مسؤول في «الخارجية» السورية: لا تقدم في تنفيذ الاتفاق بين الحكومة و«قسد»
وأضاف مدير إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة إدلبي: «ما زلنا مؤمنين بتحكيم العقل لكي نصل لحلٍّ واضح وتطبيق الاتفاق»، وعَدَّ أن الاتفاق «لا يحتاج شهوراً للتنفيذ، بل يحتاج إلى رغبة حقيقية بالتنفيذ».
وأشار إدلبي إلى أن اللقاء التشاوري الذي سيجري مع «قسد» في باريس هو استكمال لجولة المفاوضات مع قيادتها «للاندماج الكامل»، لافتاً النظر إلى أن هناك «إيماناً من الولايات المتحدة وفرنسا بضرورة استكمال الإجراءات التي تحفظ وحدة سوريا».
وأضاف: «الموقف الفرنسي يؤكد أن باريس مستعدة للضغط على (قسد) للوصول إلى الحل الذي يريده السوريون... والمطلوب أن تأتي (قسد) إلى الطاولة، من خلال جهود الوساطة الفرنسية والأميركية».
وانتقد إدلبي سياسات «قسد» في محافظة دير الزور، قائلاً إنها «تحاول فرض واقع اجتماعي وثقافي في دير الزور، وأخذت موارد هذه المحافظة».
وشدد المسؤول في وزارة الخارجية على ضرورة «وجود قيادة موحدة للبلاد من أجل أن تمضي سوريا قُدماً».
وفيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة، قال إدلبي إن واشنطن على «تفاهم كامل» مع الحكومة السورية.
وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، والمبعوث الأميركي لسوريا توماس براك، في بيان مشترك، دعم الحكومة السورية في مسار الانتقال السياسي، وتحقيق المصالحة الوطنية، ولا سيما في السويداء وشمال شرقي البلاد.
وجاء في بيان مشترك، بعد اجتماع الأطراف الثلاثة في باريس، أن سوريا ملتزمة بعدم تشكيل أي تهديد لأمن جيرانها؛ حفاظاً على استقرار المنطقة، وفي الوقت نفسه يجب ألا تُشكل دول الجوار أي تهديد لاستقرار سوريا.
وشدّد البيان على أهمية عقد جولة محادثات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، في باريس، في أقرب وقت.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد
طلبت النيابة العامة في فرنسا، اليوم (الجمعة)، تأييد مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في 2013. جاء ذلك خلال جلسة استماع بشأن الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، عُقدت في محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية، للنظر في مسألة منح استثناء حال الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وكانت محكمة الاستئناف في باريس صادقت في يونيو (حزيران) 2024 على مذكرة توقيف بحق الأسد، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وطعن في مذكرة التوقيف كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف في باريس، نظراً إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول في أثناء توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي. في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، صدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب، وذلك على خلفية هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 أغسطس (آب) 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية) قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص. وأشار النائب العام في محكمة النقض، ريمي هايتز، إلى مبدأ «سيادة» الدول و«شرعيتها» الذي «ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى» بالوسائل القانونية. لكنه اقترح على المحكمة «خياراً» يتمثّل في إسقاط الحصانة الشخصية لبشار الأسد؛ لأنه لم يعد يُعدّ في نظر فرنسا «رئيساً شرعياً» لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف. وأوضح أن «الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف» بـ«عدم الاعتراف» بشرعية بشار الأسد منذ عام 2012. ومن المتوقع أن يصدر القرار في 25 يوليو (تموز) في جلسة علنية.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
المسكّنات وحدها لا تكفي
اشتعلت الحروب في أكثر من بلد «شرق أوسطي»، وكانت إسرائيل طرفاً ثابتاً فيها، فقد واجهت «حزب الله» في لبنان وصفَّت معظم قادته، وفكَّكت جانباً كبيراً من قدراته العسكرية من دون أن تقضي عليه بشكل كامل، وما زال الحزب محور النقاش داخل لبنان وخارجه، وما زال المبعوث الأميركي توم برّاك مستمراً في جولاته المكوكية من أجل الوصول إلى اتفاق يتم فيه تسليم سلاح «حزب الله»، وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها داخل لبنان والبدء في عملية الإعمار. من الوارد أنَّ يحسم الاتفاق مع «حزب الله» مسألة تسليم معظم سلاحه للدولة اللبنانية، لكنَّه لن يحسم قضية «آيديولوجيا الحزب» ولا طموحاته في العودة للصيغة القديمة التي سبقت الحرب، ولا في مناكفة بيئته الحاضنة مؤسسات «العهد الجديدة»، بخاصة أنَّها اعتادت أن تؤسس كيانات موازية للدولة اللبنانية ومدعومة من الخارج، وسيصبح الاتفاق على تسليم سلاح «حزب الله» بداية طريق طويل وشاق لبناء منظومة سياسية لبنانية قادرة على دمج الجانب الأكبر من أنصار الحزب والمتعاطفين معه في المؤسسات الجديدة. صحيح أنَّ المبعوث الأميركي أعلن أن قضية «حزب الله» قضية داخلية لبنانية، إلا أنه ربط «كل شيء» بتسليم السلاح، فلا دعم اقتصادياً ولا إعادة إعمار ولا تسليم للأسرى ولا انسحاب إسرائيلياً كاملاً من الجنوب قبل تسليم السلاح، وهو أمر ما زال يرفضه الحزب. أما «المسكّن الأكبر» فكان في اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بعد 12 يوماً من الحرب الدموية التي دمَّرت فيها أميركا وإسرائيل جانباً من منشآت إيران النووية وأضعفت قدراتها على تخصيب اليورانيوم، من دون أن تقضي بالكامل على مشروعها النووي، كما نجحت أميركا في الوقت نفسه في تقليص تهديد الفصائل العراقية التابعة لإيران لقواعدها في المنطقة من دون أن يعني ذلك اختفاء هذه التنظيمات، بل مثَّل إصرار «الحشد الشعبي» على دخول الجيش العراقي تحدياً للموقف الأميركي الرافض لهذه الخطوة ومعه كثير من المكونات العراقية. معضلة «مسكّن» الحرب الإيرانية - الإسرائيلية أنه لم يحل حتى الآن مشكلة البرنامج النووي الإيراني رغم المفاوضات الاستكشافية التي تجريها طهران مع الجانب الأوروبي، وأعلنت عدم تعاونها مع رئيس وكالة الطاقة الذرية، وتمسكت بتخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، وهي كلها مواقف تشير إلى أن «مسكّن» إيقاف الحرب ما زال بعيداً عن أن يصبح علاجاً نهائياً يؤدي إلى اتفاق تسوية شاملة يدمج إيران ولو بصورة نقدية في المنظومة العالمية. أمَّا حرب غزة، فرغم أنَّ المعطيات الإقليمية المحيطة تقول إنَّه يجب بدورها أن «تسكن» على الأقل لمدة 60 يوماً، وهو موعد الهدنة المقترحة، فإنَّ عدم رغبة إسرائيل في التوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار يفرض عليها استحقاقات جديدة لا تريد أن تدفعها، بجانب عدم فهم «حماس» لطبيعة توازنات القوى عربياً وإقليمياً ودولياً، جعل الهدنة تتعثر أكثر من مرة. إن قبول «حماس» بعدم حكم قطاع غزة في اليوم التالي لنهاية الحرب لا يحل إشكاليات أخرى تتعلق بسلاحها، وهل ستسلم ما تبقى من سلاحها للإدارة الجديدة في القطاع وستخفي ما يمكن إخفاؤه من أسلحة خفيفة؟ وما هو مستقبل من تبقى من عناصرها ودورهم في القطاع؟ إن تحويل هدنة «تسكين الأوضاع» إلى تسوية شاملة لن يكون إلا باستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وإنهاء الاحتلال. سواء عاد وفد التفاوض الإسرائيلي والأميركي لاستكمال المفاوضات في الدوحة أم لا، فإنَّ الهدنة المقترحة تحتاج لكي تصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار والبدء في مسار تسوية سلمية إلى أدوات ضغط جديدة تبدأ في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وإصلاح السلطة والمنظمة وعدم الاكتفاء بحديث الرئيس الفرنسي عن اعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر (أيلول) المقبل والذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه ليس له قيمة، إنما بضرورة إقناع الإدارة الأميركية بالتدخل الفعال لإتمام «صفقة» تسوية سلمية قائمة على حل الدولتين يطالب بها العالم وترفضها إسرائيل. لا يجب رفض تسكين الأوضاع من حيث المبدأ، ولا يجب النظر باستعلاء إلى أي اتفاق ولو مؤقتاً يحقن الدماء في أي منطقة في العالم وعدّه مجرد «مسكن» لا يحل المشكلة، إنما يجب الوعي أن هذه الاتفاقات أو المسكّنات التي شهدتها المنطقة، سواء مع إيران أو لبنان وربما غزة تفتح الباب للوصول إلى حلول دائمة وجذرية لن تحلها المسكنات إنما يمكن أن تكون خطوة على طريق العلاج الشامل الذي قد يكون جراحياً.
صحيفة سبق
منذ 5 ساعات
- صحيفة سبق
"عبدالعزيز بن سعود" يلتقي مبتعثي الداخلية في فرنسا ويؤكد اهتمام القيادة بدعمهم
التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اليوم، في العاصمة الفرنسية باريس، مجموعة من منسوبي الوزارة المبتعثين للدراسة في فرنسا، في لقاء يعكس اهتمام القيادة بالمورد البشري وتأهيل الكفاءات الوطنية. وأكد سموه خلال اللقاء أن القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ تضع أبناءها المبتعثين في مقدمة أولوياتها، وتسعى لتوفير كل ما من شأنه دعمهم وتمكينهم من التفوق، من خلال بيئة تعليمية متكاملة ومحفزة. وأعرب سمو وزير الداخلية عن اعتزازه بما يحققه المبتعثون من إنجازات مهنية وعلمية، مشيدًا بجهودهم في مختلف المسارات، وحاثًّا إياهم على مواصلة الجد والاجتهاد، والتمسك بالقيم الدينية والوطنية، وتمثيل المملكة بالصورة المشرفة التي تليق بمكانتها الدولية. وتمنى سموه للمبتعثين دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والعملية، مؤكدًا أن ما يحققونه من تميز يعكس الوجه الحضاري للمملكة ويعزز مسيرتها التنموية. وقد حضر اللقاء معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية الأستاذ فهد بن معيوف الرويلي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.
