أسعار النفط تستقر وسط ترقب لقمة ترمب وبوتين
وتداول خام "برنت" قرب 67 دولاراً للبرميل بعد أن قفز 1.8% في الجلسة السابقة، معوضاً خسائر سابقة خلال الأسبوع، بينما استقر خام "غرب تكساس" الوسيط حول 64 دولاراً في تداولات ضعيفة. وكثّف فلاديمير بوتين رسائل الود قبل اللقاء، مثنياً على جهود ترمب للتوسط لإنهاء الحرب.
وقال ترمب في مقابلة مع "فوكس نيوز راديو" إن النتيجة الإيجابية من القمة ستكون عقد اجتماع ثانٍ بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيراً إلى أن هناك احتمالاً بنسبة 25% لعدم نجاح اللقاء.
توقعات بتحقيق مكاسب أسبوعية محدودة
يتجه النفط لتحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة وسط تفاؤل طفيف لدى المتعاملين قبل القمة.
وخلال الأسبوع، حاول ترمب في إحدى المرات خفض سقف التوقعات بشأن الاجتماع، قبل أن يتبع ذلك بتحذير من فرض "عواقب شديدة جداً" إذا لم يوافق بوتين على وقف إطلاق النار.
وقال تشو مي، المحلل في معهد أبحاث تابع لشركة "كايوس تيرناري فيوتشرز"، إن "وقف إطلاق النار المباشر غير مرجح، لكن قد تكون هناك نتائج لتعزيز التعاون الأميركي الروسي وإطار عمل لمفاوضات لاحقة، وهو ما سيكون سلبياً لأسعار النفط".
عوامل ضغط على السوق
أي مؤشرات على تخفيف العقوبات الأميركية على الطاقة الروسية قد تدفع أسعار النفط إلى مزيد من التراجع، خاصة بعد أن فقدت نحو 10% هذا العام بفعل مخاوف من تأثير السياسة التجارية لترمب والعودة السريعة لإمدادات "أوبك+". وتلقي التوقعات بحدوث تخمة قياسية في 2026 بظلالها على معنويات السوق.
وتشير بعض مؤشرات السوق إلى ضعف نسبي، إذ ضاق الفارق الفوري لعقود خام "برنت" (الفارق بين أقرب عقدين) مقارنة بالشهر الماضي، لكنه ما زال في هيكل "باكورديشن" ، ما يعكس توقعات صعودية.
وفي الأثناء، شنت طائرات مسيّرة أوكرانية هجوماً على مصفاة رئيسية تابعة لشركة "لوك أويل" في فولغوغراد فجر الخميس، مع تكثيف كييف ضرباتها على البنية التحتية للطاقة الروسية هذا الشهر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 11 دقائق
- الاقتصادية
مسار الفائدة .. أنظار البنوك المركزية تتجه إلى "جاكسون هول" هذا الأسبوع
أسبوعٌ حافلٌ يترقبه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومتابعو البنوك المركزية، إذ تنطلق مساء الخميس في "جاكسون هول"، وايومنغ، فعاليات الندوة السنوية للسياسة الاقتصادية التي ينظمها فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس سيتي. ومن المتوقع أن يكشف رئيس البنك جيروم باول، في كلمةٍ يلقيها يوم الجمعة، عن إطار السياسة النقدية الجديد للبنك، وهو الاستراتيجية التي سيتبعها لتحقيق أهدافه المتعلقة بالتضخم والتوظيف. هل يخفض الفيدرالي الفائدة في سبتمبر؟ باول قد يلمّح أيضاً إلى ما يدور في أذهان مسؤولي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي قبيل اجتماعه المقرر في سبتمبر. وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير منذ بداية العام، في انتظار اتضاح آثار الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الاقتصاد. ومع بقاء التضخم أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وظهور إشارات على تباطؤ سوق العمل، انقسم صناع السياسات النقدية حول التوقيت المناسب لاستئناف خفض الفائدة. وقد يمنح خطاب باول مراقبي الفيدرالي مؤشراً جديداً على مدى تأييد خفض الفائدة في سبتمبر، في وقت تكثّف فيه إدارة ترمب ضغوطها للبدء بالتيسير. البيانات الصادرة خلال الأسبوع الماضي لم تقدم الكثير حيال التضخم والاقتصاد. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، في يوليو بأعلى وتيرة منذ بداية العام. ومع ذلك، لم ترتفع تكاليف السلع المعرضة للرسوم الجمركية بالقدر الذي كان يُخشى منه. غير أن تقريراً منفصلاً عن تضخم أسعار الجملة أشار إلى تصاعد الضغوط على الشركات. كما أظهر تقرير جديد لمبيعات التجزئة أن المستهلكين الأميركيين أبدوا قوة أكبر خلال الشهرين الماضيين، رغم أن تراجع الثقة يعكس قلقاً حيال التضخم وسوق العمل. استقلالية البنوك المركزية تتيح الطبيعة العالمية لمؤتمر "جاكسون هول" أيضاً الفرصة لنظراء باول للتعبير عن دعمهم في ظل الانتقادات المتكررة من الرئيس دونالد ترمب. ومن المرجح أن تكون استقلالية البنوك المركزية محوراً للنقاشات الجانبية في الاجتماع. وسيعرض عدد من الاقتصاديين أوراقاً بحثية جديدة خلال المؤتمر، وعادةً ما يضم جدول الأعمال جلسة نقاشية يشارك فيها رؤساء بعض أكبر البنوك المركزية في العالم. على صعيد آخر، يُتوقع أن يخفض صناع السياسة النقدية في نيوزيلندا أسعار الفائدة في مسعى لدعم سوق العمل. وفي المملكة المتحدة، تتصدر بيانات التضخم ومبيعات التجزئة المشهد، بينما تساعد مؤشرات مديري المشتريات لاقتصادات عدة حول العالم في إلقاء الضوء على تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية.
أرقام
منذ 38 دقائق
- أرقام
الخلاف على القواعد الرقمية يعرقل الاتفاق التجاري بين أوروبا وأميركا
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى منع الولايات المتحدة من استهداف قواعده الرقمية الصارمة، في وقت تتعثر فيه المفاوضات بشأن البيان الرسمي الذي يفترض أن يترجم الاتفاق التجاري المعلن في 27 يوليو/تموز بين الرئيسة أورسولا فون دير لاين والرئيس الأميركي دونالد ترامب.تتركز الخلافات على صياغة بنود «الحواجز غير الجمركية»، إذ تعتبر واشنطن أن قانون الخدمات الرقمية الأوروبي يشكل عائقاً أمام شركات التكنولوجيا الكبرى، بينما تصر المفوضية على أن هذه القواعد «خط أحمر» غير قابل للتنازل، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز. الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية معلقة كان الاتحاد الأوروبي يتوقع أن يوقع ترامب أمراً تنفيذياً لتخفيض الرسوم الجمركية على صادرات السيارات الأوروبية من 27.5% إلى 15% بحلول 15 أغسطس/آب.لكن مسؤولاً أميركياً أوضح أن أي تعديل على الرسوم، بما في ذلك رسوم القسم 232 والتي تخص السيارات، لن يتم قبل إقرار البيان المشترك. ويُعد هذا الملف حساساً خاصة بالنسبة لألمانيا، أكبر مصدر أوروبي للسيارات. تفاصيل الاتفاق التجاري.. سقف 15% ورسوم متفاوتة الاتفاق المبدئي وضع سقفاً للرسوم الجمركية على معظم السلع الأوروبية المصدرة إلى الولايات المتحدة عند 15%، مع استثناءات تشمل قطع غيار الطائرات وبعض الأدوية والمعادن الحيوية.لكن كثيراً من المراقبين الأوروبيين اعتبروا النتيجة مخيبة، إذ قبلت بروكسل برسوم أعلى بالتوازي مع التزامها بإنفاق مئات المليارات من الدولارات على واردات الطاقة الأميركية والاستثمار في السوق الأميركية. ملفات خلافية.. الغذاء والسلع الصناعية الجانب الأميركي يطالب بتوضيح جداول زمنية لزيادة نفاذ منتجات مثل الأسماك والمواد الغذائية (الكاتشب والبسكويت والكاكاو وزيت الصويا) إلى الأسواق الأوروبية، إضافة إلى خفض الرسوم على السلع الصناعية.أما الاتحاد الأوروبي فيرفض تحديد جداول زمنية دقيقة بسبب تعقيدات آليات الموافقة الداخلية، مؤكداً أن الالتزامات السياسية ستنفذ فقط إذا التزمت واشنطن بخطواتها أولاً. واشنطن نشرت البنود العامة لاتفاقها الاقتصادي مع لندن في يوم التوقيع في مايو/أيار، رغم أن بعض التفاصيل استغرقت أسابيع للتنفيذ. أما مع الاتحاد الأوروبي، فما زالت مسودات البيان تتنقل بين بروكسل وواشنطن.كما تخلت بروكسل في الوقت الراهن عن مطلبها بالحصول على إعفاءات ضريبية خاصة للنبيذ والمشروبات الروحية، وهو مطلب قادته فرنسا وإيطاليا. أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف جيل أن البيان أُعيد بالفعل لمراجعة أوروبية، قائلاً «نركز بالكامل على إنجاز البيان المشترك.. والأمتار الأخيرة هي الأصعب دائماً».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
3 ولايات يقودها جمهوريون تستعد لنشر قوات حرس وطني في واشنطن
يقوم الحكام الجمهوريون لـ3 ولايات أميركية بنشر المئات من قوات الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، بناء على طلب إدارة الرئيس دونالد ترمب، الذي وصف المدينة بأنها «غارقة في الجريمة». وجاء الإعلان أمس (السبت) عن إرسال قوات من على بُعد مئات الكيلومترات في وست فرجينيا، وساوث كارولاينا، وأوهايو، بعد يومين من تفاوض مسؤولي العاصمة وإدارة ترمب على صفقة لإبقاء باميلا سميث، قائدة الشرطة المعينة من قبل رئيسة البلدية موريل باوزر، مسؤولة عن إدارة الشرطة بعد أن رفع براين شوالب، المدعي العام في واشنطن دعوى قضائية لمنع سيطرة الإدارة الأميركية على شرطة العاصمة. وكان ترمب، وهو جمهوري، قد قال في الأسبوع الماضي إنه سينشر المئات من قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، وسيتولى مؤقتاً إدارة شرطة المدينة التي يقودها الديمقراطيون؛ للحد مما وصفها بـ«حالة طوارئ تتعلق بالجريمة والتشرد». ومع ذلك، أظهرت بيانات وزارة العدل أن جرائم العنف في عام 2024 بلغت أدنى مستوى لها منذ 30 عاماً في واشنطن، وهي منطقة اتحادية تتمتع بالحكم الذاتي وتخضع لسلطة الكونغرس. وقال مكتب حاكم ولاية وست فرجينيا باتريك موريسي، في بيان له، إنه سينشر ما بين 300 و400 جندي من الحرس الوطني في العاصمة في «إظهار للالتزام بالسلامة العامة والتعاون المحلي». وقال البيان إنه سيوفر أيضاً المعدات والتدريب المتخصص، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. عنصران من الحرس الوطني لمقاطعة كولومبيا يقومان بدورية خارج محطة الاتحاد في واشنطن (أ.ب) كما استجاب حاكم ولاية ساوث كارولاينا، هنري ماكماستر، لطلب وزارة الدفاع (البنتاغون) بإعلانه إرسال 200 من قوات الحرس الوطني في ولايته. وقال حاكم ولاية أوهايو، مايك ديواين، إنه سيرسل 150 من أفراد الشرطة العسكرية في الأيام المقبلة، مضيفاً أن أياً منهم «لا يعمل في الوقت الراهن بصفتهم أفراداً لإنفاذ القانون في الولاية». يعمل الحرس الوطني وحدةً مسلحةً تابعةً لحكام الولايات الـ50، إلا عندما يتم استدعاؤها للخدمة الاتحادية. ويتبع الحرس الوطني في العاصمة الرئيس مباشرة. وسعى ترمب، الذي لمِّح إلى أنه قد يتخذ إجراءات مماثلة في مدن أخرى يسيطر عليها الديمقراطيون، إلى توسيع صلاحيات الرئاسة في ولايته الثانية، إذ أقحم نفسه في شؤون البنوك الكبرى، وشركات المحاماة، وجامعات النخبة. وفي يونيو (حزيران)، أمر ترمب بإرسال 700 من مشاة البحرية الأميركية و4000 من أفراد الحرس الوطني إلى لوس أنجليس، في مخالفة لرغبة حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، خلال احتجاجات على مداهمات استهدفت الهجرة الجماعية، قام بها مسؤولون اتحاديون.
