
كشف تفاصيل "إحاطة سرية" بشأن هجمات أمريكا على الحوثيين...ضرب القيادة والسيطرة وهذا الدليل "شاهد"
كشفت مصادر أمريكية أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) استخدمت في غضون ثلاثة أسابيع فقط ذخائر بقيمة 200 مليون دولار في إطار هجماتها المستمرة على جماعة الحوثيين في اليمن. وأوضحت مصادر عسكرية أن التكاليف الإجمالية للحملة قد تتجاوز المليار دولار بحلول الأسبوع المقبل، نظرًا لارتفاع النفقات التشغيلية واللوجستية، التي تشمل نشر حاملتي طائرات، طائرات قاذفة من طراز B-2، مقاتلات متطورة، وأنظمة دفاع جوي متقدمة.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن هذه التكاليف الباهظة قد تدفع البنتاغون إلى التقدم بطلب تمويل إضافي من الكونغرس لدعم استمرار العمليات العسكرية ضد الحوثيين.
ضربات قد تستمر 6 أشهر.. لكن المدة غير مؤكدة
وفقًا لمصادر مطلعة، من المتوقع أن تستمر الضربات الجوية لمدة تصل إلى ستة أشهر، لكن أحد كبار المسؤولين في البنتاغون نفى أن يكون هذا الإطار الزمني قد نوقش رسميًا.
وأوضحت التقييمات السرية أن الحملة الجوية كانت أكثر كثافة مما كان متوقعًا، متجاوزة في شدتها ما أعلنته وزارة الدفاع في البداية. ورغم ذلك، أقر مسؤولون في البنتاغون بأن الضربات لم تحقق نجاحًا كاملاً في تدمير ترسانة الحوثيين من الصواريخ والطائرات بدون طيار والقاذفات، حيث تمكن الحوثيون من تعزيز مواقعهم رغم القصف المتكرر.
نجاح جزئي: تعطيل القيادة الحوثية
في المقابل، أكد مسؤول كبير في البنتاغون أن الحملة الجوية حققت نجاحًا جزئيًا، حيث أسفرت عن تعطيل قادة الحوثيين ومنعتهم من التواصل وتنظيم هجماتهم بفعالية. وأضاف المسؤول: "نحن على المسار الصحيح"، مشيرًا إلى أن هذه الضربات قد مهدت الطريق للمرحلة التالية من الحملة العسكرية.
الاستخبارات الأمريكية: قتل قادة حوثيين دون الكشف عن هوياتهم
من جانبها، صرّحت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، بأن الضربات كانت فعالة في استهداف قادة بارزين في الجماعة، لكنها لم تكشف عن أسمائهم. وأضافت أن الضغوط العسكرية الأمريكية بدأت تؤتي ثمارها جزئيًا، حيث ساهمت الغارات في إعادة فتح بعض خطوط الملاحة في البحر الأحمر.
استخدام أسلحة بعيدة المدى في الهجمات
أفاد مسؤولون أمريكيون بأنه تم استخدام أسلحة بعيدة المدى في الهجمات، منها:
صواريخ "توماهوك" المجنحة التي تم إطلاقها من السفن الحربية الأمريكية.
قنابل AGM-154 الموجهة بنظام GPS، والتي يمكنها الانزلاق لمسافة تصل إلى 70 ميلاً بحريًا.
صواريخ كروز دقيقة التوجيه، القادرة على استهداف مواقع الحوثيين من مسافات بعيدة جدًا.
ترامب: "الألم الحقيقي لم يأتِ بعد"
وفي سياق التصعيد الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الضربات الجوية ستستمر حتى يتم "إنهاء تهديد الحوثيين لحرية الملاحة". وأضاف في تصريحاته: "الألم الحقيقي لم يأتِ بعد"، في تحذير مباشر للحوثيين من مزيد من الضربات القاسية إذا لم يتوقفوا عن استهداف السفن في البحر الأحمر.
"فضيحة سيغنال": تسريب معلومات حساسة عن الهجمات
في تطور آخر، تواجه الإدارة الأمريكية أزمة تتعلق بتسريب معلومات حساسة عن الغارات الجوية. فقد تم نشر تفاصيل سرية عن العمليات العسكرية على تطبيق مراسلة خاص بالدردشة الجماعية، بين مستشار الأمن القومي مايك والتز وبعض المسؤولين، مما أدى إلى تسريب معلومات للصحفيين. وسرعان ما أطلقت وسائل الإعلام الأمريكية على الحادثة اسم "فضيحة سيغنال"، وسط دعوات لفتح تحقيق لمعرفة كيفية تسريب هذه المعلومات العسكرية الحساسة.
التصعيد مستمر.. لكن ماذا بعد؟
مع استمرار الضربات الأمريكية ضد الحوثيين، والتكاليف المالية المرتفعة التي تتحملها الولايات المتحدة، يبقى السؤال: هل ستتمكن واشنطن من تحقيق أهدافها العسكرية قبل أن يتسبب الصراع في استنزاف مواردها؟
الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار هذه الحملة العسكرية وتأثيرها على الوضع الإقليمي والدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


يمنات الأخباري
منذ 2 ساعات
- يمنات الأخباري
مؤسسة موانئ البحر الأحمر تكشف حجم الأضرار في موانئ الحديدة منذ يوليو الماضي
كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر، الأحد 25 مايو/ايار 2025، عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، جراء الغارات الاسرائيلية والأمريكية، منذ يوليو 2024 حتى مايو 2025. وتناول المؤتمر الذي نظمته المؤسسة، والذي ضم ممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، بحضور رئيس المؤسسة، الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. وأوضحت المؤسسة، في بيان نشرته وكالة 'سبأ'، أن الاعتداءات طالت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية للموانئ المدنية، وتسببت بخسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت مليار و387 مليون دولار، منها أكثر من 531 مليون دولار أضرار مباشرة، و856 مليون دولار خسائر غير مباشرة نتيجة توقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات. وأكد البيان، أن الغارات تسببت بتدمير الأرصفة (1، 2، 5، 6، 7، 8)، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية، بما في ذلك الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات، التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية.


وكالة الصحافة اليمنية
منذ 3 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
مليار و387 مليون دولار خسائر الموانئ اليمنية جراء العدوان الامريكي الاسرائيلي
الحديدة / وكالة الصحافة اليمنية // كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر عن حجم الأضرار التي لحقت بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، جراء سلسلة غارات طيران العدوان الصهيوني، الأمريكي منذ يوليو 2024 حتى مايو 2025. وأوضحت المؤسسة في مؤتمر صحفي اليوم في الحديدة أن الاعتداءات طالت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية للموانئ المدنية، وتسببت بخسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت مليار و387 مليون دولار، منها أكثر من 531 مليون دولار أضرار مباشرة، و856 مليون دولار خسائر غير مباشرة نتيجة توقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات. وأكد البيان، أن الغارات تسببت بتدمير الأرصفة (1، 2، 5، 6، 7، 8)، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية، بما في ذلك الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات، التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية. وأشارت المؤسسة إلى أنها واصلت العمل دون توقف، وتمكنت من تأمين الخدمات واستقبال السفن، حفاظاً على تدفق السلع الأساسية لملايين اليمنيين، معتبرة استهداف العدو الأمريكي، الصهيوني لمرافق مدنية محمية دوليًا والصمت الدولي المخزي، 'جريمة مزدوجة'، بالرغم من مخاطبة عشرات المنظمات وتسليم تقارير فنية توثق هذه الانتهاكات. وحملّت المؤسسة الكيان الصهيوني كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن نتائج هذه الاعتداءات، محذرة من تداعياتها على الأمن الغذائي والصحي والاقتصادي، كما حملت الأمم المتحدة والمبعوث الخاص مسؤولية الصمت والتقاعس إزاء حماية الموانئ اليمنية. ودعا البيان المنظمات الأممية والدولية ووسائل الإعلام الحرة إلى كسر الصمت، والتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات، مطالبة بتقديم دعم فوري لإعادة تأهيل ما دمره العدوان.


26 سبتمبر نيت
منذ 3 ساعات
- 26 سبتمبر نيت
الإنفاق العسكري ينهك ميزانية الكيان وعمليات اليمن عامل ضغط
تشهد المالية العامة في كيان الاحتلال ضغوطًا غير مسبوقة بفعل استمرار العمليات العسكرية وتكاليفها، وسط مؤشرات على دخول اقتصاد الكيان في مرحلة تراجع واسعة النطاق. وفقًا لتحليلات صدرت مؤخرًا في صحف الكيان الصهيوني، حذّرت صحيفة هآرتس من أن فجوة العجز في الميزانية ستتسع بشكل مقلق، نتيجة استدعاء قوات الاحتياط، وتمديد فترة التجنيد الإجباري، والارتفاع الحاد في الطلب على الذخائر والمعدات العسكرية. مصادر صهيونية مطّلعة أفادت للصحيفة ذاتها أن الإنفاق على الحرب بلغ خلال عام 2024 نحو 168.5 مليار شيكل، ما يمثل أكثر من 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 98.1 مليار شيكل فقط في العام السابق. هذا الارتفاع الهائل في النفقات ترافق مع تراجع في الإيرادات الضريبية، نتيجة الانكماش الاقتصادي بنسبة 1.5%، وانخفاض الصادرات والاستثمارات. واقع جديد وزارة المالية في كيان الاحتلال تجد نفسها أمام واقع جديد فرضه استمرار الحرب، يتمثل في عجز مالي يُقدّر بما بين 15 و25 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 4 إلى 7 مليارات دولار، وهو ما قد يدفع الحكومة إلى رفع الضرائب وتقليص الخدمات الاجتماعية، بحسب ما ذكرته هآرتس. في السياق ذاته، كشفت القناة 12 الصهيونية أن القصف المتكرر الذي تنفذه القوات المسلحة اليمنية بات يشكّل عامل ضغط اقتصادي إضافي، خاصة بعد استهداف مطار بن غوريون، مما تسبّب في تعطل حركة الملاحة وتكبيد كيان الاحتلال خسائر يومية، إلى جانب اضطرار ملايين المستوطنين للالتزام بالملاجئ لفترات طويلة، وتأثر الحياة اليومية والمؤسسات الإنتاجية بشكل مباشر. خلافات حادة وعلى خلفية هذه التطورات، شهد اجتماع مشترك بين وزارتي المالية والدفاع توترًا لافتًا، حيث وجّه وزير مالية كيان العدو بتسلئيل سموتريتش انتقادات حادة لضباط جيش الاحتلال، متهمًا إياهم بـ"التصرف من دون شفافية مالية"، وبالإنفاق بشكل غير منضبط. الصحف الإسرائيلية نقلت عن سموتريتش استياءه من غياب التنسيق المالي، ورفضه المطالبات المتزايدة برفع مخصصات وزارة الدفاع. من جهتها، تدفع المؤسسة العسكرية في كيان الاحتلال باتجاه توسيع الميزانية العسكرية، بدعوى الحاجة إلى تغطية التكاليف المتصاعدة للعمليات في غزة، والتأهب على جبهات أخرى. وتُعد هذه المواجهة بين الوزارتين استمرارًا لسلسلة من الخلافات السابقة، حيث اتهم سموتريتش قيادة جيش الاحتلال في وقت سابق بـ"إخفاء معلومات استراتيجية عن القيادة السياسية". ركود وعجز وتُظهر المؤشرات الاقتصادية الأبرز أن العجز الحالي يتغذى من عدة عوامل مترابطة منها تكاليف استدعاء قوات الاحتياط: وتشمل رواتب وتعويضات وتعطّل قطاعات مدنية والإنفاق العسكري المرتفع: خاصة ما يرتبط بتعويضات الحرب وتوريد الذخائر.والركود الاقتصادي الذي أدى إلى تراجع الاستهلاك الداخلي والصادرات، ما قلّل من حجم الإيرادات الضريبية. في المجمل، يبدو أن التحديات المالية في كيان الاحتلال لم تعد مجرد أرقام حسابية، بل تحوّلت إلى أزمة بنيوية تهدد الاستقرار الاقتصادي في ظل استمرار الحرب، وسط تساؤلات متزايدة في الداخل العبري عن مدى قدرة الحكومة على تحمّل تكلفة العمليات العسكرية طويلة الأمد، خصوصًا في حال استمرار الضغط العسكري من جبهات متعددة.