نزع سلاح 'الحزب': 'مهما تأخّر جايي'
كان نهار الإثنين 14 شباط 2005 مفصليًا في تاريخ لبنان. اِغتيل الرئيس رفيق الحريري وقلب هذا الاغتيال المعادلات في لبنان والمنطقة. انسحب جيش الاحتلال السوري وحصل الفراغ السياسي. فازت قوى 14 آذار بالأغلبية النيابية وبدأت مرحلة جديدة من تاريخ لبنان. لم ترق لـ «حزب اللّه» كلّ تلك التحوّلات فخطط للانقلاب على ثورة الأرز ونجح.
منذ عام 2005، والخطأ نفسه يتكرّر. «الثنائي الشيعي» يُسمح له بحيازة كامل الحصة الشيعية الوزارية ويمتلك سلاح الميثاقية. وعندما اشتدّ ضغط 14 آذار لإسقاط الرئيس إميل لحود ووضع استراتيجية دفاعية وإقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أخرج رئيس مجلس النواب نبيه برّي أرنب الحوار ودعا القوى السياسية الأساسية إلى طاولة مستديرة في عين التينة.
شارك أمين عام «حزب اللّه» السيد حسن نصراللّه شخصيًا في الحوار، وعندما طُلب منه عدم تعكير صفو الصيف لتنشيط الاقتصاد تجاوب، وفي 12 تموز 2006 نكث بوعده ونفّذ «حزب اللّه» عملية اختطاف جنود إسرائيليين وانفجرت حرب «تموز» وما تبعها من انقلاب سياسي داخلي كانت ذروته في 7 أيار 2008 حيث احتلّ بيروت وهاجم الجبل وفرض اتفاق «الدوحة».
كانت 14 آذار في لحظة انتصار تاريخية لمشروع الدولة، بينما حصل الانكسار الكبير في 7 أيار عندما سيطر «حزب اللّه» على الدولة مستغلًا بعدها الغطاء المسيحي الذي أمّنه اتفاق مار مخايل.
يعمل «الحزب» بعد وصول ملف سلاحه إلى لحظة الفصل إلى التهديد بـ 7 أيار جديد وقلب المعادلة السياسية في البلاد. قد تكون مخاوف بعض اللبنانيين طبيعية، فالتجارب السابقة لا تشجّع، إذ أمسك «حزب اللّه» البلاد بعد 7 أيار كما لم يمسكها الاحتلال السوري، لكن بين تلك المرحلة وهذه المرحلة فرق جوهري في السياسة والأوضاع الداخلية والإقليمية.
كان عام 2008 نهاية لولاية الرئيس جورج بوش وللرئيس الفرنسي جاك شيراك اللذين يعتبران راعيي الـ 1559 ومرحلة ما بعد 2005. وعند انتخاب الرئيس باراك أوباما، تبدّلت الأولويات الأميركية في لبنان والمنطقة. النقطة الثانية كانت تقدّم محور «الممانعة» في المنطقة بعد استيعاب اغتيال الحريري، بينما تراجع محور «الاعتدال العربي» أمام الهجمة الإيرانية.
من جهة أخرى، كان «حزب اللّه» يشهد على سطوع نجمه، واعتبر نفسه أنه خرج من حرب «تموز» منتصرًا وبدأت إيران تستثمر به أكثر، وشرّعت سوريا حدودها أمامه، وسط عدم مبالاة أميركية وإسرائيلية.
ويعتبر الفرق شاسعًا بين الأمس واليوم، أوّل تلك الأمور هو اغتيال نصراللّه وقادة الصف الأول والصفين الثاني والثالث في «الحزب»، وخروجه مهزومًا من حرب «الإسناد» بخسائر عسكرية وبشرية ومناطقية فادحة وتوقيع اتفاق الهدنة في 27 تشرين الثاني الماضي الذي هو أشبه باتفاق استسلام.
وعدا عن الخسائر، فقد «حزب اللّه» معظم حلفائه؛ فسنّة 8 آذار أصبحوا في حضن السعودية، وحلفاؤه المسيحيون من «التيار الوطني الحر» إلى تيار «المرده» يتبرّؤون منه، وكان آخرهم النائب طوني فرنجية الذي أعلن دعمه حصر السلاح.
وتعتبر خسارة سوريا الضربة القاضية لـ «الحزب»، فسوريا كانت خط الإمداد ومصدر أهم المداخيل من الكبتاغون والتهريب، وفقد «الحزب» هذه الدولة الحيوية وقطع خط طهران- دمشق- بيروت، وانتصرت الثورة السورية التي حاول «حزب اللّه» قمعها لصالح الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ويضاف إلى خسارة سوريا، الضربة الأخيرة التي وجّهت إلى طهران، فإيران باتت بلا أذرع ونظامها مهدّد وهي تحت سيف العقوبات ولا يمكنها مساندة «الحزب» لا ماليًا ولا عسكريًا. والأهم من هذا كلّه وجود بنيامين نتنياهو في رئاسة الوزراء وتحركه في كلّ المنطقة من دون رادع ووجود الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يريد القضاء على أذرع إيران في المنطقة.
مهما حاول «حزب اللّه» رفع الصوت والتهديد والوعيد، إلّا أنّ الواقع السياسي تبدّل في البلد والمنطقة، ونزع السلاح مهما تأخّر فسيبقى من الأولويات، والضغط الدولي يدفع في هذا الاتجاه، وإلّا ستصبح كلّ الدولة تحت العقاب. لذلك لن يبقى سلاح «الحزب» على ما هو عليه لأنّ كلّ الدلائل تشير إلى انتهاء صلاحيّته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وزارة الإعلام
منذ 13 ساعات
- وزارة الإعلام
نداء الوطن: 'حزب الله' يسحب اعترافه بالدولة: 'سنتعامل مع القرار كأنه غير موجود'
كتبت صحيفة 'نداء الوطن': بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على قرار مجلس الوزراء، وقبل أقل من أربع وعشرين ساعة على الجلسة الثانية لمجلس الوزراء التي على جدول أعمالها بند واحد هو استكمال بند حصرية السلاح، صعَّد «حزب الله» خطابه ليس ضد الحكومة فحسب بل ضد السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، وإنْ حاول أن «يفتِّش» عن تباين بين الرئيس عون والرئيس سلام. ففي ما يشبه الانقلاب على الدولة وعدم الاعتراف بمقرراتها، أعلن «حزب الله» في بيان رسمي» سنتعامل مع القرار كأنَّه غير موجود». ولم يكتفِ بذلك بل وسم الحكومة بأنها «ارتكبت خطيئةً كُبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي»، واصفًا القرار بأن «فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة»، وبأنه جاء «نتيجة إملاءات المبعوث الأميركي»، وهو ما ذُكر في أسباب طرحه في مجلس الوزراء ومبررات إقراره، بإعلان الرئيس سلام أنَّ مجلس الوزراء «قرَّر استكمال النقاش بالورقة الأميركية يوم الخميس». وحاول «حزب الله» دق إسفين بين رئيسي الجمهورية والحكومة من خلال قوله في البيان: «ضربت الحكومة بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية في خطاب القسم بنقاش استراتيجية الأمن الوطني». كما حاول «حزب الله» تخفيف وقع القرار على بيئته فخاطب «أهله» بالقول: «غيمة صيف وتمر إن شاء الله، وقد تعودنا أن نصبر ونفوز». لكن إحدى نقاط ضعف هذا البيان محاولة «الحزب» التعمية على أن جلسة مجلس الوزراء كانت برئاسة رئيس الجمهورية. «أمل»: جلسة الخميس فرصة للتصحيح بدورها، انتقدت حركة «أمل» القرار لكن بوتيرة أقل فقالت في بيان الانتقاد: «كان حري بالحكومة التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو «الإسرائيلي» باتفاقات جديدة، أن تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولًا ووضع حد لآلة القتل «الإسرائيلية» التي حصدت المئات من اللبنانيين بين شهيد وجريح». اللافت أيضًا أن حركة «أمل» حاولت دق إسفين بين الحكومة ورئيس الجمهورية وحتى بينها وبين بيانها الوزاري، فاعتبرت أن الحكومة تكون بذلك «تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم وخلافًا لبيانها الوزاري، وبالتالي جلسة الخميس فرصة للتصحيح وعودة للتضامن كما كان». «أجواء تهدئة» وبعد البيان، علمت «نداء الوطن» أن اتصالًا جرى بين الرئيسين عون وبري، تناول آخر التطورات في ما خص موضوع السلاح والجلسة الحكومية، وأكد بري للرئيس عون استمراره بالعمل على التهدئة وتمرير الأمور بسلاسة وعدم تفجير مجلس الوزراء أو استخدام الشارع، فالمرحلة تحتاج للهدوء، كما قال. عون يستقبل فضل الله وفي توقيت لافت، استقبل رئيس الجمهورية العلامة السيد علي فضل الله مع وفد ضم المفتي الشيخ أحمد طالب، المدير العام لجمعية المبرات الخيرية الدكتور محمد باقر فضل الله، مدير مكتب العلامة فضل الله السيد هاني عبد الله، مدير مؤسسة السيد فضل الله السيد عباس فضل الله والسيد علي أحمد طالب. صحيح أن المناسبة اجتماعية، لكن الزيارة مهمة في توقيتها في ظل التجييش ضد موقع الرئاسة. «القوات اللبنانية»: القرار تاريخي في المواقف، وصفت «القوات اللبنانية» قرار مجلس الوزراء بالتاريخي، ووجب «اتّخاذه منذ 35 عامًا لولا الانقلاب على «وثيقة الوفاق الوطني» التي نصّت حرفيًّا على «بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي بواسطة قواتها الذاتية». واعتبرت أن «جلسة 5 آب وضعت لبنان على سكة العودة إلى دولة فعليّة وطبيعيّة، والمدخل لهذه العودة هو الالتزام بالنصوص المرجعية، وهذا تحديدًا ما فعله رئيسا الجمهورية والحكومة». «القوات» أشارت إلى أنه «كان الحري بالفريق الانقلابي الاعتذار من اللبنانيين على ما ارتكبه بحقهم وحقّ لبنان على مدى 35 عامًا، ولكنه بدلًا من أن يعتذر خرج مهاجمًا بوقاحة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وكأن رئيس الجمهورية هو من تسبّب بحرب تموز 2006، أو هو من اتّخذ قرار حرب 7 أيار 2008، أو هو مَن اتخذ قرار الحرب ضدّ الشعب السوري، أو هو مَن تسبّب في «حرب الإسناد» وتداعياتها الكارثية على لبنان؛ وكأن أيضًا رئيس الحكومة هو مَن تسبّب في تعطيل الحياة السياسيّة، وهو مَن أخّر تشكيل الحكومات، وهو مَن قاد البلد إلى الانهيار المالي والاقتصادي بسبب حروبه وتحالفه مع أفسد الفاسدين». مجلس المطارنة الموارنة يرحّب تأييد قرارات الحكومة جاء أيضًا من مجلس المطارنة الموارنة الذي رأى في القرار استكمالًا لبناء الدولة المنتظمة والقوية المولجة ببسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، لا استقواء من فريق على آخر. وهذه الدولة القوية هي المرجعية لجميع اللبنانيين من دون استثناء، وهي التي تحمي الجميع وتوفر لهم الإنماء المتوازن». من السجال العنيف في جلسة الثلثاء بالعودة إلى جلسة الثلثاء، استحصلت «نداء الوطن» على أبرز ما ورد في مداولاتها، ومنها قول وزير الصحة مخاطبًا الرئيسين عون وسلام: «أنا ما بفهم بالسياسة، ومش شغلتي، عم تحطوني بوجه جماعتي، ما إنتو يا فخامة الرئيس ويا دولة الرئيس عم تحكوا مع بري والحزب، كملوا احكوا معهن، وما تحرجوني مع بيئتي». ليجيبه سلام بإصرار: «لأ، بدنا ناخد القرار هلّأ»، هنا علا صوت ناصر الدين بوجه سلام قائلاً: «قوم إنت شوف المسيّرات فوق راسنا، قوم طلاع عالجنوب شوف الشهداء!» ليرد سلام: «قوم إنتَ!» ما تزايد عليي، ما أنا سموني قاضي «حزب الله» لما حكمت نتنياهو!». وعلى وقع الصراخ، قال ناصر الدين: «في الشارع كمان!» ليرد سلام بانفعال: «ما حدا يحكيني بالشارع، في شارع مقابل شارع كمان!». موقف إيراني وبرز في الساعات الاخيرة موقف إيراني من القرار الحكومي جاء على لسان وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي الذي قال إن خطة نزع سلاح حزب الله والتي أقرتها الحكومة اللبنانية ستفشل وسلاح حزب الله أثبت «فعاليته» في ساحة المعركة. تجدد الغارات وليلاً، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على جنوب لبنان فيما بقي الطيران الحربي المسير يحلق في الأجواء من الجنوب وصولا إلى البقاع. مقتل «أبو سلة» و «السلطان» وأمس وجَّه الجيش ضربة موجِعَة إلى عصابات تجار المخدرات، وقال في بيان له إنه « أثناء ملاحقة سيارة في داخلها المطلوبون (ع.م.ز.) الملقب بـ«أبو سلة» و(ع.ع.ز) الملقب بـ«السلطان» و(ف.ز) في الشراونة – بعلبك، وقع اشتباك بينهم وبين عناصر الجيش، ما أدى إلى مقتلهم، وهُم من أبرز تجار المخدرات وأخطرهم، كما أنهم مطلوبون لقتلهم عسكريين وارتكابهم جرائم الخطف وإطلاق النار على مراكز ودوريات للجيش، والسرقة والسلب بقوة السلاح». يُشار إلى أنه لا صحة للمعلومات حول استهداف منازل أو أفراد من عائلات المطلوبين أو سكان المنطقة، أو وقوع اشتباكات بين الأهالي وبين الجيش. الجدير ذكره أن مكافحة المخدرات وتجارها تأتي من ضمن المذكرة الأميركية في الفصل الثالث تحت عنوان «العمل المشترك ضد الإتجار بالمخدرات». ولاحقًا وُزِّعت تسجيلات صوتية لشقيق «أبو سلَّة» يتوعد ويهدد بالقتل والثأر والانتقام. العملية تمت في وقت كان قائد الجيش العماد رودلف هيكل موجود في المملكة المتحدة بدعوة رسمية من نظيره البريطاني الأدميرال Tony Radakin ، وشارك في الاجتماع السنوي التاسع لمجموعة Dragon Group ، بحضور عدد من قادة جيوش دول الخليج والشرق الأوسط، وهي المرة الأولى التي يُعقد فيها الاجتماع بمشاركة قائد الجيش اللبناني. وقد جرى التداول في التحديات الأمنية، الإقليمية والدولية.
OTV
منذ 15 ساعات
- OTV
الحكومة أمام اختبار سلسلة رتب ورواتب جديدة (نداء الوطن)
كتبت صحيفة 'نداء الوطن': أدّى عدم إدخال الزيادات التي نالها موظفو الإدارات العامة بعد أزمة 2019 على أساس رواتبهم، والتي تعادل ما مجموعه 13 راتبًا، إلى خسارة هؤلاء جزءًا كبيرًا من حقوقهم في تعويض المعاش التقاعدي ونهاية الخدمة. وبدلًا من أن يشكّل هذا التعويض شبكة أمان للمتقاعد تضمن له حياة كريمة له ولعائلته، وجد كثيرون أنفسهم بعد ثلاثة عقود من العمل 'على الأرض يا حكم'. هذه هي حال عشرات الإداريين والموظفين الذين تقاعدوا منذ خمس سنوات، ويودّعون اليوم وظائفهم بالمعاناة نفسها. من هنا برز مشروع قانون سلسلة رتب ورواتب جديد أعدّه مجلس الخدمة المدنية. ماذا يتضمّن مشروع القانون الجديد، وما هي انعكاساته على الموظّف العام وعلى الخزينة؟ بات راتب موظف الفئة الرابعة الذي كان يتراوح بين 1000 و1200 دولار قبل اندلاع أزمة تشرين الأول 2019، يعادل اليوم وبعد 5 سنوات نسبة نحو 30 % من قيمة المعاش الأساس، إذ لا يزال يحتسب على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، من دون المشتقات التي أضيفت إلى الراتب وهي مكافأة المثابرة وبدل الإنتاجية والنقل، وكلها لا تزال أيضاً خارج أصل الراتب. هذا الواقع أبقى تعويض نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي خارج إطار تلك الإضافات. انطلاقاً من هنا يبلغ تعويض نهاية خدمة 30 سنة على سبيل المثال لموظف الفئة الرابعة 1000 دولار فقط لا غير وهو مبلغ بالكاد يكفي لمعيشة فرد لشهر واحد فكيف إذا كان المتقاعد يعيل عائلته ووالديه. أما موظف الفئة الثالثة والذي كان يتراوح راتبه قبل الأزمة بين 1700 و 2000 دولار فتصل قيمة تعويض نهاية خدمته إلى 1500 دولار أو معاش تقاعدي شهري يتراوح بين 150 و 200 دولار كحدَ أقصى. هذا الواقع المزري، دفع بموظفي الإدارات العامة للعودة إلى موجة الإضرابات، خصوصًا أن راتب رئيس أية هيئة ناظمة تمّ تحديده بنحو 700 مليون ليرة شهرياً وهو رقم مبالغ فيه بالنسبة إليهم مقابل 100 أو 70 مليون ليرة لموظفي الإدارات العامة. إلا أن الوعود التي أطلقها رئيس الجمهورية لرابطة موظفي الإدارة العامة بتشكيل لجنة من شأنها إلغاء شروط المثابرة وضمّ الزيادات إلى صلب الراتب استثنائياً، دفع بالموظفين إلى التريّث كما أوضح رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة بالإنابة وليد جعجع لـ 'نداء الوطن'. معتبرًا أن هذه الخطوة تعيد للموظفين والمتقاعدين حقوقهم بالحدّ الأدنى لحين إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب من الحكومة والذي يعيد تنظيم رواتب موظفي الإدارات العامة والقطاع العام مع إجراء تعديلات عليها استناداً إلى نسب التضخّم'. دراسة علمية للرواتب الحكومة السابقة كانت طلبت من مجلس الخدمة المدنية إعداد دراسة علمية للرواتب والأجور من ضمن الصلاحيات المنوطة به، فقدّم المجلس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب إلى الحكومة السابقة في مطلع شهر آب من العام 2024 وذلك بالتنسيق والتعاون مع مسؤولين متخصصين في وزارة المالية، ومع ممثل عن مصرف لبنان، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وخبراء من 'سغما'، ولكن ما لبث أن أعيد إدخال تعديلات عليه في شهر كانون الأول من العام 2024. وبعد انتخاب جوزاف عون رئيسًا للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة في بداية العام الجاري، أعادت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي طرح الموضوع، وشدّدت كما أشارت، لـ'نداء الوطن' على وجوب دراسة مشروع القانون الذي لا يتضمن فقط زيادة على الرواتب إنما أيضًا نصوصاً إصلاحية على نظام التقاعد وتعويض الصرف لتخفيض الأعباء المالية المترتبة عن تعويضات نهاية الخدمة. مع إقرارنا بوجوب وضع قانون لسلسلة رواتب مبنية على تصنيف وتوصيف للوظائف وتحديد للمسؤوليات وللمخاطر، إلا انه لا بد – ولحين وضع التصنيف والتوصيف – من إقرار زيادة موضوعية على الرواتب توزع على خمس سنوات بما يحافظ على نسبة الإنفاق على الرواتب والأجور ويراعي واقع الخزينة العام وعدم تعريض الاقتصاد لهزّات تنجم عن زيادة التضخم وارتفاع في سعر صرف الدولار'. بالنسبة إلى موضوع الرواتب المرتفعة لموظفي الهيئات الناظمة، أشارت مشموشي إلى أنه 'لا بد من طرح موضوع الرواتب المبالغ فيها للهيئات الناظمة والمجالس مقابل الإحجام عن زيادة الرواتب للعاملين في القطاع العام بما يكفيهم العوز ويحافظ على كرامتهم بالحد الأدنى، فالإضرابات لم تنته وتجدّدها ينعكس سلبًا على القطاعات الصناعية والاقتصادية'. الزيادات على رواتب الموظفين العامين التي توالت في الحكومة السابقة، تقول مشموشي جاءت 'استجابة لتعزيز دخل بعض العاملين في القطاع العام أو منحهم إضافات أو زيادات دون سواهم، حلّت بعد مطالبات أو احتجاجات أو استنكاف عن العمل، وتعطّل أداء الإدارات العامة. شكّلت الإعانات المضافة على الرواتب حلًا موقتًا، أعادت تسيير المرفق العام، لكنّها انعكست سلبًا لناحية المبلغ الذي يتمّ تقاضيه في تعويض الصرف وتعويض نهاية الخدمة، وأدّت إلى الشعور بالإجحاف بسبب التمايز غير المبرر الحاصل في مقاربة تحقيق مواءمة الدخل مع متطلبات الوظيفة ومهامها من جهة، ومع المتطلبات والأعباء المعيشية والاجتماعية من جهة أخرى، وبالتالي إلى اختلال في توازن الحقوق وتحمّل الأعباء العامة'. إلغاء الزيادات والإضافات والتعويضات في مشروع القانون الذي أعدّه مجلس الخدمة المدنية توضح مشموشي،'تمّ إلغاء جميع الزيادات والإضافات والتعويضات الاستثنائية التي أعطيت نتيجة الأزمة الاقتصادية منذ بداية العام 2020، وتمّ إقرار مضاعفة سنوية على أساس الراتب المحدّد بموجب القوانين النافذة في العام 2017 تشمل جميع العاملين في أسلاك القطاع العام، تُعطى تدريجياً على مدى خمس سنوات من العام 2026 ولغاية العام 2030. فحدّدت الزيادة استناداً إلى نسبة التضخم الحاصلة لغاية العام 2023 (التي بلغت ما يقارب الـ 5700 %) بعد دراسة وتحليل مقاربات عدّة في حينه مع الاحتفاظ للمتقاعد بحقّه بالمضاعفة المقرّة على المعاش التقاعدي وفق القيمة عينها'. إذاً تحتاج زيادة الرواتب إلى 5 سنوات للوصول بالراتب إلى نسبة 70 % مما كان عليه عشية اندلاع الأزمة عام 2019. مع الإشارة إلى أنه جاء اعتماد المضاعفة على مدى خمس سنوات بسبب عدم قدرة المالية العامة على تحمّل الأكلاف في سنة واحدة، وتوزيعها على هذه السنوات بالتزامن مع اقرار إصلاحات مالية تساهم في استقطاب استثمارات وتفعيل مقومات الالتزام الضريبي والجباية، وتجنب أي تضخم في الكتلة النقدية، وانهيار جديد في سعر العملة. من هنا، إن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي يذكّر اللبنانيين بسلسلة الرتب والرواتب التي حصلت في العام 2017 وأنهكت وقتها الخزينة، يختلف عن سلسلة اليوم المقترحة. وفي هذا السياق تقول مشموشي 'إن مشروع القانون الذي أعدّه مجلس الخدمة مبني على التوصيف الوظيفي وإدخال الزيادات ضمن أساس الراتب بهدف تأمين تعويض نهاية خدمة كريمة'. ملء الوظائف الشاغرة بعد تعزيز قيمة أصل الراتب للموظف العام، تأتي مرحلة التخطيط سنويًا لملء الوظائف الشاغرة بما يضمن الاستثمار الرشيد للموارد البشرية، ويحدّ من التضخم الوظيفي والتوظيف العشوائي، علمًا أن نسبة الشغور في الإدارات العامة تبلغ: 74.65 % (العدد المشغول في العام 2022 كان 8175 وفي العام 2025 أصبح 7102 بانخفاض 1073) وتتوزع نسبة الشغور كما جاء في دراسة مجلس الخدمة المدنية كالتالي: في الفئة الاولى 43,59 % (بدون الدبلوماسيين و35,81% مع الدبلوماسيين). في الفئة الثانية 72,48 %. في الفئة الثانية أو الثالثة 68,33 % في الفئة الثالثة 67,3 % والفئة الرابعة 73,4 % والفئة الخامسة 94,59 %. أما في المؤسسات العامة، فتبلغ نسبة الشغور 58,43 % وفي البلديات 83 % . أسس تحديد قيمة الراتب إن تحديد الرواتب، كما تؤكد مشموشي، 'يكون على أسس علمية ومنصفة لا بد أن تُبنى على مكوّنات الإطار المرجعي للوظائف والكفايات، وما ينتج عنه من وصف وتصنيف وظيفيين للوظائف كافة، يُراعى بمقتضاه مستوى الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها وطبيعتها وظروف العمل وبيئته ومخاطره والجهد الجسدي و/أو الذهني الذي تتطلبه، والتخصصية والمهارات التقنية والفنية، إضافة إلى المؤهلات العلمية والخبرات العملية المشترطة، والكفايات المطلوب توافرها. وهذا الإطار الذي ظهرت طلائعه في تطبيق آلية التعيين في المواقع القيادية في الهيئات والمؤسسات العامة وفي وظائف الفئة الأولى، يسمح بتوضيح الأدوار والمسؤوليات، ويُستند إليه في المباريات للتوظيف في القطاع العام، وفي رسم مسارات الترفيع والترقية والمداورة، وفي تحديد الاحتياجات الوظيفية الحالية والمستقبلية، ومساعدة الرؤساء التسلسليين على توجيه الموظفين ومساءلتهم وتقييم أدائهم، وهندسة التدريب وتعزيز القدرات. إذاً، مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب سيكون محور جدل المرحلة المقبلة في عمل الحكومة، ولا بدّ من طرحه مجدّداً على طاولة مجلس الوزراء لبحث تداعياته على الخزينة من جهة، ومدى إنصافه للموظفين العامين من جهة أخرى، بأقلّ أعباء ممكنة. فالقانون إذا أقرّ سيحمي قيمة تعويضات نهاية الخدمة والصرف والمعاش التقاعدي، علماً أن لدى الموظفين العامين مآخذ على احتساب نسب التضخم المعتمدة في المشروع، طالبين مجاراة تطوّر نسب التضخّم بشكل دوري كخطوة لاحقة. رفض أساتذة التعليم الثانوي مقترح رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي تعديل رواتب موظفي القطاع العام. وطالبوا بـ 'مضاعفة رواتبهم بما يتناسب مع نسبة التضخم، والتي بلغت 6500 %'. وللغاية، أرسلوا تصوّرهم عن لوائح رواتب أساتذة التعليم الثانوي كما يرونها مناسبة، وفيها أزيلت بشكل تام كلّ المساعدات الاجتماعية التي تدفعها الحكومة اليوم، من مضاعفة أساس الراتب 13 مرّة، وبدل البنزين وبدل المثابرة. واستعيض عنها بمضاعفة أساس الراتب 65 مرّة، وبدل الدرجة التي تستحق للموظف كلّ سنتين في الخدمة بالقيمة نفسها. آليات الزيادة 1- صدر قرار في 29 تشرين الثاني 2022 يُلزم المؤسسات العامة بمنح موظفي الخدمة المدنية راتبًا إضافيًا يعادل ضعف الراتب الأساسي، بما لا يقل عن 5 ملايين ليرة ولا يزيد عن 12 مليون ليرة، ويُصرف على شكل علاوة شهرية لا تدخل في احتساب نهاية الخدمة. 2- في 28 شباط 2024، أقرّت الحكومة حزمة زيادات retroactive بدءًا من كانون الأول 2023: العسكريون والمتقاعدون العسكريون حصلوا على 3 رواتب إضافية. الموظفون المدنيون في الإدارات العامة حصلوا على راتبين إضافيين. المسار أدّى فعليًا إلى أن يتقاضى كل موظف عام إداري ما يعادل 9 رواتب شهرية مع بدل الإنتاجية والمثابرة والنقل. موظفو القطاع العام بالأرقام يبلغ العدد الإجمالي للعاملين في القطاع العام نحو 320 ألف عامل من دون احتساب التطويع الذي حصل أخيرًا لدى الأجهزة الأمنية، منهم نحو 120 ألفًا في الأسلاك العسكرية و120 ألف متقاعد (81 ألفًا منهم عسكر متقاعد). 1452 موظفًا و692 متعاقدًا و147 أجيرًا = 2291 موظّفًا سيبلغون السنّ القانونية خلال السنوات الخمس المقبلة في الإدارات العامة، وتمّ خلال إعداد مشروع القانون، الأخذ بالاعتبار كل تلك الأرقام.
IM Lebanon
منذ 15 ساعات
- IM Lebanon
انتصار ثقافة الدولة على غوغائية 7 أيار
كتب سامر زريق في 'نداء الوطن': يُحسب للرئيسين جوزاف عون ونواف سلام شجاعتهما في عدم الرضوخ لضغوط 'حزب الله' الترهيبية، والموازنة الدقيقة بين الضغوط الخارجية الهائلة والتهديدات الداخلية، لاتخاذ قرار بـ 'حصرية السلاح' في يد الدولة كتب بدماء الشهداء، في خطوة تعد نقطة تحول في مسار يكرس انتصار ثقافة الدولة وقيم الديمقراطية على عقلية '7 أيار' الغوغائية. منذ البداية، اختار الرئيس جوزاف عون مقاربة غير صدامية ترتكز على تسجيل النقاط. وبعد 7 أشهر من سياسة الاحتواء لم يقدِم خلالها 'الحزب' على أي خطوة جدية تمهد للاندماج ضمن مسار الدولة، وفي ظل استعلاء إيران عن أي مبادرة حوارية حول مصير ابنها البار، سجّل رئيس الجمهورية نقطة جديدة من خلال التوافق مع رئيس الحكومة على صياغة مخفّفة لقرار 'حصرية السلاح'، تضع 'الحزب' أمام الأمر الواقع، وتجبره على خوض نقاش تفصيلي على المستويين السياسي والعسكري في كيفية تسليم سلاحه، تترك هوامش للتفاهم معه حول الإجراءات التنفيذية. وفيما كان 'الأخير' يطلق هجمة مرتدة عنيفة ضد السلطة ويتهمها بتنفيذ انقلاب سياسي، أتت العملية العسكرية ضد بارونات المخدرات في 'بعلبك' لتشكل رسالة، عشية استكمال النقاش في الورقة الأميركية، تظهر مدى جدية الجيش في تنفيذ القرار السياسي. قبلها، وبينما كان الشيخ نعيم قاسم يهرف في مواقف نارية، سجل رئيس الجمهورية نقطة جديدة، باقتراحه من خارج جدول الأعمال تسمية الطريق التي تربط مطار 'رفيق الحريري' ببيروت بـ 'جادة زياد الرحباني'، وإسقاط اسم حافظ الأسد من الطريق والذاكرة الجمعية، في خطوة تحمل أبعادًا تأسيسية لهوية وطنية جديدة تطوي إرث القتل والاستبداد. أهمية الخطوة أنها رامت تعرية نفاق 'الحزب' بوضعه بين نارين: التنازل عن ادعاء الاستئثار بإرث المبدع زياد الرحباني، أو التنازل عن الارتباط المعنوي بحافظ الأسد، حيث ترجمت المواقف الصادرة عن صبيانه تخليه عن الوله المفتعل من أجل التمسك بالأسد، في دلالة هوياتية ترتبط بمحور لا يعترف بحدود الدولة الوطنية، وتتصل بالمناسبة التي جادَ فيها نعيم قاسم بمواقفه، وهي تأبين جنرال في 'الحرس الثوري الإيراني'. وهذا ما يعيدنا إلى أصل النقاش، فبينما يوظف 'الحزب' كل ما لديه من أدوات التأثير لتضليل الرأي العام، وتغليف تبريرات الحفاظ على سلاحه بالاحتلال الإسرائيلي وعجز الدولة، فإن الأولوية المطروحة اليوم هي إخراج لبنان من كونه ساحة نزال إقليمي بين إسرائيل وإيران، والحؤول دون تعرضه إلى سيناريوات شبيهة بحال غزة. في ظل الاختلال الفاضح في موازين القوى، فإن الواقعية تفرض على الدول السير بخيارات صعبة للحفاظ على كينونتها، وفي حال إصرار 'الحزب' على الاستكبار، بتحريض من 'آيات الله'، فإن ذلك ينذر بإعلانه تنظيمًا متمردًا على الشرعية، يفرض على الدولة مواجهته بكل الأدوات السياسية المتاحة، والتي تشتمل على طلب مساعدة خارجية.
