تقرير يحذر: عجز أنظمة التقاعد في المغرب يتجاوز 60 مليار درهم ويهدد بأزمة هيكلية
إستمع للمقال
وسط تصاعد النقاش العمومي حول مستقبل الحماية الاجتماعية، كشف التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي لسنة 2024 عن وضع مقلق لأنظمة التقاعد في المغرب، مشيرا إلى عجز هيكلي يهدد استدامتها، رغم بعض التحسن الظرفي في مؤشرات مالية محدودة.
وأوضح التقرير، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن أنظمة التقاعد الأساسية واصلت تسجيل عجز تقني وهيكلي خلال سنة 2024، رغم تنفيذ الشطر الأول من الزيادات في الأجور في إطار اتفاق الحوار الاجتماعي بتاريخ 29 أبريل. إذ أن هذه الزيادات، بحسب التقرير، لم يكن لها أثر إيجابي طويل الأمد، بل خففت فقط من الضغط المالي مؤقتا.
وسجل التقرير أن نظام المعاشات المدنية (CMR-RPC) يُعد الأكثر هشاشة، حيث بلغت احتياطاته مع نهاية 2024 نحو 57,4 مليار درهم، بانخفاض نسبته 7,1% مقارنة بسنة 2023، في سياق منحى تنازلي استمر بمعدل سنوي متوسط بلغ 6,4% خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما بلغ العجز التقني التراكمي لهذا النظام 60,3 مليار درهم منذ تسجيل أول عجز سنة 2014، منها 35,3 مليار درهم خلال السنوات الخمس الأخيرة فقط.
وأشار التقرير إلى أن هذا التدهور في الاحتياطات يُقابل ببطء في الإصلاحات العميقة، مع استمرار الاعتماد على حلول ظرفية، مثل الدعم المؤقت من الدولة أو التعديلات المحدودة في أنظمة الاستفادة، وهو ما لا يكفي لضمان التوازن المالي على المدى الطويل. كما نبه إلى أن بعض التعديلات التي أُدخلت على نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لاسيما في فرع التقاعد طويل الأمد، قد تُضعف التوازنات المالية رغم نواياها التوسعية.
وفي ظل هذا السياق، شدد التقرير على أن الإصلاح الجوهري أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، داعيا إلى اعتماد نظام ثنائي القطب يجمع بين قطب عمومي وآخر خاص، بما يضمن العدالة بين الأجيال وتقاسم المخاطر. وقد تم وضع الخطوط العريضة لهذا الإصلاح في إطار اتفاق الحوار الاجتماعي لسنة 2024، ويهدف إلى إقرار تسعيرة منصفة، وتقليص العجز غير الممول، وضمان استدامة التمويل.
من جهة أخرى، أبرز التقرير محدودية تنويع بنية استثمار احتياطات أنظمة التقاعد، حيث تتركز ودائع CNSS طويلة الأمد لدى صندوق الإيداع والتدبير في حدود 66,2 مليار درهم، فيما توزع توظيفات باقي الصناديق على سندات ذات عوائد ثابتة بنسبة 54,3%، وأسهم وحصص بنسبة 34,3%، واستثمارات عقارية بنسبة 10,3%، وهو ما يستدعي، وفق التقرير، مراجعة السياسات الاستثمارية بهدف تحقيق عائدات مستدامة تُعزز قدرة هذه الأنظمة على مواجهة التزاماتها المتزايدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
نظام التقاعد التكميلي يعود بحلة جديدة.. وزارة المالية تصادق على تغييرات مهمة لفائدة المنخرطين
صادقت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على القرار رقم 1524.25 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2025، والذي يُقر رسمياً التعديلات الجديدة التي طرأت على نظام التقاعد التكميلي الاختياري المعروف بـ'التكميلي'، والذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد. ويأتي هذا القرار بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه بتاريخ 27 فبراير 2025، واستشارة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، حيث شملت التعديلات جوانب تنظيمية ومالية من شأنها تعزيز جاذبية هذا النظام. النظام الجديد قائم على مبدأ التراكم، حيث يقوم المنخرط بأداء اشتراكات شهرية، مع إمكانية إضافة مساهمات استثنائية في أي وقت، وتقوم إدارة الصندوق باستثمار هذه الأموال في أدوات مالية آمنة، لتُضاف عوائدها إلى حساب المنخرط. وبخصوص طرق الاستفادة، أصبح بإمكان المنخرطين الاختيار بين سحب رأسمال دفعة واحدة أو التوصل بإيراد شهري، سواء لمدّة محددة أو مدى الحياة، كما يمكن تحويل الرصيد إلى شركة تأمين أو إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، أو اعتماد صيغة مزدوجة. ويمنح النظام الجديد مرونة أكبر للمنخرطين، من خلال إمكانية تعجيل التقاعد أو تأخيره لمدة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى خيار استرجاع المبلغ المكون كلياً أو جزئياً، بشرط مرور خمس سنوات على الأقل من الانخراط. ويُحتسب هذا الاسترداد بنسبة 97% إذا كانت مدة الانخراط بين 5 و10 سنوات، وترتفع النسبة إلى 100% في حال تجاوزت المدة عشر سنوات، مع إمكانية إجراء استرداد جزئي مرتين فقط، على ألا تتجاوز كل عملية 50% من الرصيد. وفي حالات الوفاة أو الإصابة بعجز دائم تتجاوز نسبته 66%، يتم تحويل المبلغ المكوّن لفائدة الورثة الشرعيين أو المستفيدين المعينين مسبقاً، أما في حال الوفاة بعد بداية الاستفادة من الإيراد، فيُصرف ما تبقى من الرصيد كمبلغ رأسمالي وفق مقتضيات النظام. ويُذكر أن الانخراط في "التكميلي" يتم بشكل فردي واختياري، عبر بطاقة انخراط تُودع لدى مصالح الصندوق، مع إمكانية الانخراط الجماعي عبر اتفاقيات مع المؤسسات أو الهيئات، تحدد شروطاً خاصة بحسب كل حالة. الاشتراك الشهري في النظام لا يقل عن 100 درهم، ويمكن للمنخرط تعديل المبلغ مرة واحدة في السنة، كما يتم توظيف أموال النظام في أدوات مالية متنوعة، أهمها سندات الدولة، وصناديق الاستثمار، والعقارات، تحت إشراف مجلس إدارة الصندوق.
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
وكالة جمالي تصرف مليار و 414 المليون في صفقة التجهيزات المعلوماتية(وثيقة)
في خضم دعوات رسمية متزايدة لترشيد الإنفاق العمومي وتوجيه الموارد نحو القطاعات الاجتماعية الأساسية، أثارت صفقة جديدة أبرمتها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي جدلًا واسعًا بين عدد من المتخصصين في تدبير الصفقات العمومية والمراقبين للشأن التكنولوجي. فقد أعلنت الوكالة عن إرساء صفقة اطلعت عليها 'بلبريس'، تتعلق باقتناء وتركيب وتكوين وتشغيل معدات بنية تحتية معلوماتية مؤمنة، بقيمة بلغت 14.145.000 درهم، أي ما يعادل مليارًا و414 مليون سنتيم، لفائدة شركة 'MTDS' التي فازت كمنافس وحيد، وفق نتائج لجنة العروض المنعقدة بتاريخ 6 غشت 2025، التي تم الإعلان عنه. وتساءل عدد من المراقبين المهتمين بتدبير المال العام عن مدى انسجام هذا المبلغ مع سياسة التقشف الحذر التي تدعو إليها الحكومة، خاصة وأن المشروع يهم مؤسسة عمومية ذات طابع اجتماعي يُفترض فيها إعطاء الأولوية لبرامج تستهدف الفئات الهشة، إذ يرى متخصصون في الصفقات العمومية أن الرقم المعلن يستوجب تدقيقًا في مسار التقييم، والبحث في مدى توفر بدائل تقنية أقل تكلفة أو إمكانية تقسيم المشروع إلى مراحل لتخفيف العبء المالي. من جهتهم، يشير مهتمون بالشأن التكنولوجي إلى أن تأمين البنية الرقمية أصبح ضرورة استراتيجية، لا سيما في ظل تزايد التهديدات السيبرانية، غير أنهم يلفتون إلى أن الكلفة الكبيرة للمشروع تستدعي توضيحات إضافية حول مبرراتها، خاصة في غياب معطيات دقيقة حول العروض المنافسة الأخرى – إن وُجدت – أو أسباب إقصائها. ويرى مراقبون أن خطاب ترشيد النفقات يفقد جزءًا من مصداقيته عندما لا يُقرَن بسياسات مالية منسجمة على مستوى جميع مؤسسات الدولة، بما فيها تلك المعنية بالبرامج الاجتماعية، مؤكدين على أن ثقة المواطن في تدبير المال العام تزداد حين تكون الأرقام مصحوبة بشفافية، وتُبرّر بالنجاعة والجدوى، لا فقط بالحاجة التقنية. ويُسجل المتتبعون أيضًا غياب تواصل رسمي يشرح للرأي العام أسباب اختيار هذا العرض الوحيد، والجدوى المتوقعة من المشروع، في وقت تتقلص فيه ميزانيات عدد من القطاعات الاجتماعية بدعوى التقشف، ويُطلب من المواطنين تفهم قرارات التقنين وإعادة ترتيب الأولويات.
بلبريس
منذ 3 ساعات
- بلبريس
قرار جديد يُحدث تحوّلًا في نظام التقاعد التكميلي بالمغرب
أصدرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قرارًا وزاريًا جديدًا صادقت فيه على التعديلات المدرجة على نظام التقاعد التكميلي والاختياري الذي يُدبّره الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك بعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 فبراير 2025، واستطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. ويهدف هذا القرار، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى تعزيز مرونة النظام وتحسين شروط الاستفادة، بما يُواكب تطور حاجيات المنخرطين ويضمن لهم حماية مالية أفضل خلال مرحلة ما بعد التقاعد. خيارات مرنة للتقاعد والاستفادة ونصّت المادة الرابعة من القرار على إمكانية تعجيل الاستفادة من الحقوق المكونة بخمس سنوات كحد أقصى قبل بلوغ السن القانوني للإحالة على التقاعد، كما يمكن للمنخرط تأجيلها لمدة مماثلة بعد هذا التاريخ، حسب اختياره. كما أتاح القرار للمنخرطين إمكانية اختيار صيغة صرف الحقوق، سواء عبر أداء كلي على شكل رأسمال، أو الاستفادة من إيراد محدد المدة، أو تحويل الحقوق إلى شركة تأمين أو إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين للاستفادة من إيراد عمري. حماية في حالات الوفاة والعجز وحددت المادة السادسة من القرار الإجراءات المعتمدة في حال وفاة المنخرط قبل تصفية الحقوق، حيث يتم صرف المبلغ كاملاً لفائدة المستفيدين المُعيّنين مسبقًا أو، عند الاقتضاء، لورثته الشرعيين. كما يضمن النظام صرف الحقوق في حالة إصابة المنخرط بـعجز كلي ودائم يفوق 66%. استرداد الحقوق بشروط محفزة وبموجب المادة السابعة، يحق للمنخرط طلب استرداد كلي أو جزئي لحقوقه بعد مرور خمس سنوات من الانخراط، حيث تُقدّر نسبة الاسترداد بـ97% إذا تراوحت مدة الانخراط بين خمس وعشر سنوات، و100% إذا تجاوزت المدة عشر سنوات. ويؤدي الاسترداد الكلي إلى إنهاء الانخراط بشكل نهائي. انخراط فردي ومرن أكد القرار على أن الانخراط اختياري وفردي، ويخضع لتعبئة استمارة خاصة تُودع لدى مصالح الصندوق. كما يمكن للمنخرطين الانضمام في إطار اتفاقيات جماعية. وحددت المادة العاشرة الحد الأدنى للاشتراك الشهري في 100 درهم، مع إمكانية تعديله مرة واحدة في السنة. وفيما يتعلق بالمنخرطين الذين يتقاضون أجورهم عن طريق الخزينة العامة، سيتم اقتطاع المساهمات مباشرة من الأجر، بناءً على إذن موقع من طرف المنخرط. توقيف واستئناف الاشتراك ممكن من جهة أخرى، نصّت المادة 13 على أنه يمكن لكل منخرط توقيف أو استئناف أداء اشتراكاته في أي وقت يشاء، على أن تتم معالجة الطلبات في أجل أقصاه 45 يومًا من تاريخ التوصل بها. توجه لتعزيز الثقة في النظام التقاعدي ويُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحفيز الانخراط في نظام التقاعد التكميلي وتوفير آليات جديدة ومرنة لتدبير المرحلة ما بعد المهنية، بما يعزز من الثقة في المنظومة التقاعدية ويدعم السياسات الاجتماعية الرامية إلى تأمين شيخوخة كريمة للمواطن المغربي.
