«الوزراء اليمني» يتعهد بمواجهة الحرب الاقتصادية الحوثية بكل الوسائل
جاءت تصريحات بن بريك خلال اجتماع لحكومته في العاصمة المؤقتة عدن، خصص لمناقشة المستجدات الاقتصادية والخدمية والعسكرية، وسط تدهور مستمر في سعر صرف العملة الوطنية وتفاقم الأوضاع المعيشية.
وحسب الإعلام الرسمي تناول الاجتماع التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية، كما أقر عدداً من القرارات والمقترحات المتعلقة بتفعيل العقوبات على الجماعة الحوثية، وتحسين الأداء الحكومي، والتنسيق مع البنك المركزي اليمني لتثبيت الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد.
وكانت الجماعة المتحالفة مع إيران صعدت في الأيام الماضية من حربها الاقتصادية ضد الحكومة اليمنية الشرعية، وقامت بسك عملة معدنية من فئة 50 ريالاً يمنياً، وطباعة عملة ورقية من فئة 200 ريال، وهو ما عدته الحكومة أمراً غير قانوني، وخطوة لتقويض ما تبقى من الاقتصاد المحلي. (الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين بنحو 535 ريالاً).
رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم بن بريك (سبأ)
وأوضح رئيس الوزراء اليمني أن حكومته بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، تعمل على تنفيذ خطة طارئة للتعافي الاقتصادي، تهدف إلى التخفيف من معاناة مواطنيه وتحقيق الاستقرار المالي في ظل الضغوط المتزايدة التي تمارسها الجماعة الحوثية باستخدام الاقتصاد ورقة حرب.
ووجّه بن بريك الوزارات والمؤسسات الحكومية برفع مستوى الأداء وتحديث آليات العمل لتتلاءم مع طبيعة المرحلة، والانتقال من نمط الاستجابة إلى نمط الفعل والمبادرة، داعياً إلى اعتماد إجراءات مرنة ومنضبطة تُعزز الشفافية وتُسرّع وتيرة الاستجابة لتحديات الواقع المعيشي والخدمي.
وطبقاً لما أورده الإعلام الحكومي، شدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة التكامل بين مختلف الوزارات والسلطات المحلية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، مع تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة، ومكافحة الفساد على كل المستويات.
في سياق المواجهة مع الجماعة الحوثية، نقلت وكالة «سبأ» الرسمية، أن مجلس الوزراء ناقش مقترحات تفعيل العقوبات الدولية ضد الحوثيين، وفق التوجيهات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، والتحرك الدبلوماسي لفضح ممارسات الجماعة التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، خصوصاً في البحر الأحمر.
وذكرت الوكالة أن الحكومة أكدت أهمية أن يلتحق المجتمع الدولي بقرار تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»، واتخاذ تدابير عملية لعزل الجماعة، مع ضمان عدم تأثر النشاط التجاري في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، حفاظاً على حياة المدنيين وتدفق المواد الأساسية.
مسلحون حوثيون في ميدان السبعين بصنعاء خلال الاحتشاد الأسبوعي للجماعة (إ.ب.أ)
ودعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم ضد النظام الإيراني الذي يستمر في تهريب الأسلحة المتطورة إلى الحوثيين، في انتهاك صارخ للقرارات الدولية.
وأشاد مجلس الوزراء اليمني بجهود قوات «المقاومة الوطنية» في الساحل الغربي وقوات الأمن التي تمكنت أخيراً من ضبط شحنة تهريب كبيرة للحوثيين ضمت أنظمة صاروخية وطائرات مسيّرة وأسلحة متطورة.
وأفاد الإعلام الرسمي بأن الاجتماع الحكومي أكد استمرار العمل لتطويق تداعيات الانقلاب الحوثي، والعمل بالتوازي على المسارات الاقتصادية والخدمية والأمنية، مع التشديد على ضرورة تضافر الجهود بين الدولة والسلطات المحلية لمواجهة التحديات الحالية وتلبية احتياجات المواطنين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"بتهمة التخابر".. محكمة حوثية تقضي بإعدام نجل الرئيس الأسبق صالح
أصدرت محكمة عسكرية حوثية في صنعاء، الخميس، حكما بإعدام نجل الرئيس اليمني الراحل أحمد علي عبدالله صالح ومصادرة ممتلكاته بتهمة "التخابر". وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة للحوثيين، أن المحكمة العسكرية المركزية أصدرت حكمها بحق أحمد علي عبد الله صالح، حيث قضى الحكم بإدانته بـ"جرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو، وكذا إدانته بجريمة الفساد ومعاقبته بعقوبة الإعدام ومصادرة ممتلكاته". كما قضى الحكم بـ"استرداد الأموال المختلسة في جريمة الفساد، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة"، وفقا للوكالة. ولم يصدر تعليق من مكتب نجل صالح حتى الآن. النجل الأكبر لصالح والعميد أحمد هو النجل الأكبر للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، الذي قتل على يد جماعة الحوثي في ديسمبر 2017 من بين أشقاء عديدين (ستة ذكور، وثماني إناث)، ولد في عام 1972 بالعاصمة صنعاء، وفيها درس مراحل التعليم النظامي، وحصل على بكالوريوس في علوم الإدارة من الولايات المتحدة الأميركية، والماجستير من الأردن، وتلقى دورات مختلفة في العلوم العسكرية في كلتا الدولتين. خاض تجربة قصيرة في المجال السياسي، حين ترشح للانتخابات البرلمانية عن الدائرة (11) في أمانة العاصمة صنعاء، والتي فاز فيها على نحو ساحق، وفي عام 1999، بدأ في إنشاء القوات الخاصة التي تولى قيادتها تاليًا، وحظيت بتأهيل ودعم أميركي مباشر، ثم قاد قوات الحرس الجمهوري اليمني، المكونة من نحو 17 لواءً، تشكّل العمود الفقري لنظام حكم والده الدي استمر على مدى 33 عاماً، والتي امتازت بأفضلية نوعية في التدريب والعتاد من بين وحدات القوات المسلحة اليمنية كلها. وعقب الإطاحة بنظام حكم والده في العام 2012، أقاله الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي من منصبه العسكري، وعينه سفيرًا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2013، واستمر سفيراً حتى إقالته عام 2015م.
العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
الخارجية الفلسطينية للعربية: من حقنا تدويل الصراع مع إسرائيل
شددت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان، الخميس، على أن من حق السلطة تدويل الصراع مع إسرائيل. وقالت أغابكيان لـ"العربية" من عمّان إن "مؤتمر حل الدولتين مهم لتجسيد الدولة الفلسطينية". كما أوضحت أن "هناك مسؤولية دولية لإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين". كذلك أضافت أن "البيان الختامي ل مؤتمر حل الدولتين به أسس للتنفيذ"، مردفة أن البيان سيترجم لخطوات عملية واضحة. عقوبات أميركية تأتي تلك التصريحات بعد أن فرضت الولايات المتحدة بوقت سابق الخميس عقوبات على مسؤولين في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين، في خضم مساع لصالح الاعتراف بدولة فلسطينية. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان فرض عقوبات على مسؤولين في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين، من دون تحديد هويتهم، متهمة الجهتين باتخاذ خطوات "لتدويل صراعهما مع إسرائيل". وتتمثل العقوبات الأميركية برفض منح تأشيرات لأعضاء في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين. جاء الإعلان عن العقوبات الأميركية فيما تعهدت دول عدة، بينها فرنسا وكندا، الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. مؤتمر حل الدولتين يذكر أن مؤتمراً دولياً انعقد في الأمم المتحدة يومي الاثنين والثلاثاء لدعم حل الدولتين، وترأسته المملكة العربية السعودية وفرنسا. واعتمد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين. وقال إن "هذه المخرجات تعكس مقترحات شاملة عبر المحاور السياسية والإنسانية والأمنية والاقتصادية والقانونية والسردية الاستراتيجية، وتشكل إطاراً متكاملاً وقابلاً للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين وتحقيق السلم والأمن للجميع". كما دعا الأمير فيصل بن فرحان جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية قبل انتهاء أعمال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في سبتمبر المقبل، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" الخميس. تسوية عادلة وسلمية ودائمة كذلك جدد إدانة "جميع الهجمات من أي طرف ضد المدنيين، بما في ذلك الهجمات العشوائية وكل الاعتداءات ضد الأعيان المدنية والأعمال الاستفزازية والتحريض والتدمير". وتتضمن الوثيقة الاتفاق على العمل المشترك لإنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بناءً على التطبيق الفعال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة. يشار إلى أن مؤتمر حل الدولتين يهدف إلى اتخاذ خطوات ملموسة محددة بإطار زمني ولا يمكن التراجع عنها من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية والمضي قدماً في تطبيق حل الدولتين، وتجسيد -بأسرع وقت ممكن عبر أعمال ملموسة- الدولة الفلسطينية المستقلة بما يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في العيش بكرامة على أرضه.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
«إيه في أمل»؟!
الثلاثاء المقبل، ينعقد مجلس الوزراء اللبناني لـ«البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً». أعلن ذلك رئيس الحكومة نواف سلام، الذي وصف الدعوة بأنها «في سياقها الطبيعي وليست استفزازاً لأحد»، مضيفاً أن البحث سيتناول: «الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية، والتي تضمنت ورقة السفير توم برّاك أفكاراً بشأن تطبيقها». يشكل ما أعلنه سلام بداية لنقل لبنان من حالٍ إلى حال. حصر السلاح بيد القوى الشرعية، مطلب المواطنين قبل أي جهة خارجية. ويلقى دعم أكثرية وازنة تواقة لوضع حدٍّ لزمن السلاح اللاشرعي والبؤر الأمنية والمربعات العاصية على القانون، ولا يتحقق إلا باستعادة الدولة لمكانتها وهيبتها ببسط السيادة من دون شريك. هنا يكمن التحدي في القرار الذي سيتخذه مجلس الوزراء، فإن أقرّ مهلة زمنية لا تقبل التأويل لجهة جمع السلاح اللاشرعي، من كل لبنان، فستكون السلطة قد خطت لبدء البلد مغادرة حقبة زمن الهيمنة الإيرانية برفع الغطاء عن سلاح غطى إذلال الناس ونهبهم، وفتّتَ الدولة وطيّفها، واستدرج الاحتلال. وتكون هذه السلطة تحملت للمرة الأولى منذ «اتفاق الطائف» مسؤولية القرار بأن لبنان هو الأولوية وليس السلاح اللاشرعي، وبأن الأولوية قيام الدولة التي يلوذ بها الجميع للحماية واستعادة الحقوق وصون الحريات. وفي الأهمية عينها سيشكل ذلك رسالة للداخل والخارج تفرمل التراجع الكارثي في الثقة. وسيفتح مثل هذا القرار باب تحفيز المواطنين، الذين يئسوا، لمؤازرة هذا التحول ودعمه، فلسان حال الناس: نريد استعادة الدولة المخطوفة. أكد هذا المنحى الخطاب الرئاسي في عيد الجيش الذي وضع حصر السلاح بيد الدولة بسياق «وقف الموت على أرضنا، وأن نوقف الدمار والانتحار، خصوصاً حين تصبح الحروب عبثية ومجانية ومستدامة لمصالح الآخرين». وواضح أن بديل ذلك يدخل العهد في مرحلة تصريف أعمال مبكرة، تنذر بعزلة أكبر وخسارة فرصة عودة لبنان، وتهدد بأوخم العواقب في وقت لا يُخفي فيه العدو نواياه. لقد كان مضنياً المخاض الذي أفضى لهذا التوجه؛ إذ رفض «حزب الله» يد الرئاسة الممدودة، وسعى لجعل نهج الإنكار سياسة عامة، عندما ادعى «إنجازات» تحققت بفضل سلاحه، متجاهلاً التسبب باستباحة البلد وعودة الاحتلال. وبلغ التهويل حد تهديد المفتي قبلان بإسقاط «القيمة الميثاقية للحكومة»؛ أي الاستقالة! وهددت «الأخبار» بـ«7 مايو (أيار)» جديد (...) وزعم الشيخ نعيم قاسم، أمين عام «حزب الله»، بأن «تسليم السلاح يخدم المشروع الإسرائيلي»، ولوّح بالحضور الشعبي لـ«حزبه». وبلغ الهراء الذروة عند إسباغ «هوية شيعية» على السلاح، والادعاء بأنه عنوان «النهوض السياسي النوعي للشيعة في لبنان»، وضرورة «لمواجهة خطر وجودي (...)». ليس سهلاً القرار الذي جانبته حكومات ما بعد الطائف، فتشاركت في مسؤولية تصدع الدولة. ومهين جداً تقزيم موقع الشيعة في تركيبة لبنان، وربطهم بسلاح لا شرعي، خصوصاً بعد هزيمة حرب «الإسناد» التي طالت كل فئات البلد كما «الحزب». وهنا نفتح مزدوجين لكي نشير إلى أن هناك من يعيد تعويل «الحزب» على التهديد بالحضور الشعبي الذي يستند إلى أسر الـ70 ألف راتب من المتفرغين، وألوف أسر الضحايا ممن تسبب «الحزب» بقتلهم في حروب المشروع الموكل إليه. هؤلاء أصحاب مصلحة ببقاء السلاح، لكنهم جزء متواضع من حجم البيئة الشيعية. والأرجح لن يتبقى الكثير عند الشيخ نعيم قاسم إثر انهيار شبكة الكبتاغون وتبييض الأموال وانتهاء زمن «نظافة الكف» و«المال الطاهر»، أمام قدرة الجهات العسكرية والأمنية على استيعاب الوضع الجديد، والأهم حجم الالتفاف حول الدولة! لا شك أن تردد السلطة في الأشهر الماضية أفقدها «مومنتم» شعبي فتراجعت الثقة، كما برزت تباينات بين أركان الحكم وفي مجلس الوزراء... وآن أوان تحمل المسؤولية كاملة بعدما تظهّر استياء أشقاء لبنان وأصدقائه الذين لمسوا أداءً يستخف بالمسؤولية الملقاة على عاتق أصحاب القرار للاختيار بين الدولة واللادولة. بهذا السياق لم تحظ طروحات السفير برّاك بما تستحق، رغم أن منطلقها التحذير من التعامي عن أبعاد التغيير الجيوسياسي، والتماهي مع سياسات لا تعطي الأولوية لتحرير القرار وإنهاء النفوذ الإيراني المستند إلى السلاح، وهو الممر الإلزامي لفتح باب معركة تحرير الأرض وبدء التعافي والنهوض. بعيداً عن تهديدات إسرائيل الجدية بضربات مكثفة، وتهديد سموتريتش بعدم الانسحاب ومنع إعادة الإعمار، ورغم رعونة «حزب الله» ومخاطر الضغوط المالية والاقتصادية، والتهويل على مجلس الوزراء، فإن المناخ الكامن الذي عاد للتبلور في وداع الفنان الراحل زياد الرحباني، هو دعم حقيقي لسياسة بسط السيادة وجمع السلاح. كل الحضور الشبابي الشعبي والتشريني كان له عنوان واحد؛ وقف اختطاف الدولة ليعود لبنان مساحة حرية وتنافس وإبداع ودولة قانون. ومن دون مبالغة، إنه مناخ يُعول عليه لدعم أي محاولة جادة لإنهاء ضمور الجمهورية وقيمها. هنا، مفيد التأمل ببعض ما قاله الرحباني في واحدة من آخر مقابلاته متوجهاً إلى «حزب الله»: «ما بقى فيكن تغمضوا عيونكن عن أنه في غيركن بالجنوب، بس يجي الحل (حزب الله) رح يصير بدو رضا أهل الجنوب لأن ما عنده مشروع». ونردد مع زياد: «إيه في أمل؟!».
