مصرف الرافدين: نظام (AML) يعزز موقع العراق في النظام المالي العالمي

بغداد – واع
حدد مدير عام مصرف الرافدين، علي الفتلاوي، أهمية نظام (AML) في تعزيز الشفافية المالية، فيما أشار إلى أن المصرف اتخذ خطوات استراتيجية مهمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال مدير عام مصرف الرافدين علي الفتلاوي في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالجرائم المالية على المستوى العالمي، باتت أنظمة مكافحة غسل الأموال (AML) أولوية قصوى للمؤسسات المالية والحكومات، باعتبارها حجر الأساس في حماية نزاهة الأسواق المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي"، مبينا أنه "ومع التزام الدول بتطبيق معايير دولية صارمة في هذا المجال، يبرز مصرف الرافدين بوصفه مؤسسة مالية عراقية رائدة تبنّت أحدث أنظمة المراقبة والامتثال، مما يعزز موقع العراق في النظام المالي العالمي".
وحول أهمية نظام مكافحة غسل الأموال ودوره في الاستقرار المالي، أوضح الفتلاوي، أن " غسل الأموال يمثل تهديدًا مباشرًا للأنظمة الاقتصادية، حيث يُمكّن الأنشطة غير القانونية من الاندماج في النظام المالي، مما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار النقدي وإضعاف السياسات الاقتصادية"، مضيفا: أنه " لهذا السبب، تطبق المؤسسات المالية إجراءات صارمة لضمان الامتثال للمعايير العالمية، مثل توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، التي تضع إطارًا شاملاً للحد من هذه الجرائم المالية."
وأشار إلى أن "نظام مكافحة غسل الأموال (AML) يهدف إلى منع وتحليل وكشف الأنشطة المالية المشبوهة، من خلال آليات تشمل:
-التحقق من هوية العملاء (KYC) لضمان معرفة المصادر الحقيقية للأموال.
-مراقبة المعاملات المالية لرصد أي نشاط غير اعتيادي.
-الإبلاغ الفوري عن العمليات المشبوهة إلى الجهات التنظيمية.
-استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحليل المالي لتعزيز كفاءة الكشف عن الأنشطة غير المشروعة".
وتابع، أن "هذه الممارسات لا تعزز فقط شفافية الأسواق المالية، بل تسهم أيضًا في رفع تصنيف الدول ماليًا وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار".
وبين أن "مصرف الرافدين كمؤسسة مصرفية تمتلك حصة سوقية كبرى في العراق، يواصل دوره الريادي في تطوير البنية المصرفية المحلية وفق أحدث المعايير الدولية"، مؤكدا أنه "خلال السنوات الأخيرة، اتخذ المصرف خطوات استراتيجية مهمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعكس التزامه الراسخ بتعزيز الشفافية المالية وتحقيق الامتثال التنظيمي الكامل".
وبشأن إطلاق نظام مراقبة الحركات المالية اليومية (AML)، أكد أنه "في خطوة نوعية، أعلن مصرف الرافدين إطلاق نظام متطور لمراقبة المعاملات المصرفية اليومية عبر فروعه، ليكون بذلك أول مصرف عراقي يعتمد هذا النهج الرقابي وفق أحدث التقنيات المصرفية العالمية"، منوها بأنه "تم تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع مؤسسات دولية متخصصة، حيث يهدف إلى تحليل وتتبع جميع العمليات المالية في الوقت الفعلي، مما يسهم في تعزيز مستوى الأمان المصرفي ومكافحة أي محاولات غير مشروعة لغسل الأموال".
وأوضح أن "النظام شمل في مرحلته الأولى ستة فروع رئيسية ذات أهمية نظامية، منها الوزيرية، المحيط، الرافعي، مجمع الدورة النفطي، زرباطية، وسفوان، على أن يتم تعميمه على باقي الفروع تدريجيًا. يتميز هذا النظام بقدرته على:
-تحديد الأنشطة المالية المشبوهة بشكل فوري، ما يتيح سرعة الاستجابة.
-تحليل البيانات الضخمة وتقاطعها مع قوائم العقوبات الدولية، مما يضمن الامتثال الكامل للمعايير الرقابية.
-تحسين كفاءة التدقيق المالي عبر التحول من العمليات الورقية إلى الأنظمة الرقمية الذكية.
ولفت إلى أن "هذه المبادرة تؤكد أن مصرف الرافدين يتبنى نهجًا استباقيًا في مكافحة الجرائم المالية، ما يعزز مكانته كمؤسسة مصرفية موثوقة داخل العراق وعلى المستوى الإقليمي والدولي".
وحول الانعكاسات الاقتصادية والإقليمية لاعتماد أنظمة AML في العراق، أوضح الفتلاوي، ان " التزام مصرف الرافدين بأفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال يؤدي إلى تحقيق نتائج استراتيجية تتجاوز المصرف نفسه لتشمل الاقتصاد العراقي ككل. فالأنظمة المصرفية المتقدمة التي تعتمد تقنيات AML المتطورة تتيح:
-تحقيق الاستقرار المالي من خلال منع تدفقات الأموال غير المشروعة، التي قد تؤثر سلبًا على السيولة النقدية وتقلبات الأسعار.
-تعزيز العلاقات المصرفية الدولية، إذ يعزز الامتثال للمعايير العالمية من فرص إقامة شراكات مع البنوك المراسلة الأجنبية، مما يسهل انسيابية التحويلات المالية والاستثمارات الخارجية.
-تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يبحث المستثمرون الدوليون عن بيئات مالية آمنة وخالية من المخاطر التنظيمية.
-تحسين سمعة العراق المالية عالميًا، مما يسهم في رفع تصنيف النظام المصرفي العراقي لدى المؤسسات المالية الدولية".
وتابع، أن "مصرف الرافدين في طليعة التحول المصرفي، حيث إن التقدم الذي أحرزه المصرف في تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال يعكس التزامه بالمعايير العالمية وحرصه على حماية القطاع المصرفي العراقي"، مبينا أنه " ومن خلال توظيف التكنولوجيا المالية المتقدمة، والالتزام الصارم بالشفافية، والتكامل مع الأنظمة الرقابية الدولية، يواصل المصرف دوره كمؤسسة مالية محورية في دعم النزاهة المالية والاستقرار الاقتصادي".
ومضى بالقول: إنه "ومع استمرار التحول الرقمي في القطاع المصرفي العراقي، فإن تجربة مصرف الرافدين تمثل نموذجًا ناجحًا لكيفية تحقيق التوازن بين الامتثال التنظيمي والتطور التكنولوجي، مما يمهد الطريق لمستقبل مصرفي أكثر شفافية وموثوقية على الصعيدين المحلي والدولي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء العراقية

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• الأنباء العراقية

الرافدين يباشر إجراءات التعاقد مع شركة محاماة بريطانية لتحديث إطاره القانوني

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، مباشرته إجراءات التعاقد مع شركة "Hogan Lovells" البريطانية، المختصة في الشؤون القانونية الدولية، وذلك في إطار مساعيه لتحديث بنيته القانونية وتعزيز توافقه مع المعايير المصرفية العالمية. وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "التعاقد مع الشركة يأتي بهدف مراجعة وتطوير الإطار القانوني الداخلي للمصرف، بما يسهم في تعزيز الحوكمة المؤسسية والامتثال للتشريعات الدولية المعمول بها في الأسواق المالية المتقدمة". وأضاف البيان أن "هذه الخطوة تمثل جزءاً من رؤية استراتيجية يتبناها المصرف للارتقاء بأدائه المؤسسي وتوسيع نطاق نشاطاته المصرفية إقليميًا ودوليًا"، مشيراً إلى أن "إدارة المصرف عقدت اجتماعاً موسعاً مع وفد من الشركة البريطانية، جرى خلاله بحث آليات التعاون الفني ومراحل تنفيذ خطة التطوير القانونية". وأكد مصرف الرافدين، وفق البيان، أن "الانفتاح على بيوت الخبرة القانونية العالمية يعكس التزامه بنهج التحديث المؤسسي وتوجهه نحو بيئة تشغيلية تتسم بالمصداقية والانضباط، بما يعزز ثقة المستثمرين ويفتح المجال أمام عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية دولية". وأشار البيان إلى أن "الخطوة تُعد تحولاً نوعياً في مسيرة المصرف نحو التحول إلى مؤسسة مصرفية حديثة تتسم بالكفاءة والشفافية، وتسهم في دعم جهود استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع التعاملات الدولية".

وكالة أنباء براثا

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• وكالة أنباء براثا

مصرف الرافدين: لا توجد مؤشرات على أي أزمة سيولة أو ذعر مصرفي

أكد مصرف الرافدين، اليوم السبت، أن الوضع المالي في المصرف قوي ومتين، باحتياطي قانوني يزيد على 8 تريليونات دينار مودعة لدى البنك المركزي العراقي، فيما بين أنه لا توجد مؤشرات على أي أزمة سيولة أو ذعر مصرفي. وقال المصرف في بيان : إن " مصرف الرافدين ليس مجرد مصرف بل ركيزة سيادية لاقتصاد الدولة، منذ تأسيسه عام 1941، ظل ثابتًا في خدمة المواطن والدولة، وعابرًا لكل الأزمات الاقتصادية والسياسية دون أي تلكؤ في الوفاء بالتزاماته، هو ليس مجرد مؤسسة مالية، بل امتداد لهوية الدولة ومركز ثقة لأكثر من 12 مليون مواطن". وأكد، أن "الحديث عن "فروقات الودائع" مجتزأ ومضلل"، مبينًا، أن "الودائع المصرفية لا تُحتفظ كنقد خام، بل تُدار ضمن منظومة تشغيل مصرفية دقيقة تشمل: قروض التجزئة، السندات الحكومية، تمويل المشاريع الصغيرة، واستثمار السيولة وفق معايير السلامة المالية، وتداول المعلومات خارج هذا السياق يُشوش على وعي الجمهور ويقوّض الثقة". وأضاف، أنه "لا توجد مؤشرات على أي أزمة سيولة أو ذعر مصرفي"، مؤكدًا، أن "الوضع المالي في مصرف الرافدين قوي ومتين، باحتياطي قانوني يزيد على 8 تريليونات دينار مودعة لدى البنك المركزي العراقي، والسيولة متوفرة، والودائع مؤمنة، ولا توجد طلبات انسحاب طارئة أو اختلالات تشغيلية". وأشار إلى، أن "سمعة المصرف ليست مجرد علامة تجارية بل ذمة وطنية، نُدرك أن السمعة المصرفية لا تُقاس بالأصول فقط، بل بعمق العلاقة بين المصرف ومجتمعه، لقد حافظ الرافدين على التزامه تجاه المواطنين في أكثر الظروف قسوة، وهو اليوم يُجسد الثقة المالية للدولة العراقية". وتابع، "لا نقبل المقارنة مع انهيارات مصرفية في دول أخرى"، موضحًا، أن "المقارنات بين مصرف الرافدين ومصارف انهارت في دول أخرى تفتقر إلى الموضوعية، الرافدين غير مكشوف على الأسواق الخارجية، ولا يحمل ديونًا مضاربة، ويعمل ضمن رقابة مباشرة من البنك المركزي العراقي، مع سجل نظيف في الالتزامات". وحذر المصرف من "خطورة زجه في الجدل السياسي والإعلامي"، مؤكدًا، أن "القطاع المصرفي لا يتحمل حملات التسقيط أو الإشاعات المجتزأة، والتشكيك غير المدروس قد يخلق اضطرابًا في ثقة الجمهور، وهو ما نُحذر منه ونرفضه، هناك فارق بين النقد المهني والتصعيد الإعلامي غير المسؤول". وأكمل، أنه "أجرى إصلاحات جذرية واستراتيجية للعودة إلى الساحة الدولية اشتملت على الشروع بتحديث شامل لأنظمته: • التعاقد مع EY وK2 Integrity لتطوير الحوكمة والامتثال. • اعتماد النظام المصرفي العالمي Flexcube Oracle. • تشغيل أنظمة AML وKYC الحديثة. • فتح قنوات مراسلة دولية استعدادًا للعودة بثقة إلى المنظومة المالية العالمية. وختم البيان، "لا نطلب حماية خاصة، لكن نطلب أن يُترك المصرف خارج دوائر الجدل، هو مؤسسة لكل العراقيين، و صمته في وجه الأزمات لا يعني ضعفه، بل نُضجه وولاؤه للشعب، دعونا نُبقي على ما تبقى من الثقة في مؤسسات الدولة".

الأنباء العراقية

١٥-٠٤-٢٠٢٥

• الأنباء العراقية

"عوائدك جاهزة"... سندات إعمار خيار ذكي للاستثمار والمساهمة في بناء الوطن

بغداد – واع – نصار الحاج ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام في ظل الجهود الرامية لتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم مشاريع البنى التحتية، طرحت وزارة المالية سندات إعمار بثلاث إصدارات كفرصة واعدة للمواطنين للاستثمار الآمن والمضمون، حيث لا تقتصر على كونها وسيلة للادخار، بل تمثل مساهمة فعلية في نهضة البلاد، حيث توجه عائداتها نحو إعادة الإعمار وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية. ويرى مختصون أن سندات إعمار التي أطلقها مصرف الرافدين تعود بفوائد نصف سنوية منظمة وسريعة، وتضمن عوائد مجزية للمواطنين، مما يجعلها خياراً مثالياً للراغبين في تنمية أموالهم بثقة، ودون مخاطرة، ضمن إطار وطني مسؤول ومثمر. ويوضح مستشار رئيس الوزراء المالي مظهر محمد صالح آلية عمل السندات وفق الرؤية الاقتصادية، مبينا أن "سندات إعمار تعمل في دعم خزينة الدولة باتجاهين الأول هو تحويل فوائض الجمهور من مدخراتهم او مكتنزات الى ادوات دين سيادية مضمونة الدفع وتحمل فائدة سنوية مجزية حسب سنوات الاستحقاق بين عامين وأربعة أعوام". وأضاف صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الفائدة تدفع كل ستة أشهر من خلال النظام المصرفي وبشكل مضمون ومنتظم، ويمكن تداولها في السوق الثانوية (سوق العراق للاوراق المالية) وتعد اوراق دين ممتازة في الضمان والرهن". وتابع أن "مشاريع التنمية والبنية التحتية كانت تتوقف على تعثر السيولة الحكومية، في حين أن أدوات الدين وتحديداً سندات الإعمار هي تدفقات من موارد مالية وطنية تذهب لتمويل المشاريع التنموية دون تعثر او توقف بسبب نقص التمويل". ويضيف صالح، أن "سندات إعمار هي عملية تمويلية من خارج الاتكال على المورد النفطي بل تشجع على جذب فوائض الجمهور الراكدة نحو برامج تمويل التنمية واستدامة مشاريعها العمرانية بالاعتماد على القدرات الذاتية التمويلية للأفراد لقاء موثوقية عالية عند الاسترداد في اوقات السداد او دفع المردود لحامليها كونها أدوات دين سيادية ممتازة." وختم صالح، أن "سندات إعمار تعد من التجارب الناجحة التي تحول الفوائض المالية الراكدة لدى المواطنين الى قدرات تمويلية وطنية لاستدامة مشاريع التنمية في البلاد دون توقف او تعثر ". من جهته يؤكد الخبير المالي صفوان قصي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "مع انخفاض اسعار النفط دون السبعين دولار اصبح من الواضح أن هناك حاجة لإصدار سندات يمكن من خلالها تمويل الانفاق الاستثماري الذي يحتاج الى الأموال بهدف تشغيل العاطلين واستدامة برنامج حكومة السوداني في انشاء مشاريع ترتبط بالبنية التحتية لأهميتها". وأضاف، أنه " لا تزال هناك مساحة لتمويل الانفاق العام عن طريق القروض الداخلية من خلال السندات وسحب جزء من الكتلة النقدية الموجودة في المنازل ولدى الشركات والشركات واستثمارها بشكل سندات مجرد الدخل وبعائد مضمون". ويوضح قصي، ان "هذه العملية ستمكن الدينار العاطل من ان يصبح دينار منتج بالمقابل، مما يسهم في تحسين الواقع الاقتصادي واستدامة تمويل المشاريع الاستثمارية التي يمكن من خلالها ان يساهم الاقتصاد العراقي في خلق الوظائف بعيدا عن التعيين الحكومي"، مؤكدا ان "اصدار السندات سيؤدي الى استدامة إمكانية الحكومة في اطلاق الدفعة الثانية من مشاريع فك الاختناقات وتمويلها وكذلك المساهمة في اكمال مشاريع الطاقة وكذلك الطرق". كما أكد الخبير الاقتصادي أحمد صدام أن "إصدار سندات إعمار يُعد خطوة مهمة لتمويل مشاريع البنية التحتية الحيوية في البلاد، مثل الطرق، الجسور، المدارس، والمستشفيات، دون اللجوء إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي، مما يسهم في تقليل أعباء الديون على الدولة". وأوضح صدام لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "عوائد هذه السندات، في حال تم توجيهها نحو مشاريع ذات قيمة مضافة عالية، من شأنها أن تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل. وفي المقابل، يستفيد المواطن حامل السند من عوائد مالية منخفضة المخاطر تُصرف بشكل نصف سنوي أو سنوي، وهو ما يشجع على زيادة معدلات الادخار وتقليل الاستهلاك"، مشدداً على أهمية تعزيز الشفافية وضمان توجيه الأموال نحو مشاريع واضحة ومعلنة لتحقيق نتائج ملموسة". وأعلن مصرف الرافدين، الأحد الماضي، بدء صرف فوائد السنة الأولى عن الإصدارية الأولى لسندات إعمار، فيما أكد أن عملية الصرف تتم بآلية منظمة وسلسة تضمن سرعة الإنجاز. وأطلقت وزارة المالية العراقية حتى الآن ثلاث إصدارات من "سندات الإعمار"، وذلك ضمن جهودها لتمويل مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية، وتنفيذًا لقانون الموازنة الاتحادية رقم 13 للسنوات 2023–2025. وأطلقت الوزارة الإصدارية الأولى في عام 2023 بقيمة 1.5 تريليون دينار عراقي، وشهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، مما أدى إلى اكتمال الاكتتاب بها بالكامل.، فيما اطلقت الثانية في عام 2023 ايضاً وبنفس القيمة والآلية السابقة، لتلبية الطلب المتزايد على السندات. وفي كانون الثاني 2024 أطلقت الوزارة الإصدارية الثالثة بقيمة 2 تريليون دينار عراقي. وتتضمن الفئات المطروحة: فئة 500,000 دينار عراقي، بفائدة سنوية قدرها 6% لمدة سنتين، وفئة 1,000,000 دينار عراقي، بفائدة سنوية قدرها 8% لمدة أربع سنوات. وأكدت الوزارة أن السندات تتمتع بمزايا أنها قابلة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية، ومعفاة من الضرائب، وفقًا لقانون الموازنة الاتحادية، وتصدر بضمانة وزارة المالية العراقية.