لبنان يرد على المقترح الأميركي
جاء ذلك خلال لقاء عون وباراك في قصر الرئاسة في منطقة بعبدا شرقي بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية عبر منصة إكس.
وبحسب البيان، فإن عون سلّم باراك «باسم الدولة اللبنانية مشروع المذكرة الشاملة لتطبيق ما تعهد به لبنان».
وأوضحت الرئاسة أن الرد يدور «حول الضرورة الملحة لإنقاذ لبنان، عبر بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية دون سواها، وحصر السلاح في قبضة القوى المسلحة اللبنانية وحدها».
وأكدت أن «كل ذلك، بالتزامن والتوازي مع صون السيادة اللبنانية على حدودها الدولية كافة، وإعادة الإعمار وإطلاق عملية النهوض الاقتصادي، بضمانة ورعاية من قبل أشقاء لبنان وأصدقائه في العالم، بما يحفظ سلامة وأمن وكرامة كل لبنان وجميع اللبنانيين».
وبعد الاجتماع بالرئيس عون التقى المبعوث الأميركي برئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وقال للصحفيين بعد اللقاء إن بلاده تصنف حزب الله اللبناني «إرهابيا»، لكنه اعتبر أن نزع سلاحه مسألة «داخلية للغاية».
وقال إنّ الزيارة الحالية إلى لبنان تأتي بتكليف مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب «الذي يولي الملف اللبناني أهمية بالغة ضمن رؤيته لتحقيق استقرار إقليمي شامل»، وأضاف: «يجب أن نركّز اليوم على لبنان لأنه يشكّل جزءاً أساسياً من أمن المنطقة ككل».
وأشار باراك إلى أنّ «اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل لم يُكتب له النجاح»، والولايات المتحدة «تحاول معالجة الأسباب التي أدّت إلى فشل هذا الاتفاق».
وأكد أنّ «واشنطن لا تملك أي ضمانات ولا تستطيع إرغام إسرائيل على القيام بأي خطوة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 18 ساعات
- الجزيرة
اتهامات متبادلة وتحذير من "وضع خطير" بسبب سلاح "حزب الله"
بينما يتهم حزب الله الحكومة اللبنانية بالانصياع للضغوط الأميركية الإسرائيلية، يتهم آخرون الحزب بتغليب ارتباطاته الخارجية على مصلحة البلاد ويقولون إن لم يعد قادرا على فرض ما يريد. وفي مقابلة مع الجزيرة قال عضو المجلس السياسي للحزب، غالب أبو زينب، إن الحكومة قد تجاوزت كافة المسائل التي كانت محل نقاش، والتي كان الحزب منفتحا عليها، لتتبنى ورقة تخدم مصالح إسرائيل بضغط من الولايات المتحدة. وأضاف أبو زينب، أن الحكومة تجاوزت حتى مقترحات الرئيس جوزيف عون ، وقفزت على كل ما استقرت عليه الرئاسات الثلاث، "وتبنت ورقة أسقطها المبعوث الأميركي توماس براك، وتحمل نفسا إسرائيليا واضحا". وكان الخلاف الداخلي في لبنان قد تزايد بعدما أقرت الحكومة الورقة التي قدمتها الولايات المتحدة لنزع سلاح حزب الله، وهي خطوة رفضها الحزب. وقال الأمين العام للحزب نعيم قاسم إنه لن يقبل بأي إملاءات خارجية ولا تجريد لبنان من قوته قبل انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية. وجاء حديث قاسم بُعيد تأكيد رئيس الحكومة، نواف سلام ، استكمال مناقشة الورقة الأميركية الخميس المقبل، وتكليفه الجيش اللبناني بإعداد خطة تنفيذية لحصر السلاح قبل نهاية العام، على أن تُعرض على الحكومة نهاية الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها. والخميس الماضي، ألقى عون خطابا وصف بأنه "غير مسبوق"، دعا فيه إلى سحب سلاح جميع القوى المسلحة، بمن فيها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش، في خطوة تعكس تحولا في الخطاب الرسمي. محاولة لمساعدة إسرائيل ويمثل تبني الحكومة لورقة براك "محاولة منها لمساعدة إسرائيل على تحقيق ما لم تتمكن من تحقيقه بالحرب"، وفق أبو زينب، الذي حذر "من خطورة الوضع، والمأزق الذي تتجه له البلاد بسبب موقفها الذي اتخذته تحت ضغط أميركي". ولا تعكس هذه الورقة مصالح لبنان، كما يقول حزب الله، لأنها تنص على "توبيخ إسرائيل من جانب مجلس الأمن في حال قيامها بأي خرق لوقف إطلاق النار مع لبنان بينما يتم قطع المساعدات العسكرية عن الأخير في حال خرقه هو للاتفاق". كما تعطي هذه الورقة إسرائيل "حق استباحة سماء لبنان"، ومن ثم فهي تضمن مصالح تل أبيب فقط وليست مصلحة لبنان، كما يقول أبو زينب، الذي اتهم المدافعين عن الورقة بـ"ممارسة حملة علاقات عامة". ورغم رفضه حصر السلاح بيد الدولة، فإن الحزب يصر على وصف قبول الحكومة بالورقة الأميركية بأنه "خطيئة كبرى"، لا سيما وأن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بأي من بنود وقف إطلاق النار حتى اليوم. ولن تلتزم إسرائيل بالانسحاب من لبنان في حال قبِل الحزب بتسليم سلاحه، لكن الأميركيين "سيعملون على إقناعها بالانسحاب في خطوة لاحقة لنزع السلاح" وفق حديث أبو زينب. لذلك، تساءل عضو المجلس السياسي للحزب عما ستفعله الحكومة اللبنانية إن سلّم الحزب سلاحه ثم رفضت إسرائيل الانسحاب ولم تلزمها الولايات المتحدة بذلك، مؤكدا أن الجيش "لا يمكنه مقاومة إسرائيل ولا الدفاع عن نفسه حتى". وبسبب هذه التخوفات، يريد حزب الله تقوية الجيش اللبناني وحصر السلاح بيده وفق خطة إستراتيجية دفاعية يكون الحزب جزءا منها، وهو ما ترفضه أميركا وإسرائيل وتتسمكان بنزع السلاح دون أي ضمانات لأنهما تحاولان تحويل الخلاف اللبناني الإسرائيلي إلى خلاف لبناني داخلي، وفق أبو زينب. موقف لا يبشر بخير لكن عضو البرلمان عن حزب القوات اللبنانية، نزيه متّى، يقول إن حزب الله "لا يلتزم بأي اتفاق بما في ذلك اتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني"، مؤكدا أن سلاحه "تسبب في انكشاف لبنان، وأعطى إسرائيل ذريعة لتوسيع عدوانها عليه". ويرى متّى أن سيادة لبنان "لن تكتمل إلا بحصر السلاح في يد الدولة، التي لن تكون قادرة على مخاطبة العالم ومطالبته بإلزام إسرائيل بوقف عدوانها وانسحابها من جنوب البلاد، ما لم يسلم الحزب سلاحه". كما أن الورقة التي يرفضها الحزب تنص على "عدم تفكيك أي تنظيم عسكري"، وتضمن ترسيم الحدود وهي أمور تخدم مصلحة لبنان وليس إسرائيل، حسب متّي. ومع ذلك، يقول النائب عن حزب القوات اللبنانية إن حزب الله "لن يسلم السلاح ولو على جثته لأن ارتباطه الخارجي يطغى على ارتباطه الداخلي". وقال متى إن اللبنانيين "لا يثقون في إسرائيل لكنهم لا يثقون في حزب الله أيضا، وإن على الجميع منح الدولة فرصة فرض سيادتها وبعدها يكون لكل حادث حديث"، مؤكدا أن الدولة "لا تتفاوض، وإنما تصدر قرارات يلتزم بها الجميع". بل إن متّى ذهب لما هو أبعد من ذلك بقوله إن موقف الحزب "لا يبشر بخير، وإنه هو الذي يجب أن يقدم ضمانات بأنه سيلتزم بما سيتم التوافق عليه"، رغم تأكيده أنه "لن يتمكن من فرض رأيه على الجميع". في غضون ذلك، اعتبرت " حركة أمل" الشيعية المتحالفة مع حزب الله، اليوم الأربعاء، أن الحكومة "استعجلت" في قرارها، ودعتها لـ"تصحيح" موقفها خلال جلسة الخميس. وقالت الحركة -التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري – في بيان: "كان حريا بالحكومة ألا تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة".
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
شبكة رقمية تغذي خطاب الكراهية ضد المهاجرين بعد طعن شرطي في أيرلندا
في أعقاب محاولة طعن استهدفت أحد أفراد الشرطة الأيرلندية وسط العاصمة دبلن الأسبوع الماضي، اشتعلت منصات التواصل بسيل من المنشورات المتضاربة والمضللة، في مشهد بدا كأنه يتجاوز حادثة فردية إلى حملة رقمية منظمة. وركزت الحملة الرقمية -التي قادتها حسابات مؤثرة على منصة "إكس"- على تأجيج الخطاب المعادي للمهاجرين، من خلال روايات مشككة في هوية المهاجم ودوافعه، وربطه بأجندات دينية وعرقية، وتوظيف حوادث مشابهة في أوروبا، بهدف تكوين سردية عامة تُحمّل المهاجرين مسؤولية عنف ممنهج. في هذا التقرير، تتبعت "الجزيرة تحقق" مضمون هذه الادعاءات، وحللت الشبكة الاجتماعية التي أسهمت في تضخيمها، وطبيعة الحسابات المشاركة، لفهم ما إذا كانت ردود فعل فردية أم حملة منسقة لتأجيج الكراهية تجاه المهاجرين عبر سرديات مضللة. فيديو الحادثة يتصدر المنصات في 29 يوليو/تموز الماضي، انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر رجلا يحاول طعن عناصر من الشرطة الأيرلندية خلال دورية وسط دبلن، في هجوم مفاجئ بسكين. وأظهر المقطع -الذي حصد ملايين المشاهدات- محاولات عناصر الشرطة السيطرة على الشاب باستخدام العصي ورذاذ الفلفل، قبل أن يتمكنوا من اعتقاله. وتمكنت وكالة سند للتحقق التابعة لشبكة الجزيرة من تحديد الموقع بدقة عبر أداة "التجول الافتراضي" (Street View) في خرائط غوغل، باستخدام صور التقطت في أبريل/نيسان من العام الجاري. Shocking new footage of yesterday's attack on a Garda in Dublin. The attacker is a second generation immigrant named Abdullah Kahn. The media, gardai and politicians all told us he was "Irish born and bred". — MichaeloKeeffe (@Mick_O_Keeffe) July 31, 2025 تضليل وخطاب تحريضي ترافقت مشاهد الهجوم مع موجة من التعليقات التحريضية على منصات التواصل، استهدفت المهاجرين ووصفتهم بأنهم "تهديد وجودي"، مع ربط الحادث بخلفيات دينية وعرقية. من بين العبارات المتداولة: "هل يبدو اسم عبد الله خان أيرلنديا؟"، و"الإسلامي عبد الله خان يطعن شرطيا والشرطة تلقنه درسا". 🚨 BREAKING! The media told you the man who stabbed the garda was an Irish man, does Abdullah Khan sound Irish to you? — MichaeloKeeffe (@Mick_O_Keeffe) July 31, 2025 Islamist Abdullah Khan stabs an Irish policeman to prove he's boss. Eventually, other officers give him a proper education. Education is important. — RadioGenoa (@RadioGenoa) August 1, 2025 وامتد الخطاب التحريضي ليشمل مقارنات بحوادث في دول أخرى مثل ألمانيا وبريطانيا، في محاولة لبناء سردية أوسع مفادها أن السلطات الأوروبية تتكتّم على جرائم يُنفّذها مهاجرون، ولا سيما من أصول إسلامية. إعلان وسعت حسابات مؤثرة إلى ترسيخ صورة نمطية للمهاجر باعتباره "تهديدا داخليا"، من خلال مزاعم تفتقر إلى دليل. فقد زعمت حسابات أن المهاجم "عبد الله خان" دخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني عبر قارب صغير، وحصل لاحقا على "امتيازات قانونية تفوق ما يناله المواطنون"، في محاولة لتأجيج الغضب الشعبي تجاه سياسات الهجرة. WOW‼️Watch as migrant Abdullah Khan STABS a policeman in the back. The incident took place in Dublin on Tuesday. Fortunately, a stab vest saved the officer's life. Khan, 23-who entered the UK illegally via small boat-was arrested at the scene. He's now been granted Legal Aid. — Peter Lloyd (@Suffragent_) July 31, 2025 This murderous attack on an innocent Garda member is being suppressed. And the reason? Senior brass don't want the public getting all riled up or being afraid to walk the streets. People like Abdullah Khan are allowed to stab who they like and are effectively innocent until… — Edward White (@Editorialz) August 1, 2025 وفي بيان رسمي، أكدت الشرطة الأيرلندية أن أحد عناصرها تعرض لاعتداء "غير مبرر" وسط دبلن، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وحذر مساعد مفوض الشرطة في دبلن، بول كليري، من انتشار معلومات مضللة عبر المنصات الرقمية، متهما بعض المغردين بمحاولة "تأجيج الموقف لأغراض خاصة"، ومؤكدا أن التحقيق ما زال جاريا لتحديد الدوافع. في المقابل، فندت وسائل إعلام أيرلندية المزاعم التي ربطت المهاجم بالهجرة أو بالتطرف الديني، إذ أظهرت المعلومات الرسمية أن المشتبه به مواطن أيرلندي ولد في شمال دبلن حيث يقيم، ويبلغ من العمر 23 عاما. كما طلبت محاميته فرض قيود على نشر عنوانه، نظرا لحساسية القضية ومخاوف تتعلق بسلامته. وأكدت التحقيقات الأولية أن الهجوم لا يحمل أي طابع إرهابي، وأن التهم الموجهة إليه تقتصر على الاعتداء على فرد شرطة وحيازة سكين قد يتسبب بإصابات خطرة. Gardai confirm the attacker was an Irish citizen and born in Ireland, and can be questioned for up to 24 hours. — TheIrishWatchdog (@WatchdogTh96012) July 29, 2025 شبكة تضليل عابرة للحدود عقب انتشار فيديو حادثة الطعن في دبلن، لم تكن موجة التفاعل على "إكس" مجرد ردود فعل فردية، بل بدت كأنها جزء من شبكة رقمية منظمة تنسّق فيما بينها لنشر رواية موحدة تستهدف المهاجرين. أجرت "الجزيرة تحقق" تحليلا معمقا لبنية هذه الشبكة، فوجدت أن عشرات الحسابات المترابطة -معظمها ذات تأثير واسع- لعبت دورا محوريا في نشر الخطاب التحريضي وتعزيز مصداقيته عبر التكرار والتنسيق. خلال فترة لا تتجاوز 4 أيام، نشرت أكثر من 4 آلاف تغريدة مرتبطة بالحادثة، عبر نحو 2862 حسابا، وتضمنت آلاف التفاعلات من إعادة نشر وتعليقات وذكر حسابات أخرى. في قلب هذه الشبكة، برزت أسماء بعينها تعيد التدوير وتوسيع دائرة السردية، وجاء في الصدارة حساب "suffragent"، تلاه "editorialz"، ثم "RadioGenoa" الذي ينتمي إلى مجتمع رقمي مختلف من حيث اللغة والجغرافيا، لكنه يتحرك في الاتجاه نفسه. إعلان ولم تكن هذه الحسابات وحدها، فقد كشفت خريطة الشبكة عن مجتمعات رقمية متعددة الجنسيات، من بينها مجموعة إيطالية تتفاعل حول حساب RadioGenoa، وأخرى إسبانية مرتبطة بـacom_es، بالإضافة إلى مجتمع بولندي، ومجتمعات ناطقة بالإنجليزية في بريطانيا وأيرلندا، تتشارك السردية نفسها وتروجها بلغات مختلفة. ما جمع هذه الأطراف المتباعدة جغرافيا هو إستراتيجية رقمية موحدة: إعادة تغريد ممنهجة، وذكر حسابات مؤثرة، وبناء روابط متقاطعة، في نمط يعرف بتحليل الشبكات باسم "التضخيم المتبادل". كل حساب يعزز الآخر، ويروج لمنشوراته، بما يمنح السردية زخما و"شرعية رقمية" حتى إن كانت مزيفة. وبهذا الشكل، لم تعد الحادثة مجرد واقعة محلية في أحد شوارع دبلن، بل تحولت إلى مادة مشحونة تعاد صياغتها ونشرها وتضخيمها في فضاءات رقمية متعددة، عبر شبكة تمتد من أيرلندا إلى إيطاليا، ومن إسبانيا إلى بولندا، وتتقاطع عند فكرة واحدة: بناء عدو داخلي اسمه "المهاجر".
جريدة الوطن
منذ 2 أيام
- جريدة الوطن
خلافات إسرائيلية حول «احتلال غزة»
اسطنبول- الأناضول- أخذ الخلاف بين المستويين السياسي والعسكري الإسرائيليين أبعادا توحي بصدام وشيك، وهو الخلاف الذي قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية إنه «وصل إلى نقطة الغليان»، بعد أن قال مسؤولون إسرائيليون إن نتانياهو اتخذ قرارا بإعادة الاحتلال الكامل لقطاع غزة، وتوسيع العمل العسكري بضوء أخضر أميركي ضد حركة حماس، لمناطق يُعتقد أن الأسرى فيها. ونقلت القناة «12» العبرية الخاصة عن مسؤولين بمكتب نتانياهو لم تسمهم، قولهم إن «القرار اتُخذ، إسرائيل ستحتل قطاع غزة»، وقالت هيئة البث العبرية الرسمية نقلا عن وزراء تحدثوا مع نتانياهو، إن الأخير «قرر توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، رغم اختلافات الرأي مع المؤسسة الأمنية». ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير رئيس الأركان إيال زامير، الثلاثاء، إلى الإعلان بوضوح عن امتثاله لتعليمات رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حتى لو اتُخذ قرار بإعادة احتلال قطاع غزة. وقال بن غفير في تدوينة على إكس: «على رئيس الأركان أن يوضح بشكل صريح أنه سيلتزم بشكل كامل بتعليمات القيادة السياسية، حتى لو اتُخذ قرار بالاحتلال والحسم». وطالب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رئيس الأركان بقرار واضح يعبر عن موقفه المهني بشكل واضح للقيادة السياسية. كما هاجم يائير ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو، رئيس الأركان إيال زامير، واتهمه بأنه «يقود تمردا وانقلابا عسكريا». وشن يائير هجوما حادا على زامير وذلك في تعليق له على منشور للمعلق العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت» يوسي يهوشوع، عبر منصة إكس، دعا فيها نتانياهو إلى الوقوف أمام الشعب وتوضيح التكاليف المتوقعة لاحتلال كامل قطاع غزة. وردا على ذلك كتب نتانياهو الابن: «إذا كان الشخص الذي أملى عليك التغريدة هو من نعرفه جميعا (يقصد رئيس الأركان وفق «يديعوت أحرونوت»)، فهذا تمرد ومحاولة انقلاب عسكري تُشبه ما كانت عليه جمهورية الموز في أميركا الوسطى في سبعينيات القرن الماضي. وهو إجرامي تماما». ولم يعلق الجيش الإسرائيلي رسميا على التصريحات، لكن، قبل دقائق قليلة من نشر التسريبات الصادرة عن مقربين من نتانياهو، والتي تضمنت دعوة صريحة لزامير بالاستقالة إذا كانت خطة الاحتلال الكامل للقطاع «لا تناسبه»، أعلن الجيش خطوة تُعتبر بمثابة رد عملي على اقتراح إعادة احتلال غزة، وتمثلت الخطوة التي أعلنها الجيش «في إلغاء حالة الطوارئ القتالية التي كانت سارية منذ 7 أكتوبر 2023، والتي بموجبها طُلب من الجنود النظاميين الاستمرار في الخدمة أربعة أشهر إضافية في الاحتياط». وقالت «يديعوت أحرونوت»: «قرار رئيس الأركان في هذه المرحلة لا يعبّر فقط عن انتهاء فعلي للحرب، وهو ما يعتقد كثيرون في الجيش الإسرائيلي أنه حدث بالفعل منذ العام الماضي، بل يُقلّص أيضًا بشكل إضافي حجم القوات النظامية التي يعتمد عليها الجيش في عمليته البرية الأخيرة في قطاع غزة، (عربات جدعون)».
