أسعار الأورو والدولار في السكوار !
شهدت أسعار العملات الصعبة، مع بداية هذا الأسبوع إنخفاضا حادا، حيث يشهد الأورو والدولار هبوطا رهيبا، مقابل الدينار الجزائري.
حيث انخفضت أسعار 100 أورو، بالسوق الموازية، حسب أصداء، من ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 25800 دينارا جزائريا للبيع و25500 دينار للشراء.
كما شهد الدولار الأمريكي هو الآخر هبوطا في ' السكوار '. حيث بلغ إلى 23100 دينار جزائري للبيع ومقابل 22800 دينار جزائري للشراء.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
وأصدر بنك الجزائر نظاما يحدّد المبلغ الأقصى المسموح بإخراجه من العملة الأجنبية، من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بما قيمته 7500 أورو، مرة واحدة في السنة المدنية.
ويعدّل النظام الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 77)، والمؤرخ في 13 أكتوبر 2024. النظام رقم 16-02 الذي كان يسمح بتصدير نفس القيمة عند كل سفر.
ويشترط النظام الجديد 'تقديم إشعار بالسحب البنكي، لكل اقتطاع يفوق أسقف التصريح المحدّدة. على حساب بالعملة بالصعبة مفتوح في الجزائر'.
كما تقرر خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 8 ديسمبر برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفع قيمة منحة السياحة.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد تقرر رفع قيمة منحة السياحة إلى 750 أورو للبالغين مرة واحدة في السنة. فيما تقرر أيضا رفع قيمة هذه المنحة بالنسبة للقصر إلى 300 أورو.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا القرار سيدخل حيز الخدمة بدءا من جانفي 2025.
وأشار بيان رئاسة الجمهورية، إلى أنه سيصدر مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات استلام هذه المنحة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار اليوم الجزائرية
منذ 2 أيام
- أخبار اليوم الجزائرية
مؤشرات تبشر بمحصول وفير
حملة الحصاد تنطلق بالولايات الشمالية مؤشرات تبشر بمحصول وفير ق. إ انطلقت يوم الخميس عبر الولايات الشمالية للوطن حملة الحصاد والدرس لموسم 2024-2025 في ظروف جيدة يميزها موسم ممطر وأريحية في تخزين الحبوب ونقلها ودعم أكبر للفلاحين في مجال السقي والعتاد وتبسيط الإجراءات الإدارية وضمان التمويلات تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وهو ما يبشر بمحصول وفير. وكشفت المصالح الفلاحية المحلية بهذه الولايات عن توقعات ايجابية بخصوص انتاج الموسم الحالي- الذي ستعطى اشارة انطلاقه الرسمية السبت القادم بولاية الشلف- على غرار ولاية تيارت أين يتوقع إنتاج مليون قنطار من مختلف أصناف الحبوب وعنابة (توقع 400 ألف قنطار) وتيزي وزو (أكثر من 192 الف قنطار) والبليدة (أكثر من 90 ألف قنطار) والبيض (72 ألف قنطار) ووهران (قرابة 47 الف قنطار متوقعة) وكذا سيدي بلعباس وميلة والجلفة وغيرها. وبرسم الموسم الفلاحي الحالي تم تخصيص أكثر من 3 ملايين هكتار لزراعة الحبوب منها أكثر من 1 مليون هكتار لزراعة القمح الصلب وأكثر من 1 مليون هكتار للشعير كما تم توفير 2ر4 مليون قنطار من البذور المعتمدة تلبية للطلب المسجل. وبالولايات الجنوبية أين انطلقت حملة الحصاد والدرس الشهر الماضي بمساحة مزروعة قاربت 150 ألف هكتار (+ 40 ألف هكتار مقارنة بالموسم الفلاحي الفارط) تم تسجيل نتائج جد ايجابية حسب المسؤولين المحليين. وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة قد كشف عن أن رهان حملة الحرث والبذر للموسم الجاري يتمثل في جعل 2025 آخر سنة لاستيراد القمح الصلب و2026 آخر سنة لاستيراد الشعير تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية الذي جعل من الأمن الغذائي رهانا استراتيجيا. وإضافة إلى الظروف المناخية المواتية يستفيد الموسم الحالي من رفع قدرات التخزين بفضل استلام مراكز جوارية وصوامع تخزين جديدة وتعزيز حظيرة نقل الحبوب. ويندرج هذا المسعى في إطار تجسيد البرنامج الوطني لتعزيز قدرات تخزين الحبوب الذي يهدف لإنجاز 350 مركزا جواريا للتخزين بسعة 50 ألف قنطار/مركز أي بسعة تخزين كلية تصل إلى 5ر17 مليون قنطار وإنجاز 30 صومعة لتخزين الحبوب طويل المدى بطاقة استيعاب 250 ألف قنطار لكل وحدة تخزين إضافة إلى رفع التجميد على 16 صومعة كانت مجمدة منذ 2016. وبهذا ستنتقل السعة الاجمالية الوطنية لتخزين الحبوب من أكثر من 4 ملايين طن حاليا إلى أكثر من 9 ملايين طن بدخول صوامع التخزين الجديدة (بطاقة 5 ملايين طن) حيز الخدمة. وكان رئيس الجمهورية قد أمر بتحويل مشاريع صوامع تخزين الحبوب إلى ولاة الجمهورية معتبرا توسيع طاقات التخزين محورا من محاور السياسة الجديدة للدولة ورؤيتها الاستشرافية لمسألة الأمن الغذائي. كما رفعت الدولة سعر شراء الحبوب والبقول الجافة من الفلاحين وزادت نسبة دعم الأسمدة إلى 50 بالمائة من سعرها المرجعي قصد التخفيف من آثار ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية فضلا عن اقرار تسهيلات بنكية عديدة وتعميم القروض لفائدة الفلاحين عبر كافة البنوك العمومية. كما تم تدعيم حظيرة النقل التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب بـ120 شاحنة جديدة ذات حمولة كبيرة تضاف إلى أسطوله المقدر بأكثر من 1500 شاحنة. يذكر أن الجزائر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح الصلب بنسبة 80 بالمائة وهي تسعى للوصول إلى اكتفاء تام من هذه المادة الحيوية لاسيما من خلال تجسيد مشاريع كبرى بالشراكة جنوب البلاد. حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة
حدث كم
منذ 3 أيام
- حدث كم
توسعة وإعادة تأهيل المعهدين المتخصصين في فنون الصناعة التقليدية بكل من فاس والرباط
تم، اليوم الخميس بالرباط، توقيع اتفاقيتين لتمويل مشروعين يهمان توسعة وإعادة تأهيل المعهدين المتخصصين في فنون الصناعة التقليدية بكل من فاس والرباط، بإشراف من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وتروم هاتان الاتفاقيتان، الممولتان بشكل مشترك من قبل فرع بنك التنمية الألماني (KfW) وبرنامج الاستثمار من أجل التوظيف (IFE) وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تعزيز وتنويع العرض التكويني بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل ويفتح آفاقا جديدة للشباب، من خلال توفير تخصصات في حرف الصناعة التقليدية الخدماتية على الخصوص، وهو ما من شأنه إتاحة فرص شغل جديدة في مجالات تعرف نموا متزايدا. كما تهدف هذه المشاريع إلى تقوية الطاقة الاستعابية وتحسين جودة التكوينات المقدمة في حرف الصناعة التقليدية الخدماتية، استجابة لاحتياجات الصناع التقليديين، بالنظر إلى الدور الأساسي الذي يضطلع به هذا القطاع في خلق فرص شغل مستدامة، ومكافحة الهشاشة، وتنشيط الاقتصاد المحلي والجهوي. وتم توقيع هاتين الاتفاقيتين من طرف كل من المديرة العامة لبرنامج الاستثمار من أجل التوظيف، إينغي غارك، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، عبد الرحيم الزمزامي، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس-مكناس، ناجي الفخاري. وتهم الاتفاقية الأولى توسعة وإعادة تأهيل المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية بالرباط، عبر إحداث ثلاث شعب تكوينية جديدة في مجال الصناعة التقليدية ذات الطابع الخدماتي، وذلك لتلبية الطلب المتزايد لسوق الشغل في قطاعات صناعية تشهد نموا سريعا، مثل التبريد والتكييف والطاقة الشمسية وكهرباء السيارات. أما الاتفاقية الثانية فتهم توسيع البنية التحتية للمعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية بفاس، وإنشاء ورشات جديدة متخصصة تستجيب لحاجيات ملحة لدى الفاعلين الخواص في الجهة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أن هذين المشروعين المهيكلين يندرجان ضمن الدينامية الوطنية التي يشهدها قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذا في إطار التعاون المغربي الألماني. وأوضح السيد السعدي أن الطلب المتزايد على خدمات الصناعة التقليدية الخدماتية، والرغبة المتنامية لدى الشباب في الاستفادة من عروض تكوينية تركز على المهارات المؤهلة لولوج سوق الشغل، يفرضان مسؤولية جماعية تتمثل في صياغة هذه العروض التكوينية من خلال إعادة النظر في التكوين المهني في مهن الصناعة التقليدية بصفة عامة، وملاءمة برامج التكوين مع متطلبات الجهات وسوق الشغل. وشدد على أن مراكز التكوين ستحظى باهتمام خاص، انسجاما مع التوجه الجديد للحكومة، لاسيما في ما يتعلق بالتشغيل ومحاربة البطالة، مؤكدا أن من شأن هذه الجهود الإسهام في تحقيق هدف مزدوج يتمثل في خلق فرص الشغل وضمان استدامة المهن التقليدية. من جانبها قالت السيدة غارك إن برنامج الاستثمار من أجل التوظيف خصص دعما ماليا قدره 1,51 مليون أورو لمعهد الرباط و1,02 مليون أورو لمعهد فاس، لافتة إلى أن التكوينات المزمع إحداثها تعزز فرص الإدماج المهني للشباب. من جهته أكد السيد الزمزامي أن هذه الشراكة النوعية تعكس إرادة جماعية لتطوير منظومة التكوين المهني من خلال إحداث مسارات تكوين جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة، مضيفا أنها تعكس، أيضا، وعيا بضرورة مواكبة التحولات العالمية في مجالات التكنولوجيا الخضراء والتنقل النظيف والطاقات المتجددة، بما يسهم في بناء اقتصاد مستدام. أما السيد الفخاري فأبرز أن الاتفاقية المبرمة ستكون لها انعكاسات مباشرة على قطاع التكوين بجهة فاس-مكناس وتحسين مستوى المكونين والمتدربين، ما سيمكن من خلق فرص الشغل ودعم المقاوات الناشئة وتعزيز القطاع بطاقات شابة من شأنها النهوض به والرفع من مستواه. بدوره أشار رئيس قسم التعاون للتنمية لدى السفارة الألمانية بالرباط، سيباستيان فيلد، إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار المبادرة الخاصة 'عمل لائق من أجل انتقال عادل' للحكومة الألمانية، مبرزا أنها تشكل أحد الأمثلة العديدة على الالتزام الدائم لألمانيا في إطار شراكتها مع المغرب. وقد عرف حفل توقيع هذه الاتفاقيات مشاركة ممثلي سفارة ألمانيا بالرباط وبنك التنمية الألماني KFW، إلى جانب ممثلي قطاع التكوين المهني، ومصالح وزارية، ومديرين مركزيين وجهويين في قطاع الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى عدد من مؤسسات التكوين المهني وممثلي القطاع الخاص. ح/م
الخبر
منذ 4 أيام
- الخبر
بروكسل رهينة في يد باريس
فهم إعلان المفوضية الأوروبية إدراج الجزائر في قائمتها للدول المعرضة لخطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأنها استهداف مباشر للجزائر من طرف لوبيات باريس. وفي هذا السياق، أشار محللون إلى أن القرار المغلف بمعايير تقنية ومنهجية صارمة تتماشى مع عمل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، يحمل خلفيات سياسية أو بالأحرى استهداف ماكر لشريك إقليمي لا يتوافق بالضرورة مع التوجهات السياسية أو الاقتصادية للاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا القرار الذي يرجح أن لفرنسا اليد الطولي فيه، أن يؤثر بشكل كبير على العلاقات مع بروكسل في حال أصر الجانب الأوروبي على موقفه. وتطرح تساؤلات عن تأثيره على حظوظ الجزائر في الخروج من القائمة الرمادية لمنظمة العمل المالي الدولي التي أدرجت فيها وإمكانية زحزحتها للقائمة السوداء، الأمر الذي سيحمل تداعيات خطيرة تشمل العقوبات المالية والقيود على المعاملات المالية الدولية وصعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية. وأكدت المفوضية في قرارها "أنه يتوجب على الكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي والخاضعة لإطار العمل الأوروبي لمكافحة غسل الأموال، أن تطبّق مستوى رقابة معزّز عند إجراء معاملات تتضمن هذه الدول". وأكدت أن "هذه الخطوة تُعد ضرورية لحماية النظام المالي في الاتحاد الأوروبي". ويخضع هذا القرار الذي تم الكشف عنه، مساء أمس، لتقييم الجانب الجزائري على مستويات عليا لاتخاذ الخطوات والرد المنهجي الذي يعدّ إنكارا للجهود التي بذلها في الأشهر الأخيرة على المستوى التشريعي عبر تحيين الإطار القانوني والتنظيمي للتوافق مع توصيات لجنة العمل في اجتماعها في جوان وأكتوبر 2024 للخروج من القائمة الرمادية، حيث تم الإعلان عن استراتيجية وطنية جديدة للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها وإدخال تعديلات تشريعية جديدة لتعزيز الجهود المبذولة تضمنها قانون المالية. وكان ملف العلاقة مع مجموعة العمل المالي محل اهتمام على مستوى عال في الدولة بحكم أهميته، وتم تناوله في اجتماع سابق لمجلس الوزراء لـ 18 ماي الأخير، حيث أوصى الرئيس عبد المجيد تبون وفق بيان توج الاجتماع بـ"تنفيذ التوصيات وفق ما تحدّده قوانين الهيئة المالية الدولية على ضوء الخطوات الإيجابية التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة، وهو ما تضمنته مختلف قوانين المالية التي جاءت في كنف الشفافية والنزاهة بشهادة مؤسسات مالية دولية وبالأخص فيما يتعلق بتطابق البيانات والمعطيات الاقتصادية للبلاد". وفي مارس الماضي انعقد اجتماع اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في دورة غير عادية، في سياق المتابعة الدورية للأعمال الجارية على مستوى كل القطاعات المعنية بتنفيذ خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي والمتضمنة 13 إجراء موصى به والمتعلقة بتحيين المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وتحسين فاعليتها لضمان خروج الجزائر من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة في أقرب الآجال". بالموازاة مع ذلك، أطلقت ندوات مع مهن متدخلة في مجال مكافحة تبييض الأموال، أقيمت دورات تكوينية، منها دورة في ماي الفارط لصالح إطارات وأعوان الإدارة الجبائية، بهدف بناء كفاءات قادرة على مواكبة التحديات الدولية في مكافحة الجرائم المالية.
