لجنة الاعلام ناقشت عمل شركة "ستارلينك".. "مخاوف امنية واقتصادية"
كما حضر وزير الاتصالات شارل الحاج، عن ديوان المحاسبة القاضيان عبد الرضى ناصر وزينب حمود، مستشار رئيس الجمهورية للدراسات العميد زياد هيكل، رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان علية، مدير عام هيئة "أوجيرو" أحمد عويدات، مدير عام الإنشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات ناجي أندراوس، القائم بإدارة أعمال الهيئة المنظمة للاتصالات أمين مخيبر، مديرا شركتي الخلوي جاد ناصيف وسالم عيتاني، رئيس مصلحة الاستثمار الداخلي في وزارة الاتصالات أنطوان عون، مدير إدارة الترددات في الهيئة المنظمة للاتصالات محمد أيوب ومستشار وزير الاتصالات أنطوان سعد.
وناقشت اللجنة المواضيع المطروحة على جدول أعمال الجلسة والتي تتعلق بموضوع خدمات الانترنت عبر الأقمار الصناعية، وبالتحديد شركة "ستارلينك"، وملف الهيئة الناظمة للاتصالات، والشبكات المنشأة خلافا للقانون (الإنترنت غير الشرعي)، وحجب الموافقة عن صفقة القنوات OTT ، وتم النقاش في كيفية عمل "ستارلينك" والمخاوف الامنية والاقتصادية التي تنتج عنها، بالإضافة إلى ما تواجهه "ستارلينك" من انتقادات والتي عمل وزير الاتصالات على توضيحها من خلال فريق عمل الوزارة.
وقد اخذت اللجنة علما بالتوضيحات المقدمة، وابقت على تحفظها لجهة حسم المرجعية القانونية التي تعطي الترخيص.
ثم تطرقت اللجنة إلى موضوع الهيئة الناظمة للاتصالات، وأكدت "ضرورة تشكيلها في اسرع وقت ممكن لضمان انتظام العمل في قطاع الاتصالات.
بعد ذلك استمعت اللجنة إلى رأي وزير الاتصالات والجهات المعنية الحاضرة حول المواضيع المطروحة، وأكدت متابعتها بشكل تفصيلي ودقيق في الجلسات المقبلة حتى جلاء كل الإشكالات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ 2 أيام
- المركزية
لجنة الاعلام ناقشت عمل شركة "ستارلينك".. "مخاوف امنية واقتصادية"
عقدت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية جلسة في التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي، وحضور مقرر اللجنة النائب ياسين ياسين والأعضاء: رامي أبو حمدان، سيزار أبي خليل، غياث يزبك، قبلان قبلان، سعيد الأسمر وجيمي جبور. كما حضر وزير الاتصالات شارل الحاج، عن ديوان المحاسبة القاضيان عبد الرضى ناصر وزينب حمود، مستشار رئيس الجمهورية للدراسات العميد زياد هيكل، رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان علية، مدير عام هيئة "أوجيرو" أحمد عويدات، مدير عام الإنشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات ناجي أندراوس، القائم بإدارة أعمال الهيئة المنظمة للاتصالات أمين مخيبر، مديرا شركتي الخلوي جاد ناصيف وسالم عيتاني، رئيس مصلحة الاستثمار الداخلي في وزارة الاتصالات أنطوان عون، مدير إدارة الترددات في الهيئة المنظمة للاتصالات محمد أيوب ومستشار وزير الاتصالات أنطوان سعد. وناقشت اللجنة المواضيع المطروحة على جدول أعمال الجلسة والتي تتعلق بموضوع خدمات الانترنت عبر الأقمار الصناعية، وبالتحديد شركة "ستارلينك"، وملف الهيئة الناظمة للاتصالات، والشبكات المنشأة خلافا للقانون (الإنترنت غير الشرعي)، وحجب الموافقة عن صفقة القنوات OTT ، وتم النقاش في كيفية عمل "ستارلينك" والمخاوف الامنية والاقتصادية التي تنتج عنها، بالإضافة إلى ما تواجهه "ستارلينك" من انتقادات والتي عمل وزير الاتصالات على توضيحها من خلال فريق عمل الوزارة. وقد اخذت اللجنة علما بالتوضيحات المقدمة، وابقت على تحفظها لجهة حسم المرجعية القانونية التي تعطي الترخيص. ثم تطرقت اللجنة إلى موضوع الهيئة الناظمة للاتصالات، وأكدت "ضرورة تشكيلها في اسرع وقت ممكن لضمان انتظام العمل في قطاع الاتصالات. بعد ذلك استمعت اللجنة إلى رأي وزير الاتصالات والجهات المعنية الحاضرة حول المواضيع المطروحة، وأكدت متابعتها بشكل تفصيلي ودقيق في الجلسات المقبلة حتى جلاء كل الإشكالات.
OTV
منذ 4 أيام
- OTV
35 خطأ في دفتر شروط تقدير قيمة الأصول: وزير الاتصالات يستعجل الخصخصة (الاخبار)
كتبت صحيفة 'الاخبار': يسارع وزير الاتصالات شارل الحاج الخطى نحو خصخصة قطاع الاتصالات، لكنّ استعجاله يدفعه للاصطدام بمطبّات تقنيّة وقانونية. إذ «ضاع» في صياغة دفتر شروط يراعي الأصول والقانون، لتلزيم تقدير الأصول والموجودات والالتزامات في القطاع، ما استدعى تسجيل 35 ملاحظة عليه من هيئة الشراء العام. بناءً على اقتراح وزير الاتصالات شارل الحاج، أصدر مجلس الوزراء في 20 حزيران الماضي، قراراً بتكليف وزارة الاتصالات إعداد دفتر شروط ومشروع عقد تخمين الأصول الثابتة وغير الثابتة، والالتزامات والأعمال الجارية لوزارة الاتصالات. والهدف من هذه العملية نقل ملكية شركتَي الهاتف المحمول alfa وtouch، وهيئة أوجيرو، من الدولة إلى شركة «Liban Telecom» التي ستتحوّل في وقت لاحق، وبشكل جزئي أو كامل، إلى ملكية القطاع الخاص. وللغاية، أعدّت وزارة الاتصالات، على عجل، «طلب اقتراح للخدمات الاستشارية» بهدف «إعداد دراسات وتصاميم، ووضع دفاتر شروط ومراقبة تنفيذ أشغال ومشاريع ومراقبة خدمات» وفقاً للمادة 45 من قانون الشراء العام. قبل تسجيل الملاحظات في مضمون دفتر الشروط، بدأت هيئة الشراء العام باحتساب عدد الأخطاء في «الأساس القانوني الذي يرتكز عليه مشروع التلزيم المعروض». فاعتبرت أنّ الهامش المالي لكلفة المشروع «واسع»، إذ يتراوح بين 1.5 ملايين دولار و2 مليون دولار، وهذا تقدير تصل نسبة الفارق بين طرفيه إلى 30%. وبحسب المادة 13 من قانون الشراء العام، «يقتضي تحديث القيمة التقديرية للمشروع قبل إعلانه». كما وصفت الهيئة طلب وزارة الاتصالات من شركتَي الخليوي إعداد جردة بالأصول بأنه «غير المنطقي» لأنّه يفترض بالشركتين «إعداد ميزانية في نهاية كلّ سنة مالية، وعرضها على مدقّق خارجي». وسألت الهيئة: «هل نتصوّر ميزانية من دون موجودات ومطلوبات وقيم مالية؟». أيضاً، طلبت من وزارة الاتصالات إبراز السند القانوني الذي اعتمدت عليه لتحميل شركتَي الخليوي مناصفةً كلفة المشروع. وألمحت الهيئة إلى أنّ صدور قرار عن مجلس الوزراء لا يلغي اتّباع قواعد العمل القانونية والأصول المرعية الإجراء في مسألة التلزيم. وهذا أمر لم تنتبه الوزارة إلى القيام به، بل استعجلت وسارعت إلى عملية التلزيم بشكل عشوائي ومن دون الالتفات إلى هذه القواعد. لذا، قالت الهيئة للوزير إنّ «إجراء التقييم المالي يفترض أن يسبقه تحديد لماهيّة الأصول والالتزامات المطلوب نقلها إلى Liban Telecom»، وهذا الأمر يصدر بمرسوم في مجلس الوزراء يحدّد فيه بدقّة ووضوح هذه الأصول، وذلك بعد إعداد جردة بهذه الأصول والموجودات كما ورد في «التسلسل الإجراء في المادة 44 من القانون 431». أعادت هيئة الشراء العام ترتيب أبواب دفتر الشروط وفق القواعد والأصول القانونية المرعية وفق المادة 44 فإنّ التسلسل القانوني يستدعي التصحيح الآتي في البنى المعتمدة: أن تنقل ملكية الأصول إلى الهيئة الناظمة، وأن يصدر مرسوم من مجلس الوزراء يحدّد هذه الأصول. كذلك يفترض أن تنقل الأصول إلى شركة قائمة، وهذا لا يتطلّب رأس المال فقط، بل أن يكون لها مجلس إدارة أيضاً. هذا في الملاحظات على المبنى القانوني الذي سارت فيه وزارة الاتصالات على «هواها» وليس على هوى القانون. أمّا في مضمون دفتر الشروط، فإنّ الوزارة وقعت بفجوات هائلة بسبب الاستعجال. فقد جرى تغييب دور الهيئة الناظمة بشكل تام، وتُركت ثغرات تسمح بمشاركة شركات لم يسبق لها تنفيذ مشاريع مماثلة، أي تقييم أصول والتزامات وأعمال جارية في قطاع الاتصالات. ورغم تخصيص دفتر الشروط المقترح من وزارة الاتصالات 30 نقطة من التقييم الفني لمعيار الخبرة، إلا أنّه لم تحدّد ماهيّة الخبرة، وفي أيّ قطاع، وهذه الثغرة وجدت فيها هيئة الشراء العام فتحاً للمجال لـ«وضع شركات غير متخصّصة على قدم المساواة مع تلك ذات الخبرة». لذا، طلبت هيئة الشراء العام إعادة صياغة من جديد لشروط التأهيل، إذ أنّ نقطة الخبرة غير واضحة، كما أنّ دفتر الشروط المقترح يشترط للتأهيل أن يكون العارض نُفّذ على الأقل مشروعاً واحداً مرتبطاً بمجال الاتصالات، إنّما من دون تحديد نوعية المشروع. وهذا ما عدّته هيئة الشراء العام «مبهماً»، وسألت «هل يتوفّر الشرط في من قام بحفر الطرق ومدّ الكوابل الهاتفية؟». وفضلاً عن هذه الملاحظات، طلبت هيئة الشراء العام من وزارة الاتصالات إعادة ترتيب أبواب دفتر الشروط، ولفتت نظرها إلى أنّ البند «أولاً» يجب أن يحتوي على طلب الإفادات والمستندات المتعلّقة بالصفقات العمومية، مثل «كتاب التعهّد، الإذاعة التجارية…». وحدات قياس دقيقة طلبت هيئة الشراء العام من وزارة الاتصالات اعتماد معايير تقييم تسمح للجنة التلزيم باختيار العارض الفائز بكلّ وضوح وشفافية. لذا، يفترض تضمين دفتر الشروط «وحدات قياس دقيقة»، وفقاً لتوصيف هيئة الشراء العام. ولا تفسح المجال هذه الوحدات أمام لجان التلزيم للاجتهاد والتضارب في الرأي في الموضوع الواحد. لكن، وزارة الاتصالات المستعجلة على الخصخصة اعتمدت في دفتر الشروط المقترح على عبارات لا ترد حتى في مشاريع مدرسية. فعلى سبيل المثال، يجب أن يكون لمدير المشروع «سجلّ حافل بإدارة فرق متعدّدة التخصّصات». ولم تذكر الوزارة كيفية قياس ومقارنة «السجلّ الحافل» في حال تقدّم أكثر من عارض للمشروع. أما المؤهّلات، فقرّرت وزارة الاتصالات قياسها بعبارة «معرفة متعمّقة بشبكات الإرسال والتحويل». وفي ما يتعلّق بالتحليل المالي، طلبت وزارة الاتصالات أن يمتلك «فهماً قوياً لمبادئ المعايير الدولية للتقييم». فسألت هيئة الشراء العام «ما هي المعايير التي بموجبها يجري توصيف السجلّ بالحافل، أو القدرة العالية على التحليل، أو المعرفة المتعمّقة بشبكات الإرسال، أو الفهم القوي لمبادئ المعايير…».
النشرة
منذ 4 أيام
- النشرة
زيتون دعا لإدخال "ستارلينك" إلى السوق اللبنانية وتحديث شبكات الخليوي: مدخل نحو العدالة الرقمية
رأى رئيس نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات النقيب بول زيتون، أنّ "إدخال خدمة " ستارلينك " إلى السّوق اللّبنانية، وتحديث شبكات الخليوي على امتداد الوطن، إلى جانب توسيع شبكات الألياف البصريّة (Fiber Optic) لتشمل أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، خطوة واعدة تفتح آفاقًا جديدةً لمستقبل أكثر إشراقًا في قطاع الاتصالات؛ وتعزّز انفتاح لبنان على التطوّر العالمي". وأكّد في بيان، أنّ "هذه الإجراءات تتجاوز كونها تحسينات تقنيّة، بل تشكّل مدخلًا حيويًّا نحو عدالة رقميّة طال انتظارها، علمًا أننّا طالبنا بها مرارًا منذ سنوات، وكانت تصطدم دومًا بجدران التجاهل، وكأنّ الصّمت الرّسمي بات ردًّا مزمنًا على حاجات ملحّة، خصوصًا أنّ وجود "ستارلينك" سيعيد وصل اللّبنانيّين بالعالم؛ بما يليق بطموحاتهم وبمعايير العصر". وتساءل زيتون: "هل تجرؤ الدّولة على كسر جدار الصّمت؟"، مركّزًا على أنّها "خطوة بنّاءة تُخرجنا من واقع الانقطاعات المتكرّرة، وتسهم في ترميم الثّقة ب وزارة الاتصالات أوّلًا، وبشركات الخليوي ثانيًا، وتؤكّد أنّ التقدّم ممكن حين تتلاقى الإرادة السّياسيّة مع الرّؤية التطويريّة والقرار الجريء". وأشار إلى أنّ "مجلس الوزراء معني بالموافقة على طلب وزير الاتصالات، لأنّ هذه الخطوة ستعيد وصل اللّبنانيّين بالعالم، بما يليق بطموحاتهم وبمعايير العصر، وتمنح الشّباب والطلّاب والمهنيّين مفاتيح الابتكار، وأدوات الرّيادة في زمن لا يعترف بالجمود". كما شدّد على "ضرورة دعم هذه الخطوة بخطط مستدامة، تضمن وصول الخدمة بجودة متساوية إلى جميع المناطق، وتحفظ حقوق المواطنين، وتوفّر البيئة القانونيّة والتقنيّة اللّازمة لضمان استمراريّة هذا التقدّم"، لافتًا إلى أنّ "لبنان يستحق شبكة اتصالات تعكس ذكاء شعبه وجرأة شبابه، وتطلّعاته إلى عالم أكثر تطوّرًا وانفتاحًا".
