مظاهرة في بريتوريا: الأقلية البيضاء تتهم الحكومة بالعنصرية وتدعو ترامب للتدخل في جنوب افريقيا

ورفع المتظاهرون لافتات حملت عبارات مثل "شكراً لله على الرئيس ترامب"، منتقدين سياسات حكومة جنوب إفريقيا، التي يقودها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي،** يرون أنها تميّز ضد البيض من خلال قوانين تهدف إلى إعادة توزيع الأراضي.
وينتمي العديد من المحتجين إلى مجتمع "الأفريكانرز" ، وهم أحفاد المستوطنين الهولنديين الذين ركز عليهم ترامب في أمر تنفيذي أصدره مؤخراً، يقضي بقطع المساعدات عن حكومة جنوب إفريقيا، متهماً إياها بمصادرة أراضي هذه الفئة بموجب قانون جديد.
ونفت السلطات في هذا البلد تلك الاتهامات ، مؤكدة أن القانون لا يستهدف مجموعة عرقية بعينها، بل يسعى إلى معالجة التفاوت الكبير في ملكية الأراضي، حيث لا يزال معظم الأراضي الزراعية بيد الأقلية البيضاء ، رغم أن البيض يشكلون نحو 7% فقط من السكان.
في المقابل، أعلن ترامب خطة لمنح الأفريكانرز حق اللجوء إلى الولايات المتحدة، واصفاً إياهم بأنهم "مُلّاك أراضٍ يعانون من التمييز".
وركزت الشعارات التي رفعها المحتجون أيضاً على رفض سياسات العمل التفضيلي التي تبنتها الحكومة منذ إنهاء نظام الفصل العنصري عام 1994، والتي تهدف إلى تعزيز فرص العمل والتنمية الاقتصادية للسود.
وترى بعض المجموعات البيضاء أن هذه الإجراءات ، المعروفة باسم "تمكين السود اقتصادياً"، تؤثر سلباً على فرصهم في العمل والتملك.
وتثير انتقادات إدارة ترامب لجنوب إفريقيا جدلاً أوسع حول الجهود الحكومية لمعالجة إرث التمييز التاريخي، في ظل استمرار التباينات الاقتصادية الكبيرة بين الأغلبية السوداء و الأقلية البيضاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 2 ساعات

• يورو نيوز

ترامب والقضاء الأمريكي.. معركة جديدة بسبب الرسوم الجمركية

قضت محكمة التجارة الدولية فيالولايات المتحدة، الأربعاء، بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة، معتبرة هذه الإجراءات "غير دستورية" لتجاوزها الصلاحيات التي يخولها القانون الفدرالي للرئيس، وعلى رأسها قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977. وجاء في حيثيات الحكم أن الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامبفي الثاني من نيسان/أبريل، والتي فرض بموجبها تعرفة جمركية تراوحت بين 10% و50% حسب بلد المنشأ، لا تدخل ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية، بل تُعد من الاختصاص الحصري للكونغرس في ما يتعلق بالسياسات التجارية. ورأت المحكمة أن قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لا يمكن استخدامه كذريعة لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق تشمل معظم دول العالم، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تبقى ضمن الأطر الدستورية التي تحفظ التوازن بين السلطات. وفي رأي قانوني مرفق بالحكم، وصف أحد القضاة قرار ترامب بأنه "تفويض غير مشروط للسلطة"، مشدداً على أن منح الرئيس صلاحيات مطلقة في هذا المجال يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور. كما أكد الحكم أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية وُضع لمواجهة ظروف استثنائية تمس أمن البلاد القومي، لا لتعديل السياسة التجارية بشكل شامل ودائم. وعلى الفور، سارعت إدارة ترامب إلى استئناف الحكم، مشيرة في ملف الدعوى إلى أنها "تطعن أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية في القرار النهائي الصادر بتاريخ 28 أيار/مايو 2025". من جهته، وصف المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، القرار بأنه صادر عن "قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى الكفاءة لتحديد كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية"، مضيفاً أن "الرئيس ترامب ملتزم بوضع أمريكا أولاً، وستستخدم الإدارة كل أدوات السلطة التنفيذية لمواجهة الأزمة واستعادة عظمة البلاد". في المقابل، رحّب زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، غريغوري ميكس، بقرار المحكمة، معتبراً أن الرسوم الجمركية كانت "استغلالاً غير قانوني للسلطة التنفيذية". وصدر الحكم القضائي عقب شكويين قدمتا مؤخراً: الأولى من تحالف يضم 12 ولاية أمريكية بينها أريزونا، أوريغن، نيويورك، ومينيسوتا، والثانية من مجموعة شركات أمريكية، وكلتاهما طعنتا في مشروعية لجوء ترامب إلى قانون الطوارئ لتبرير فرض الرسوم الجمركية، وهو إجراء يجيز الدستور للكونغرس وحده اتخاذه. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل ترامب من الرسوم الجمركية أحد أدواته الرئيسية في السياسة الاقتصادية، واستخدمها لتحفيز الصناعة المحلية والضغط على شركاء تجاريين دوليين. ففي الثاني من نيسان/أبريل، أعلن عن رسوم "متبادلة" طالت جميع الدول، قبل أن يتراجع جزئياً عقب انهيار الأسواق المالية، مكتفياً بالإبقاء على نسبة 10% لمدة 90 يوماً بغرض فتح باب التفاوض. لكن التصعيد التجاري لم يتوقف، إذ ردّت بكين بزيادة رسومها الجمركية، ما أدى إلى تبادل إجراءات تجارية عقابية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، بلغت في بعض الحالات 125% و145%، تُضاف إلى رسوم نيسان/أبريل. ويفتح هذا الحكم الباب أمام مواجهة جديدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة، في لحظة سياسية واقتصادية مفصلية داخلياً ودولياً.

يورو نيوز

منذ 4 ساعات

• يورو نيوز

إيلون ماسك يعلن مغادرة إدارة ترامب بعد انتقاده لمشروع قانون ترامب حول الإنفاق

أعلن رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، الأربعاء، إنتهاء مهامه ضمن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن قاد لفترة هيئة حكومية مؤقتة أطلق عليها إسم "هيئة الكفاءة الحكومية"، كان هدفها تقليص الإنفاق وتحسين كفاءة الأداء الإداري في الحكومة الفيدرالية. وفي منشور عبر منصته "إكس"، توجه ماسك بالشكر إلى ترامب، قائلاً: "مع انتهاء فترة عملي المجدولة كموظف حكومي خاص، أشكر الرئيس ترامب على منحي الفرصة للمساهمة في تقليص الإنفاق غير الضروري". وأضاف أن مهمة الهيئة ستواصل النمو، مشيراً إلى أنها ستتحول إلى "أسلوب حياة" داخل مؤسسات الدولة. لكن الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، لم يخفِ خيبة أمله إزاء مشروع قانون إنفاق جديد تدعمه إدارة ترامب ويجري تمريره في الكونغرس. واعتبر في تصريحات لشبكة "سي بي إس نيوز" أن المشروع "يقوض عمل هيئة الكفاءة الحكومية" ويزيد العجز الفيدرالي، في وقت كانت فيه الهيئة قد سرّحت عشرات الآلاف من الموظفين في محاولة لضبط الإنفاق. وأعرب ماسك عن استيائه من تحوّل الهيئة إلى "كبش فداء" في خضم الخلافات السياسية الداخلية، مضيفاً: "شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون الإنفاق الضخم، الذي يزيد عجز الموازنة ويقوض العمل الذي يقوم به فريق الهيئة". وكان مجلس النواب قد أقر الأسبوع الماضي مشروع القانون الذي يشمل تخفيضات ضريبية وإعفاءات مالية، وينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ لمناقشته. ويحذر معارضو القانون من أن تطبيقه قد يؤدي إلى زيادة العجز بنحو 4 تريليونات دولار خلال عشر سنوات، إلى جانب تقليص الرعاية الصحية. من جهته، سعى البيت الأبيض إلى التقليل من شأن الخلافات بين ترامب وماسك بشأن الإنفاق، من دون أن يذكر الأخير بالإسم.

فرانس 24

منذ 10 ساعات

• فرانس 24

محكمة أمريكية متخصصة بالتجارة تبطل تعريفات ترامب الجمركية

أصدرت محكمة التجارة الدولية في الولايات المتحدة حكما يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 10 % على كل السلع المستوردة إلى البلاد، معتبرة أن هذه الرسوم "غير دستورية" لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب القوانين الفدرالية، وعلى رأسها قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977. واستندت المحكمة في قرارها، الذي نشر الأربعاء واطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية، إلى أن المراسيم التي وقعها ترامب في الثاني من نيسان/أبريل وفرض بموجبها رسوما جمركية تتراوح بين 10 و50 % بحسب البلد المصدر، لا تندرج ضمن السلطات التنفيذية الممنوحة للرئيس، بل تتعلق بصلاحيات حصرية للكونغرس الأمريكي في ما يتصل بالسياسة التجارية. وبينت هيئة المحكمة أن الرئيس لا يستطيع استخدام قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة كأداة لفرض رسوم جمركية إضافية واسعة النطاق تشمل منتجات من معظم دول العالم، مشددة على أن هذه التدابير ينبغي أن تبقى محصورة ضمن الضوابط الدستورية التي تحفظ التوازن بين السلطات. وبرز في رأي قانوني مرفق بالحكم، أن أحد القضاة عبر عن رفضه لما وصفه بـ"تفويض غير مشروط للسلطة"، معتبرا أن منح صلاحيات مطلقة في مجال الرسوم الجمركية يتنافى مع المبادئ الدستورية القائمة على الفصل بين السلطات. كما شدد الحكم على أن قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية خصص أصلا لتمكين الرئيس من اتخاذ تدابير محددة في حالات استثنائية تتعلق بأمن البلاد، وليس لتحويله إلى أداة لتغيير السياسة التجارية بصورة شاملة. وعقب صدور القرار، ندد متحدث باسم البيت الأبيض الأربعاء بـ"قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم". وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان، إن "تعهد الرئيس ترامب بوضع أمريكا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا".