ترمب ينتقد باول بشدة: «أحد أسوأ تعييناتي»
ونشر الرئيس الأميركي تغريدة على منصة «تروث سوشيال» هاجم فيها باول، قائلاً إن الرئيس السابق جو بايدن كان يعلم مدى سوء أداء باول، ومع ذلك أعاد تعيينه.
وأضاف أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم يفعل شيئاً لوقف باول.
وقال ترمب في منشوره: «لقد فات الأوان»، و«الاحتياطي الفيدرالي يخنق سوق الإسكان بأسعار الفائدة العالية، مما يصعّب على الناس، خاصة الشباب، شراء منازل. إنه حقاً أحد أسوأ التعيينات التي قمت بها. بايدن النائم رأى مدى سوئه وأعاد تعيينه على أي حال – ولم يفعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي شيئاً لمنع هذا (الأحمق) من إيذاء الكثيرين».
وشدد ترمب على أن المجلس يتحمل اللوم بالتساوي، قائلاً: «في نواحٍ عديدة، المجلس مسؤول بالتساوي! الولايات المتحدة مزدهرة، هناك تضخم منخفض جداً، ونستحق أن تكون الفائدة عند 1 في المائة، مما يوفر تريليون دولار سنوياً على تكاليف الفائدة».
وأضاف: «لا أستطيع أن أخبركم مدى غباء (فات الأوان) – إنه سيئ جداً لبلدنا!».
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نفى الرئيس الأميركي تقارير عن نيته إقالة باول، وقال إنه ناقش الفكرة مع الجمهوريين، مضيفاً: «تقريباً كل واحد منهم قال إنني يجب أن أفعل، لكنني أكثر تحفظاً منهم».
وكانت عدة وسائل إعلام قد أفادت بأن ترمب أعد رسالة لعزل باول وطلب نصيحة من حلفائه الجمهوريين بشأن إرسالها.
وعلى الرغم من ذلك، قال ترمب إنه من غير المرجح أن يزيل باول، وأضاف: «لا أستبعد أي شيء، لكنني أعتقد أن ذلك غير محتمل للغاية ما لم يضطر للمغادرة بسبب احتيال». وجدد انتقاده المطول لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، قائلاً: «دائماً ما يتأخر، ولهذا لقبه (فات الأوان). كان ينبغي له خفض أسعار الفائدة منذ وقت طويل».
وادعى ترمب أن باول خفض الفائدة فقط لمساعدة الديمقراطيين في انتخابات 2024، مضيفاً: «إنه يؤدي عملاً سيئاً، لكن لا، أنا لا أتحدث عن ذلك».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 14 دقائق
- الشرق الأوسط
مأزق ترمب السياسي يتعمق مع ورود اسمه في ملفات إبستين
كشف مطلعون في واشنطن العاصمة أن وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، أبلغت الرئيس دونالد ترمب منذ مايو (أيار) الماضي، بأن اسمه وارد في ملفات رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، مما يضفي مزيداً من الإثارة على مطالب الديمقراطيين وبعض الجمهوريين بكشف المعلومات الواردة فيها، رغم محاولات الإدارة لصرف الأنظار عنها. ويمكن للمعلومات التي كشفت الأربعاء عن تحذير بوندي له في مايو الماضي، من ظهور اسمه في وثائق متعلقة بقضية إبستين، أن يكون لها ضرر سياسي بالغ الخطورة على ترمب. ووصف مسؤولان في البيت الأبيض المحادثة، التي شارك فيها أيضاً نائب وزيرة العدل تود بلانش، بأنها «إحاطة روتينية» حول عمل وزارة العدل، ولم يقتصر الأمر على مناقشة ظهور اسم ترمب في الملفات. كما أبلغت بوندي ترمب بأن أسماء شخصيات بارزة أخرى واردة في الملفات المتعلقة بالاتهامات التي وجهت إلى إبستين بالاتجار بالفتيات والجنس، ثم محاكمته وإدانته في نيويورك، وصولاً إلى وفاته في السجن عام 2019. وأفادت أيضاً بأن المحققين لم يعثروا على أدلة على وجود قائمة عملاء لإبستين، أو أن الانتحار لم يكن سبب وفاته - وهما عنصران رئيسيان في نظرية المؤامرة التي يروج لها بعض أنصار «فلنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى». ورغم عدم وجود دليل على تورط ترمب في أي مخالفات أو علمه بالنشاطات الإجرامية لإبستين عندما كانا في نفس الدائرة الاجتماعية قبل عقود، فإن التكهنات ازدادت حول طبيعة الإشارات إلى الرئيس ترمب في ملفات التحقيق حول إبستين. رسم أرشيفي لضحايا يدلون بإفاداتهن خلال جلسة استماع في قضية جيفري إبستين عام 2019 (رويترز) وازداد الصداع السياسي لترمب من هذه القضية بعد تصويت لجنة الرقابة ذات الأكثرية الجمهورية في مجلس النواب، على استدعاء وزارة العدل للحصول على ملفات تتعلق بإبستين، مما يعني أن بعض الجمهوريين المؤيدين لشعار «فلنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى» يرغب في كشف مزيد من المعلومات، بما في ذلك عبر استدعاء شريكة إبستين، غيسلين ماكسويل، التي تمضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً. وانضمّ النواب الجمهوريون نانسي ميس وسكوت بيري وبريان جاك إلى الديمقراطيين في تمرد على قيادة رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي سعى إلى الحد من تداعيات هذه القضية على ترمب. وحاول ترمب صرف الأنظار عن هذه القضية عبر توجيه اتهامات للرئيس السابق باراك أوباما بأنه «خائن». واستعان بمديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، التي اتهمت أوباما بإثارة مسألة التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 لتدمير رئاسة ترمب الأولى. وجاء الكشف عن ورود اسم ترمب في ملفات إبستين كدليل على إخفاق ترمب في وضع حد لدوامة إبستين، التي باتت تشكل التحدي الأخطر لسلطته على قاعدة «فلنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، وسط تساؤلات عما سيفعله ترمب الآن لتهدئة هذه العاصفة، والحيلولة دون طغيانها على النجاحات السياسية والاقتصادية والقضائية التي حققتها إدارته أخيراً، ومنها الصفقات التجارية الضخمة مع كل من اليابان والفلبين، والانتصارات القانونية التي أتاحت له تحقيق أحد وعوده الانتخابية الرئيسية، مثل تفكيك قطاعات واسعة من الحكومة الفيدرالية. وكجزء من محاولة احتواء العاصفة، صرح مدير الاتصالات لدى البيت الأبيض ستيفن تشيونغ، بأن ترمب طرد إبستين من ناديه في مارالاغو بعدما عدّه «شخصاً غريب الأطوار». ومع ذلك، فإن تفاصيل إحاطة بوندي، التي كشفتها أولاً صحيفتا «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز»، قدمت سياقاً جديداً للجدل السياسي حول ملفات إبستين، لا سيما أن بوندي أعلنت منذ مدة أن قائمة عملاء إبستين موجودة على مكتبها. ولم يكن مفاجئاً أن اسم ترمب وارد في ملفات إبستين، لأن الصداقة السابقة بينهما كانت معروفة جيداً. وهناك صور لهما معاً في مناسبات عدة. كما تم تضمين اسم ترمب في سجلات رحلات طائرة إبستين التي كانت من الوثائق التي نشرتها بوندي سابقاً هذا العام، في عملية وصفت بأنها «حيلة سياسية» هدفها مكافأة المدونين المحافظين. لكن الكشف الذي حصل الأربعاء صعب سياسياً على ترمب، لأنه سيجدد التكهنات بأن رفض الإدارة الإفراج عن وثائق إبستين، كما وعد كبار مساعديه خلال حملته الانتخابية، مدفوع بمحاولة للتستر. والآن، ستزداد التكهنات حول طبيعة الإشارات إلى ترمب، وما إذا كانت ستعزز التساؤلات عما إذا كان ترمب يعلم أي شيء عن التهم التي وُجهت إلى إبستين لاحقاً، خصوصاً أن ترمب بدا خلال الأسابيع الأخيرة كأنه ينكر أن بوندي أخبرته بوجود اسمه في ملفات إبستين، التي ادعى لاحقاً أنها من تأليف أوباما. ومن المفارقات أن هذا الجدل المتزايد يُمثل اختباراً لسبب سرية مواد هيئة المحلفين الكبرى، وغيرها من الوثائق. ويعود ذلك جزئياً للحاجة إلى حماية سمعة الأشخاص - وبينهم الشهود والضحايا والأطراف الثالثة البريئة - الذين يتم تحديد هوياتهم أثناء التحقيق، ولكن لم توجه إليهم أي اتهامات.
الشرق الأوسط
منذ 14 دقائق
- الشرق الأوسط
جواز السفر الأميركي يتراجع إلى المرتبة العاشرة من حيث قوته
تراجع جواز السفر الأميركي إلى المركز العاشر في التصنيف، الذي يعتمد على عدد الأماكن التي يمكن للمسافر الأميركي زيارتها من دون تأشيرة. وبعدما كانت الولايات المتحدة تمتلك أقوى جواز سفر يمكن مواطنيها من زيارة أكبر عدد من الدول من دون الحاجة إلى تأشيرة دخول، كشف تقرير مؤشر متخصص في تتبع قوة جوازات السفر عن تراجع جواز السفر الأميركي إلى أدنى مرتبه له حتى الآن، متخلفاً عن كثير من الدول الآسيوية الغنية والمتقدمة التي هيمنت على صدارة القائمة وعن الدول الأوروبية الرئيسية. الرئيس الأميركي دونالد ترمب معتمراً قبعة «فلنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى» (رويترز) ووفقاً لتصنيف شركة «هينلي»، ومقرها في بريطانيا، نشرت نتائجه صحيفة «واشنطن بوست»، ويعتمد على عدد الوجهات التي يمكن للمسافر زيارتها من دون تأشيرة، وبعدما تصدرت الولايات المتحدة القائمة للمرة الأخيرة عام 2014، تراجعت من المركز السابع العام الماضي إلى المركز العاشر الذي تقاسمته مع آيسلندا وليتوانيا، مواصلة اتجاهها المنحدر. وتقدم الشركة استشارات بشأن الإقامة والمواطنة من تجميع التصنيفات على مدار ما يقرب من عقدين، بالاعتماد على بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي. وأشارت الشركة في بيان عن أحد مسؤوليها إلى أن أحدث النتائج تُسلط الضوء على «مشهد تنافسي متزايد في مجال التنقل العالمي»، حيث تُظهر الدول الأكثر نجاحاً جهوداً استباقية للتواصل مع الآخرين. وأشار إلى أن «التوحيد الذي نشهده في القمة يُؤكد أن الوصول يُكتسب، ويجب الحفاظ عليه من خلال الدبلوماسية النشطة والاستراتيجية». ويأتي تراجع جواز السفر الأميركي، في الوقت الذي يتغير فيه دور الولايات المتحدة على الساحة العالمية في ظل إدارة ترمب الثانية، مع انسحابها من الكثير من الاتفاقيات الدولية وتقليص مساعداتها الخارجية، ومضاعفة إجراءات فحص التأشيرات وعمليات الترحيل؛ ما وضع مجتمعات المهاجرين في حالة من التوتر، وأغرق الطلاب الدوليين الذين يرغبون في متابعة تعليمهم في الجامعات الأميركية في حالة من عدم اليقين. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركي، الشهر الماضي، عن «فحص مُوسّع» للتأشيرات، والذي يُلزم المتقدمين بنشر جميع حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. كما ستُلزم الولايات المتحدة قريباً بعض الزوار الدوليين بدفع «رسوم سلامة التأشيرة» البالغة 250 دولاراً، وفقاً لبند في قانون الإنفاق «الكبير والجميل» الذي أُقرّ أخيراً. وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مؤتمر صحافي بمقر الوزارة في واشنطن ويبدو خلفه (من اليمين) نظراؤه الياباني والأسترالية والهندي (أ.ب) في المقابل، واصلت الدول الآسيوية الاقتصادية الكبرى، صعودها في مجال التنقل العالمي خلال السنوات الأخيرة. وبحسب تقرير شركة «هينلي»، احتل جواز السفر السنغافوري مرة أخرى المرتبة الأولى بصفته أقوى جواز سفر في العالم، حيث يتيح الوصول إلى 193 وجهة من دون تأشيرة. وكانت العام الماضي، قد تشاركت هذه المرتبة مع اليابان التي احتلت المركز الثاني هذا العام مع كوريا الجنوبية، وكثير من الدول الأوروبية، فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا وإسبانيا، التي تراجعت جميعها إلى المركز الثالث. وسجلت الهند أكبر قفزة هذا العام، حيث تقدمت ثمانية مراكز لتصل إلى المركز الـ77، في حين واصلت الصين صعودها المستمر من المركز الـ94 إلى المركز الـ60 منذ عام 2015. وأوضح التقرير أن صعود الصين جاء بعدما شهدت المزيد من الانفتاح، حيث منحت إمكانية زيارتها من دون تأشيرة لأكثر من اثني عشر جواز سفر جديداً منذ يناير (كانون الثاني)». وهو ما عده التقرير «تحولاً ملحوظاً بالنظر إلى أنها سمحت بالدخول من دون تأشيرة إلى أقل من 20 دولة قبل خمس سنوات فقط». وكالة التنمية الأميركية التي تم تقليص نشاطاتها حول العالم (رويترز) وبحسب تصنيف الشركة، فقد احتلت سنغافورة المركز الأول مع 193 وجهة، واليابان وكوريا الجنوبية المركز الثاني مع 190 وجهة. واحتلت الدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا وإسبانيا المركز الثالث مع 189 وجهة. وفي المركز الرابع جاءت النمسا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، والبرتغال والسويد مع 188 وجهة. وفي المرتبة الخامسة جاءت اليونان، ونيوزيلندا وسويسرا مع 187 وجهة. أما أقل جوازات السفر قوة، فقد جاءت أفغانستان مع 25 وجهة، ثم سوريا مع 27 وجهة، والعراق مع 30 وجهة، وباكستان، والصومال واليمن مع 32 وجهة، وليبيا ونيبال مع 38 وجهة.
عكاظ
منذ 25 دقائق
- عكاظ
الرئيس الفلسطيني يطالب ترمب بالتدخل لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة
وسط تفاقم أزمة الجوع في القطاع الذي تحاصره إسرائيل، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الخميس)، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى التدخل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وذلك خلال كلمة له نقلها التلفزيون الفلسطيني الرسمي. وقال عباس: «أدعو الرئيس الأمريكي ترمب للتدخل للسماح لمنظمات الأمم المتحدة بإدخال المساعدات الغذائية والطبية»، مضيفاً: «أدعو المجتمع الدولي إلى إيجاد الوسائل الفورية لإدخال مئات آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية الموجودة في محيط قطاع غزة». وأشار إلى أنه أجرى سلسلة من الاتصالات الدولية لمناقشة الوضع في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه تحدث إلى قادة العالم والمنظمات الدولية، وإبلاغهم أن استمرار هذا الوضع جريمة حرب يتحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليتها الكاملة، ولن نخضع لسياسات الخنق والتجويع. وشدد الرئيس الفلسطيني أن بلاده تمر بمرحلة شديدة الصعوبة سيسجلها التاريخ، ضد احتلال يرتكب جرائم حرب مشينة وكارثية، يتسبب فيها بتجويع أكثر من مليوني فلسطيني معرضين للموت، فهل يتحمل العالم هذه المسؤولية؟ وهل ذنبهم أنهم فلسطينيون يريدون البقاء في أرضهم؟، لافتاً إلى أن ما يتعرض له أطفال غزة ونساؤها وشيوخها من تجويع وقتل أمام مراكز المساعدات يمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي إن لم يتحرك فوراً لوقف هذه الإبادة الجماعية. وجدد الرئيس الفلسطيني رفض كل أشكال التهجير، مطالباً بالانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، وتمكين دولة فلسطين لتحمل مسؤولياتها كاملة ومساعدة أهلنا في قطاع غزة للعودة إلى أماكن سكناهم، والحفاظ على الأمن وفرض سيادة القانون، والذهاب إلى عملية إعادة الإعمار، بمساعدة عربية ودولية. وأشار إلى أن محاولات الاحتلال فرض السيادة الإسرائيلية على الأماكن الاستيطانية في الضفة تمثل تصعيداً خطيراً وتقويضاً لحقوق شعبنا في دولته المستقلة وذات السيادة، داعياً المجتمع الدولي لرفض هذه الانتهاكات، والاعتراف بدولة فلسطين. وشدد عباس في دعوته للشعب الفلسطيني على التلاحم والتضامن ومواصلة الصبر والصمود والوحدة تحت راية منظمة التحرير، مبيناً أن ذلك سيفشل كل محاولات التهجير والتصفية. وأشار إلى أن دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة سيتم تجسيدها على أرض فلسطين، بفضل وحدتنا وثباتنا وتمسكنا بحقوقنا الشرعية، مندداً بما يجري في الضفة الغربية والقدس الشرقية بحق الشعب الفلسطيني على أيدي المستوطنين الإرهابيين، وقوات الاحتلال في المخيمات والقرى والمدن، من جرائم القتل والهدم والتهجير والاستيطان ومحاولات الضم، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، في مخالفة للقانون الدولي تستوجب تدخلاً دولياً لردع ومحاسبة المعتدين. أخبار ذات صلة
