لبنان يصوغ رده على مطالب أميركا بحصر السلاح
وزادت هذه المهلة من شدة الضغوط على الجماعة المدعومة من إيران التي تلقت ضربات إسرائيلية قاصمة في حرب العام الماضي وتعاني أزمة مالية وتتعرض لضغوط في لبنان لنزع سلاحها.
ونقل مطالب واشنطن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والسفير الأميركي لدى تركيا توماس باراك خلال زيارة إلى بيروت في الـ19 من يونيو (حزيران) الماضي.
فرصة قد لا تلوح مجدداً
وقال المصدران اللذان تحدثا شرط عدم نشر اسميهما بسبب حساسية المسألة، لـ"رويترز" إن باراك أطلع مسؤولين لبنانيين على خريطة طريق مكتوبة، وأبلغهم بأنه يتوقع الرد اليوم في شأن أية تعديلات مقترحة.
وأضافا أن الوثيقة المكونة من ست صفحات تركز على تسليم سلاح "حزب الله" والفصائل المسلحة الأخرى، وتحث لبنان على تحسين العلاقات مع سوريا، وتنفيذ إصلاحات مالية.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال المصدران إن الوثيقة تقترح نهجاً مرحلياً لتسليم السلاح، فيقوم "حزب الله" بتسليم سلاحه في جميع أنحاء لبنان مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية التي تحتل مناطق في الجنوب.
وذكرا أنه يجب الانتهاء من تسليم السلاح تماماً بحلول نوفمبر المقبل أو بنهاية العام على أقصى تقدير، مضيفين أن تسليم السلاح سينهي الضربات الإسرائيلية التي تستهدف عناصر الحزب وسيؤدي إلى الإفراج عن أموال لإعادة بناء مناطق لبنانية دمرتها القوات الإسرائيلية العام الماضي.
وقالت الولايات المتحدة من قبل إنها لن تدعم إعادة الإعمار في لبنان إلا بعد أن يلقي "حزب الله" سلاحه.
وأردف المصدران أن الاقتراح يشير أيضاً إلى إنشاء آلية تشرف عليها الأمم المتحدة لضمان أن تطلق إسرائيل الأسرى المرتبطين بـ"حزب الله".
ونقلا أن باراك حث المسؤولين اللبنانيين على اغتنام الفرصة التي وفرتها خريطة الطريق لأنها "قد لا تتاح مرة أخرى"، ومن المقرر أن يعود باراك للبنان الأسبوع المقبل.
وأضافا أن باراك لم يحصل بعد على موافقة إسرائيل على خريطة الطريق.
ولم ترد بعد وزارة الخارجية الأميركية أو مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أو وزارة الخارجية الإسرائيلية على طلبات من "رويترز" للتعليق.
"من حقنا أن نقول لا"
وأفاد المصدران بأن لبنان عيّن لجنة لصياغة رد أولي، تضم ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، حليف "حزب الله".
ولم يتضح بعد ما إذا كان الرد الأولي سيكون جاهزاً بحلول اليوم، وأوضح المصدران أن الاقتراح الأميركي يشترط إبرام الاتفاق النهائي بإجماع الحكومة اللبنانية.
وأكد المصدر الثاني ومصدر ثالث مطلع على المسألة، أن بري على تواصل وثيق مع "حزب الله" لضمان الحصول على رأيه.
وقال المصدر الثالث "لم يرفض الحزب التعاون مع اللجنة، وبدأ بالفعل إرسال إشارات لهذا التعاون، لكنه لم يلتزم مرة تسليم السلاح حتى تاريخه".
ويرى أن احتمال موافقة "حزب الله" على تسليم سلاحه، وهو أمر لم يكُن متصوراً قبل عامين، يعود للتحولات الكبيرة في ميزان القوى بالشرق الأوسط على حساب حلفاء إيران في جميع أنحاء المنطقة، منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، حليفة "حزب الله"، في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023.
وأدت غارات جوية إسرائيلية إلى تدمير ترسانة الحزب، وتسلم الجيش اللبناني مستودعات أخرى في جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والذي أنهى تلك الجولة من الصراع.
ودعا هذا الاتفاق إلى تسليم سلاح الجماعات المسلحة في جميع أنحاء لبنان، وقال "حزب الله" إنه ينطبق فقط على الجماعة في أقصى جنوب البلاد.
ولم يعلق الحزب علناً على اقتراح باراك، لكن الأمين العام نعيم قاسم أكد خلال خطاب بثه التلفزيون أمس الإثنين، مقاومة "حزب الله" للضغوط الأميركية والإسرائيلية وحث اللبنانيين الآخرين على أن يحذوا حذوه.
وقال قاسم "من حقنا أن نقول لهم لا، نحن ندعوكم في لبنان لا تساعدوا إسرائيل وأميركا في مشاريعهما".
وأضاف أن "اليوم إسرائيل متغوّلة، بالتالي أميركا أيضاً متغوّلة معها، ويريدون استثمار اللحظة لقلب المعادلة في كل المنطقة على شاكلتهم".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موجز 24
منذ 22 دقائق
- موجز 24
مصادر : الجيش الإيراني أجرى استعدادات لزرع ألغام في مضيق هرمز
قال مسؤولان أمريكيان إن الجيش الإيراني شحن ألغاما بحرية على سفن في الخليج الشهر الماضي في خطوة زادت من مخاوف واشنطن من استعداد طهران لإغلاق مضيق هرمز في أعقاب الضربات الإسرائيلية. وأفاد المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، إن هذه الاستعدادات التي لم يبلغ عنها من قبل والتي اكتشفتها المخابرات الأمريكية، حدثت بعد فترة من شن إسرائيل هجومها الصاروخي الأولي على إيران في 13 يونيو. وصرح المسؤولان بأن الحكومة الأمريكية لم تستبعد احتمال أن يكون تحميل الألغام خدعة، وأضافا أن الإيرانيين ربما جهزوا الألغام لإقناع واشنطن بجدية طهران في إغلاق المضيق، لكن دون نية فعل ذلك. وربما كان الجيش الإيراني يقوم بكل بساطة بالاستعدادات اللازمة في حال أصدر زعماء إيران الأمر بذلك، وفق المصادر ذاتها. ولم تكشف المصادر عن كيفية تأكد الولايات المتحدة من وضع الألغام على السفن الإيرانية، لكن مثل هذه المعلومات يتم جمعها عادة من خلال صور الأقمار الصناعية أو المصادر البشرية السرية أو مزيج من الطريقتين. وعندما طُلب منه التعليق على استعدادات إيران، قال مسؤول في البيت الأبيض: 'بفضل التنفيذ الرائع للرئيس لعملية مطرقة منتصف الليل والحملة الناجحة ضد الحوثيين، وحملة الضغط الأقصى، ظل مضيق هرمز مفتوحا، وتمت استعادة حرية الملاحة، وتم إضعاف إيران بشكل كبير'. وفي المقابل، لم يستجب البنتاغون لطلب التعليق، كما لم تستجب البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة لطلبات التعليق. وأفادت وكالة 'رويترز' بأنها لم تتمكن من تحديد متى قامت طهران بتحميل الألغام على وجه التحديد خلال الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران، والتي لو تم نشرها لكانت قد أوقفت السفن بشكل فعال من التحرك عبر الطريق الرئيسي. ومن غير الواضح أيضا ما إذا كان قد تم تفريغ الألغام منذ ذلك الحين. جدير بالذكر أنه وفي الثاني والعشرين من يونيو وبعد وقت قصير من قصف الولايات المتحدة لثلاثة من المواقع النووية الإيرانية الرئيسية في محاولة لشل البرنامج النووي لطهران، أيد البرلمان الإيراني إجراء لإغلاق المضيق. وذكرت قناة 'برس تي في' الإيرانية آنذاك أن هذا القرار غير ملزم، وأن القرار النهائي بشأن الإغلاق يعود للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وقد هددت إيران على مر السنين بإغلاق المضيق، لكنها لم تُنفذ تهديدها قط. هذا، ويشير تحميل الألغام التي لم يتم نشرها في المضيق، إلى أن طهران ربما كانت جادة بشأن إغلاق أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم، وهي الخطوة التي كانت لتؤدي إلى تصعيد الصراع المتصاعد بالفعل وإعاقة التجارة العالمية بشدة. من المهم الإشارة إلى أن نحو خمس شحنات النفط والغاز العالمية تمر عبر مضيق هرمز، ومن المرجح أن يؤدي إغلاقه إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالميةذ، ولكن أسعار النفط العالمية القياسية انخفضت بدلا من ذلك بأكثر من 10% منذ الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية مدفوعة جزئيا بالارتياح لأن الصراع لم يتسبب في اضطرابات كبيرة في تجارة النفط.
حضرموت نت
منذ 24 دقائق
- حضرموت نت
الأحزاب اليمنية تصدر بيانًا بشأن جريمة الحوثيين بحق الشيخ ‘‘حنتوس'' في ريمة
أدان التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، بأشد العبارات الجريمة الوحشية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الشيخ صالح حنتوس، أحد رموز محافظة ريمة، إثر استهداف منزله في قرية المعذب بقذائف الـRPG، ما أدى إلى استشهاده وإصابة زوجته بجروح خطيرة وسط حصار مستمر ومنع متعمد لإسعافها. وقال التكتل، في بيان، مساء الثلاثاء، إن هذه الجريمة تعكس النهج المتوحش الذي تنتهجه المليشيا الحوثية في استهداف الأبرياء وتفجير المنازل وترويع المجتمعات المحلية، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والقيم الإنسانية. وحمّل التكتل مليشيا الحوثي وداعميها المسؤولية الكاملة عن هذا العمل الإرهابي، مطالبًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات رادعة على قياداتها. ودعا التكتل المنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل لإنقاذ المصابين ورفع الحصار المفروض على المنطقة، مؤكدًا أن دماء الشيخ صالح حنتوس وسائر الشهداء ستظل وقودًا لمعركة اليمنيين لاستعادة الدولة وبناء يمن العدل والمواطنة. وكان الشيخ السبعيني صالح أحمد حنتوس، قد استشهد مساء الثلاثاء، بعد أكثر من 12 ساعة من مقاومته لقوة حوثية كبيرة حاصرت منزله في مديرية السلفية بمحافظة ريمة. وحاولت المليشيات -سابقًا- اختطاف الشيخ حنتوس بتهمة تحفيظ القرآن الكريم في مسجده، بعد أن أغلقت دار القرآن التابعة له منذ سنوات، لكن الشيخ رفض الاستسلام وواجه الحملة المسلحة بسلاحه الشخصي، مدافعاً عن نفسه ومنزله حتى لحظة استشهاده.
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
قانون الموازنة الأميركية يواجه عقبة التململ الجمهوري في مجلس النواب
يأمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أن يحقق اليوم الأربعاء أول انتصار تشريعي كبير منذ عودته إلى البيت الأبيض، مع احتمال تصويت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة الذي اقترحه غداة إقراره في مجلس الشيوخ، على رغم مخاوف من أن يعرقله بعض المعارضين في معسكره الجمهوري. كسر التعادل في مجلس الشيوخ أقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون المشروع الثلاثاء بأرجحية نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الذي كسر، وفق ما يخوّله الدستور، تعادل الأصوات بين السناتورات (50-50). وأحيل "مشروع القانون الواحد الكبير والجميل" الذي يتضمن تخفيضات ضريبية ضخمة واقتطاعات شاملة في الرعاية الصحية، على مجلس النواب تمهيداً لتصويت متوقع الأربعاء. وعقب تمرير المشروع في مجلس الشيوخ، كتب الرئيس الجمهوري عبر منصته "تروث سوشيال" ليل الثلاثاء "سيكون الشعب الأميركي الرابح الأكبر، وسيحصل على ضرائب أقل بشكل دائم، ورواتب أعلى، حدود آمنة، وقوات مسلحة أقوى". شرط وحدة النواب الجمهوريين لكنه دعا الجمهوريين في مجلس النواب إلى توحيد صفوفهم لإقرار الموازنة. وأوضح، "يمكننا أن نحصل على كل ذلك من الآن، لكن فقط في حال توحد الجمهوريون في مجلس النواب وتجاهلوا المتباهين... وقاموا بالأمر الصائب، وهو رفع مشروع القانون إلى مكتبي". وتابع "ابقوا متحدين، استمتعوا، وصوّتوا بـ نعم". وبعد مداولات لنحو يومين والعديد من التعديلات، تجاوز أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون خلافاتهم وأقروا المشروع الثلاثاء. وبات الأمر الآن في عهدة مجلس النواب، حيث تبدو مهمة إقراره شائكة في ظل تأكيد نواب جمهوريين رفضهم النسخة المعدّلة الواردة من مجلس الشيوخ. وقال النائب الجمهوري عن أريزونا أندي بيغز، "يصعب عليّ أن أرى مشروع القانون يُقرّ بصيغته الراهنة"، معتبراً أنه يتضمن أموراً "سيئة للغاية". وفي مجلس النواب حيث يحظى الجمهوريون بغالبية ضئيلة، يواجه المشروع معارضة ديمقراطية موحّدة وعدداً من الأعضاء الجمهوريين الرافضين للموافقة على اقتطاعات كبيرة في الرعاية الصحية. قبل الرابع من يوليو ويحث ترامب المشرعين على إقرار الموازنة قبل العيد الوطني في الرابع من يوليو (تموز) الجاري، وهو التاريخ الذي حدده كموعد رمزي لإصدار الموازنة. وبعد إقرار المشروع في مجلس الشيوخ الثلاثاء، أعرب رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن تفاؤله بإمكان الالتزام بهذا الموعد، مؤكداً أن الموازنة ستحال "إلى مكتب الرئيس ترمب في الوقت المناسب". في المقابل، يسعى الديمقراطيون إلى تأخير التصويت النهائي قدر الإمكان. غير أن المحافظين في مجلس النواب أبدوا علناً تردّدهم في الموافقة على بعض التعديلات التي أجراها أعضاء مجلس الشيوخ على نسختهم الأصلية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) الديمقراطيون يعارضون خفض الضرائب وينتقد الديمقراطيون ما ينص عليه المشروع من خفض للضرائب على الأثرياء على حساب الطبقتين المتوسطة والعاملة اللتين ترزحان أصلاً تحت وطأة التضخم. وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز بعد إقرار مشروع القانون الثلاثاء، إن "هذه الموازنة الكبيرة البشعة تؤذي الأميركيين العاديين لتكافئ أصحاب المليارات"، معتبراً أنه "ورقة تشريعية مثيرة للاشمئزاز". وأضاف "سنقوم بكل ما في وسعنا لوقفه". وينص مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترمب الأولى (2017-2021)، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة. زيادة العجز الفيدرالي لكن خبراء وسياسيين يحذرون من زيادة ضخمة متوقعة في العجز الفيدرالي. وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين العام بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2034. وسيكلف توسيع ترمب "للإعفاءات الضريبية" 4.5 تريليون دولار. وللتعويض جزئياً عن ذلك، يخطط الجمهوريون لخفض برنامج "ميدك أيد"، التأمين الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود. كما ينص مشروع الموازنة على تقليص كبير في برنامج "سناب" للمساعدات الغذائية الرئيس في البلاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة التي أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
