماثل تمتد لسنوات أطول تخص قروضاً طويلة الأجل من صناديق دولية لإعمار المناطق المحررة بالغالب. وأكد المختصون، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي هو في النطاق الآمن لا يتعدى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل العراق ضمن التصنيف الائتماني العالمي المريح والقليل المخاطر. ويشير المختصون، إلى أن العراق يمتلك موارد متنوعة يمكن استثمارها بشكل يؤدي إلى تصفير هذه الديون، مما يساهم في تعظيم الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين نظرة البيئة الاستثمارية الدولية للاقتصاد العراقي. ويوضح المختصون، أنه كلما تقللت أعباء الفوائد وتصفرت الديون الداخلية والخارجية كلما اطمأن المستثمرون بأن العراق قادر على تغطية تكاليف الاستثمار، وأن اعطاء العوائد المناسبة لتلك الاستثمارات سيقود بلا شك إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، خاصة وأن هناك حاجة إلى ألف مشروع استراتيجي في قطاعات الغذاء والطاقة والنقل وغيرها. "التعزيز المالي" وفي التفاصيل، يقول مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، إن "متلازمة انخفاض معدلات نمو الدين العام أو الحكومي مع انخفاض النمو في العجز السنوي في الموازنة يعد اتجاهاً يشكل واحداً من مقومات نجاح ومتانة السياسة المالية للبلاد ويطلق عليه بـ(التعزيز المالي)". "وهو هدف جوهري من أهداف البرنامج الحكومي، ويؤشر بلا شك التحول نحو تلازم جوهري آخر، وهو تلاحم الاستدامة المالية مع التنمية المستدامة"، بحسب صالح. ويضيف لوكالة شفق نيوز، أن "هذه النهضة في إدارة الموارد المالية العامة ستقود بلا شك إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتحريك مفاصل النمو في أكثر من قطاع اقتصادي ضامن لرفاهية المجتمع العراقي ومستقبل التنمية فيه". وبناءً على ما تقدم، يوضح صالح، أنه "كلما انخفضت الديون، قلّ الاعتماد على الدائنين بكل مصادرهم ولاسيما الدين الخارجي منه، مما يقود إلى زيادة مرونة الحكومة في رسم السياسات النقدية والمالية بعيداً عن شروط الدول والمؤسسات الخارجية المانحة للديون". ويتابع، "فضلاً عن تعظيم الثقة في الاقتصاد الوطني ويشكل نقطة جذب ومناخ أعمال أفضل للمستثمرين ذلك لانخفاض مخاطر الاقتصاد، ويؤدي في الوقت نفسه إلى تحسين التصنيف الائتماني للبلاد". أما على صعيد الدين العام الداخلي، فأنه وفق صالح "يؤدي إلى تخفيف الضغط على التمويل المصرفي لكي تتفرغ المصارف إلى منح القروض إلى القطاع الخاص، فضلاً عن انخفاض التنافس بين الحكومة والسوق على سعر الفائدة". ويوضح، "غالباً ما ترتفع الفائدة المصرفية المتاحة للقطاع الخاص مع ارتفاع الديون السيادية المحلية بسبب عامل الضغط على السيولة والائتمان المصرفي، وهو ما يسمى (بالإزاحة - وهي ظاهرة تحدث عندما يؤدي الإنفاق الحكومي من خلال الدين أو الاقتراض العام الكبير إلى تقليص أو (إزاحة) الاستثمار أو الإنفاق الخاص في الاقتصاد)". ويؤكد صالح، أن "انخفاض ما تخصصه الحكومة من موازنتها للفوائد وسداد الأقساط، سيحرر بلا شك موارد إضافية للإنفاق على البنية التحتية، والتعليم، والصحة وغيرها، في برامج تحافظ على الإنفاق المنضبط (غير التقشفي) ويتناسب ومبادئ الحوكمة المالية في البرنامج الحكومي وخطة التنمية الوطنية 2024-2028". إجراءات خفض الديون ومن إجراءات خفض الديون ودلالاتها، يقول الخبير المالي والاقتصادي، صفوان قصي، إن "تصفير الديون الداخلية تحتاج إلى اتخاذ وزارة المالية إجراءات لتسديد هذه الفاتورة للأطراف الدائنة بشكل انسيابي". ومن ذلك، يوضح قصي لوكالة شفق نيوز، "من خلال نقل ملكية جزء من عقارات الدولة، بإصدار أسهم عقارية لتلك الموجودات وتحويل ملكية هذه الأسهم إلى الجهات الدائنة، لتصفير الديون، وعدم تكبيد الموازنة الاتحادية فوائدها التراكمية". ويؤكد، أن "هذا الحل يمكن أن يساهم في زيادة المرونة المالية لدى وزارة المالية لاحقاً في تغطية العجز من خلال الاقتراض الداخلي". أما الديون الخارجية، فهي بحسب قصي "محدودة وطويلة الأجل وبفوائد مخفضة، وعملية تصفيرها يتم من خلال وضع مجموعة من البدائل لوزارة المالية للإسراع في تسديدها مما يساهم في تحسين نظرة البيئة الاستثمارية الدولية للاقتصاد العراقي". ويبين، "كلما قلت أعباء الفوائد وتصفرت الديون الداخلية والخارجية، كلما اطمأن المستثمرون بأن العراق قادر على تغطية تكاليف الاستثمار واعطاء العوائد المناسبة لتلك الاستثمارات". ويطمئن قصي، أن "الديون الخارجية ليست قلقة أو خطرة، كما أنها ليست مرتفعة، إذ تسمح المؤشرات العالمية بالاقتراض الداخلي والخارجي لكي يبلغ 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ورغم ذلك يجب عدم تكبيد الأجيال المقبلة بمثل هذه الديون، خاصة وأن العراق يمتلك موارد متنوعة يمكن استثمارها بشكل يؤدي إلى تصفير هذه الديون". فوائد معرقلة بالفساد بدوره، ينوه الخبير الاقتصادي، كريم الحلو، إلى أن "أغلب دول العالم هي مديونة للداخل أو للخارج، سواء من البنوك الدولية أو صندوق النقد الدولي وما شاكل ذلك". ويوضح الحلو لوكالة شفق نيوز، أن "أعلى دين في العالم هو الدين الأمريكي، إذ يتجاوز الدين الداخلي للحكومة الأمريكية 36 ترليون دولار، وهذه نقطة ضعف، كما أن ألمانيا مديونة للداخل ترليوني يورو، لكن يبقى الدين الداخلي أقل ضرراً بكثير عن الدين الخارجي". ويبين، أن "الدين الداخلي يكون بالعملة المحلية، لذلك يمكن مداورة الأموال وحل المشكلة، لكن الدين الخارجي عليه أرباح، وقد يستغل سياسياً ضد الدول التي تستدين". وعن أهمية سداد الديون وانعكاسها على الاقتصاد وخاصة في العراق، يؤكد الحلو، أن "تسديد الديون الداخلية أو الخارجية، يمكن بعدها تحويل هذه الأقساط إلى الاستثمار في البنى التحتية والمشاريع التي يحتاجها العراق في الوقت الحالي، خاصة وأن هناك حاجة إلى ألف مشروع استراتيجي في قطاعات الغذاء والطاقة والنقل وغيرها". ويشير إلى أن "تراجع الدين الداخلي أو الخارجي بالعراق يعني أن الدولة ومؤسساتها بدأت السيطرة على الكثير من الأمور، لكن يبقى الطريق طويلاً في ظل وجود الفساد الذي يعرقل مشاريع كثيرة من ناحية الفساد الإداري والرشوة والتحاصص والروتين والجهل المؤسساتي". ومما يعزز هذا الانطباع وفق ما يقول الحلو في ختام حديثه، "ملاحظة صدور مئات القرارات الجيدة في مجلس الوزراء العراقي، لكن عندما تصل إلى التنفيذ في المحافظات تعرقلها أحزاب فاسدة مستغلة المناصب التي تستحوذ عليها، وبالتالي أغلب المناقصات والمشاريع الاستثمارية لا تُسلّم إلا بالرشوة، وهذا خلل كبير وسرطان ينهش في جسد البلاد".
موقع كتابات
منذ 6 ساعات
- موقع كتابات
'معاريف' تكشف .. الاقتصاد الإسرائيلي خسر أكثر من 14 مليار دولار بسبب الحرب على إيران
وكالات- كتابات: كشفت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية أنّ الاقتصاد الإسرائيلي خسر عشرات المليارات من الشواكل نتيجة الحرب الإسرائيلية على 'إيران'. 'خسائر إسرائيلية بأكثر من 14 مليار دولار'.. وأضافت: 'الآن، لا ينبغي ترميم المباني المتضَّررة فحسّب، بل أيضًا الاقتصاد'، مؤكدةً أنّ الحرب التي استمرت (12) يومًا ألحقت أضرارًا بالناتج المحلي الإسرائيلي بنحو: (52) مليار شيكل؛ (أكثر من: 14 مليار دولار أميركي). وأقرّت بأنّ: 'تلك الأيام الـ (12) الصعبة، مع صفارات الإنذار والصواريخ، وتدّمير الأحياء والقتلى والجرحى، كان من الصعب فيها العيش أو إدارة حياة يومية عادية، وكان من الصعب أيضًا البحث والتوصّل إلى استنتاجات والتخطيط وإنهاء المهام والعمل بكامل التركيز'. وأضافت: 'حتى لو افترضنا أنه يُمكّن تعويض نصف الضرر في النشاط الاقتصادي؛ من خلال نشاط معزّز لاحقًا، فلا يزال الحديث عن ضرر يبلغ نحو: (26) مليار شيكل، أي (1.3%) من الناتج، وهو مبلغ كبير'. 'حفرة اقتصادية لا قاع لها'.. وأشارت الصحيفة إلى أنّ الميزانية الأمنية لعام 2025؛ التي أُقرّت في (الكنيست)، تبلغ: (135) مليار شيكل، أي: (21.8%) من إجمالي الميزانية، والتي تشمل أيضًا: (75.7) مليار شيكل كمدفوعات أصل وفائدة لمؤسسة التأمين الوطني، وهي بدورها أصبحت، مثل المؤسسة الأمنية: 'حفرة اقتصادية لا قاع لها'، بسبب الحرب. وقالت: 'في الأشهر الخمسة الأولى من السنة، تمّ صرف: (67) مليار شيكل من الميزانية الأمنية. الآن، يطلب الجيش مبلغًا إضافيًا يتراوح بين: (55 و60) مليارًا'. 36 ألف طلب للتعويض.. ولفتت إلى وجود تكلفة إضافية تقدّر: بـ (05) مليارات شيكل تتعلّق: بـ (36.465) طلب تعويض قُدّمت قبل أسبوعين إلى سلطات ضريبة الأملاك وصندوق التعويضات، من بينها: (3.392) تتعلّق بفقدان مركبات، و(3.758) بمحتويات منازل، و(10.996) مستوطنًا تمّ إجلاؤهم، ونحو: (4.000) آخرين انتقلوا للسكن لدى أقربائهم. وكشفت أن آلاف الطلبات الأخرى تُقدَّم هذه الأيام، وأنّ الكلفة على 'إسرائيل' ضخمة.
