
الرقابة المالية على الأندية
- ما حدث لنادي أحُد يفتح الباب على مصراعيه في إعادة النظر في اللوائح والأنظمة الخاصة في الترشح لرئاسة وعضوية مجالس إدارات الأندية التي قد تذهب ضحية لإدارات ليس لها علاقة في الرياضة وترشحت للبحث عن الشهرة والأضواء والمصالح الخاصة.
- والرقابة المالية تساعد على تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، عندما تكون هناك جهة مسؤولة عن مراجعة القوائم المالية، وفحص البيانات، والتأكد من التزام النادي باللوائح، فإن ذلك يقلل من التخبطات وسوء الإدارة. هذا بدوره يعزز الثقة لدى المستثمرين، والجهات الراعية، والجماهير، ويجعل النادي بيئة أكثر جاذبية للعمل والاستثمار.
- الانهيار الذي حدث لنادي أحُد في كافة الألعاب الرياضية هو بسبب تخبطات إدارية أوصلت النادي إلى مرحلة قد يصعب عودته على الأقل إلى ما كان سابقا، وقد يحدث ما لا يحمد عقباه في الفترة القادمة، وقد يتم تهبيط فريق القدم من الدرجة الثانية إلى الثالثة بعد هبوطه رسميا إلى الأولى؛ بسبب القضايا المرفوعة ضده من لاعبين ومدربين، وعدم استلام حقوقهم، وكذلك فريق السلة الذي تحيط به الكثير من القضايا المرفوعة ضده من مدربين ولاعبين.
- هل يستحق هذا النادي المديني العريق أن يحدث له كل هذه الانتكاسات التي أطاحت به من جراء إدارة لا تعرف قيمة هذا النادي وليس لها علاقة بالنادي كليا، ودخلت من باب اللوائح التي أجازت لها الترشح، ووضعته في طريق صعب جدا، ويحتاج سنوات طويلة من أجل البناء.
- نعم اختلفت مع الإدارة السابقة (سعود الحربي) على عدم وجود نادي أحُد في دوري المحترفين وعدم قدرتها على الصعود به، وللأمانة إدارة الحربي قدمت عملا مميزا وجيدا لكن الطموحات توقفت عند حد معين، وكان من المهم ضخ دماء جديدة، ومنح فرصة لإدارة جديدة قد تنجح بالصعود بهذا الفريق المديني العريق، للأسف الإدارة التي حلت بديلا لها صدمت كل الجماهير والمحبين وهدمت كل الأحلام التي كانت مبنية عليها بالانتكاسات التي أحدثتها في النادي المديني العريق من فريق لبطل لكرة السلة السعودية والخليجية إلى فريق يهبط إلى دوري الدرجة الأولى، ومن فريق لكرة القدم يبحث عن الصعود لدوري المحترفين لفريق يهبط إلى دوري الدرجة الثانية، نادِ يتصدر القضايا المرفوعة ضده، وتفريغ النادي من النجوم والمواهب الذين فضلوا الهجرة والابتعاد بسبب عدم التزام الإدارة معهم.
- المجلس القادم الذي سيشرف على إدارة النادي تنتظره مهمة جدا صعبة ولا نطالبهم بالمستحيل؛ لأنهم يحتاجون إلى وقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاقتصادية
منذ 10 دقائق
- الاقتصادية
عقد إستراتيجي لتطوير مفاهيم مبتكرة للمبنى الأيقوني "المكعب" في السعودية
وقّعت شركة تطوير المربع الجديد –إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عقدًا إستراتيجيًا طويل الأمد مع مجموعة فالكونز الإبداعية، إحدى الشركات المختصة في تصميم تجارب الترفيه الإبداعية؛ لتطوير مفاهيم ورؤى مبتكرة للمبنى الأيقوني "المكعب"، الذي يعدّ المعلم الرئيس لوجهة المربع الجديد. يأتي هذا التعاون في إطار مساعي المربع الجديد لتقديم تجربة حضرية عالمية المستوى مدعومة بالتقنية ومتسارعة بالذكاء الاصطناعي، حيث ستعمل مجموعة فالكونز الإبداعية على تطوير التجارب الترفيهية الجاذبة، والبيئات التفاعلية المتقدمة، والحلول التقنية المتكاملة للمكعب. وسيوفّر المكعب تجربة غير مسبوقة تعتمد على تصميم معماري فريد وابتكار متجدد. أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المربع الجديد مايكل دايك أن توقيع هذا العقد يعكس التزام الشركة بالشراكة مع رواد عالميين في مجالات التصميم وسرد التجارب الغامرة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة الإستراتيجية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المربع الجديد في إنشاء وجهة حضرية من الجيل الجديد تغيّر أسلوب حياة الناس وتفاعلهم مع محيطهم، عبر استخدام تقنيات مبتكرة ورائدة. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة فالكونز الإبداعية سيسيل الدكتور ماغبوري، أن المكعب يمثل تحفة معمارية فريدة, حيث لا يقتصر العمل على تصميم هيكله فحسب، بل يمتد إلى ابتكار منظومة قصصية متكاملة تمنح الزوار تجربة غامرة. وتُعد وجهة المربع الجديد إحدى المشاريع الكبرى الداعمة لرؤية السعودية 2030، إذ تقدم نموذجًا حضريًا مبتكرًا يدمج بين مفاهيم السكن والعمل والترفيه ضمن بيئة متكاملة وذكية تبرز طموحات المستقبل. يأتي توقيع هذا العقد بعد إنجاز أعمال الحفر الخاصة بموقع المكعب، التي شهدت إزالة أكثر من 14 مليون متر مكعب من التربة، في إنجاز مهم يمهّد للانتقال إلى المرحلة الإنشائية التالية.


الشرق الأوسط
منذ 10 دقائق
- الشرق الأوسط
«الطعون» ترفض استئناف الرشود... واستبعاده نهائياً من قائمة «ماجد النصر»
كشفت مصادر «الشرق الأوسط» عن أن لجنة الطعون المنبثقة من لجنة الانتخابات في وزارة الرياضة قبلت طعن المرشح بندر الرشود شكلاً، ورفضته مضموناً، ليبقى خارج القائمة الأولية لعضوية مجلس إدارة مؤسسة نادي النصر غير الربحية، وذلك لعدم استيفائه شرط المؤهل العلمي المطلوب، حيث لم يُعتمد في ملفه حصوله على درجة البكالوريوس. وستعلن القائمة النهائية للمؤسسة، اليوم (الثلاثاء) بشكل رسمي، التي تضم عبد الله الماجد رئيساً، وزياد وهبي، وخالد المالك، وتركي التميمي، ومعن الخميس، ووليد العماري، وخالد السرهيد، حيث تحظى هذه القائمة بدعم شخصيات نصراوية بارزة وسط تطلع جماهيري لبدء مرحلة جديدة في مسيرة النادي. وكان الرشود قد تقدَّم بأوراق طعنه مُرفِقاً أوراقاً تثبت حصوله على شهادة من جامعة الملك سعود تخصص العلاقات العامة، إلا أن رد اللجنة وصل بشكل مباشر للعضو المستبعَد بندر الرشود عبر بريده الشخصي مؤكدة عدم قبوله ضمن القائمة النهائية.


الاقتصادية
منذ 10 دقائق
- الاقتصادية
حيرة هيئة السوق المالية
كثير من المراقبين والمهتمين بسوق المال وخاصة الأسهم في السعودية في نوع من الصدمة على أداء السوق في السنوات القليلة الماضية خاصة بالمقارنة مع الأسواق العالمية وأحيانا الإقليمية. اختزال كل الحراك الاقتصادي والمالي في أداء المؤشر لسنوات قليلة مهما كان الأداء دائما محفوف بالمخاطر على أكثر من زاوية. الأولى أن هناك فجوات فنية وزمنية بين الاقتصاد الكلي وأرباح الشركات حيث إن أرباح الشركات وجودتها محدد أساس لتقييم الأسهم في المدى المتوسط والبعيد، الثانية هناك عوامل نفسية في سقف التوقعات والحكم على المحيط العام. الثالثة، هناك نواح تنظيمية ومنافسه عالمية في سوق مفتوحة. الرابعة، لكل بلد أو سوق مالية خواص ومحددات معينه لها علاقة بطبيعة الاقتصاد والنظام المالي وحتى العادات المجتمعية، فمثلا الانحياز للمتاجرة والمضاربة يختلف عن الميل للاستثمار، وتجربة العقار بأنه مربح في المدى البعيد لأنه دون رسوم تجربة عميقة في طور التغير بحكم التنظيم الجديد. كل واحدة من هذه الزوايا تستحق أكثر من عمود للدخول في التفاصيل لكن في هذا العمود سأكتفي بتأطير عام في محاولة لفهم الظاهرة كما هي الآن . تاريخيا السوق السعودية تعتمد على تبعات سياسة المالية العامة في توافر أموال من التوفير الداخلي للاستثمارات أكثر منه أداء الاقتصاد الفعلي. سوق الأسهم كأي سوق أخرى تخضع للطلب والعرض. تحديد النمو في الطلب صعب لأنه بدوره يخضع لمدى الربحية وسقف التوقعات والمقارنة مع أصول أخرى أو حتى أسواق أخرى بحكم انفتاح السعودية على العالم الخارجي، وربما نمو طبيعي للسكان والأعمال ولكن كل هذه في حكم المتوافر من المال الذي تحت ضغوط أخرى لتوظيفه في احتياجات كثيرة منها ارتفاع أسعار العقارات وتكلفة البناء والتضخم العام والرسوم وغيرها من إعادة ترتيبه في سلم أولويات الأفراد والمؤسسات في الدخل الباقي للاستثمارات. بينما العرض مستمر بسبب تسهيل الطرح الجديد والرغبة في التخارج أحيانا على حساب الجودة في الطرح. لذلك معادلة العرض والطلب تميل للعرض على حساب الطلب وبالتالي يصعب ارتفاع الأسعار إلا في حالة وجود عوامل نفسية وهذه غالبا قصيرة الأجل أحيانا لوجود عوامل تفاؤل طارئة في أسعار النفط أو بحكم تفاؤل على الاقتصاد عموما أو حتى عوامل جيوسياسية توضح مدى نجاح السعودية المتواصل. لكن قوى العرض والطلب غالبا أقوى في المدى المتوسط على الأقل لحين إيجاد توازن جديد . معالم الوضع العام ترسم الحيرة في محاولة مجاراة أهداف عامة باستمرار الطرح من ناحية والظروف الموضوعية التي تحددها الزوايا الـ4 كما ذكرت أعلاه. يتخلل هذه الأبعاد للحيرة في الحاجة لتوازن جديد بين اقتصاد طامح للخروج من عباءة المالية العامة والانتقال لاقتصاد متنوع مختلف عن المعتاد وقابل للنمو العضوي وليس التوسع فقط. بين مسافات هذه الأبعاد يأتي دور للحوكمة النشطة الفاعلة من ناحية و توظيف سوق الأسهم لغرضه الأساسي. اقتصاديا: جذب الأموال للاستثمار في الاقتصاد الحقيقي و ليس للتخارج، إذ من المتوقع أن يكون للتخارج دور في مكفاءة المبادر الناجح في تأسيس شركة تسهم في تطور الاقتصاد الوطني وليس مكفاءة لاستغلال فجوات ومساحات مالية أو حتى فجوات إدارية. الصعوبة وجزء من حيرة الهيئة كمنظم بين الشكل والمضمون. الضغط المصلحي وأحيانا الثقافي نحو الشكلي بينما التطوير الاقتصادي نحو المضمون. أظن الهيئة تقوم بجهود مقبولة في ظل تاريخ التنظيم المالي الحديث نسبيا من ناحية وسرعة محاولة تطوير اقتصاد السعودية في ظل الرؤية المباركة. هذه التحديات لها تبعات بعضها مؤقت ومرتبط بحاولة التحولات الجزئية مثل الحوكمة والتقليل من دور المعتاد والانتقال في الشركات العائلية والكلية مثل تحديات الاقتصاد والمالية العامة. مستشار مالي واقتصادي