ألمانيا تطالب بدعم أوروبي لصناعاتها الثقيلة: أمر حيوي لسيادة الاتحاد

شددت وزيرة الاقتصاد الألمانية الجديدة على أن بقاء الصناعات الثقيلة في البلاد، أمرٌ حيوي لسيادة أوروبا، وناشدت الاتحاد الموافقة على خطة لدعم الشركات في ألمانيا التي تستهلك الطاقة بشكل كبير.
وأعربت الوزيرة كاترينا رايشه، عن أملها في أن تتفهم المفوضية الأوروبية ضرورة دعم برلين لتكاليف الكهرباء في قطاعات مثل الكيماويات والصلب، للمساعدة في إنهاء أطول فترة ركود شهدتها ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز".
وأكدت أن برلين عازمة على "أداء واجبها" من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وإطلاق خطة استثمارية بقيمة تريليون يورو في بنيتها التحتية وصناعتها الدفاعية. لكنها دافعت أيضاً عن حماية الصناعات التحويلية الأخرى، مشددةً على الأخطاء السابقة التي أدت إلى الاعتماد المفرط على روسيا والصين.
وقالت رايشه للصحيفة في أول مقابلة مع مؤسسة إعلامية دولية، عقب توليها المنصب في حكومة المستشار فريدريش ميرتس: "عدم إنتاج الصلب في ألمانيا يعني الدخول في تبعيات جديدة، إن عدم وجود إنتاج كيميائي أساسي يعني الدخول في تبعيات جديدة".
وأضافت: "النمو في ألمانيا مهمٌّ لإعادة النمو إلى أوروبا. اضطرت المفوضية إلى تخفيض أهداف النمو لهذا العام.. لذا، يجب علينا بذل كل ما في وسعنا لتعزيز مكانة ألمانيا كوجهة للأعمال من جديد".
دعم حكومي
ويعتمد أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على الصناعات التحويلية الثقيلة، التي تواجه ارتفاعاً في تكاليف الطاقة، ويعود ذلك جزئياً إلى تخليها عن الطاقة النووية والغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.
وزاد ارتفاع تكاليف الطاقة، من العبء على الشركات الألمانية التي تُركز على التصدير، والتي تُعاني أيضاً من منافسة الصين ونقص العمالة المحلية، وحالياً ربما يُؤدي تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، إلى انكماش اقتصاد ألمانيا هذا العام، بعد 3 سنوات من الركود.
ووعد الائتلاف الجديد للمستشار المحافظ فريدريش ميرتس، بخفض تكاليف الكهرباء بما لا يقل عن 5 سنتات للكيلووات/ساعة من خلال خفض الضرائب ورسوم الشبكة، كجزء من حملة أوسع نطاقاً لإنعاش النمو ودعم شركات صناعة السيارات وغيرها من الشركات المصنعة في البلاد.
وتعهدت الحكومة بتطبيق سعر خاص مخفّض للكهرباء على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الصلب والزجاج والأسمنت والمواد الكيميائية.
وتُخاطر هذه الخطة بمخالفة قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمساعدات الحكومية، والتي تمنع الدول الأعضاء من تقديم مزايا غير عادلة لاقتصاداتها، إلا أن هذه القواعد أصبحت أكثر مرونةً في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، لتمكين الدول من دعم الصناعات التي تعاني من ارتفاع قياسي في أسعار الغاز.
الاصناعات كثيفة الطاقة
وقالت رايشه: "للحفاظ على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة - وليس هذه الصناعات فقط - في ألمانيا، نحتاج إلى موافقة على المساعدات الحكومية"، مشددة على ضرورة "تمديد" نظام تعويض الأسعار الحالي المرتبط بتكاليف ثاني أكسيد الكربون غير المباشرة.
وأكدت أن "النمو ضروري لصحة الديمقراطية في القارة"، مضيفة: "نحن أيضاً في منافسة بين الأنظمة، ويجب على أوروبا أن تُظهر - وسنُظهر - أننا قادرون على الاستجابة بسرعة. أن نتحسن مع الحفاظ على عملياتنا الديمقراطية والتمسك بقيمنا".
ورايشه، البالغة من العمر 51 عاماً، هي واحدة من رئيسين تنفيذيين سابقين ضمهما ميرتس إلى الحكومة، بعد فوز حزبه الاتحاد الديمقراطي المسيحي في الانتخابات البرلمانية في فبراير الماضي، وتوليه منصبه في وقت سابق من الشهر الجاري.
وعلى الرغم من أنها أمضت 17 عاماً عضواً في البرلمان (البوندستاج) عن حزبها، وشغلت منصبين وزاريين خلال فترة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، إلا أنها أمضت العقد الماضي في العمل في مجال الأعمال. فعلى مدار السنوات الخمس الماضية، شغلت منصب الرئيس التنفيذي لشركة Westenergie، وهي شركة تابعة لشركة الطاقة الألمانية العملاقة Eon.
وأعلنت رايشه عن قطيعة مع الحكومة السابقة بشأن التعاون الأوروبي في مجال الطاقة، ففي بروكسل، حارب ائتلاف المستشار السابق أولاف شولتز الجهود الفرنسية لدفع عجلة الطاقة النووية كجزء من حملة الاتحاد الأوروبي لإزالة الكربون.
وأكدت رايشه، أهمية العمل البناء مع باريس في مثل هذه القضايا.
وقالت في هذا الصدد: "نهجي هو التركيز بشكل أقل على ما يفرقنا، والتركيز بشكل أكبر على إيجاد أرضية مشتركة"، لافتة إلى أن أحد المجالات سيكون تكنولوجيا الاندماج النووي، التي، على عكس الانشطار، لن تُنتج أي نفايات مشعة طويلة الأمد.
المنافسة مع الصين
وشددت رايشه على ضرورة تحقيق التوازن في التعامل مع الصين، التي تُعدّ واحدة من أهم الأسواق للمصدرين الألمان، بما في ذلك شركات صناعة السيارات الكبرى، ولكنها تُعتبر أيضاً بشكل متزايد تهديداً اقتصادياً وجيوسياسياً لأوروبا.
وقالت إن ألمانيا "استسلمت لمغالطة" باعتقادها أن إمدادات الغاز الروسية آمنة مهما حدث في العالم، مضيفةً: "دفعنا ثمناً باهظاً لهذا الموقف الساذج".
وأضافت أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، الذي حلّ أولاً في العديد من الدوائر الانتخابية التي أجريت في فبراير، "يستغل شعور عدم اليقين"، مشيرةً إلى أن هذه الدول مرت بعقود من الاضطرابات السياسية والاقتصادية في ظل النظام النازي، وجمهورية ألمانيا الديمقراطية، وإعادة التوحيد.
وتذكرت بعض التحيزات التي كان يحملها الألمان الغربيون تجاه أبناء عمومتهم الشرقيين، وقالت: "ما يمكنني قوله هو أنه في تسعينيات القرن الماضي، كان فضول الألمان الشرقيين تجاه ألمانيا الغربية أعلى بالتأكيد من فضول ألمانيا الغربية تجاه الشرق".
وأضافت: "تشهد هذه المنطقة تغييراً هيكلياً دائماً، أو هناك شعور بأنه لا توجد استراحة أبداً لأنها لم تنتهِ أبداً".
وتابعت: "مرة تلو الأخرى، هناك تغيير آخر. وهذا ينعكس أيضاً في الشعور بعدم اليقين، والخوف من فقدان الرخاء، وانخفاض الآفاق".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 35 دقائق

• أرقام

ألمانيا تدرس فرض ضريبة بنسبة 10% على عمالقة الإنترنت

تدرس ألمانيا حالياً خطة لفرض ضريبة رقمية جديدة بنسبة 10% على عائدات شركات الإنترنت الكبرى مثل ألفابت (غوغل) وميتا (فيسبوك وإنستغرام)، وذلك في خطوة تهدف إلى تحقيق «عدالة ضريبية» وتقليل التهرب الضريبي الذي تمارسه هذه الشركات، حسبما أعلن مسؤول رفيع في وزارة الشؤون الرقمية، يوم الجمعة. وقال فيليب أمتور، المسؤول في الوزارة، لصحيفة «دي فيلت» الألمانية: «الشركات الرقمية الكبرى تنخرط بذكاء في التهرب الضريبي، في حين تُعامل الشركات الألمانية بصرامة وتُفرض عليها الضرائب بشكل صارم». وأشار إلى أن الحكومة تعتزم فرض ضريبة على عائدات الإعلانات التي تحققها هذه المنصات، خاصة تلك التابعة لشركة ميتا مثل فيسبوك وإنستغرام، مؤكداً على ضرورة «إرساء نظام أكثر عدالة للحد من التهرب الضريبي». من جانبه، صرح مفوض الإعلام والثقافة الألماني، فولفرام فايمر، بأن الحكومة تعمل على صياغة مقترح تشريعي لهذه الضريبة الرقمية، لكنه أكد أن برلين ستبدأ بمحادثات مع شركات التكنولوجيا الكبرى، بينها غوغل، لبحث سبل التعاون وطرح البدائل، ومنها الالتزامات الطوعية. وقال فايمر، الذي يشغل منصب المحرر السابق لصحيفة «دي فيلت» ووسائل إعلام ألمانية أخرى، في مقابلة مع مجلة «شتيرن»: «المنصات الرقمية الأميركية الكبرى مثل ألفابت وميتا على رأس أولوياتي، لقد دعوت إدارة غوغل وممثلين بارزين من القطاع إلى اجتماعات في المستشارية لبحث الخيارات المتاحة». وأضاف أن المقترح التشريعي المرتقب قد يستند إلى نموذج النمسا الذي فرضت فيه ضريبة بنسبة 5% على عائدات شركات التكنولوجيا الرقمية، بينما تشير الحكومة الألمانية إلى أن معدل 10% سيكون «معتدلاً ومشروعاً». وأوضح فايمر أن «نشوء هياكل أشبه بالاحتكار في السوق الرقمية لا يقيد المنافسة فقط، بل يهدد تنوع وسائل الإعلام، وهذا يمثل خطراً على المشهد الإعلامي». وأشار إلى أن شركات التكنولوجيا الضخمة التي تدير أعمالاً بمليارات الدولارات في ألمانيا تحقق هوامش ربح مرتفعة، مستفيدة بشكل كبير من الإنتاج الثقافي والإعلامي والبنية التحتية المحلية، لكنها في الوقت نفسه تدفع ضرائب قليلة جداً، ولا تستثمر بما يكفي في المجتمع. وأكد فايمر أن «الأمر يجب أن يتغير الآن، خاصة أن ألمانيا أصبحت تعتمد بشكل مقلق على البنية التحتية التكنولوجية الأميركية».

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

فرنسا.. حظر التدخين بالشواطئ والمتنزهات وأمام المدارس

قالت الحكومة الفرنسية إنها تعتزم حظر التدخين في الشواطئ والحدائق العامة وأمام المدارس، وفي أماكن أخرى، اعتباراً من أول يوليو لحماية الأطفال، على غرار إجراءات مماثلة في أوروبا التي يزداد النفور فيها من التدخين. فيما تُستًثنى المناطق المفتوحة في المقاهي من هذا الحظر، ولن ينطبق على تدخين السجائر الإلكترونية، وتشير دراسات علمية إلى فوائد صحية عامة لمنع التدخين في المنشآت العامة. وقالت وزيرة الصحة والأسرة كاترين فوتران في مقابلة مع صحيفة "ويست فرانس": "يجب أن يختفي التبغ حيثما وجد الأطفال". وأضافت: "اعتباراً من أول يوليو، ستكون الشواطئ، والحدائق العامة والمتنزهات، والمدارس، وكبائن انتظار الحافلات في الشوارع، والمنشآت الرياضية خالية من التدخين في جميع أنحاء فرنسا، وبالتالي سيكون التدخين محظوراً هناك لحماية أطفالنا". وأشارت إلى أن التدخين يودي بحياة نحو 200 شخص يومياً في فرنسا. ضحايا التدخين وجاء في تقرير نشره المرصد الفرنسي للمخدرات والإدمان هذا الشهر، أن التدخين في فرنسا سجَّل مستويات تاريخية منخفضة. وكشف التقرير أن أقل من ربع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و75 عاماً يدخنون يومياً، وهو أدنى مستوى منذ أن بدأ المرصد تدوين السجلات في أواخر التسعينيات. وأعلنت بريطانيا حظراً مماثلاً للتدخين العام الماضي، وحظرت بعض المناطق الإسبانية التدخين على الشواطئ. وتحظر السويد التدخين في المناطق المفتوحة من المطاعم، ومحطات الحافلات، وأرصفة القطارات، وأفنية المدارس منذ عام 2019. "منع التدخين" في أبريل الماضي، أفادت دراسة جديدة نُشرت في دورية "نيكوتين أند توباكو" (Nicotine & Tobacco Research)، التابعة لجامعة أكسفورد، بأن حظر التدخين في المساكن العامة، الذي فرضته الحكومة الأميركية عام 2018، أدى إلى انخفاض ملحوظ في حالات دخول المستشفيات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية. ويُعد التدخين، إلى جانب التعرض للتدخين السلبي، من أبرز أسباب الوفيات التي يمكن الوقاية منها في الولايات المتحدة، حيث تودي بحياة 480 ألف شخص سنوياً. وعلى الرغم من انخفاض نسبة المدخنين السلبيين من 87.5% عام 1988 إلى 25.2% عام 2014، لا يزال 58 مليون غير مدخن في الولايات المتحدة يتعرضون للتدخين السلبي، خاصة في المنازل. ومنذ مطلع الألفية، بدأت الحكومات المحلية والولائية في فرض حظر على التدخين في الأماكن العامة. وأظهرت دراسات سابقة أن هذه السياسات ساهمت في خفض ضغط الدم الانقباضي، وقللت من حالات الاستشفاء المرتبطة بأمراض القلب. وفي يوليو 2018، أصدرت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأميركية قراراً يمنع التدخين داخل جميع مباني الإسكان العام، والذي يشمل أكثر من مليوني شخص في الولايات المتحدة. وتُعد هيئة إسكان مدينة نيويورك أكبر مؤسسة إسكان عام في البلاد، حيث تضم أكثر من 400 ألف مقيم. وتُظهر هذه الدراسة أن حظر التدخين في المساكن العامة ليس فقط سياسة فعالة لتحسين جودة الهواء الداخلي، بل أيضاً وسيلة مهمة للحد من الأمراض القلبية الوعائية. ويقول الباحثون إن النتائج يُمكن أن تشكل دافعاً لاعتماد سياسات مماثلة في دول أخرى لتعزيز الصحة العامة.

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

سناتور أمريكي: مجلس الشيوخ سيمضي قدما في مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا

قال السناتور الأمريكي لينزي جراهام اليوم الجمعة بعد محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مجلس الشيوخ الأمريكي من المقرر أن يمضي قدما الأسبوع المقبل في مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا والدول التي تشتري النفط والسلع الروسية. واتهم جراهام، وهو جمهوري رافقه في زيارته إلى كييف السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمحاولة إطالة أمد عملية السلام. وقال إنه يتوقع أن تكون الجولة الثانية من المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا، التي اقترحت موسكو عقدها يوم الاثنين في تركيا، مجرد "مسرحية روسية". ولم توضح أوكرانيا بعد ما إذا كانت ستشارك في المحادثات، وقالت إنها تريد أولا الاطلاع على مذكرة روسية تحدد مقترحات موسكو للتسوية.