الذهب يهبط مع تبديد ترامب الغموض بشأن موقفه من باول
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3334.19 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 3340.30 دولاراً.
وارتفع مؤشر الدولار 0.4 بالمئة مقابل عملات رئيسية أخرى، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.
وقال جيجار تريفيدي، كبير محللي شؤون السلع لدى «ريلاينس سكيوريتيز»، «انخفض الذهب (إلى) 3340 دولاراً للأوقية مع استعادة الدولار زخمه عقب انحسار حالة الضبابية بشأن منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي».
وأفاد مصدر «رويترز»، أمس الأول الأربعاء، بأن ترامب منفتح على فكرة إقالة باول. غير أن ترامب قال أمس إنه لا يعتزم إقالة باول، لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام هذا الاحتمال، وجدد انتقاده لرئيس البنك المركزي لعدم خفض أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات استقرارا غير متوقع في أسعار المنتجين بالولايات المتحدة في يونيو، إذ عوض انخفاض قيمة الخدمات الارتفاع في تكلفة السلع بسبب الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
الدولار يهبط لكنه يتمكن من الاحتفاظ بارتفاع أسبوعي طفيف
تراجع الدولار، اليوم الجمعة، لكنه تمكن رغم ذلك من الاحتفاظ بزيادة أسبوعية طفيفة في وقت يقيم فيه المستثمرون مؤشرات على أن الرسوم الجمركية ربما بدأت في زيادة ضغوط التضخم. كما يترقب المستثمرون مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في ظل تزايد ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب على رئيسه جيروم باول. وقال باول إنه يتوقع ارتفاع التضخم هذا الصيف نتيجة سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية، مما دفع إلى توقع تأخير موعد خفض البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة، لكن مؤشرات على الضعف بدأت تظهر في سوق العمل. وقال لو براين الخبير الاستراتيجي في شركة دي.آر.دابليو تريدينج ومقرها شيكاغو «ننتظر أن تصبح الرسوم الجمركية واقعا ملموسا، وليس مجرد حيلة تفاوضية، وننتظر أن تتكشف الأوضاع في سوق العمل». وأضاف براين «عمليات التسريح أقل مما كانت عليه قبل الجائحة، لكن وتيرة التوظيف في وضع سيء. وإذا زادت عمليات التسريح فجأة، فسنشهد زيادة كبيرة في معدل البطالة وبسرعة كبيرة». وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.26 في المئة في أحدث تداولات إلى 98.25 لكنه في طريقه لتسجيل زيادة أسبوعية بنسبة 0.39 في المئة. وارتفع اليورو 0.49 في المئة إلى 1.1652 دولار لكنه يتجه نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 0.31 في المئة. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.27 في المئة إلى 1.3451 دولار، ويتجه نحو انخفاض أسبوعي بواقع 0.32 في المئة. وصعد الين الياباني قليلا أيضا مقابل الدولار مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ في اليابان التي ستجرى يوم الأحد ويبدو وضع الحزب الحاكم فيها هشا. وتراجع الدولار 0.09 في المئة إلى 148.46 ين، لكنه يتجه إلى تحقيق زيادة أسبوعية بنسبة 0.71 في المئة. وعلى صعيد العملات المشفرة، انخفضت بتكوين 0.78 في المئة إلى 118552 دولارا، وهو أقل من المستوى القياسي البالغ 123153 دولارا الذي وصلت إليه يوم الاثنين.
الوطن الخليجية
منذ 5 ساعات
- الوطن الخليجية
واشنطن تعرقل صفقة رقائق ذكاء اصطناعي مع شركة يديرها طحنون بن زايد بسبب مخاوف من تسرب التكنولوجيا إلى الصين
واشنطن تعرقل صفقة رقائق ذكاء اصطناعي مع شركة يديرها طحنون بن زايد بسبب مخاوف من تسرب التكنولوجيا إلى الصين واشنطن تعرقل صفقة رقائق ذكاء اصطناعي مع شركة يديرها طحنون بن زايد بسبب مخاوف من تسرب التكنولوجيا إلى الصين أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن مسؤولين أمريكيين عرقلوا محاولة الإمارات شراء مئات الآلاف من رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من شركة إنفيديا بسبب مخاوف من إمكانية وصول الصين إلى هذه التكنولوجيا الحساسة. وتخشى واشنطن أن تستخدم بكين أي ثغرة في شبكة الحلفاء للحصول على تقنيات أمريكية متطورة. الصفقة التي تشمل بيع ما يصل إلى 500 ألف رقاقة سنويًا من نوع H100 إلى الإمارات كانت جزءا من اتفاقيات أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته إلى الخليج في مايو. ويُنتظر حاليا قرار نهائي من الإدارة الأمريكية حول ما إذا كانت ستسمح بإتمام الصفقة. الرقائق موجهة بشكل رئيسي إلى شركات أمريكية تعمل في مشاريع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات داخل الإمارات، لكن نحو 100 ألف رقاقة مخصصة لشركة G42 التي يديرها الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن القومي الإماراتي وأحد أبرز الشخصيات المؤثرة في استثمارات الدولة التكنولوجية. يرى بعض المسؤولين الأمريكيين أن منح شركة G42 إمكانية الوصول المباشر إلى الرقائق يشكل تهديدا أمنيا. وترفض وزارة التجارة حاليا الموافقة على تسليم أي شحنات مباشرة إلى الشركة الإماراتية الحكومية، في وقت يدرس فيه البيت الأبيض شروطا جديدة لضمان عدم تسرب التكنولوجيا إلى أطراف غير موثوقة. الشيخ طحنون، الذي يقود أكثر مشاريع الدولة طموحا في مجال الذكاء الاصطناعي، لعب دورا مباشرا في التفاوض مع الجانب الأمريكي، وأشرف على بناء علاقات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا. ويُنظر إلى جهوده على أنها رهان إماراتي على التفوق الأمريكي في مواجهة النفوذ الصيني المتصاعد. البيت الأبيض يشهد انقساما بشأن الصفقة. ديفيد ساكس كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في الإدارة الأمريكية ومهندس الصفقة من أبرز المؤيدين للمضي بها، بينما يرى مسؤولون آخرون في الدفاع والاستخبارات أن ترامب يتحرك بسرعة دون ضمانات كافية لحماية التكنولوجيا. بلومبيرغ ذكرت في وقت سابق أن وزارة التجارة لم توافق أيضا على تسليم السعودية أي شحنات مشابهة من الرقائق. وتراقب واشنطن مدى التزام دول الخليج، خصوصا الإمارات، بعدم نقل التكنولوجيا إلى الصين. ويُقال إن شركة هواوي الصينية عرضت رقائق أقل تطورا على أبو ظبي والرياض. زيارة ترامب إلى الإمارات في مايو كانت الأقصر مقارنة بجولته في السعودية وقطر، ولم تشمل عشاء رسميا كما حصل في العواصم الأخرى. مصادر في مجلس الأمن القومي ذكرت أن التوترات حول علاقات الإمارات مع الصين دفعت إلى تقليص أهمية الزيارة، ما أثار استياء أبو ظبي. لاحقا، أقال ترامب عددا من مستشاري الأمن القومي المعارضين للصفقة. في الوقت نفسه، رفع ترامب هذا الأسبوع الحظر عن بيع رقائق H20 إلى الصين بعد اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لإنفيديا جنسن هوانغ، ما دفع بأسهم الشركة إلى الارتفاع. ويُعتقد أن ترامب سيقرر بنفسه مصير الصفقة الإماراتية في ظل تصاعد التنافس مع الصين. الرقائق التي تسعى الإمارات إلى شرائها من إنفيديا تُعد من الأكثر تطورا في العالم وتُقدر قيمة الشريحة الواحدة منها بـ 25 ألف دولار. وإذا تمت الصفقة فستكون بمثابة دفعة قوية لإنفيديا وتؤكد في الوقت ذاته القوة الشرائية الضخمة لدول الخليج في سباق الذكاء الاصطناعي. وشهد مؤتمر للطاقة والتكنولوجيا في بيتسبرغ هذا الأسبوع مشاركة سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة والرئيس التنفيذي لصندوق مبادلة خلدون المبارك، إلى جانب كبار المسؤولين الأمريكيين في محاولة لتعزيز التعاون واحتواء المخاوف المتزايدة.
الوطن الخليجية
منذ 5 ساعات
- الوطن الخليجية
مخاوف متزايدة من زعزعة ترامب استقلال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
بينما تتصاعد التوترات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، تتزايد المخاوف من أن ترامب قد يقدم على خطوة غير مسبوقة بإقالة باول، ما يهدد بفتح أبواب أزمة دستورية ويثير اضطرابات عميقة في الأسواق المالية والاقتصاد الأميركي. ففي الأيام الأخيرة، أشار ترامب في اجتماع خاص مع الجمهوريين في مجلس النواب إلى انفتاحه على فكرة الإقالة، قبل أن يتراجع في تصريحات لاحقة، قائلاً إن الأمر 'غير مرجّح'. لكن مجرّد طرح الفكرة في هذا التوقيت الحرج، حيث يخوض ترامب معركة اقتصادية وسياسته المالية محل تدقيق واسع، أطلق موجة من التكهنات، وهز الأسواق الأميركية التي تراقب بدقة أي تلاعب باستقلالية البنك المركزي. الإقالة المحتملة… كسر لتقاليد راسخة من الناحية القانونية، لا يمتلك الرئيس سلطة إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلا 'لسبب وجيه'، وفقًا لقانون الاحتياطي الفيدرالي، مثل الإهمال أو سوء السلوك. وحتى الآن، لم يُقَل أي رئيس للهيئة منذ تأسيسها عام 1913. جيروم باول نفسه أكّد أن ترامب لا يملك الحق القانوني لإقالته، مشدداً على التزامه بإكمال ولايته حتى مايو 2026. ويقول ديريك تانغ، الخبير في تحليلات السياسة النقدية في واشنطن، إن محاولة إقالة باول ستُواجَه حتمًا بدعوى قضائية قد تصل إلى المحكمة العليا. وأضاف: 'المجرد مناقشة الأمر يضعف من مكانة البنك المركزي، حتى إن لم تحدث الإقالة فعلياً'. الأسواق ترد… وتحذير من أزمة ثقة شهدت الأسواق الأميركية استجابة فورية للجدل الدائر. فقد تراجع مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6% فور ورود تقارير تفيد بقرب إقالة باول، قبل أن يتعافيا جزئياً بعد تراجع ترامب عن الفكرة. كما شهدت سوق السندات تذبذباً ملحوظاً، إذ انخفض عائد السندات لأجل عامين إلى 3.892%، بينما صعد عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.48% قبل أن يستقر عند 4.46%. وتشير هذه التحركات إلى هشاشة ثقة المستثمرين بالاستقرار المالي، خاصة أن سندات الخزانة الأميركية تُعد حجر الزاوية في النظام المالي العالمي. وقال بيتر أندرسن، مؤسس 'أندرسن كابيتال مانجمنت'، إن إقالة باول أو حتى التلميح بها 'يضعف ثقة الأسواق في حياد البنك المركزي، ويثير تساؤلات عميقة حول استقرار السياسات المالية في البلاد'. الاستقلالية في مهب السياسة لطالما اعتُبرت استقلالية الاحتياطي الفيدرالي خطاً أحمر في السياسة الأميركية، إذ إن البنك معني باتخاذ قرارات نقدية طويلة الأمد بمعزل عن ضغوط البيت الأبيض أو الكونغرس. لكن مع تدخل ترامب المتكرر في سياسة الفائدة، ووصفه لباول بأنه 'عقبة في طريق الاقتصاد'، يُخشى أن تتحول هذه المؤسسة المستقلة إلى أداة في يد السلطة التنفيذية. ولعل أخطر ما في هذه المرحلة هو ما عبّر عنه جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان، حين قال: 'أي تدخل في عمل الاحتياطي الفيدرالي ستكون له عواقب سلبية كبيرة'. أما ديفيد سولومون من غولدمان ساكس، فقال بوضوح إن 'الاستقرار في قيادة الاحتياطي الفيدرالي أمر بالغ الأهمية للثقة الاقتصادية'. من سيخلف باول؟ في حال قرر ترامب المضي في استبدال باول، تشير الترجيحات إلى عدد من الأسماء المرشحة، أبرزها مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش، ووزير الخزانة الحالي سكوت بيسنت. ويُعرف هؤلاء بولائهم لنهج ترامب وتفضيلهم لسياسة نقدية متساهلة تدعم خفض أسعار الفائدة. لكن حتى في حال تم تعيين رئيس جديد موالٍ لترامب، فإن قدرة الرئيس على التأثير في قرارات الفائدة تظل محدودة. إذ تضم لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية 12 عضواً، لا يعيّن الرئيس إلا ثمانية منهم، فيما تختار البنوك الإقليمية الأعضاء الآخرين. كما يتمتع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك – صاحب الدور الحاسم – بحق التصويت الدائم. رسالة سلبية للمستثمرين الأجانب أي خطوة تمس استقلالية الاحتياطي الفيدرالي قد تكون بمثابة تحذير للمستثمرين الدوليين، الذين طالما وثقوا في السوق الأميركية كمركز استقرار مالي عالمي. إذ إن سندات الخزانة الأميركية تُعد من الأصول الآمنة عالمياً، وأي تسييس للبنك المركزي قد يدفع برؤوس الأموال نحو بدائل أكثر موثوقية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من توجه ترامب إلى سياسات جمركية أكثر تشدداً. وقال برايان موينيهان، الرئيس التنفيذي لبنك أوف أميركا، إن 'الاستقلالية النقدية ليست مجرد مسألة تقنية، بل هي جوهر الثقة الاقتصادية للولايات المتحدة في الداخل والخارج'. لعبة محفوفة بالمخاطر في المحصلة، سواء أقدم ترامب على إقالة باول أم لا، فإن مجرد طرح الفكرة يكفي لزعزعة أعمدة الثقة في النظام المالي الأميركي. ويخشى المراقبون من أن يكون هذا التصعيد خطوة في مسار طويل نحو تسييس البنك المركزي، وتحويل السياسة النقدية إلى أداة انتخابية، وهو ما سيكون له انعكاسات عميقة ليس فقط على الاقتصاد الأميركي، بل على النظام المالي العالمي برمته. أزمة الاستقلال المالي، إذا ما تحققت، لن تكون مجرد خلاف قانوني – بل بداية لانهيار إحدى ركائز الاقتصاد الأميركي.
