لوموند: قمة بكين تكشف ضعف أوروبا الكبير في مواجهة الصين
وأوضحت الصحيفة الفرنسية ـ فى افتتاحيتها ـ أن القمة تحولت إلى ما يشبه حوار الطرشان ... حتى فيما يتعلق بمكافحة تغير المناخ، الذي يفترض أن يكون مجال توافق بين الصين واوروبا، احتاج الأمر إلى جهد كبير لصياغة بيان مشترك ، أما فيما يتعلق بالملفات الأخرى، فقد ظهرت الخلافات بشكل واضح خلال الاجتماعات التي استمرت ليوم واحد فقط، في حين كان من المقرر أن تستمر ليومين .
وقد رضحت فون دير لاين وأنطونيو كوستا لمطالب عقد القمة في العاصمة الصينية، بعدما أوضح الرئيس الصيني شي جينبينج أنه لن ينوي التوجه إلى أوروبا .
واشارت "لوموند" إلى أن الولايات المتحدة أدركت مبكرا التهديد الذي يمثله صعود الصين لما يشكله من تحد مباشر لهيمنتها العالمية ، أما أوروبا، وخصوصا شركات صناعة السيارات الألمانية، فكانت ترى في السوق الصينية فرصة واعدة، بينما كان البعد الأمني يبدو لها بعيدا وغامضا. ولم تدرك أوروبا حجم الخطر الذي تشكله الصين إلا عندما بدأت تتأثر بشكل مباشر .
وعلى الصعيد التجاري، يرى الاتحاد الأوروبي أن اختلال علاقته مع الصين يتفاقم، من دون أن يمتلك وسيلة للخروج من هذه الدوامة ، فخلال عشر سنوات، تضاعف العجز التجاري للاتحاد الاوروبي مع الصين، ليتجاوز 300 مليار يورو سنويا. وتعتبر بروكسل محقة في انتقاد حجم الدعم الحكومي الصيني، الذي يجعل المنافسة مع الصين غير عادلة، ويهدد الوظائف والصناعة في أوروبا، وفي اتخاذ إجراءات حمائية لم تتخل عنها الصين أبدا.
وترى الصحيفة الفرنسية ان فون دير لاين ربما لاحظت بنفسها خلال زيارتها أن هناك عالما جديدا قد نشأ في الصين: سيارات جديدة، أغلبها كهربائية أو هجينة، وعلامات تجارية جديدة، وخبرة صناعية أصبحت لا تضاهى.. ففي سباق تطوير البطاريات الأفضل، يبرز لاعبان صينيان فقط هما شركة "كاتل"، أكبر مورد بطاريات في العالم، والتي تزود شركات مثل ستيلانتيس، ورينو، وتيسلا، ورولز رويس، والشركة الصينية "بي واي دي"، التي تعد اليوم العلامة الكهربائية الأولى عالميا. لقد أصبح الأوروبيون مجرد متفرجين، بيما ترى الصين أن أوروبا لا يجب أن تلوم إلا نفسها.
لقد اعترفت فون دير لاين بأن العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي وصلت إلى "نقطة انعطاف واضحة"، لكن لا شيء يوحي بأن الاتحاد الأوروبي لديه بداية حل لهذه المشاكل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تيار اورغ
منذ 36 دقائق
- تيار اورغ
172 مليار يورو.. "عجز كبير" قد يهدد موازنات ألمانيا المقبلة
أفادت مصادر حكومية ألمانية أمس الاثنين بوجود عجز بقيمة 172 مليار يورو في التخطيط المالي الخاص بالفترة بين 2027 و 2029. ووصفت المصادر هذا العجز بأنه يمثل التحدي المركزي للسياسة المالية في السنوات القادمة. ويُعدّ هذا التخطيط المالي جزءًا من مسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، والتي يعتزم مجلس الوزراء الألماني المصادقة عليها بعد غد الأربعاء. ومن المقرر أن يعتقد البرلمان الألماني مشروع موازنة 2026 بحلول نهاية نوفمبر المقبل. ومن الناحية التقنية للميزانية، يُشار إلى وجود "حاجة لاتخاذ إجراءات". ومن المعتاد أن تظهر مثل هذه الاحتياجات في التخطيط المالي، لكن مصادر حكومية أكدت أن حجم هذه الاحتياجات مرتفع جدًا هذه المرة. وفي منتصف يونيو الماضي، أشار وزير المالية الاتحادي لارس كلينغبايل إلى أن فجوة الميزانية المتوقعة في التخطيط المالي للفترة من 2027 إلى 2029 تبلغ في تقديره 144 مليار يورو فقط، وذلك خلال طرحه لمسودة ميزانية عام 2025. وأصبحت الفجوة المالية الآن أكبر نتيجة التنازلات التي قدمتها الحكومة الألمانية. فمن جهة، يتعلق الأمر بتعويضات بمليارات اليوروهات عن الخسائر الضريبية التي تكبدتها الولايات والبلديات بسبب ما يُعرف بـ"محفز النمو" الذي تم إقراره مسبقًا بين الحكومة الاتحادية والولايات، والذي يهدف إلى تنشيط الاقتصاد من خلال تخفيضات ضريبية للشركات. كما أُضيف إلى ذلك قرار أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بشأن تبكير موعد تنفيذ زيادة "معاش الأمهات" ليبدأ في الأول من يناير 2027، أي قبل عام مما كان مخططًا له في البداية. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحكومة الاتحادية أن تدفع مبالغ أكبر بكثير كنفقات فوائد الديون. وتواجه ألمانيا خطر أن تشهد للسنة الثالثة على التوالي غيابًا للنمو الاقتصادي في سابقة ستكون هي الأولى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتعتمد الحكومة الاتحادية بالدرجة الأولى على أن ينتعش الاقتصاد وأن ترتفع إيرادات الضرائب. كما يتم التخطيط لإجراء إصلاحات، من بينها تسريع إجراءات التخطيط. وأشارت مصادر حكومية إلى أن هناك أيضًا خططًا لتقليص الإنفاق من خلال خفض عدد الموظفين الاتحاديين. كما أُكدت هذه المصادر أن الوزارات يجب أن تدرك مدى صعوبة وتعقيد الوضع الراهن. ويأتي ذلك على خلفية تلقي وزير المالية كلينغبايل خلال إعداد خطط الميزانية طلبات من زملائه في الحكومة لإنفاق إضافي بمليارات اليوروهات. ومن الأمثلة على ذلك ميزانية وزارة النقل. وبحسب خطط كلينغبايل للعام المقبل، فإن النفقات الحكومية ستبلغ 520.5 مليار يورو، أي أكثر مما كانت عليه في ميزانية عام 2025. ولم يتم إقرار ميزانية العام الحالي بعد، ومن المقرر أن يحدث ذلك في سبتمبر المقبل. وتُقدّر الاستثمارات لعام 2026 بنحو 126.7 مليار يورو.
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
لبنان يطفئ حرائق الجوار رغم تواضع إمكاناته.. الجيش متعاون والدفاع المدني خبرة بشرية
لفتت مشاركة طوافات للجيش اللبناني في إطفاء حرائق نشبت لدى جارتي لبنان الوحيدتين، قبرص وسوريا. ولكن هل يملك لبنان إمكانات للقيام بتلك المهمات، أو أن الأمر يقتصر على الجيش دون سواه؟ ليس غريباً أن ترتفع ألسنة اللهب في أشهر الصيف في لبنان والدول المجاورة. فهذه الفترة هي الأشدّ حراً، ويُخشى اشتعال الحرائق وامتدادها بما لا يمكّن الدفاع المدني أو حتى الجيش من التعامل معها من دون الاستعانة بالمساعدات الخارجية. في الاسبوع الأول من تموز الحالي، اجتاحت الحرائق غرب سوريا، فأتت على آلاف الدونمات من الأشجار والغابات، وطلبت دمشق المساعدة من جيرانها. وبعدما استجاب الاتحاد الأوروبي، على خلاف ما كان يفعله خلال حكم النظام السابق، تمت السيطرة على الحرائق. وقد سارع لبنان بدوره إلى مساعدة جيرانه السوريين لإطفاء الحرائق، على الرغم من عدم امتلاكه المعدات الضرورية وفي مقدمها المروحيات المخصصة للإطفاء. وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية والبلديات عن شراء 3 طوافات من نوع "سيوكورسكي"، وكان يجب أن ينعكس ذلك إسراعاً في مواجهة الحرائق، لكن المفأجاة تكمن في أن تلك المروحيات لم تعد صالحة للعمل ولا تزال جاثمة على أرض مطار رفيق الحريري الدولي. أما عن سبب عدم استخدامها، فتشير الوزارة إلى أن إعادة صيانتها تكلف نحو نصف مليون دولار، وهذا المبلغ غبر متوافر، ما يبقي الطوافات خارج الخدمة، عدا عن أنها ليست في عهدة الدفاع المدني الذي ليس لديه طيارون يستطيعون قيادتها. وسبق أن أجريت دورة للدفاع المدني على قيادة تلك الطوافات ولكن الحاجة إلى صيانتها تحول دون استخدامها. على صعيد الإمكانات البشرية، ليس لدى الدفاع المدني نقص، على الاقل راهناً، وكانت مشاركته في مساعدة تركيا وسوريا على رفع الأنقاض والبحث عن المفقودين جراء الزلزال العنيف الذي ضربهما في شباط / فيراير 2023 خير دليل على القدرة البشرية للبنان في التصدي للكوارث الطبيعية. وفق تلك المعطيات، فإن المساعدة في إطفاء الحرائق في قبرص وسوريا كانت على عاتق الجيش اللبناني حصراً، وقد أعلن عن مساعدة الدولتين الجارتين من خلال مشاركة طوافات القوات الجوية في إخماد الحرائق خارج لبنان، سواء في سوريا أو قبرص، مؤكداً أنها وسيلة من وسائل التعاون مع دول الجوار، ولا سيما أن قبرص ساهمت في إخماد الحرائق خلال عام 2019. في ذلك العام، اجتاحت النيران مناطق واسعة من لبنان وأدى تمددها إلى تهديد مباشر للمواطنين في أكثر من منطقة، ما دفع لبنان إلى طلب المساعدة من الدول الصديقة، وحينها ساهمت قبرص في إسعافه للسيطرة على تلك الحرائق. وتؤكد قيادة الجيش أنها لم توفر جهدا في دعم القوات الجوية لتمكينها من توفير كل المستلزمات التي تمكنها من القيام بواجباتها على أكمل وجه، علماً أن الظروف المالية لا تساعد كثيراً في دعم القوات الجوية، وهذا ما يدفع إلى الاعتماد على المساعدات التي تأتي من أكثر من جهة. فطوافات القوات الجوية تؤمن مئات الطلعات الجوية لمكافحة الحرائق ومؤازرة الدفاع المدني على مختلف الأراضي اللبنانية. ويسجل أنها تمكنت خلال الأعوام السابقة من إخماد عشرات الحرائق الكبرى بالرغم من الصعوبات العملانية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي في الخريف الفائت، فضلاً عن المعوقات المادية واللوجيستية. ويذكر أن تلك المهات تساعد في تحسين أداء طياري الجيش وتطوير خبراتهم في مجال الطيران للمحافظة على أهليتهم وجهوزيتهم.
OTV
منذ ساعة واحدة
- OTV
لبنان يطفئ حرائق الجوار رغم تواضع إمكاناته.. (النهار)
كتبت صحيفة 'النهار': لفتت مشاركة طوافات للجيش اللبناني في إطفاء حرائق نشبت لدى جارتي لبنان الوحيدتين، قبرص وسوريا. ولكن هل يملك لبنان إمكانات للقيام بتلك المهمات، أو أن الأمر يقتصر على الجيش دون سواه؟ ليس غريباً أن ترتفع ألسنة اللهب في أشهر الصيف في لبنان والدول المجاورة. فهذه الفترة هي الأشدّ حراً، ويُخشى اشتعال الحرائق وامتدادها بما لا يمكّن الدفاع المدني أو حتى الجيش من التعامل معها من دون الاستعانة بالمساعدات الخارجية. في الاسبوع الأول من تموز الحالي، اجتاحت الحرائق غرب سوريا، فأتت على آلاف الدونمات من الأشجار والغابات، وطلبت دمشق المساعدة من جيرانها. وبعدما استجاب الاتحاد الأوروبي، على خلاف ما كان يفعله خلال حكم النظام السابق، تمت السيطرة على الحرائق. وقد سارع لبنان بدوره إلى مساعدة جيرانه السوريين لإطفاء الحرائق، على الرغم من عدم امتلاكه المعدات الضرورية وفي مقدمها المروحيات المخصصة للإطفاء. وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية والبلديات عن شراء 3 طوافات من نوع 'سيوكورسكي'، وكان يجب أن ينعكس ذلك إسراعاً في مواجهة الحرائق، لكن المفأجاة تكمن في أن تلك المروحيات لم تعد صالحة للعمل ولا تزال جاثمة على أرض مطار رفيق الحريري الدولي. أما عن سبب عدم استخدامها، فتشير الوزارة إلى أن إعادة صيانتها تكلف نحو نصف مليون دولار، وهذا المبلغ غبر متوافر، ما يبقي الطوافات خارج الخدمة، عدا عن أنها ليست في عهدة الدفاع المدني الذي ليس لديه طيارون يستطيعون قيادتها. وسبق أن أجريت دورة للدفاع المدني على قيادة تلك الطوافات ولكن الحاجة إلى صيانتها تحول دون استخدامها. على صعيد الإمكانات البشرية، ليس لدى الدفاع المدني نقص، على الاقل راهناً، وكانت مشاركته في مساعدة تركيا وسوريا على رفع الأنقاض والبحث عن المفقودين جراء الزلزال العنيف الذي ضربهما في شباط / فيراير 2023 خير دليل على القدرة البشرية للبنان في التصدي للكوارث الطبيعية. وفق تلك المعطيات، فإن المساعدة في إطفاء الحرائق في قبرص وسوريا كانت على عاتق الجيش اللبناني حصراً، وقد أعلن عن مساعدة الدولتين الجارتين من خلال مشاركة طوافات القوات الجوية في إخماد الحرائق خارج لبنان، سواء في سوريا أو قبرص، مؤكداً أنها وسيلة من وسائل التعاون مع دول الجوار، ولا سيما أن قبرص ساهمت في إخماد الحرائق خلال عام 2019. في ذلك العام، اجتاحت النيران مناطق واسعة من لبنان وأدى تمددها إلى تهديد مباشر للمواطنين في أكثر من منطقة، ما دفع لبنان إلى طلب المساعدة من الدول الصديقة، وحينها ساهمت قبرص في إسعافه للسيطرة على تلك الحرائق. وتؤكد قيادة الجيش أنها لم توفر جهدا في دعم القوات الجوية لتمكينها من توفير كل المستلزمات التي تمكنها من القيام بواجباتها على أكمل وجه، علماً أن الظروف المالية لا تساعد كثيراً في دعم القوات الجوية، وهذا ما يدفع إلى الاعتماد على المساعدات التي تأتي من أكثر من جهة. فطوافات القوات الجوية تؤمن مئات الطلعات الجوية لمكافحة الحرائق ومؤازرة الدفاع المدني على مختلف الأراضي اللبنانية. ويسجل أنها تمكنت خلال الأعوام السابقة من إخماد عشرات الحرائق الكبرى بالرغم من الصعوبات العملانية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي في الخريف الفائت، فضلاً عن المعوقات المادية واللوجيستية. ويذكر أن تلك المهات تساعد في تحسين أداء طياري الجيش وتطوير خبراتهم في مجال الطيران للمحافظة على أهليتهم وجهوزيتهم.
