هل تصبح دول الخليج قوى تقنية عالمية؟
<p>تسعى دول الخليج، ومنها الإمارات والسعودية وقطر، إلى تحويل نفسها من اقتصادات تعتمد أساسًا على النفط إلى مراكز تقنية قيادية. هذا الطموح لم يعد رؤية بعيدة؛ فالإمارات أسّست شركة MGX التي تسعى لجمع <strong>100 مليار دولار</strong> للاستثمار في بنى تحتية وخدمات الذكاء الاصطناعي، مثل مراكز البيانات والشركات الناشئة.</p>
<h2 class="wp-block-heading"><strong>الإمكانيات المالية والموارد الطبيعية… بداية الطريق</strong></h2>
<p>يتوفر على هذه الدول موارد مالية وفيرة، فضلًا عن الطاقات المتجددة وغير المتجددة، ما يوفر بنى تحتية قوية لتطوير مراكز بيانات واسعة. في الإمارات، أصبحت مؤسسات مثل جامعة <strong>MBZUAI</strong> تنشئ فروعًا في وادي السيليكون، وتُوظّف أبحاث الذكاء الاصطناعي الرفيع.</p>
<h2 class="wp-block-heading"><strong>جذب المواهب مع الحفاظ على الأمان</strong></h2>
<p>رغم نقص البحوث المحلية، تحاول دول الخليج تعويض ذلك من خلال جذب خبراء أجانب عبر تسهيلات مثل تأشيرات ذهبية للعيش والعمل. كما تقدم عوائد ضريبية جمّة لتشجيع الكفاءات على البقاء في المنطقة، خاصة وأن عدد المهاجرين المهرة في الإمارات دخل قائمة “أعلى 3 دول جذبًا للمهارات التقنية” .</p>
<h2 class="wp-block-heading"><strong>ماذا عن حماية البيانات والأمن الإلكتروني؟</strong></h2>
<p>في تقرير تم نشره في The Economist يربط بين النجاحات التقنية المحتملة بالمخاطر ذاتها. فالنهوض ببُنى تحتية ضخمة للذكاء الاصطناعي قد يعرض دول الخليج لـ<strong>تهديدات سيبرانية غير مسبوقة</strong>. هذا يتطلب تشريعات محكمة ووضع <strong>آليات ضبط صارمة</strong> لحماية البيانات ومنع استخدام التقنيات في الرقابة أو التجسس .</p>
<p>أضف إلى ذلك، ضرورة <strong>تنظيم صدّ المصادر التقنية</strong> كالرقاقات (chips)، عبر الشراكات مع شركات مثل Nvidia وAMD، مع شروط حماية تمنع تسريب التكنولوجيا نحو قوى أخرى كالصين.</p>
<h2 class="wp-block-heading"><strong>التنويع الاقتصادي… مع تحديات طويلة الأمد</strong></h2>
<p>رغم الجهود السريعة، يحذّر الاقتصاديون من أن التوجّه إلى التكنولوجيا يحتاج أكثر من البنى التحتية. فبدون <strong>تطوير قطاع التعليم، وبناء قدرات محلية قادرة على الاختراع والبحث</strong>، يصعب خلق شركات قادرة على المنافسة عالميًا .</p>
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
«أرادَ» العقارية تسعى إلى جمع 500 مليون دولار من بيع صكوك
قال مصدران مطلعان، إن شركة أرادَ للتطوير العقاري، تسعى لجمع ما يصل إلى 500 مليون دولار من طرح صكوك، وذلك في إطار انضمامها إلى شركات عقارية أخرى، تسعى لاستغلال أسواق الدين، وسط طفرة في قطاع البناء في الإمارات. وذكر المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما أن شركة أرادَ تعتزم إصدار الصكوك الأسبوع المقبل والاستفادة من أموال الطرح لشراء أراض جديدة. وأضاف المصدران أن التفاصيل النهائية للطرح لم تكتمل بعد. (رويترز)
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
«الحاسوب الذكي» يشغل 21 مليون تريليون عملية في الثانية
أُعلن رسمياً في بريستول عن تشغيل أقوى حاسوب فائق مخصص للذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، المعروف بـ«Isambard-AI»، بتكلفة 225 مليون جنيه إسترليني، يشغل 21 مليون تريليون عملية في الثانية، ليشكل خطوة استراتيجية نحو ريادة بريطانيا في أبحاث الذكاء الاصطناعي. وأطلق تشغيل الحاسوب بيتر كايل، وزير العلوم والتكنولوجيا، واصفاً إياه بأنه أداة ستنقذ الأرواح وتُسرع الوصول إلى أهداف المناخ. ويتواجد الحاسوب في جامعة بريستول ويتعاون مع حاسوب «داون» في كامبريدج، لدعم أبحاث الذكاء الاصطناعي بقطاعات الصحة، المناخ، والابتكار التكنولوجي. ويحتوي Isambard-AI على 5.448 شريحة Nvidia GH200، ويُجري ما يصل إلى 21 إكسافلوب من العمليات الحسابية في الثانية، لكنه يحتل المرتبة الـ11 عالمياً من حيث القوة. ويعمل الجهاز بطاقة تعتمد بشكل كبير على الطاقة النووية، وتبلغ تكلفة تشغيله الشهرية نحو مليون جنيه. ويُستخدم الحاسوب بالفعل في مشاريع متقدمة مثل: التنبؤ بسلوك البشر لحماية مواقع العمل والتجمعات العامة والكشف المبكر عن أمراض الأبقار باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحسين دقة تطبيقات تشخيص سرطان الجلد ومعالجة تحيزها ضد أصحاب البشرة الداكنة.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
بيان مشترك بمناسبة زيارة محمد بن زايد إلى تركيا
انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية التركية، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بزيارة دولة إلى الجمهورية التركية، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين والذي عُقد في أنقرة، بتاريخ 16 يوليو 2025. وقد عكس اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا التزام الدولتين بتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون الوثيق بين البلدين، في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس الشراكة واسعة النطاق بين دولة الإمارات والجمهورية التركية. وتناولت المباحثات عدداً من مجالات التعاون التي شهدت نمواً متسارعاً خلال السنوات الماضية، والتي شملت الاقتصاد والتجارة والدفاع والابتكار والأمن السيبراني والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والثقافة والطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة والبيئة والنقل والبنية التحتية والزراعة والسياحة. وفي إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، واستناداً للآليات الثنائية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما في ذلك اللجنة الاقتصادية المشتركة واللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، بحث الجانبان سبل تعزيز الاستثمارات والتبادلات التجارية، التي تتضمن بحث فرص إنشاء طرق تجارية متكاملة ومرنة، بالإضافة إلى بحث مجالات التعاون لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتقديم التسهيلات لدعم التجارة الإقليمية والدولية. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في الدولتين، بهدف توطيد الشراكات الثنائية ودعم فرص التعاون مع الدول الأخرى. كما جدد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون في قطاع الطاقة، وأكدا على الدور المحوري لموارد الطاقة المستدامة والآمنة والمتنوعة في دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ. وشددا على تطلعاتهما المشتركة التي تهدف إلى بحث الفرص العملية لدعم عملية التحول في مجال الطاقة، بما يواكب الأولويات الوطنية. وفي هذا الصدد، رحب الجانبان بالهدف العالمي الوارد في الفقرة (28) من نتائج "الحصيلة العالمية" التي تم اعتمادها في مؤتمر الأطراف (COP28)، والمتمثل في مضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة عالمياً، وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وأكدا حرصهما على المساهمة في تحقيق هذا الهدف من خلال تدابير تنفذ على المستويين الوطنيوالثنائي. كما جدد الجانبان التزامهما المشترك بتعزيز التعاون الثنائي القائم على الثقة المتبادلة وروابط الصداقة، خاصة في مجالي الطاقة المتجددة والمواد الهيدروكربونية، من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة، بما يحقق مصلحة البلدين. كما أكد الجانبان على أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال، المقرر انعقاده في دولة الإمارات في ديسمبر 2026 حيث يسلط المؤتمر الضوء على أهمية تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، لضمان توفير المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، وإدارتها على نحو مستدام. كما أشاد الجانبان بـ "مبادرة محمد بن زايد للماء" لمساهماتها البارزة في تعزيز الابتكار التكنولوجي في مواجهة التحديات التي تتعلق بندرة المياه. وأكد الجانبان على أهمية الحفاظ على التقدم الملحوظ في العلاقات الثنائية، وتسليط الضوء على التقنيات الناشئة والمتقدمة باعتبارها مجالاً واعداً للتعاون في المستقبل. كما شددا على أهمية إبراز الدور المحوري والديناميكي للكوادر الشابة ذات التحصيل العلمي المتقدم في الدولتين،في دفع عجلة الابتكار وتعزيز التنافسية والنمو الاقتصادي المستدام، وجدد الجانبان حرصهما على توطيد التعاون في مجال التقنيات الرقمية المتطورة. وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وفخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، على أهمية التعاون في المجالات الثقافية والاجتماعية، واتفقا على تعزيز التبادلات التي تسهم في توثيق أواصر الأخوة بين الشعبين الإماراتي والتركي. وجدد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والأمن من خلال بناء القدرات وتبادل الخبرات والمعرفة. وقد شكلت هذه الزيارة التاريخية محطة محورية لبحث القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية، وأكد خلالها الجانبان التزامهما المشترك بالعمل معاً لتعزيز الحوار ومبادئ القانون الدولي، ما يعكس دور الدولتين في دعم الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي بما يسهم في تحقيق بيئة يسودها السلام والاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة. وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، عن بالغ شكره وامتنانه لفخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، على حفاوة الاستقبال التي حظي بها صاحب السمو والوفد المرافق له خلال زيارتهم لتركيا. وفي هذا السياق، فقد شهد الجانبان توقيع سبع اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم. واتفق الجانبان على عقد الاجتماع المقبل للجنة الاستراتيجية العليا في أبوظبي خلال عام 2026، على أن يتم تحديد موعده من خلال القنوات الدبلوماسية. تم اعتماد هذا البيان المشترك بتاريخ 16 يوليو 2025.
