قصة تراجع: الفشل العسكري الأميركي في البحر الأحمر

ترجمة: علاء الدين أبو زينة
بيتر رودجرز* - (ميدل إيست مونيتور) 18/5/2025
كانت لفشل ترامب في الحرب على الحوثيين واتفاق وقف إطلاق النار معهم تداعيات عميقة على مصداقية الولايات المتحدة ومكانة الحوثيين في اليمن. وقد أضعف الفشل موقف الولايات المتحدة الإقليمي والعالمي.
اضافة اعلان
* * *
في ربيع العام 2025، أصبحت منطقة البحر الأحمر ساحة مواجهة مشحونة بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثيين اليمنية -التي تعد جزءًا مما يُعرف بـ"محور المقاومة"- بعد أن كثّف الحوثيون هجماتهم على الملاحة الدولية. وأطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متعهّدًا بإعادة فرض الردع وضمان حرية الملاحة، عملية عسكرية واسعة النطاق تحت اسم "عملية الفارس الخشن" ضد الحوثيين. وكان الهدف من هذه الحملة، التي تجاوزت تكلفتها مليار دولار وشملت مجموعات هجومية لحاملات طائرات وقاذفات (بي-2) وصواريخ متقدمة، هو شلّ القدرات العسكرية للحوثيين. مع ذلك، وبعد شهرين فقط من بدء العملية، أعلن ترامب بشكل مفاجئ في 6 أيار (مايو) 2025 عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحوثيين -وهو اتفاق تم التوصّل إليه فعليًا بتجاوز إسرائيل، وأفضى إلى إنهاء الصراع بين الولايات المتحدة واليمن.
الفشل العسكري والاستراتيجي
هدفت العملية العسكرية الأميركية، التي انطلقت في آذار (مارس) 2025، إلى تدمير ترسانة الحوثيين من الصواريخ والطائرات المسيّرة والبنية التحتية العسكرية. لكن العملية فشلت -على الرغم من الإنفاق الضخم واستخدام الأسلحة الأكثر تطورًا- في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. وقد استهدفت "عملية الفارس الخشن" أكثر من 800 موقع، لكنها تركت تأثيرًا محدودًا على قدرات الحوثيين. بفضل منشآتهم المخبأة تحت الأرض والدعم الإيراني، لم يتمكن الحوثيون من النجاة من الهجمات فحسب، بل صعّدوا أيضًا هجماتهم على السفن التجارية والعسكرية. وقد شكل هذا الوضع التحدي الأكبر للهيمنة البحرية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية؛ حيث ازداد الحوثيون جرأة، واستهدفوا مرارًا حتى السفن الحربية الأميركية.
وترجع هذه الفاعلية المحدودة جزئيًا إلى اعتماد الولايات المتحدة على مقاربة مفرطة في العسكرة. ولم تكن المعالجة العسكرية وحدها كافية لحل أزمة البحر الأحمر التي تعود جذورها إلى التوترات الإقليمية والقضايا الداخلية في اليمن. كما أسهم غياب التنسيق مع الفاعلين الإقليميين، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة -اللتين كانتا جزءًا من التحالف المناهض للحوثيين- في فشل هذه الحملة. مثلما أخفقت "عملية حارس الازدهار" التي تم إطلاقها سابقًا في عهد بايدن في استعادة الثقة التجارية في طرق الشحن عبر البحر الأحمر، واجهت مقاربة ترامب الأكثر عدوانية المحددات نفسها. ولم تتمكن حملته، على الرغم من تصعيد الهجمات، من وقف عمليات الحوثيين بالكامل.
اتفاق وقف إطلاق النار: نموذج للفشل الاستراتيجي
في 6 أيار (مايو) 2025، أعلن دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستوقف حملتها الجوية على اليمن مقابل توقف الحوثيين عن استهداف السفن الأميركية. وتم التوصل إلى هذا الاتفاق بوساطة سلطنة عُمان، وتم تقديمه على أنه خطوة لخفض التصعيد، لكنه فُسّر سريعًا على أنه هزيمة استراتيجية للولايات المتحدة.
فعلى الرغم من توقف الحوثيين عن مهاجمة السفن الأميركية، واصلوا استهدافهم لإسرائيل، مما كشف حدود الاتفاق وأبرز غياب التنسيق مع إسرائيل؛ الحليف الرئيسي لواشنطن.
كان لافتًا بشكل خاص تجاوز إسرائيل ورئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، لدى اتخاذ هذا القرار. وقد فوجئت إسرائيل بالإعلان الذي تزامَن مع هجوم صاروخي شنه الحوثيون على مطار بن غوريون في تل أبيب، والذي أدى إلى رد إسرائيلي عسكري ضربَ ميناء الحديدة ومطار صنعاء. وعلى الرغم من تصوير ترامب للاتفاق على أنه "خروج من مستنقع اليمن"، فإنه لم ينهِ النزاع.
ووصف عبد الملك الحوثي الاتفاق بأنه "هزيمة أميركية كبرى"، واعتبره نصرًا، بينما وصفت مجلة "الإيكونوميست" الاتفاق بأنه "صفقة فاوستية" عززت من سيطرة الحوثيين على اليمن.
أسباب الفشل
ثمة العديد من العوامل التي أسهمت في إفشال حرب ترامب ضد الحوثيين. أولًا، تجاهَل الاعتماد الأميركي المفرط على الحلول العسكرية التعقيدات الجيوسياسية للمنطقة. كما أن الحملة الجوية الأميركية أتاحت للدول الأوروبية والخليجية "ركوبًا مجانيًا"، حيث تحملت الولايات المتحدة العبء المالي والعسكري الأكبر. وأدى تردد الفاعلين الإقليميين في المشاركة، إلى جانب قدرة الحوثيين العالية على الصمود، إلى إطالة أمد الأزمة.
ثانيًا، لعب ضعف التنسيق الداخلي وسوء الإدارة العملياتية داخل إدارة ترامب دورًا رئيسيًا في الفشل. وكشفت التسريبات غير المقصودة لخطط عسكرية عبر تطبيق "سيغنال" عن خلل فاضح في التنسيق والأمن العملياتي. وقد أسهم هذا الحادث، إلى جانب تعيينات مثل بيت هيغسيث وزيرًا للدفاع، وهو المعروف بموقفه المتشدد، في ترسيخ نهج يغلب عليه الطابع العسكري على حساب الدبلوماسية.
ثالثًا، أسهم تجاهل الديناميات التجارية والاقتصادية أيضًا في فشل الحملة. لم يكن قرار شركات الشحن تجنب الملاحة في البحر الأحمر ناتجًا عن التهديدات الأمنية فحسب، وإنما نتج أيضًا عن انخفاض الطلب العالمي على السلع نتيجة سياسات ترامب التجارية. وأدى هذا إلى تقليص إلحاح الحاجة إلى استعادة حركة الملاحة في البحر الأحمر، وقوّض الأهداف المعلنة للحملة.
العواقب على الولايات المتحدة والحوثيين
كانت لفشل ترامب في الحرب واتفاق وقف إطلاق النار تداعيات عميقة على مصداقية الولايات المتحدة ومكانة الحوثيين في اليمن. من ناحية، أضعف الفشل موقف الولايات المتحدة الإقليمي والعالمي. وقد خرج الحوثيون أقوى بعد أن تمكنوا من استيعاب أكثر من 1.000 غارة جوية، مما ألقى بظلال من الشك على فعالية القوة العسكرية الأميركية. كما أثار الاستخدام المكثف للذخائر الموجهة بدقة -التي تعد أساسية في أي صراع محتمل مع الصين- مخاوف في أوساط القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
بالإضافة إلى ذلك، أدى قرار واشنطن تجاوز إسرائيل إلى تصعيد التوتر مع الحليف الرئيسي. وكشفت الضربات الانتقامية الإسرائيلية على اليمن، التي نُفذت من دون تنسيق مع الولايات المتحدة، عن وجود تصدعات داخل التحالف الإقليمي. كما زاد غياب الدور الأوروبي من عزلة الولايات المتحدة في مواجهة أزمة البحر الأحمر.
من الناحية الأخرى، عزز وقف إطلاق النار مكانة الحوثيين في اليمن وعلى مستوى المنطقة. وقد صوّروا الاتفاق على أنه انتصار، مما أسهم في ترسيخ سيطرتهم على مساحات واسعة من البلاد. وعكسَ استمرارهم في مهاجمة إسرائيل على الرغم من وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة طموحاتهم الإقليمية، وإصرارهم على لعب دور محوري في إعادة تشكيل المشهد في الشرق الأوسط -بل وحتى على المستوى العالمي. وقد أصبح من الواضح الآن أن الحوثيين قادرون، من دون شك، على تعطيل الاقتصاد العالمي من خلال تهديد طرق الملاحة في البحر الأحمر.
الخاتمة
تقدم حرب دونالد ترامب في العام 2025 ضد الحوثيين مثالًا نموذجيًا على الفشل الاستراتيجي في السياسة الخارجية الأميركية. لم يقتصر الأمر على أن الحملة العسكرية المكلفة، التي شُنت بهدف استعادة الردع وتأمين البحر الأحمر، فشلت في إضعاف الحوثيين فحسب، بل انتهت باتفاق لوقف إطلاق النار كشف حدود القدرة الدبلوماسية والعسكرية للولايات المتحدة.
وقد جسّد اتفاق وقف إطلاق النار في 6 أيار (مايو) 2025 -الذي أُبرم من دون تنسيق مع إسرائيل- هذا الفشل بشكل واضح؛ إنه لم يوقف هجمات الحوثيين على إسرائيل، وإنما زاد من تعزيز مكانتهم الإقليمية.
تُبرز جذور هذا الفشل -المبالغة في الاعتماد على القوة العسكرية، وضعف التنسيق الداخلي، وتجاهل الديناميات الجيوسياسية والاقتصادية- الحاجة الملحة إلى انتهاج استراتيجيات أوسع نطاقًا. فقد أضعفت الحرب مصداقية الولايات المتحدة وأرهقت مواردها العسكرية، في حين خرج الحوثيون أكثر قوة وثقة. وسيكون مستقبل أمن البحر الأحمر واستقرار اليمن مرهونين بقدرة المجتمع الدولي على صياغة مقاربة متعددة الأطراف تتجاوز الحلول العسكرية، وتحتضن الدبلوماسية والتعاون، وتأخذ الواقع الاقتصادي الإقليمي في الاعتبار. ومن دون هذا التحول، سيظل البحر الأحمر نقطة اشتعال وموطنًا لأزمة طويلة الأمد.
*بيتر رودجرز Peter Rodgers: كاتب ومحلل سياسي كندي يركز على السياسة الخارجية للولايات المتحدة، خاصة في الشرق الأوسط. يتناول في كتاباته قضايا مثل العلاقات الأميركية-الإيرانية، ودور إسرائيل في السياسة الأميركية، والتغيرات الجيوسياسية في المنطقة. يُعرف بتحليلاته النقدية للسياسات الأميريية، خاصة فيما يتعلق بالتدخلات العسكرية والدعم غير المشروط لحلفاء مثل إسرائيل.
*نشر هذا التحليل تحت عنوان: A Story of Retreat: America's Military Failure in the Red Sea
في ترجمات:
ترامب لا يلتزم بنص الكتاب في العلاقة مع إسرائيل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 30 دقائق

• الغد

%35 تراجع الطلب على رخص "الكهرباء والطاقة المتجددة"

رهام زيدان اضافة اعلان عمان- انخفض عدد الطلبات المقدمة لهيئة الطاقة والمعادن للحصول على رخص في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة بنسبة 35 % في أول أربعة أشهر من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبحسب آخر بيانات صادرة عن الهيئة، بلع مجموع الطلبات المقدمة خلال هذه الفترة 155 طلبا في مختلف مجالات عمل القطاع مقابل 237 طلبا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.على المستوى الشهري، بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى الهيئة خلال شهر نيسان (أبريل) 34 طلبا منها 24 طلبا تتقدم لأول مرة للحصول على رخص في القطاع منها 23 لرخص وتصاريح محطات شحن عامة وواحدة لأشخاص عاملين بالطاقة المتجددة بالإضافة إلى 10 طلبات تجديد تصاريح ورخص صادرة سابقا لأشخاص عاملين في القطاع.أما خلال الشهر نفسه من العام الماضي، تقدم للهيئة 71 طلبا منها66 لإصدار رخص لأول مرة تشمل 62 طلبا لرخص وتصاريح محطات شحن عامة و2 خاصة و2 لأشخاص عاملين، بالإضافة إلى 5 طلبات تجديد رخص صادرة سابقا لأشخاص عاملين.وارتفعت القدرة الإنتاجية لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في العام 2023 بنسبة 2.1 %، مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ بلغت هذه القدرة في نهاية العام 2023 نحو 1618 ميغاواط، ما يمثل 27 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة، إذ بلغت نسبة النمو في مساهمة وحدات الطاقة الشمسية العام الماضي نحو 8 % ووحدات طاقة الرياح 11.8 %.يُذكر أن تقرير "إحصائيات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 2025" الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، أظهر نموا في السعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة في الأردن بين عامي 2022 و2024، حيث بلغت السعة الإجمالية للطاقة المتجددة 2725 ميغاواط في العام الماضي، مقارنة مع 2638 ميغاواط في العام الذي سبقه، بنمو نسبته 3 %، و2615 ميغاواط في عام 2022.وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأسبوع الماضي عن فتح باب تقديم عروض إبداء الاهتمام لمشاريع جديدة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط من خلال آلية العروض المباشرة.

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

إقليم إيطالي يعلن قطع علاقاته مع "إسرائيل"

اضافة اعلان وفي اليوم الـ75 من استئناف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرب التوصل إلى اتفاق بشأن غزة.وفي الوقت ذاته، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية حول مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته من المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.من جانبه، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إنه ينبغي وقف إطلاق النار حال وجود فرصة لصفقة، مشددا على عدم الانجرار لحرب أبدية.ونقلا عن موقع "الجزيرة نت"، يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه الأمم المتحدة أن 200 ألف شخص نزحوا في غزة خلال أسبوعين، وذكرت منظمة اليونيسيف أن 50 ألف طفل فلسطيني استشهدوا أو أصيبوا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وفي الضفة الغربية المحتلة، صعّد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وهاجموا ممتلكات وأراضي في مناطق عدة بالخليل ورام الله والأغوار.من ناحيته، قال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن توسيع الاستيطان رسالة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأصدقائه بأنهم سيعترفون بدولة فلسطينية "على الورق".

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

3337 قرار تسفير بحق العمالة المخالفة في 4 أشهر

هبة العيساوي اضافة اعلان عمان - بلغ عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير عبر (زيارات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام)، خلال الثلث الأول من العام الحالي 3337 عاملا، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي بوزارة العمل.أما عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير مكتبي خلال الفترة نفسها، 134 عاملا، فيما بلغ عدد العمال الذي تم إلغاء قرارات التسفير بحقهم بعد دفع الغرامة المالية المترتبة عليهم، 230 عاملا، وعدد العمال الملغى تسفيرهم حسب قرار رقم (2020/7)، 163 عاملا، وعدد العمال غير الأردنيين المخلى سبيلهم والحاصلين على تكفيل، 43 عاملا.وتنص المادة 12 من قانون العمل على حق الوزير بتسفير العامل إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، وينفذ هذا القرار من السلطات المختصة، ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي جرى تسفيره قبل مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.في حين بلغ عدد الاعتراضات المقدمة على قرارات وإجراءات مفتشي العمل 30 اعتراضا.يشار إلى أن وزير العمل خالد البكار أصدر حزمة إجراءات تنظيمية للعمالة الوافدة مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بهدف تبسيطها وتسهليها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.وبين البكار حينها أن الهدف من هذه الإجراءات تمكين القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة داخل المملكة، والسعي لكي تعمل هذه العمالة وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات التي أصدرها يُعمل بها حتى نهاية العام الحالي 31/ 12/ 2025، مؤكدا أن فرق التفتيش في الوزارة ستنفذ جولات مكثفة لضبط العمالة المخالفة.وكانت الوزارة سمحت سابقا لأصحاب العمل باستقدام عامل بدل عامل مغادر تلبية للاحتياجات التي تطلبها القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة في المهن المسموح للعمالة غير الأردنية العمل بها.بدوره، بين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، أن الوزارة نسقت مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لتنفيذ جولات تفتيشية مكثفة اعتبارا من مطلع العام المقبل لضبط العمالة المخالفة وتسفيرها.وأكد أن الوزارة حريصة على أن تكون العمالة غير الأردنية المتواجدة على أرض المملكة ملتزمة بأحكام قانون العمل، مشيرا إلى أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول حتى اللحظة بلغ حوالي 290 ألفا.وبين أن الوزارة تعمل على نظام لبيانات سوق العمل، ولديها منظومة تفتيش متطورة موثقة بالكاميرات وهناك زيارات ميدانية مستمرة للتفتيش على سوق العمل.وكان عدد قرارات التسفير المكتبي للعمالة الوافدة العام الماضي بلغ 869، في حين ألغي 301 قرار منها بعد دفع الغرامة المالية، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي بالوزارة.