بعد الإشكال بين "أهالي" عيتيت واليونيفيل...بيان حاسم للقوات الدولية
وبحسب المعلومات، اعترض الأهالي على مسار الدورية، معتبرين أن مرورها بمفردها يُخالف البروتوكول المعتمد، فطالبوها بالتوقف والعودة. لكن عناصر "اليونيفيل" رفضوا الانصياع، ما أدى إلى تلاسن وتوتر في المكان، تطور لاحقًا إلى اشتباك محدود.
وقد تدخلت جهات محلية لاحتواء الموقف ومنع تطوّره، وسط دعوات للتمسك بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني خلال تحركات قوات الطوارئ الدولية، احترامًا للسيادة ولخصوصيات المناطق الجنوبية.
الى هذا، قال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي ان "عدة أفراد بملابس مدنية اعترضوا صباح اليوم جنود حفظ سلام تابعين لليونيفيل قرب وادي جيلو بينما كانوا يقومون بدورية مُخطط لها".
ولفت تيننتي الى أن "هذا النشاط نُسّق مسبقاً مع القوات المسلحة اللبنانية، دعماً لتطبيق لبنان لقرار مجلس الأمن الدولي 1701".
وأضاف ان "الوضع كان هادئاً في البداية، ولكن سرعان ما بدأ الأفراد برشق جنود حفظ السلام بالحجارة، مما اضطرهم إلى تفريق الحشد بالدخان لحماية أنفسهم من الأذى"، مشيراً الى ان "القوات المسلحة اللبنانية وصلت إلى مكان الحادث، وتمّت السيطرة على الوضع".
وتابع الناطق الرسمي باسم اليونيفيل: "وكما أوضحت الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، يمكن لجنود حفظ السلام التحرّك بشكل مستقل في جنوب لبنان لأداء واجباتهم لاستعادة الأمن والاستقرار بموجب القرار 1701، ولا يحتاجون إلى مرافقة جنود لبنانيين".
وشدد تيننتي على أن "أي اعتداء على جنود حفظ السلام يُعدّ انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والقرار 1701، وقد طلبنا من السلطات اللبنانية تقديم المرتكبين إلى العدالة"، مؤكداً أن اليونيفيل "ستواصل رصد انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها بحيادية، وفقاً لتكليف مجلس الأمن وطلب الحكومة اللبنانية".
المصدر:
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأخبار كندا
منذ 16 ساعات
- الأخبار كندا
المؤتمر السياسي والوطني للقاء نهضة لبنان: لوضع القرارات الدوليّة تحت الفصل السابع
عُقد يوم السبت، 19 تموز 2025، مؤتمر سياسي وطني في فندق 'لو رويّال' – ضبيه، بدعوة من 'لقاء نهضة لبنان'، ممثّلًا بكلّ من ألفراد الماضي (رئيس حركة الخيار الآخر)، حسان القطب (مدير المركز اللبناني للبحوث والاستشارات)، وجاد الأخوي (رئيس ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين).حضر المؤتمر المطران الياس نصّار ممثّلًا البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي، والمطران بولس مطران ممثّلًا مطران بيروت للروم الأرثوذكس الياس عودة، والشيخ راشد خالد ربيع من دار الفتوى في صيدا، والشيخ إياد عبدالله. كما شارك جمع من الشخصيّات الروحيّة والزمنيّة، وناشطين سياسيين من خارج المنظومة الحاكمة، إضافة إلى إعلاميين مستقلّين. جاء اللقاء في ظلّ التدهور المتسارع الذي يشهده لبنان نتيجة هيمنة حزب الله المسلّح، واستمرار المنظومة الفاسدة في الإمساك بالسلطة، ما أفقد الدولة سيادتها، وعرقل أي مسعى لتجديد الحياة السياسية ومواكبة التحوّلات الإقليمية. وقد تضمّن المؤتمر تلاوة بيان (مرفق) حَدّد الأهداف والمبادئ الأساسية للقاء، وعلى رأسها الدعوة إلى وضع القرارات الدوليّة الخاصة بلبنان تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بإشراف مباشر من مجلس الأمن الدولي، كخيار إنقاذي في ظلّ عجز الدولة عن التحرّك. وأكّد اللقاء أنّه، في حال استمرّ تقاعس الدولة، سيسعى بشتّى الوسائل إلى تحقيق هذا الهدف حفاظًا على ما تبقّى من كيان الدولة وكرامة الشعب. ناقش المشاركون البيان بإسهاب، بمشاركة أكثر من ثلاثين حركة وجمعية. وتمّ الاتفاق على تشكيل لجان متابعة، والتأكيد على ضرورة التكاتف لتحقيق الأهداف الوطنية الملحّة التي لم يعد بالإمكان تأجيلها. نص البيان: أصحابُ السيادةِ والسماحةِ مُمثّلو المرجعيّاتِ الروحيّةِ المُحترمينَ، الأخواتُ والأخوةُ المؤمنونَ بلبنانَ. لبنانُ الذي لطالما تغنّينا به منارةً للشرق، وواحةً للحريّات، يُقادُ اليومَ نحوَ المجهول. وطنُ الحرفِ يُمنَعُ فيه الكلام، ووطنُ الفنِّ صارَ مرتعًا للفوضى، ووطنُ السيادةِ باتَ حقلًا مفتوحًا للميليشياتِ والدويلاتِ والسلاحِ غيرِ الشرعيِّ لبنان؛ الذي خرجَ منه الانحطاطُ نهضةً للشرق، يَستردُّ اليومَ النهضةَ انحطاطًا، بعدما مسحَ الغبارَ عن وجهِ الشرق. تحالُفُ المنظومةِ الفاسدة المُمسِكةِ بالسلطةِ وتَرْسَانةِ حزبِ اللهِ الخارجةِ على الدولة، لم يَعُدْ خافيًا على أحد: المنظومة تمنحُ الترسانةَ شرعيّةً، والترسانةُ بدورِها تحمي المنظومة. في الحربِ الأخيرةِ، انكشفَ الوجهُ المبطّنُ لهذا التحالف. حزبُ اللهِ يتفرّدُ بقرارِ دخولِ الحرب، ويزجُّ البلادَ في آتونِ الجحيمِ، ما خلّفَ مليونًا ونصفَ نازحٍ، وآلافَ الضحايا، فيما الدولةُ اكتفتْ بالتفرّجِ، وبالصمتِ، متغاضيةً عمّا يتعرّضُ له شعبُها، سواءٌ من تورّطِ حزبِ اللهِ بالنزاعاتِ الإقليميّةِ، أو من ردودِ إسرائيلَ العنيفةِ عليه. والأسوأُ؟ أن يُرغمَ الشعبُ على الولاءِ الأعمى لمعادلاتٍ قهريّةٍ لا تمتُّ إلى لبنانيّتهِ بصلةٍ، فإنِ اعترضَ، اتُّهِمَ بالخيانةِ إنّهُ زمنُ الفاسدينَ المُحصّنينَ، والحرّاسِ المُعتقلينَ، وزمنُ الشعوبِ الصامتةِ الخائفةِ. نُمنّى بأن يُحتكَرَ السلاحُ بيدِ الدولة… لكنْ ما نَشهدْ هو أنّ السلاحَ يَحكِرُ بالداخلِ اللبنانيّ ويُحيّدُ إسرائيلَ المُفترَضَة عدوّةَ الدولةِ. نُمنّى بأن يكونَ لبنانُ حياديًّا… وإذا به يُزَجُّ في أعمقِ الصراعاتِ الإقليميّةِ، وهو العاجز! قيلَ لنا زمنُ المحاسبةِ آتٍ… فازدادتِ الحصاناتُ وتوسّعتِ المافياتُ. قيلَ لنا: دولة، قضاء، سيادة… فرحنا. ولمّا جَرّبْنا، حَزِنّا. ما وصلْنا إليه في لبنانَ ليسَ قَدَرًا، بل نتيجةُ السكوتِ، والإحجامِ عن المواجهةِ، والرهانِ على وهمِ التغييرِ من داخلِ منظومةٍ لا تعرفُ سوى الخرابِ. يقفُ لبنانُ اليومَ بينَ مشروعَيْنِ: الأوّلُ: احتضانٌ عربيٌّ ودوليٌّ غيرُ مسبوق، لفكِّ ارتباطِ لبنانَ بمحورٍ شِعارُهُ 'الموتُ والفداءُ بالدمِ والروحِ'، لا يُتقنُ سوى لغةِ العنفِ، ولا يُورِثُ سوى العزلةِ والانهيارِ. الثاني: نهجٌ واضحٌ للهيمنةِ على لبنانَ بالكاملِ عبرَ تدميرِ المؤسّسات، شَلِّ القضاء، تعميمِ الفوضى، التسلُّحِ غيرِ الشرعيِّ، التهريبِ عبرَ الحدودِ، وتفكيكِ كلِّ ما يربطُ لبنانَ بالعالمِ الحرِّ. ما لمْ نَقِفْ الآنَ، بكلِّ ما تبقّى من شجاعةٍ، فلُبنانَ لن يكونَ سوى سطرٍ ماضٍ بين دولٍ زالتْ، وشعوبٍ طُمِسَتْ. لذا. واستدراكًا. بادرَ 'لقاءُ نهضةِ لبنانَ'، ولو بإمكاناتٍ ضئيلةٍ لا تتجاوزُ العزيمةَ… في زمنِ الخيانةِ. الإيمانَ… في زمنِ التخاذلِ. والحقّ الواضح… في زمنِ تزييفِ الحقائقِ. سوفَ نحدّدُ اليومَ عناوينَ نهضتِنا، ونضعَ خُطّةً أوليّةً واقعيّةً أمامَ من يشاركونَنا المركبَ نفسَه، للتعاضُدِ معنا في تحمُّلِ المسؤوليّةِ وتحقيقِ الأهدافِ. وفي هذا السياقِ، نُعلِنُ ما نؤمنُ بأنَّهُ الطريقُ الأصوبُ إلى خلاصٍ فعليٍّ للبنان، وبدايةٌ جادّةٌ لمسارِ التغييرِ الشاملِ: ١. لا سلاحَ خارجَ الشرعيّة؛ لبنانيًّا كانَ أم غيرَ لبنانيّ. هذا فعلُ إيمانٍ سياديٍّ لا يُقايَضُ على موائدِ الحوار، ولا يُبرَّرُ بقرارٍ أُمَميٍّ من هنا أو اتفاقيّةِ 'استسلامٍ' من هناك. ٢. الكشفُ عن مضمونِ اتّفاقِ وقفِ إطلاقِ النارِ بتاريخِ ٢٧/١١/٢٠٢٤، منعًا لأيِّ تأويلٍ أو استخدامٍ انتقائيٍّ لمضامينِه بما يخدمُ مصالحَ فئويّةً. بكلمةٍ فاصلةٍ: لا نُريدُ تكرارَ جريمةِ اتفاقِ القاهرة! ٣. إقرارُ حيادِ لبنانَ الكامل، حمايةً له من صراعِ الأطماع. وبانتظارِ ذلك، يلتزمُ لبنانُ باتفاقيّةِ الهدنةِ المُوقَّعةِ مع إسرائيلَ عامَ ١٩٤٩، تداركًا لتصاعدِ العنفِ بين الدولتَينِ. ٤. الفصلُ التامُّ بين السلطاتِ الثلاثِ، مع التأكيدِ على المساواةِ بين جميعِ اللبنانيينَ تحتَ سقفِ القانونِ، وضرورةِ حصرِ صلاحيّاتِ المحكمةِ العسكريّةِ بالإطارِ العسكريِّ. ٥. كسرُ قبضةِ التحزّباتِ على آليّةِ صُنْعِ القرارِ في لبنان، وإطلاقُ يدِ السلطاتِ الدستوريّةِ المستمدّةِ من الشعبِ في إدارةِ شؤونِ البلاد. ٦. محاسبةُ كلِّ من شاركَ في الفسادِ والسرقةِ، وتسبّبَ بانهيارِ الوضعِ اللبنانيّ، وفي مُقدَّمِهم قياداتُ حزبِ اللهِ العسكريّةُ وسياسيّوه. ٧. معالجةُ كارثةِ النزوحِ الداخليِّ الناتجةِ عن حربِ المحاورِ على أرضِ لبنان، والسعيُ لإعادةِ أهلِنا إلى قراهم قبلَ أيِّ حديثٍ عن استجداءِ الخارج باسمِ مآسيهِم. ٨. تفعيلُ دورِ المغتربينَ كقوّةِ دعمٍ استراتيجيّةٍ لاستقرارِ لبنان، قبلَ الاتّكالِ عليهم لتحريكِ عجلةٍ اقتصاديّةٍ ريعيّةٍ كبّلتْها، وتكبّلُها، السرقاتُ. ٩. حقُّ المخفيّينَ قسرًا في التحرّرِ وإلّا كشفِ مصيرِهم. ونسألُ هنا: لماذا اختُصرَ عددُهم من ١٧,٤١٥ إلى بضعِ مئاتٍ؟ وأين اختفتِ البياناتُ الخاصّةُ بهم عن شبكةِ الإنترنتِ العالميّة!!!؟؟ ١٠. بناءُ قضاءٍ يُسرّعُ 'إحقاقَ الحقِّ' للمُبعَدينَ قسرًا عن وطنِهم، وللملاحقينَ قانونيًّا بسببِ جرأتِهم ومواقفِهم السياسيّةِ. ١١. تثبيتُ حقوقِ المودعينَ كمقدّمةٍ لاستعادةِ الثقةِ بالقطاعِ المصرفيّ، على أن تتحمّلَ المصارفُ مسؤوليّتَها كاملةً عن طيلةِ الفترةِ التي مَنَعَتْ خلالها عن المودعينَ أموالَهم، والتعويضَ عليهم بالفوائدِ والرسومِ نفسِها التي كانتْ تُكبِّدُها للمدِينينَ حينَ يتأخّرونَ عن تسديدِ سنداتِهم. ١٢. استعادةُ الأموالِ المنهوبةِ والأملاكِ العامّةِ المُغتَصَبةِ من قِبَلِ الميليشياتِ وأمراءِ الفسادِ، عبرَ القضاءَيْنِ المحليِّ والدوليِّ، أولويةٌ لا تحتملُ المساومةَ. فحجمُ النهبِ المباشرِ والخسائرِ غيرِ المباشرةِ الناتجةِ عنهُ يتجاوزُ التريليونَ ومئتي مليارِ دولارٍ أميركيّ، بحسبِ دراسةٍ للمهندسِ فادي خوري استندتْ إلى أكثرَ من خمسينَ مرجعًا محلّيًّا ودوليًّا، ونشرتْها صحيفةُ 'لوريان لوجور' بتاريخِ ٥ آذارَ ٢٠٢٥. فَتَصَوّروا حجمَ النهضةِ التي يمكنُ أن يشهدَها لبنان، لو استُعيدَ فقط نصفُ هذه الأموالِ مع فوائدِها المتراكمةِ على مدى ثلاثينَ عامًا! إذا تأمّلْنا هذه العناوينَ، يتبيّنْ لنا أنّ لبنانَ لم يَعُدْ يُشبِهُ تاريخَهُ ولا طبيعتَه. لذلك، يدعو 'لقاءُ نهضةِ لبنانَ' جميعَ الأحرارِ للانضمامِ إلى مسارِه، من أجلِ توحيدِ الجهودِ والانطلاقِ بالخطواتِ التالية: أ. لن يخوضَ 'لقاءُ نهضةِ لبنانَ' في أيِّ نقاشٍ حولَ شكلِ النظامِ أو طبيعةِ الحكمِ قبلَ تحريرِ الدولةِ من هيمنةِ حزبِ اللهِ وسلاحِه، إذ لا معنى لأيِّ إصلاحٍ سياسيٍّ قبلَ استعادةِ السيادة. ب. تفعيلُ الضغطِ عبرَ اللوبي اللبنانيِّ لدفعِ المجتمعَيْنِ العربيِّ والدوليِّ إلى الانفتاحِ على النُّخَبِ المستقلّةِ، وتثبيتِ قناعةٍ بأنّ خلاصَ لبنانَ لن يتحقّقَ عبرَ الفاسدينَ الذينَ نَهبوهُ، بلْ عبرَ قوى حرّةٍ تُعبّرُ عن إرادةِ اللبنانيينَ لا عن رغباتِ المُحتلّ. التخلّصُ من ثلاثِ احتلالاتٍ تتقاسمُ السيطرةَ على لبنانَ: تحالفُ حزبِ اللهِ والمنظومة، الذي أمعنَ لثلاثةِ عقودٍ في قمعِ الحريّات، وتدميرِ الأمان، وخنقِ كلِّ أملٍ بالتغييرِ. منظومةٌ سياسيّةٌ تسعى لتعويمِ نفسِها في ظلِّ التحوّلاتِ الإقليميّة. وهنا لا بُدَّ من إسقاطِ القانونِ الانتخابيِّ الذي يُشكّلُ أداةً فاعلةً بيدِ هذه المنظومةِ لإعادةِ إنتاجِ نفسِها، خصوصًا إذا أُجريتِ الانتخاباتُ مجدّدًا في ظلِّ أيِّ احتلال، أيًّا كانَ شكلُه أو مصدرُه. إعلامٌ مأجورٌ يُروّجُ التزوير، ويُشوّهُ وعيَ الناسِ، ويُحبِطُهم. وتحيّةٌ للإعلاميينَ الأحرارِ الصامدينَ دفاعًا عن الحقيقةِ وحرّيّةِ الكلمة. بعدَ هذا العرضِ لِما تعرّضَتْ له الدولةُ والشعبُ اللبنانيُّ من احتلالٍ وذُلٍّ على يدِ الحزبِ والمنظومةِ الفاسدة، وبعدما ثَبَتَ عجزُ الداخلِ عن رفعِ نِيرِ الاحتلالات، واستمرارِ المنظومةِ في خَنْقِ أيِّ محاولةٍ لتوليدِ قياداتٍ جديدة، باتَ على الدولةِ واجبُ وضعِ لبنانَ تحتَ الفصلِ السابعِ بإشرافِ الأممِ المتّحدة، وإلّا سوفَ نعملُ جميعًا من أجلِ الوصولِ إلى هذا الهدف. فلتكنْ وقفتُكم معنا أقوى من الخوفِ، وأصدقَ من الشعارات. لبنانُ يستحقُّ. وأنتم لا تزالونَ قادرينَ. المصدر: "وكالة الأنباء المركزية"
الأخبار كندا
١٣-٠٧-٢٠٢٥
- الأخبار كندا
ألمانيا: سنطلب من مجلس الأمن تفعيل "آلية الزناد" ضد إيران
أعلن المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، الأحد، أن بلاده ودولتين أوروبيتين أخريين ستقدم طلباً لرئاسة مجلس الأمن الدولي بتفعيل "آلية الزناد" (Snapback) ضد إيران. وقال ميرتس إنه سيجري إرسال الطلب الثلاثاء 15 تموز، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية. طهران تحذر يأتي ذلك فيما حذرت طهران السبت من أن تفعيل "آلية الزناد" عبر إعادة فرض عقوبات دولية على البرنامج النووي الإيراني، سيعني "نهاية" الدور الأوروبي في الملف النووي. وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه إذا تم تفعيل هذه الآلية، فذلك "سيعني نهاية دور أوروبا في الملف النووي الإيراني"، حسب فرانس برس. اتفاق 2015 يشار إلى أنه في ظل الخلاف مع إيران حول برنامجها النووي، تهدد الدول الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد" التي نص عليها الاتفاق النووي مع طهران المبرم في 2015 وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على إيران. وأُبرم الاتفاق عام 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) بالإضافة إلى ألمانيا. لكن في عام 2018، سحب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بلاده بشكل أحادي من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات أميركية على إيران التي ردت بعد عام من ذلك، ببدء التراجع تدريجاً عن معظم التزاماتها الأساسية بموجبه. في هذا السياق، زادت إيران مخزونها من اليورانيوم بشكل كبير ورفعت عتبة التخصيب إلى 60%، لتقترب بذلك من نسبة الـ90% اللازمة للاستخدامات العسكرية، في حين حدد الاتفاق معدل التخصيب الأقصى عند 3.67%. ويتضمن قرار مجلس الأمن الرقم 2231 الذي يدعم الاتفاق، بنداً يسمح بإعادة فرض العقوبات في حال انتهاك النص. فيما تنتهي صلاحية هذا البند في 18 أكتوبر. وبموجب هذا القرار، يمكن لأية "دولة مشاركة" في الاتفاق تفعيل هذه الآلية من خلال تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن "عدم امتثال كبير للالتزامات من جانب مشارك آخر". وفي غضون 30 يوماً من هذا "الإخطار"، يتعين على المجلس التصويت على مشروع قرار لتأكيد رفع العقوبات، أما إذا كانت الدولة المشتكية تريد إعادة فرضها، فيمكنها استخدام حق النقض (الفيتو) ضد هذا القرار، ما يعيد فرض العقوبات تلقائياً. المصدر: "وكالة الأنباء المركزية"
الأخبار كندا
١١-٠٧-٢٠٢٥
- الأخبار كندا
بعد الإشكال بين "أهالي" عيتيت واليونيفيل...بيان حاسم للقوات الدولية
وقع إشكال اليوم في بلدة عيتيت – قضاء صور، بين عدد من الأهالي ودورية تابعة لقوات "اليونيفيل"، وذلك أثناء مرور الآلية العسكرية في البلدة من دون مرافقة الجيش اللبناني. وبحسب المعلومات، اعترض الأهالي على مسار الدورية، معتبرين أن مرورها بمفردها يُخالف البروتوكول المعتمد، فطالبوها بالتوقف والعودة. لكن عناصر "اليونيفيل" رفضوا الانصياع، ما أدى إلى تلاسن وتوتر في المكان، تطور لاحقًا إلى اشتباك محدود. وقد تدخلت جهات محلية لاحتواء الموقف ومنع تطوّره، وسط دعوات للتمسك بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني خلال تحركات قوات الطوارئ الدولية، احترامًا للسيادة ولخصوصيات المناطق الجنوبية. الى هذا، قال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي ان "عدة أفراد بملابس مدنية اعترضوا صباح اليوم جنود حفظ سلام تابعين لليونيفيل قرب وادي جيلو بينما كانوا يقومون بدورية مُخطط لها". ولفت تيننتي الى أن "هذا النشاط نُسّق مسبقاً مع القوات المسلحة اللبنانية، دعماً لتطبيق لبنان لقرار مجلس الأمن الدولي 1701". وأضاف ان "الوضع كان هادئاً في البداية، ولكن سرعان ما بدأ الأفراد برشق جنود حفظ السلام بالحجارة، مما اضطرهم إلى تفريق الحشد بالدخان لحماية أنفسهم من الأذى"، مشيراً الى ان "القوات المسلحة اللبنانية وصلت إلى مكان الحادث، وتمّت السيطرة على الوضع". وتابع الناطق الرسمي باسم اليونيفيل: "وكما أوضحت الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، يمكن لجنود حفظ السلام التحرّك بشكل مستقل في جنوب لبنان لأداء واجباتهم لاستعادة الأمن والاستقرار بموجب القرار 1701، ولا يحتاجون إلى مرافقة جنود لبنانيين". وشدد تيننتي على أن "أي اعتداء على جنود حفظ السلام يُعدّ انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والقرار 1701، وقد طلبنا من السلطات اللبنانية تقديم المرتكبين إلى العدالة"، مؤكداً أن اليونيفيل "ستواصل رصد انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها بحيادية، وفقاً لتكليف مجلس الأمن وطلب الحكومة اللبنانية". المصدر:
