الصين ترد على الاتحاد الأوروبي بحظر مماثل على مشتريات معدات طبية كبرى
وأعلنت وزارة المالية الصينية في بيان أن شركات الاتحاد الأوروبي، باستثناء "الشركات ذات رأس المال الأوروبي المقيم في الصين، سيتعين استبعادها" من الطلبات التي تزيد قيمتها على 45 مليون يوان (6,3 ملايين دولار).
وزار وزير الخارجية الصيني وانغ يي مقر الاتحاد الأوروبي إضافة إلى فرنسا وألمانيا خلال الأسبوع الماضي سعيا لتحسين العلاقات مع التكتل الذي يضم 27 دولة.
لكن لا تزال هناك خلافات عميقة بشأن الاقتصاد، كالعجز التجاري الهائل البالغ 357.1 مليار دولار بين الصين والاتحاد الأوروبي,
ويشمل الحظر الصيني الذي يدخل حيز التنفيذ الأحد، مجموعة واسعة من المنتجات، من الأطراف الاصطناعية إلى قطع الغيار الخاصة بمعدات طبية والأدوات الجراحية.
كما أعلنت وزارة المال الصينية أن نسبة المنتجات من الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تتجاوز 50 % من عروض الشركات غير الأوروبية.
وواجه الاتحاد الأوروبي ردا غاضبا من بكين واتهاما بازدواجية المعايير، بعد أن استبعد الشركات الصينية من المشتريات العامة للمعدات الطبية التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين يورو، وهو إجراء برّرته بروكسل بأنه رد على القيود المفروضة على الشركات الأوروبية في السوق الصينية.
وصرحت المفوضية الأوروبية آنذاك بأن الحظر هو رد على "استبعاد الصين المتواصل للأجهزة الطبية المصنعة في الاتحاد الأوروبي من عقود الحكومة الصينية".
ووفقا لبروكسل، فإن ما يقرب من 90 %من عقود المشتريات العامة للأجهزة الطبية في الصين "خضعت لإجراءات إقصائية وتمييزية" ضد شركات الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان منفصل إن "الصين عبرت مرارا، من خلال الحوار الثنائي، عن استعدادها لحل هذه النزاعات بشكل مناسب من خلال المشاورات والحوار والترتيبات الثنائية في مجال المشتريات العامة".
وبرزت خلال السنوات الثلاث الماضية خلافات بين بروكسل وبكين بشأن عدد من القطاعات الاقتصادية، بما فيها السيارات الكهربائية والسكك الحديد والألواح الشمسية والتوربينات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
مهلة "نهائية" لإيران لإبرام اتفاق نووي.. وتلويح بـ"سناب باك"
وذكر الموقع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول هذا الموعد النهائي، فإن القوى الأوروبية الثلاث تعتزم تفعيل آلية "العودة السريعة" أو "سناب باك" التي تعيد فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015. وترى الولايات المتحدة والقوى الأوروبية الثلاث أن آلية "سناب باك" بمثابة أداة للضغط على إيران للموافقة على اتفاق. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن الهدف من محادثة روبيو مع نظرائه الأوروبيين هو تنسيق المواقف بشأن تفعيل آلية "سناب باك" والاتفاق على الخطوات التالية في محاولة التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران. وقال مصدران إنه تم الاتفاق على أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستفتح قريبا محادثات مع إيران لتمديد آلية "سناب باك" إلى ما بعد أكتوبر وعدم إعادة فرض العقوبات، وذلك في مقابل خطوات إيرانية من شأنها تهدئة المخاوف بشأن البرنامج النووي. وبحسب المصادر فإن من بين الخطوات المحتملة من جانب إيران استئناف مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمواقع في إيران، والتي توقفت بعد اندلاع الحرب بين تل أبيب وطهران وقصف واشنطن مواقع نووية إيرانية. وأضاف أحد المصادر أن خطوة أخرى قد تشمل إزالة 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب من 60 بالمئة من المنشآت التي تعرضت للهجوم ونقلها خارج إيران. وأشار مسؤول أميركي إلى أن الرئيس دونالد ترامب يشعر بإحباط كبير لأن الإيرانيين لم يعودوا بعد إلى طاولة المفاوضات. وكانت إيران، قد أعلنت الإثنين، أنها لن نعود للمفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي "إلا بعد التأكد من نتيجتها مسبقا". وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بأنه "لا موعد محددا" حتى الآن لاجتماع بين وزير خارجيتها عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، لبحث برنامجها النووي. وأوضح بقائي ردا على أسئلة صحفيين بهذا الصدد: "حتى الآن، لم يحدد موعد أو وقت أو مكان محدد لهذه المسألة". وعقد عراقجي وويتكوف 5 جولات من المحادثات منذ أبريل الماضي، قبل أن تشن إسرائيل ضربات على إيران في 13 يونيو أدت إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوما.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
نصر خجول أو هزيمة استراتيجية؟
ويمكن اعتبار تصريحات ترامب الجديدة تحولاً في الموقف الأمريكي من النزاع الروسي الأوكراني شريطة أن تكون لها تداعيات فعلية وحقيقية. وتحاول دول أوروبا الدفع باتجاه تأويل مواقف ترامب الأخيرة على أنها وقوف منه على حقيقة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الرافض في تقديرها لأي إمكانية لإحلال السلام. وهي من منظورهم نتيجة منطقية لخيبة أمل الرئيس الأمريكي في نظيره الروسي، خصوصاً أن التدقيق في المنطوق المعلن للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يمكن بالفعل الملاحظ من الوقوف على ذلك. وأثار حينها تأييد ترامب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مخاوف وتساؤلات جدية من احتمال تغيير دراماتيكي في أجندته الجيوسياسية، وبما يتعارض مع مصالح حلفائه التقليديين وخصوصاً أوروبا. وبدا للأوروبيين أن ترامب قد وصل إلى نقطة تحول في العلاقة مع بوتين وجب بالتالي استغلالها وتوظيفها بالشكل الأمثل، غير أن تمكين روسيا من مهلة الـ 50 يوماً تثير بعض التوجس من أن يكون ذلك هدية يقدمها ترامب لبوتين من أجل تمكينه من إتمام مخططه في أوكرانيا. ويذهب اعتقادنا إلى اعتبار هذه المخاوف الأوروبية والأوكرانية في محلها، لجهة تزامنها مع مواقف أمريكية تضرب في العمق وحدة واستقرار أوروبا. وهو كذلك ما يفهم من إلزام الدول الأوروبية العضوة في منظومة الحلف الأطلسي الترفيع في إسهامها والريادة في الإنفاق العسكري بما يعادل 5% من موازناتها،. ويطلب من الدول الأوروبية ذلك رغم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة، ولعل التلويح الأمريكي بالتخلي عن دورها في حماية أوروبا، إن هي أخلت بهذه الشروط، هو أكبر التجليات التي تؤكد أن تغييراً ما طرأ على مواقف البيت الأبيض بخصوص أوروبا. رغم أن الأوروبيين قد يجدون صعوبات جمة في تحديد سياسة موحدة في مجالي السياسة الخارجية والدفاع نظراً لتنامي قوى اليمين المتطرف في عديد الدول الأوروبية. وإن القناعة الراسخة لدى ترامب هي أن مصير أوكرانيا أن تكون منطقة نفوذ روسي مهما كان فعل الدول الأوروبية وغيرها، ويبقى المطلوب من بوتين هو الوعي بأهمية استعادة الرئيس الأمريكي إلى صفه من خلال منحه نصراً رمزياً يقيه موجة النقد الداخلي والخارجي، ويمنعه من الذهاب بعيداً في دعم وتسليح أوكرانيا.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
تطورات «كرافت - هاينز».. نهاية الطريق لوهم تأثيرات الهندسة المالية
روبرت أرمسترونغ ما يبدأ بالهندسة المالية ينتهي بها أيضاً. ها هي «كرافت - هاينز»، عملاقة الأغذية المعلبة التي تأسست عبر صفقة شاركت فيها كل من «ثري جي كابيتال» و«بيركشاير هاثاواي»، تنظر اليوم في خيار الانفصال. ويأتي القرار بعدما أعلنت الشركة في مايو أنها تدرس خيارات عدة لإيقاف مسار أدائها الضعيف المستمر. وتتضمن إحدى الخطط التي تنظر فيها الشركة فصل جزء كبير من محفظتها التقليدية لمنتجات البقالة. وهكذا، يبدو الأمر وكأن الشركتين في طريقهما للانفصال والعودة إلى خطوط أعمالهما الأصلية. لكن السؤال الأهم: ما هي الدروس المستفادة من هذه الرحلة التي امتدت اثني عشر عاماً؟ حينما اشترت كل من «بيركشاير هاثاواي» و«ثري جي كابيتال» شركة «هاينز» في عام 2013، كتبت «فاينانشال تايمز»: «دعونا جميعاً نقدم لوارن بافيت محاضرة قاسية عن المبالغة في دفع المبالغ. وهنا بالذات يحتاج «حكيم أوماها» (لقب يطلق على وارن بافيت) إلى التوبيخ، بعدما وافقت بيركشاير هاثاواي وثري جي كابيتال على دفع 72.50 دولاراً للسهم الواحد، أو 28 مليار دولار بما في ذلك الديون، لشراء هاينز. وترقى هذه إلى علاوة تبلغ حوالي 20% على أعلى مستوى سجلته أسهم الشركة على الإطلاق في الآونة الأخيرة، ويعادل أرباحها هذا العام بما يصل إلى 21 مرة». تحدثنا، حينها، عن أن هاينز تعد شركة ممتازة، وتدر عوائد عالية، وتربح المال. لكن تضمن سعر السهم هذا الأمر بالفعل قبل إضافة العلاوة البالغة 20%. كما أن المجال أمام إعادة الهيكلة وإعادة الابتكار في شركة الأغذية المعلبة تعد محدودة. وقلنا: «إلى بافيت، إنها ليست بقعة ناجمة عن صلصة كاتشب تلطخ سمعتك.. بل يبدو الأمر أقرب إلى بقعة دم». ويا لهول ما تلقينا من بعض رسائل البريد الإلكتروني النابية بسبب ما كتبناه! فلا يحبذ أحد انتقادك لرمز الرأسمالية الأمريكية. وبدا الأمر، لبعض الوقت، كما لو أن بافيت كان محقاً من جديد بينما كنا نحن واقعين في الخطأ على نحو مذهل. وبعد فترة وجيزة من اندماج «كرافت - هاينز» في صفقة بالأسهم في عام 2015، حصل بموجبها المساهمون في كرافت على علاوة بلغت 30%، كتبت ما يلي: «كان من السهل أن أكون متشككاً: فقد دفع وارن بافيت وثري جي سعراً ينطوي على علاوة عالية للغاية لشراء هاينز قبل عامين. فقد كانت الشركة بالكاد تحقق نمواً، فما مدى أفق التغيير المتوفر لدى شركة للأغذية المعلبة جيدة الإدارة؟ حسناً، يمكن للمتشككين أن يفتحوا علبة هاينز من الحجم العائلي وأن يتناولوها. فقد تم تداول أسهم كرافت عند 83 دولاراً للسهم، ما يشي بأن حصة بافيت وثري جي في هاينز - كرافت تبلغ 41 مليار دولار. لقد استثمروا 8 مليارات دولار في هاينز في بادئ الأمر، ثم أضافوا 10 مليارات دولار أخرى في صفقة كرافت». كان السر يكمن في الاستغناء عن خمس عدد العاملين لدى «هاينز». وأعقب ذلك ارتفاع الأرباح بمقدار الثلث. وجاء هذا بالإضافة إلى رافعة مالية كبيرة أتت بثمارها، علاوة على أن سعر سهم الشركة المندمجة كان يشي بأن السر ذاته قد يُفلح من جديد مع «كرافت»، بيد أن ذلك لم يحدث. وبدا واضحاً أن سعر 83 دولاراً كان ذروة السعر، بينما يتم تداول أسهم الشركة حالياً عند ثلث هذا المستوى. وبذلك، تكبدت «بيركشاير» تكلفة انخفاض قيمة استثمارات بلغت 3 مليارات دولار في عام 2019، كما اعترف بافيت بدفع قدر مبالغ فيه من الأموال لقاء شراء «كرافت». أما «ثري جي»، فقد باعت ما تبقى من حصتها في الصفقة في عام 2023. ما الخطب إذن؟ يعزى جزء من الأمر إلى ابتعاد المستهلكين عن الكثير من منتجات «كرافت - هاينز»، واتجهوا بدلاً من ذلك إلى منتجات متخصصة. ثمة سبب آخر، وهو انتزاع كبرى سلاسل البيع بالتجزئة لقوة التسعير من العلامات التجارية للأغذية، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى تباطؤ نمو المبيعات لدى كلا الشركتين حتى قبل إتمام الصفقة. لكن أداء شركات أخرى عتيدة في مجال الأغذية المعلبة لم يكن بضعف أداء «كرافت - هاينز» ذاته. وحينما كانت «كرافت» في أوج نجاحاتها، أجمعت الآراء على أن اندماج «كرافت - هاينز» لم يكن سوى إثبات لمفهوم. وتمثلت التوقعات في أن تعكس الأسعار إبرام عمليات استحواذ على مزيد من العلامات التجارية وتحسينها. لكن تبخرت هذه التوقعات على إثر فشل صفقة أكبر في عام 2017 للاستحواذ على شركة «يونيليفر»، واندثر ما تبقى من الآمال على إثر تخفيض القيمة في عام 2019 والتحقيق الذي أجرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في محاسبة التكاليف. وما زال من غير الواضح قدر التركيز الشديد الذي أولته «ثري جي» إلى التكاليف والذي أفضى إلى انهيار نمو الإيرادات. وقد استقرت المبيعات الاسمية للشركة منذ عام 2016، وهو إنجاز مشهود في ضوء التضخم الحاد الذي لحق بأسعار الأغذية في الفترة التي أعقبت الجائحة. لكن التوسع البالغ الذي شهدته هوامش الأرباح وتسبب في قدر كبير من الحماس في عام 2017 انحسر على نحو بالغ. لست على دراية بمدى إضرار خفض التكاليف بالنمو، بينما كان تعزيزه لهوامش الربح غير مستدام، لكني على ثقة من أن عمليات الدمج، والفصل، ومحاولات خفض التكاليف، ليست إلا مصادر ثانوية للقيمة المضافة للمساهمين في أحسن الأحوال. بإمكان هذه الأمور، بكل تأكيد، أن تقفز بأسعار الأسهم على المدى القريب. لكنها، على المدى البعيد مع ذلك، لن تكون سوى عوامل مكملة للمصادر الأساسية للقيمة، مثل الابتكار، والصعوبة الزائدة أمام دخول وافدين جدد إلى السوق. وفي غياب نمو المبيعات التي تسفر عنها هذه الأمور، لن تكون إعادة الهيكلة والسيطرة على التكاليف ذات مغزى كبير. وبكل تأكيد، يتسم إبرام الصفقات بجاذبية كبيرة للمسؤولين عنها. ولا يقتصر ذلك على مصرفيي الاستثمار، كما هو الحال في صفقة «كرافت - هاينز»، وهم الذين يفرضون رسوماً في عمليات الدمج والفصل. فالرؤساء التنفيذيون ومديرو الأسهم الخاصة بإمكانهم أيضاً الاستفادة مادياً بتحديدهم لتوقيتات الدخول في العمليات والخروج منها. أما المديرون والمهندسون الماليون، فدائماً تقريباً ما يدخلون ويخرجون قبل اكتمال دورة حياة منتج ما أو استراتيجية، ولعل بافيت هو الاستثناء هنا. وبذلك، يتمثل الدرس المستفاد من صفقة «كرافت - هاينز» في وجوب ألا يأمل المستثمرون على المدى الطويل في تغيير كبير حينما يتعلق الأمر حصراً بالإدارة المالية لشركة ما.
