
بطاقة تهنئة تثير عاصفة.. ترامب يلاحق "وول ستريت جورنال" قضائيًا وينفي التورط
قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفى رسمه صورا، غير أنها أشارت إلى أن عدد من رسوماته تم بيعها في مزادات علنية على مدار أعوام، موضحة أن تاريخ بعضها يعود إلى فترة عمله مطور عقاري في نيويورك.
وذكرت الصحيفة، أن الرسومات التي عادة ما كانت مناظر بسيطة للمدينة أو معالم رسمها بقلم تحديد أسود ووقّعها باسمه، لافتة إلى أن هذه الرسومات تم التبرع بها لمؤسسات خيرية مختلفة في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، مؤكدة أنها مبيعاتها حققت آلاف الدولارات لاحقا.
وكان الرئيس الأمريكي، كتب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، الأسبوع الماضي: "أنا لا أرسم صورا"، نافيا بشكل قاطع ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن بطاقة تهنئة بعيد ميلاد الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين المُدان بجرائم جنسية عام 2003، موضحة أن البطاقة التي تضمنت رسما إيحائيا جنسيا تحمل اسم ترامب.
وأقام الرئيس ترامب دعوى قضائية، أمس الجمعة، ضد "وول ستريت جورنال" ومالكيها، كما طالب في دعواه بتعويضات مالية بنحو 10 مليارات دولار بسبب تقريرها عن بطاقة التهنئة.
ومع ذلك، اعترف ترامب في كتابه الذي صدر عام 2008 "ترامب لا يستسلم أبدا: كيف حوّلت أكبر التحديات التي واجهتها إلى نجاح"، بإسهاماته الفنية.
وكتب الرئيس الأمريكي: "يتطلب الأمر مني بضع دقائق لأرسم شيئا ما، غالبا ما يكون مبنى أو مدينة مليئة بناطحات السحاب، وبعد ذلك أقوم بتوقيعها باسمي، هذا يساعد في جمع آلاف الدولارات لمساعدة المحتاجين في نيويورك".
وتعليقا على تقرير "وول ستريت جورنال" رفض المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشونج، أي ربط بين رسومات ترامب وبين الرسومات التي تم ذكرها ووصفها في التقرير.
وتابع: "كما أوضح الرئيس، نشرت الصحيفة أخبارا زائفة كاذبة، إنه لا يرسم أشياء مثل التي وصفتها".
إلى جانب ذلك، هاجم ترامب صحيفة "نيويورك تايمز" بعد ذكرها رسوماته الخيرية، متهما إياها بالترويج لمزاعم كاذبة وتشهيرية، مضيفا "مقارنتهم الزائفة (بين رسوماته الخيرية وبطاقة التهنئة المنسوبة إليه) يثبت عداءهم للشعب".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

مصرس
منذ 44 دقائق
- مصرس
النفط والضرائب والسوق السوداء.. ثلاثية الحوثيين لإدارة اقتصاد الظل
كشفت الحكومة اليمنية عن الأرقام الصادمة التي تُظهر كيف تحولت تجارة المشتقات النفطية إلى شريان تمويلي رئيسي لمليشيا الحوثي، التي باتت تستغل الموارد الاقتصادية لتحقيق مكاسب مالية طائلة، على حساب المواطن اليمني ومعيشته اليومية. ما وراء تصعيد الحوثي في البحر الأحمر؟ عودة الهجمات رغم اتفاق التهدئة مع واشنطنحظر استيراد السلع في مناطق الحوثي يهدد الاقتصاد اليمني بالشللتجارة النفط.. مصدر تمويل رئيسي للحوثيينحسب ما صرّح به وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، تجني مليشيا الحوثي ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنويًا من تجارة النفط والغاز وفرض الضرائب والرسوم الجمركية على الواردات، إضافة إلى حصولها على شحنات مجانية من إيران. ويأتي هذا الدخل الهائل دون أي التزام من الجماعة بتوريد الإيرادات إلى خزينة الدولة أو دفع رواتب الموظفين أو تحسين الخدمات العامة.ميناء الحديدة.. بوابة الاحتكار والفسادمنذ سيطرتها على ميناء الحديدة، احتكرت المليشيات الحوثية استيراد المشتقات النفطية، وفرضت رسومًا جمركية وضريبية تصل إلى 120 دولارًا للطن الواحد المستورد. وأسفر ذلك، خلال عام ونصف فقط، عن تحصيل نحو 200 مليار ريال يمني (ما يعادل 374 مليون دولار) من البنزين وحده.تقرير "استعادة": أكثر من 789 مليون دولار للحوثي خلال عاموأكد تقرير صادر عن مبادرة "استعادة (REGAIN YEMEN)" أن المليشيات حصلت على نحو 789 مليون دولار من الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على المشتقات النفطية المستوردة عبر موانئ الحديدة، وذلك خلال الفترة ما بين مايو 2023 وحتى يونيو 2024.تهريب النفط الإيراني.. دعم خفي بمليارات الدولاراتوفي سياق متصل، أشار الإرياني إلى أن الحوثيين يحصلون على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران، تمثل نحو 50% من إجمالي الواردات. ووفقًا للبيانات، فقد تم تهريب أكثر من ملياري لتر من النفط بين أبريل 2022 وأغسطس 2023، وجنت المليشيات من بيعها بأسعار السوق السوداء ما يزيد عن 1.57 مليار دولار.أرباح طائلة من جيوب المواطنينإلى جانب التهريب والاحتكار، تتحكم مليشيا الحوثي بأسعار الوقود في مناطق سيطرتها، حيث تبيع "دبة البترول (20 لترًا)" بنحو 18.7 دولارًا، مقابل 10.3 دولارات في المناطق المحررة، أما أسطوانة الغاز، فيصل سعرها إلى 13 دولارًا مقارنة ب3.4 دولارات فقط في مناطق الحكومة الشرعية. هذا الفرق الكبير أدى إلى أرباح تُقدّر ب400 مليار ريال يمني خلال فترة زمنية قصيرة.السوق السوداء.. وسيلة ممنهجة للإفقاروأوضح الوزير أن الحوثيين يديرون شبكة متكاملة لتجارة السوق السوداء، عبر افتعال الأزمات واحتكار التوزيع ورفع الأسعار، ما تسبب في زيادة تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، وأدى إلى إفقار ملايين اليمنيين. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسب البطالة والفقر وأُغلقت العديد من المصانع والمزارع.عائدات النفط في خدمة الحرب والتجنيدوبحسب البيان، تعتمد مليشيا الحوثي على إيرادات تجارة النفط لتمويل مجهودها الحربي، وشراء الأسلحة، ودفع رواتب مقاتليها، بل وتجنيد الأطفال وتمويل الهجمات الإرهابية ضد الملاحة البحرية. وقد أدى ذلك إلى رفع أسعار الوقود بنسبة تتجاوز 100% في مناطق سيطرة الحوثيين مقارنة بالمناطق المحررة.دعوة دولية لتجفيف منابع التمويلفي ختام تصريحه، دعا الإرياني المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حاسمة لوقف استغلال المليشيات لميناء الحديدة وتجارة المشتقات النفطية. وشدد على أهمية فرض رقابة مشددة على السفن، ومنع عمليات التهريب الإيراني، وتحويل مسار الواردات إلى الموانئ المحررة، كجزء من جهود دعم الشرعية وتجفيف منابع تمويل الحوثيين.النفط في يد الحوثي.. سلاح اقتصادي مدمرتُبرز هذه الأرقام كيف تحوّلت تجارة النفط من مورد اقتصادي وطني إلى أداة للثراء وتمويل الحرب والانتهاكات في اليمن، وسط صمت دولي مقلق. وبينما تتضخم ثروات الحوثيين، تستمر معاناة ملايين اليمنيين تحت وطأة الفقر، والبطالة، وارتفاع الأسعار، في مشهد يلخص واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية المعاصرة.جرائم الحوثيين في اليمن.. توثيق أكثر من 8 آلاف انتهاك بمحافظة البيضاء وممارسات تعذيب ممنهج في سجون الميليشياتتنديد دولي بإصدار الحوثيين عملات جديدة: تصعيد اقتصادي يقوّض الاستقرار في اليمن


بوابة الفجر
منذ 2 ساعات
- بوابة الفجر
النفط والضرائب والسوق السوداء.. ثلاثية الحوثيين لإدارة اقتصاد الظل
كشفت الحكومة اليمنية عن الأرقام الصادمة التي تُظهر كيف تحولت تجارة المشتقات النفطية إلى شريان تمويلي رئيسي لمليشيا الحوثي، التي باتت تستغل الموارد الاقتصادية لتحقيق مكاسب مالية طائلة، على حساب المواطن اليمني ومعيشته اليومية. تجارة النفط.. مصدر تمويل رئيسي للحوثيين حسب ما صرّح به وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، تجني مليشيا الحوثي ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنويًا من تجارة النفط والغاز وفرض الضرائب والرسوم الجمركية على الواردات، إضافة إلى حصولها على شحنات مجانية من إيران. ويأتي هذا الدخل الهائل دون أي التزام من الجماعة بتوريد الإيرادات إلى خزينة الدولة أو دفع رواتب الموظفين أو تحسين الخدمات العامة. ميناء الحديدة.. بوابة الاحتكار والفساد منذ سيطرتها على ميناء الحديدة، احتكرت المليشيات الحوثية استيراد المشتقات النفطية، وفرضت رسومًا جمركية وضريبية تصل إلى 120 دولارًا للطن الواحد المستورد. وأسفر ذلك، خلال عام ونصف فقط، عن تحصيل نحو 200 مليار ريال يمني (ما يعادل 374 مليون دولار) من البنزين وحده. تقرير "استعادة": أكثر من 789 مليون دولار للحوثي خلال عام وأكد تقرير صادر عن مبادرة "استعادة (REGAIN YEMEN)" أن المليشيات حصلت على نحو 789 مليون دولار من الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على المشتقات النفطية المستوردة عبر موانئ الحديدة، وذلك خلال الفترة ما بين مايو 2023 وحتى يونيو 2024. تهريب النفط الإيراني.. دعم خفي بمليارات الدولارات وفي سياق متصل، أشار الإرياني إلى أن الحوثيين يحصلون على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران، تمثل نحو 50% من إجمالي الواردات. ووفقًا للبيانات، فقد تم تهريب أكثر من ملياري لتر من النفط بين أبريل 2022 وأغسطس 2023، وجنت المليشيات من بيعها بأسعار السوق السوداء ما يزيد عن 1.57 مليار دولار. أرباح طائلة من جيوب المواطنين إلى جانب التهريب والاحتكار، تتحكم مليشيا الحوثي بأسعار الوقود في مناطق سيطرتها، حيث تبيع "دبة البترول (20 لترًا)" بنحو 18.7 دولارًا، مقابل 10.3 دولارات في المناطق المحررة، أما أسطوانة الغاز، فيصل سعرها إلى 13 دولارًا مقارنة بـ3.4 دولارات فقط في مناطق الحكومة الشرعية. هذا الفرق الكبير أدى إلى أرباح تُقدّر بـ400 مليار ريال يمني خلال فترة زمنية قصيرة. السوق السوداء.. وسيلة ممنهجة للإفقار وأوضح الوزير أن الحوثيين يديرون شبكة متكاملة لتجارة السوق السوداء، عبر افتعال الأزمات واحتكار التوزيع ورفع الأسعار، ما تسبب في زيادة تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، وأدى إلى إفقار ملايين اليمنيين. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسب البطالة والفقر وأُغلقت العديد من المصانع والمزارع. عائدات النفط في خدمة الحرب والتجنيد وبحسب البيان، تعتمد مليشيا الحوثي على إيرادات تجارة النفط لتمويل مجهودها الحربي، وشراء الأسلحة، ودفع رواتب مقاتليها، بل وتجنيد الأطفال وتمويل الهجمات الإرهابية ضد الملاحة البحرية. وقد أدى ذلك إلى رفع أسعار الوقود بنسبة تتجاوز 100% في مناطق سيطرة الحوثيين مقارنة بالمناطق المحررة. دعوة دولية لتجفيف منابع التمويل في ختام تصريحه، دعا الإرياني المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حاسمة لوقف استغلال المليشيات لميناء الحديدة وتجارة المشتقات النفطية. وشدد على أهمية فرض رقابة مشددة على السفن، ومنع عمليات التهريب الإيراني، وتحويل مسار الواردات إلى الموانئ المحررة، كجزء من جهود دعم الشرعية وتجفيف منابع تمويل الحوثيين. النفط في يد الحوثي.. سلاح اقتصادي مدمر تُبرز هذه الأرقام كيف تحوّلت تجارة النفط من مورد اقتصادي وطني إلى أداة للثراء وتمويل الحرب والانتهاكات في اليمن، وسط صمت دولي مقلق. وبينما تتضخم ثروات الحوثيين، تستمر معاناة ملايين اليمنيين تحت وطأة الفقر، والبطالة، وارتفاع الأسعار، في مشهد يلخص واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية المعاصرة.


البورصة
منذ 2 ساعات
- البورصة
"الين" الياباني يرتفع بعد خسارة الائتلاف الحاكم وسط ترقب للمفاوضات التجارية
ارتفع الين الياباني خلال تعاملات اليوم الإثنين، في إشارة واضحة إلى توتر الأسواق، بعدما فقد الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا أغلبيته في مجلس الشيوخ، ما زاد من حالة عدم اليقين السياسي في رابع أكبر اقتصاد في العالم، وذلك بالتزامن مع اقتراب الموعد النهائي لمفاوضات الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وصعد الين إلى 148.44 مقابل الدولار، مدعوما بإغلاق الأسواق اليابانية للعطلة وتحول العملة إلى ملاذ آمن. كما ارتفع أمام اليورو إلى 172.64 وأمام الجنيه الإسترليني إلى 199.03، فيما تباينت العقود الآجلة لمؤشر نيكي بشكل طفيف، في ظل تقديرات بأن الأسواق قد استوعبت نتائج الانتخابات مسبقا. وفشل حزب إيشيبا في الفوز بالأغلبية المطلوبة، ما يزيد من هشاشته بعد أن خسر السيطرة على مجلس النواب سابقا. وبرغم تعهده بالبقاء في منصبه لإتمام مفاوضات التعرفة مع الولايات المتحدة، يرى محللون أن الاستقرار السياسي بات على المحك، خاصة مع تزايد الحديث داخل الحزب والمعارضة عن بديل محتمل. ويرى خبراء أن الديناميكيات السياسية الجديدة قد تجبر الحكومة على اتخاذ خطوات توسعية ماليا، مثل خفض ضريبة الاستهلاك، ما قد يفاقم المخاوف بشأن العجز المالي. لكن في المقابل، يشير بعض المحللين إلى أن اليابان كدائن صاف عالميا تملك أدوات لامتصاص أي صدمة في العوائد على المدى المتوسط. وجاءت الانتخابات في توقيت حرج، إذ تحاول طوكيو التوصل إلى اتفاق تجاري مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل موعد نهائي في أول أغسطس لتفادي رسوم جمركية محتملة. ومع تعهد واشنطن بفرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول أغسطس، تصبح اليابان في سباق مع الزمن لتجنب المزيد من الضغوط الاقتصادية. وبينما يرى البعض أن بقاء إيشيبا يضمن استمرارية المفاوضات، يعتبر آخرون أنه يغلق باب التغيير اللازم لتحقيق انفراجة. : الدولارالعملاتاليابان