استراتيجية صينية لتنويع الاستثمارات بعيداً عن أميركا

وفي هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تحدث التقرير عن استراتيجية صينية "هادئة" إلى تنويع استثماراتها بعيداً عن سندات الخزانة الأميركية ، إلى أن:
لطالما شكّلت سندات الحكومة الأميركية حجر الأساس لاحتياطيات الصين من النقد الأجنبي البالغة 3.2 تريليون دولار.
حتى الآن، لم يُصدر أي مؤشر علني على أي تغيير في هذه الاستراتيجية، على الرغم من فرض الرسوم الجمركية والتقلبات الأخرى في السياسة الأميركية.
نائبة محافظ بنك الشعب الصيني ، زو لان، قالت في إفادة صحافية قبيل أيام إن محفظة الاستثمار متنوعة بالفعل بشكل فعال، وإن "تأثير التقلبات في أي سوق منفردة أو أصل منفرد على احتياطيات النقد الأجنبي في الصين محدود بشكل عام".
لكن العديد من المستشارين والباحثين والأكاديميين أعربوا عن قلقهم!
في مقال نُشر في أبريل، قال يانغ بانبان وشو تشي يوان، وهما زميلان بارزان في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية: "لم تعد سلامة سندات الخزانة الأميركية أمراً مسلمًا به. لقد ولّى ذلك العصر، وعلينا أن نقلق بشأن هذا التغيير من منظور حماية حيازاتنا من سندات الخزانة".
ويشير التقرير إلى أنه "مع قيام ترامب بتفكيك النظام التجاري العالمي وانتقاده العلني لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بدأ المستثمرون على نطاق أوسع يتساءلون عن وضع الدولار وسندات الخزانة الأميركية كملاذ آمن".
وقد أدى انخفاض أسعار سندات الخزانة الأميركية في أبريل، عقب إعلان ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على شركاء أميركا التجاريين، إلى تأجيج مخاوف راسخة في واشنطن وغيرها من الدول من أن الصين قد تهاجم الولايات المتحدة ببيع سنداتها للانتقام. وقد يؤدي ذلك إلى تقلبات مقلقة في أصلٍ تتطلع إليه البنوك المركزية ومديرو الأصول وصناديق التقاعد حول العالم حفاظًا على استقراره.
ويشار إلى أن احتياطيات الصين المقومة بالدولار بلغت ذروتها عند نحو 4 تريليونات دولار في العام 2014، وفقا لبيانات البنك المركزي، وظلت فوق 3 تريليونات دولار منذ العام 2016. وعلى الرغم من عوائدها المنخفضة نسبيا، شكلت سندات الخزانة الأميركية جزءا كبيرا من الاحتياطيات لأنها كانت آمنة وسائلة و(على عكس الذهب) قدمت بعض العائد.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية أن الصين خفضت حيازاتها الرسمية من سندات الخزانة الأميركية بنسبة تزيد على 27 بالمئة إلى 759 مليار دولار في الفترة ما بين يناير 2022 وديسمبر 2024، وهو ما يفوق بكثير الانخفاض الذي بلغ 17% بين عامي 2015 و2022.
أسباب التقليص
من جانبها، تلخص الكاتبة الصينية ياي شين هوا في تصريحاتها لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" دوافع وخلفيات تقليص الصين حيازتها من سندات الخزانة الأميركية وتنويع احتياطياتها النقدية، مشددة على أن:
هذا التحرك يعكس اعتبارات استراتيجية متعددة ويمثل مرحلة جديدة في تطور المشهد الاقتصادي العالمي، حيث تملك الصين أكبر احتياطي عملات أجنبية عالمياً، واعتمادها طويل الأمد على الدولار كشف عن مجموعة من المخاطر.
الدين الأميركي المتفاقم يثير المخاوف بشأن استدامته، ما يهدد بتقلبات في أسعار السندات ومخاطر على الثقة. كما أن السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي تضغط على قيمة الدولار، ما يزيد احتمالية تراجع القيمة الحقيقية للأصول المقومة بالدولار.
أما في الجانب الجيوسياسي، تلفت إلى أن التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بما في ذلك الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة والقيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا، لعبت دوراً في دفع الصين لإعادة تقييم اعتمادها على النظام المالي القائم على الدولار. وعليه، فإن تقليص الصين حيازتها من السندات الأميركية يعد خطوة استراتيجية لتحييد أثر السياسات الأحادية الأميركية.
وتضيف: تعمل الصين أيضاً على زيادة حيازتها من الذهب (بإضافة 44.17 طنًا في 2024) وتوسيع استثماراتها في الأسواق الناشئة ومشاريع البنية التحتية العالمية بهدف تنويع الاحتياطيات وتقوية قدرة الاقتصاد الصيني على مقاومة المخاطر، إلى جانب تعزيز دور اليوان في التجارة الدولية والاحتياطيات العالمية، بما يعزز السيادة المالية الصينية.
على صعيد التأثيرات، ترى الكاتبة الصينية أن الخطوة تعزز مرونة وأمان الاحتياطيات الصينية وتقلل التعرض لمخاطر الدولار، كما تتيح للصين البحث عن استثمارات ذات عوائد أعلى تدعم التنمية الاقتصادية الوطنية. لكنها في المقابل تنطوي على تحديات، إذ تُعد السندات الأميركية من أكثر الأصول أمانًا وسيولة، ما قد يقلص من مرونة الاستثمارات الصينية على المدى القصير، كما أن أي خفض سريع قد يرسل إشارات سلبية للأسواق.
أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن خفض الصين حيازتها من السندات سيزيد العرض ويخفض الأسعار، مما يرفع عوائد السندات وتكاليف التمويل على الحكومة الأميركية والشركات والمستهلكين، ما قد يضغط على الميزانية الفيدرالية ويقلص مرونة السياسة النقدية. والأخطر، وفق شين هوا، فإن فقدان الثقة بالسندات الأميركية قد يدفع دولًا أخرى لتقليص اعتمادها على الدولار، ما يسرّع وتيرة ما يُعرف بـ"إزالة الدولار" عالمياً ويُضعف هيمنة الدولار على النظام المالي الدولي.
وعن مسألة "تحدي الدولار" التي أشارت إليها الكاتبة الصحافية الصينية، يشير تقرير لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إلى أنه على الرغم من المخاوف العالمية بشأن الدولار الأميركي، فإن اليوان الصيني ليس جاهزاً بعد ليكون منافساً جاداً على مكانة العملة الدولية الرائدة.
وأبرز تحليل للمعهد ثلاثة من أهم النهج الصينية لتعزيز دور اليوان كعملة تسوية دولية:
أولاً- تعزيز اتفاقيات المبادلة الثنائية بين بنك الشعب الصيني والبنوك المركزية الأخرى.
ثانياً- إنشاء أنظمة دفع دولية لا تشمل الدولار، وأبرزها نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود.
ثالثاً- تطوير عملة رقمية للبنك المركزي للبنى التحتية البديلة للدفع.
واعتبر المعهد أن جهود بكين لا ترقى إلى مستوى تشكيل تحدي منهجي للدولار أو للبنى التحتية مثل سويفت. ومع ذلك، فقد مكّنت هذه النهج الصين من استخدام عملتها في السياسة الخارجية الثنائية.
وذكر أنه "ينبغي على صانعي السياسات الأميركيين والأوروبيين النظر في مواجهة هذه الجهود أو تخفيفها، على الرغم من نجاحهم المحدود في زيادة استخدام اليوان".
استاذ الاقتصاد الدولي، الدكتور علي الإدريسي، يقول في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
تسير الصين بهدوء على مسار تنويع استثماراتها الخارجية بعيداً عن سندات الخزانة الأميركية، في خطوة تعكس تحوّلات استراتيجية في إدارة احتياطاتها الأجنبية.
هذا التوجه لا يعني التخلي الكامل عن السندات الأميركية، لكنه يشير إلى رغبة صينية في تقليل الاعتماد على الدولار والتحوّط من المخاطر الجيوسياسية والعقوبات المحتملة.
في المقابل، توجهت الصين لزيادة استثماراتها في الذهب، حيث رفعت احتياطي البنك المركزي من المعدن الأصفر إضافة إلى ضخ استثمارات في البنية التحتية والطاقة والأسهم في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية.
ويرى أن هذه الاستراتيجية تقلل من تعرض الصين لتقلبات السياسة النقدية الأميركية، لكنها في المقابل تُضعف من الطلب العالمي على السندات الأميركية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع العوائد وتكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة. كما قد تعمّق هذه الخطوة من الانقسام المالي بين القوتين الأكبر في العالم وتزيد من التوجه نحو نظام مالي دولي أكثر تنوعاً وأقل اعتماداً على الدولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 5 يونيو 2025.. ارتفاع ملحوظ

صعدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 5 يونيو/ حزيران 2025، على خلفية ارتفاع المعدن النفيس بالبورصة العالمية. وارتفعت أسعار الذهب عالميًا، بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية جاءت أضعف من التوقعات، ما زاد الطلب على أصول الملاذ الآمن، في وقت تتزايد فيه الضبابية السياسية والاقتصادية على المستوى العالمي. سعر الذهب اليوم في السعودية بحسب منصة Saudi gold price فإن أسعار الذهب اليوم في السعودية وفق تحديث يومي شهدت تسجيل عيار 24 نحو 406.52 ريال (108.41 دولار) للغرام الواحد. ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 لمستوى 355.71 ريال (94.86 دولار). وسجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 18 اليوم نحو 304.89 ريال (81.30 دولار) سعر الذهب المستعمل في السعودية بلغ سعر الذهب المستعمل في السعودية عيار 22 نحو 367.65 ريال سعودي (98.06 دولار)، في حين سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 350.71 ريال (93.56 دولار)، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 299.89 ريال (79.99 دولار). سعر السبائك الذهبية تنتج السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة، تبدأ من 10 غرامات، وصولا إلى واحد كيلوغرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 4179.06 ريال (1114.42 دولار). وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة 50 غراما نحو 20610.72 ريال سعودي (5496.19 دولار)، وسجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلوغرام واحد 409368.74 ريال سعودي (109165 دولار). سعر الذهب عالميا وبحلول الساعة 04:07 صباحًا بتوقيت أبوظبي، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليسجّل 3377.79 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة مماثلة إلى 3401.20 دولار. وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة ADP للأبحاث أن أرباب العمل في القطاع الخاص الأمريكي أضافوا أقل عدد من الوظائف في أكثر من عامين خلال مايو/أيار، ما عزز المخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل الأمريكي. ويترقب المستثمرون الآن تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب غدًا الجمعة، للحصول على مؤشرات أوضح حول أداء سوق العمل. كما أظهرت بيانات أخرى أن قطاع الخدمات الأمريكي انكمش لأول مرة منذ عام تقريبًا، في ظل ارتفاع حاد بتكاليف المدخلات، مما أثار مخاوف متزايدة من ركود تضخمي في أكبر اقتصاد في العالم. وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن النشاط الاقتصادي أظهر علامات تباطؤ واضحة، مشيرًا إلى أن ذلك يعود لارتفاع التكاليف والرسوم الجمركية التي زادت منذ آخر اجتماع للسياسة النقدية. وتلقى الذهب دعمًا إضافيًا بعدما حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الفيدرالي جيروم باول على خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى ضعف سوق العمل، في إشارة إلى تقرير التوظيف الأخير. ودخلت تعريفات جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ هذا الأسبوع، ضمن جهود إدارة ترامب للضغط على الشركاء التجاريين، في وقت تزداد فيه التوترات مع الصين. ووصف ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ بأنه "شديد الصعوبة في التفاوض"، قبيل مكالمة حاسمة بين الزعيمين هذا الأسبوع. المعادن النفيسة الأخرى وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 1.3% لتصل إلى 34.50 دولارًا للأوقية، كما ارتفع البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1090.81 دولارًا. في المقابل، تراجع البلاديوم بنسبة 0.2% ليبلغ 998.70 دولارًا. aXA6IDgyLjI3LjIzNC4xOTIg جزيرة ام اند امز CH

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

هيغسيث: لا يمكن للناتو الاعتماد على واشنطن

بروكسل - أ ف ب أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث الخميس لدول حلف شمال الأطلسي، أنه لا يمكنها الاعتماد على واشنطن من أجل الدفاع، مطالباً إياها بالاتفاق على إنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال هيغسيث أثناء اجتماع مع نظرائه في الناتو في بروكسل: «رسالتنا ستبقى واضحة. الردع والسلام من خلال القوة، لكن لا يمكن أن تكون هناك حالة اعتماد. لا يمكن ولن يكون هناك اعتماد على أمريكا في عالم مليء بالتهديدات». وتابع قائلاً: «نحن هنا لنواصل العمل الذي بدأه الرئيس دونالد ترامب وهو الالتزام بإنفاق دفاعي بنسبة خمسة في المئة في هذا الحلف وهو أمر نعتقد أنه سيحدث. يتعين أن يحدث ذلك بحلول موعد قمة في لاهاي في وقت لاحق من هذا الشهر».

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

أسهم أوروبا ترتفع قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن الفائدة

شهدت الأسهم الأوروبية ارتفاعا طفيفا اليوم الخميس مدعومة بقوة أسهم شركات تصنيع السيارات وشركات التعدين مع ترقب المستثمرين لقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة بعد موافقة ألمانيا على حزمة إعفاءات ضريبية عززت ثقة المستثمرين. ويظل المستثمرون حذرين قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وارتفعت أسهم شركات التعدين 0.6 بالمئة، مدعومة بارتفاع أسعار النحاس، في حين انتعش قطاع تصنيع السيارات 0.5 بالمئة ليتعافى من خسائره في الجلسة السابقة. وظلت حالة الضبابية المحيطة بالتجارة دون انقشاع مع انقضاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول لتقديم عروضها المحسنة في المفاوضات التجارية دون أي تطورات ملموسة. وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث للصحفيين في بروكسل قبل اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي إن الدول الأعضاء ستتعهد بتخصيص خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي. وتراجعت أسهم قطاع الدفاع في أوروبا على نطاق واسع، إذ انخفض مؤشر الفضاء الجوي والدفاع 0.3 بالمئة. ومن بين الأسهم الفردية، انخفض سهم شركة يوتلسات 13 بالمئة بعد أن عرضت شركة هانوها سيستمز الكورية الجنوبية بيع كامل حصتها البالغة 5.4 بالمئة في الشركة مقابل حوالي 78 مليون يورو (85 مليون دولار). وهبطت أسهم شركة ويز إير المدرجة في لندن 22 بالمئة بعد أن أعلنت شركة الطيران منخفض التكلفة عن أرباح تشغيلية سنوية أقل من توقعات المحللين.