إيلون ماسك يؤكد خروجه من الحكومة الأميركية

أكد الملياردير إيلون ماسك أمس الأربعاء تنحيه من منصبه في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيث قاد طوال أشهر وزارة أطلق عليها اسم "هيئة الكفاءة الحكومية" بهدف خفض الإنفاق الفيدرالي.
وكتب ماسك في منشور على منصته إكس للتواصل الاجتماعي أنه "مع انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس دونالد ترمب على فرصة الحد من الإسراف في الإنفاق". وأضاف أن "مهمة هيئة الكفاءة الحكومية ستتعزز بمرور الوقت، حيث ستصبح أسلوب حياة في جميع أنحاء الحكومة".
وكان قطب التكنولوجيا المولود في جنوب أفريقيا صرح بأن مشروع قانون طرحته إدارة ترمب ويتم إقراره في الكونغرس حالياً سيزيد من عجز الحكومة الفيدرالية ويقوض عمل وزارة هيئة الكفاءة الحكومية التي سرحت حتى اليوم عشرات آلاف الموظفين.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وماسك الذي كان دائماً إلى جانب ترمب قبل أن ينسحب للتركيز على أعماله في سبايس إكس وتيسلا، اشتكى كذلك من أن هيئة الكفاءة الحكومية أصبحت "كبش فداء" بسبب الخلاف بينها وبين الإدارة.
وقال ماسك في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي أس نيوز" وبثت مقتطفات منها مساء الثلاثاء على أن تبث كاملة الأحد "بصراحة، لقد شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون الإنفاق الضخم، الذي يزيد عجز الموازنة ويقوض العمل الذي يقوم به فريق هيئة الكفاءة الحكومية".
ومشروع القانون الذي ينتقده ماسك أقره مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي وانتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، وهو يقدم إعفاءات ضريبية واسعة النطاق وتخفيضات في الإنفاق.
لكن منتقدي هذا النص يحذرون من أنه سيؤدي إلى تقليص الرعاية الصحية وزيادة العجز الوطني بما يصل إلى 4 تريليونات دولار على مدى عقد من الزمن.
وسعى البيت الأبيض إلى التقليل من شأن أي خلافات بين الرئيس الجمهوري ومالك تيسلا حول الإنفاق الحكومي، لكن من دون أن يسمي ماسك مباشرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 15 دقائق

• Independent عربية

الغرب يمول روسيا في حربها على أوكرانيا

استمرت روسيا في جني مليارات الدولارات من صادرات الوقود الأحفوري إلى الغرب، مما ساعد في تمويل غزوها لأوكرانيا الذي دخل الآن عامه الرابع، وتظهر بيانات حللتها هيئة الإذاعة البريطانية أن حلفاء كييف دفعوا لموسكو مقابل هيدروكربوناتها أكثر مما قدموا إلى أوكرانيا في صورة مساعدات. تقول الأرقام إنه منذ فبراير (شباط) 2022، جمعت موسكو من تصدير الهيدروكربونات ما يزيد على 3 أضعاف ما تلقته كييف من مساعدات غربية، ولأن النفط والغاز يشكلان نحو ثلث إيرادات روسيا وأكثر من 60 في المئة من صادراتها، فهذا يعني أن عائدات السلعتين تعد عاملاً أساساً في استمرار الحرب. في أعقاب الغزو الروسي فرض حلفاء أوكرانيا عقوبات على الهيدروكربونات الروسية، حظرت أميركا وبريطانيا النفط والغاز الروسيين بينما أوقف الاتحاد الأوروبي واردات الخام الروسي المنقولة بحراً، لكنه لم يحظر وقودها الأزرق. بحلول الـ29 من مايو(أيار) 2025 حققت روسيا عائدات تقارب تريليون دولار أميركي (973 مليار دولار) من صادرات الوقود الأحفوري منذ بداية الحرب، ربعها تقريباً من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تفرض عقوبات على موسكو، وفق مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA). بالنسبة إلى الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي المجر وسلوفاكيا فلم يتوقفا أبداً عن استيراد النفط والغاز الروسيين بصورة مباشرة وغير مباشرة، فيما واصلت دول أخرى في التكتل استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا حتى أوقفت أوكرانيا عبوره من أراضيها في يناير (كانون الثاني) الماضي، ولكن بقي الوقود الأزرق القادم من روسيا بواسطة تركيا، والذي تظهر بيانات مركز "أبحاث الطاقة" أن حجمه ارتفع بنحو 27 في المئة خلال يناير وفبراير الماضيين مقارنة بالفترة نفسها عام 2024. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) عائدات روسيا من الوقود الأحفوري تراجعت العام الماضي بنسبة 5 في المئة فقط مقارنة بعام 2023، بعدما انخفضت قيمة صادراتها من السلعة الاستراتيجية بـ6 في المئة، وفي المقابل شهد العام الماضي زيادة بنسبة 6 في المئة بإيرادات موسكو من صادرات الخام وزيادة 9 في المئة على أساس سنوي في عائدات الغاز عبر خطوط الأنابيب. وتشير تقديرات روسية إلى أن صادرات موسكو من الوقود الأزرق إلى القارة العجوز نمت بنسبة 20 في المئة العام الماضي، لتبلغ شحناتها من الغاز الطبيعي المسال إلى جيرانها مستويات قياسية، ويستحوذ الاتحاد الأوروبي على نصف صادرات روسيا من هذه الشحنات، وفقاً لمركز "أبحاث الطاقة". مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تبرر هذه الأرقام بأن "التكتل لم يفرض أقوى عقوباته على النفط والغاز الروسيين لأن بعض الدول الأعضاء تخشى تصعيد الصراع، ولأن شراء المادتين من موسكو أرخص على المدى القصير". ولم تدرج واردات الغاز الطبيعي المسال في الحزمة الـ17 الأخيرة من العقوبات على روسيا التي مررها الاتحاد الأوروبي قبل نحو أسبوعين، لكن التكتل اعتمد خريطة طريق لإنهاء جميع التعاملات مع موسكو في هذه السلعة بحلول نهاية 2027. ونقلت "بي بي سي" عن ماي روزنر الناشطة البارزة في منظمة "جلوبال ويتنس" أن عديداً من صناع القرار في الغرب يخشون أن يؤدي خفض واردات الوقود الروسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، كما لا توجد رغبة حقيقية لدى حكومات غربية عدة في الحد من قدرة روسيا على إنتاج وبيع النفط. إضافة إلى المبيعات المباشرة تصل نسبة من النفط الروسي إلى الغرب بعد معالجته وتحويله إلى منتجات وقود في دول ثالثة، توصف العملية بـ"ثغرة التكرير"، وقد حدد مركز "أبحاث الطاقة" ثلاث مصافٍ في تركيا، ومثلها في الهند تعالج الخام الروسي وتبيع الوقود الناتج منه للدول التي تفرض عقوبات على موسكو. وفق متخصصين ثمة عدة طرق لإحكام الحصار الغربي على النفط والغاز الروسيين لو توفرت الإرادة لذلك، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرى أن خفض أسعار النفط عبر منظمة "أوبك" كفيل بالمهمة وسيقود إلى إنهاء حرب أوكرانيا، لكن سؤالين رئيسين في هذا الخصوص يثارا بعيداً من جدوى الفكرة عملياً، الأول حول مدى تأثر النفط الصخري الأميركي بخفض أسعار الذهب الأسود، والثاني ما الذي سيستفيده أعضاء "أوبك" من هذه الخطوة؟

الوئام

منذ 2 ساعات

• الوئام

الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بالكامل بالمحادثات مع أمريكا لتفادي الرسوم الجمركية

أكد مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، التزام بروكسل الكامل بالتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتفادي فرض رسوم جمركية شاملة، وذلك في أعقاب صدور أحكام قضائية أمريكية تعتبر تلك الإجراءات مثيرة للجدل وغير دستورية. وقال شيفتشوفيتش، في منشور على منصة 'إكس' عقب مكالمة هاتفية أجراها مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، إن الاتحاد الأوروبي 'يكرّس كل جهوده ووقته من أجل التوصل إلى حلول مستقبلية'، مؤكداً أن التكتل يعتبر هذه المسألة 'أولوية قصوى' ويحافظ على 'تواصل دائم' مع الجانب الأميركي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد فرض في وقت سابق رسوماً جمركية على واردات من الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 50%، قبل أن يتراجع عن تنفيذ القرار ويؤجله حتى 9 يوليو المقبل، ما أتاح فسحة إضافية للمفاوضات الجارية بين الجانبين. وتعرضت العلاقات التجارية بين بروكسل وواشنطن لعدة توترات خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد أن فرضت الولايات المتحدة موجات متتالية من الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية، شملت 25% على السيارات والفولاذ والألومنيوم، و20% على عدد كبير من السلع الأخرى. ورغم تعليق بعض هذه الرسوم في انتظار نتائج الحوار الثنائي، إلا أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يخضع لرسوم بنسبة 10% على صادراته إلى الولايات المتحدة، وهو ما يشكل عبئاً اقتصادياً مستمراً على الشركات الأوروبية. وفي سياق موازٍ، كشفت المفوضية الأوروبية مؤخراً عن خطة لإنشاء صندوق استثماري واسع النطاق بهدف الحفاظ على الشركات التكنولوجية الناشئة داخل القارة، ومنعها من الانتقال إلى خارج حدود الاتحاد، وذلك في إطار تعزيز السيادة الاقتصادية والتقنية للتكتل.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

موجة اندماج واستحواذ متوقعة في القطاع المصرفي الخليجي

"على رغم النظرة المستقبلية المستقرة للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة كفاية رأس المال وحاجز أمان الدعم الحكومي في الأزمات، فإن فرص الاندماج والاستحواذ بين البنوك داخل دول المجلس تزيد مع استمرار أسعار النفط منخفضة إلى حد ما، خصوصاً أن معظم دول الخليج بها كثافة مصرفية عالية بما يبرر الاندماجات بصفقات استحواذ البنوك الكبيرة المستقرة على البنوك الصغيرة لتعزيز قوة القطاع المصرفي، كذلك تضيف ضغوط المنافسة في المنطقة إلى انخفاض أسعار النفط التي تضغط على توافر السيولة بصورة جيدة، بما يرفع التوقعات بصفقات اندماج واستحواذ خلال الفترة المقبلة". هذا ما خلص إليه تقرير لمؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني صدر أول من أمس الأربعاء في لندن، لكن الدافع الأهم لزيادة عمليات الاندماج المحتملة، بحسب التقرير، هو سعي البنوك في الخليج لتنويع مصادر عائداتها وزيادة حجمها للحفاظ على وضعها الجيد واستمرار تقييمها الائتماني الإيجابي. ومن العوامل الأخرى التي يوردها التقرير في سياق رفع توقعات عمليات الاندماج والاستحواذ، أن كثيراً من البنوك الخليجية تتشارك المساهمين أنفسهم، أي إن حملة الأسهم يستثمرون في أكثر من بنك خلال الوقت ذاته، ويعني ذلك أن حملة الأسهم في أكثر من بنك قد يسهلون مسألة الاندماج والاستحواذ. إلا أن التقرير يشير إلى حقيقة أن عدد المساهمين المشتركين (أي في أكثر من بنك) ليس كبيراً داخل كل البلاد، بما يسمح لهم بالتأثير في قرارات الاندماج والاستحواذ في حال عدة بنوك. تباين أوضاع بنوك دول الخليج ليست كل التوقعات والتقديرات بالضرورة قابلة للتحقق، لكن وكالات التصنيف الائتماني العالمية وشركات الاستشارات الكبرى وإدارات الاستثمار في المؤسسات المالية العالمية تجري تلك الدراسات لتساعد على وضع خطط الاستثمار المستقبلية. وتستند في دراساتها وتوقعاتها إلى الأرقام والبيانات المتاحة وسيناريوهات تاريخية، لذا قدر تقرير "فيتش" أن احتمالات زيادة عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي الخليجي مرهونة باستمرار انخفاض أسعار النفط. ومن البيانات التي يستند إليها التقرير في توقعاته أن معظم دول الخليج تتميز بما يصفه "وفرة مصرفية"، بمعنى وجود عدد كبير من البنوك بالنسبة إلى تعداد السكان، إذ يوجد في دول مجلس التعاون الخليجي الست 150 بنكاً عاملاً، منها 75 بنكاً تجارية محلية. وبحسب أحد الجداول الإحصائية في التقرير، فإن البحرين بها أكبر وضع "إغراق مصرفي" بحسب الدراسة، فمقابل 1.6 مليون نسمة هناك 13 بنكاً تجارياً محلياً، مع نسبة مستثمرين مشتركين كبيرة في أربعة بنوك، لذا يتوقع التقرير أن تشهد البحرين عمليات اندماج واستحواذ بمعدل أكبر من بقية دول الخليج، خصوصاً أن السلطات الرسمية ترحب بمثل هذا التوجه لفائدته على القطاع من حيث زيادة رأس مال الكيانات الناجمة عن الاندماج وتوسيع قاعدة العملاء، مما يجعل البنوك أكثر مرونة في مواجهة أية أزمات ويرفع من تصنيفها الائتماني بصورة عامة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ومع أن الكويت وسلطنة عمان بهما أيضاً زيادة في عدد البنوك التجارية المحلية العاملة مقارنة بتعداد السكان، إلا أن عمليات الاندماج والاستحواذ المتوقعة في القطاع يمكن أن تكون أقل من البحرين، وأن هناك إصلاحات جارية في البلدين الخليجيين يمكن أن تخفف من ضغوط العوامل التي تدفع نحو الاندماج والاستحواذ. وعلى رغم النمو الاقتصادي القوي والوضع المالي الجيد بصورة عامة، فإن الإمارات قد تشهد أيضاً عمليات اندماج واستحواذ، خصوصاً أن البنوك الصغيرة يمكن أن تواجه ضغوطاً أكثر خلال الفترة المقبلة من حيث معدلات الربحية، أيضاً السوق الإماراتية مشبعة مصرفياً بصورة كبيرة، فبالنسبة إلى عدد سكان 11 مليون نسمة، هناك 23 بنكاً تجارياً محلياً، كما أن بها أكبر نسبة من المساهمين المشتركين لعدد 11 بنكاً. وضع مالي جيد بصورة عامة في المقابل، يقدر تقرير مؤسسة "فيتش" أن احتمالات زيادة عمليات الاندماج والاستحواذ في السعودية أقل بكثير عنها داخل بقية دول الخليج. فمقابل عدد سكان يزيد على 35 نسمة هناك 14 بنكاً تجارياً محلياً، كما أن نسبة المساهمين المشتركين قليلة ولا تتجاوز أربعة بنوك، أي إن قاعدة المساهمين في البنوك أوسع. ويضيف التقرير أن "السعودية تنفرد بأنها الأقل تشبعاً مصرفياً نتيجة حجم سكانها الكبير، وأن نسبة أصول النظام المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي ليست كبيرة، إضافة إلى فرص النمو القوية في الاقتصاد". ويضرب التقرير أمثلة عدة على عمليات الاندماج والاستحواذ، مشيراً إلى صفقة الاندماج الأخيرة بين بنكي "التمويل الكويتي" و"الأهلي المتحد البحريني"، لكن القطاع المصرفي في السعودية مثلاً لديه كيانات كبيرة بالفعل من حيث قاعدة العملاء ورأس المال مثل البنك "الأهلي السعودي"، وكذلك الحال في الإمارات مثل بنك "أبوظبي الأول". وكانت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني أصدرت تقريراً نهاية العام الماضي حول توقعاتها للقطاع المصرفي الخليجي هذا العام، ثبتت فيه نظرتها المستقبلية الإيجابية. وأرجع التقرير ذلك إلى أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تميزت بأداء جيد يتوقع أن يستمر خلال العام الحالي، نتيجة تحسن الربحية مستفيدة من جودة الأصول لدى القطاع المصرفي وقوة رأس مالها وتوافر السيولة في كشوف حساباتها. وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي يستفيد من عملية التحول في اقتصادات المنطقة بتنويع النشاط بعيداً من قطاع الطاقة، إذ تحتاج مشروعات تطوير القطاعات الأخرى إلى عمليات تمويل تعود بالفائدة على القطاع المصرفي مما يجعل أداءه في تحسن مستمر، وانعكس ذلك على أداء القطاع المصرفي خلال الأعوام الأخيرة والذي يتوقع أن يستمر. وأضاف التقرير وقتها أنه "على رغم الصدمة المالية في العالم نتيجة أزمة وباء كورونا، ظلت نسبة الديون الرديئة داخل القطاع المصرفي الخليجي عند ما بين ثلاثة وأربعة في المئة فحسب، بعدما استفادت البنوك الخليجية من تعديلات القواعد ولوائح العمل في دول المجلس، إلى جانب التحسن المطرد في المناخ الاقتصادي بصورة عامة، وأيضاً ساعد في ضبط دفاتر البنوك شطب كثير من الديون الرديئة". وخلال وقت سابق من العام الماضي أصدرت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني ستة تقارير حول وضع القطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي الست. وخلصت التقارير إلى أنه نتيجة استمرار معدلات النمو الاقتصادي الجيدة، والتوسع في القطاعات الاقتصادية غير قطاع الطاقة في إطار سياسة التنوع الاقتصادي، تستمر البنوك داخل دول مجلس التعاون الخليجي في وضع جيد، مع توقعات بتحسن الأداء أكثر خلال الفترة المقبلة. وقال المدير ونائب الرئيس في مؤسسة "موديز" نيتيش بوغناغروالا في تقديم التقارير الستة، "تعكس تقديراتنا المستقبلية للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي النمو المستمر في الاقتصاد غير النفطي وظروف التشغيل المساندة"، مضيفاً أننا "نأخذ في الاعتبار عوامل من قبيل رأس مال البنوك وما لديها من سيولة وكذلك احتمال توافر الدعم الحكومي لها في حال الحاجة إليه". وبالنسبة إلى الاقتصاد الأكبر في المنطقة، أضاف نائب الرئيس في "موديز" أنه "تظل التوقعات للقطاع المصرفي السعودي إيجابية مع استمرار خطة تنويع الاقتصاد، وأن الطلب على الائتمان للمشروعات الكبرى المدعومة حكومياً سيحسن أداء القروض المصرفية ويوفر أرباحاً قوية للبنوك".