
ترامب: سنخرج المشردين من العاصمة
وأعلن الملياردير الجمهوري عن مؤتمر صحافي الاثنين من المتوقع أن يكشف فيه خططه لواشنطن التي تديرها سلطة منتخبة محليا في مقاطعة كولومبيا تحت إشراف الكونغرس.
ولطالما أبدى ترامب استياءه من وضع المدينة وإدارتها، وهدّد بوضعها تحت سلطة الحكومة الفدرالية، ومنح البيت الأبيض الكلمة الفصل في كيفية إدارتها.
وقال الرئيس الأميركي في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال الأحد «سأجعل عاصمتنا أكثر أمانا وجمالا مما كانت عليه في أي وقت مضى».
وأضاف «يجب على المشردين الرحيل فورا. سنوفر لكم أماكن للإقامة، ولكن بعيدا من العاصمة»، مضيفا أن المجرمين في المدينة سيسجنون بسرعة.
وتابع أن «كل هذا سيحدث بسرعة كبيرة».
تحتل واشنطن المرتبة الخامسة عشرة ضمن قائمة أكبر المدن الأميركية من ناحية عدد المشردين، وفق إحصاءات للحكومة من العام الماضي.
وفي حين يقضي آلاف الأشخاص لياليهم في الملاجئ أو في الشوارع، فإن عددهم انخفض عن مستويات ما قبل تفشي وباء كوفيد.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، هدد ترامب أيضا بنشر الحرس الوطني ضمن حملة صارمة على الجريمة في واشنطن.
وفي حين قال إن منسوب الجريمة ارتفع، أظهرت إحصاءات الشرطة أن الجرائم العنيفة في العاصمة انخفضت في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 26 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وبحسب الأرقام التي أصدرتها وزارة العدل قبل تولي ترامب الرئاسة، فإن معدلات الجريمة في المدينة بحلول عام 2024 كانت بالفعل الأدنى منذ ثلاثة عقود.
في هذا الصدد، قالت رئيسة بلدية واشنطن موريل بوزر الأحد على قناة إم إس إن بي سي «نحن لا نشهد ارتفاعا في معدلات الجريمة».
ورغم أن رئيسة البلدية الديمقراطية لم تنتقد ترامب صراحة في تصريحاتها، إلا أنها أكدت أن «أي مقارنة بدولة مزقتها الحرب مبالغ فيها وكاذبة».
جاء تهديد ترامب بإرسال الحرس الوطني بعد أسابيع من نشر عناصره في لوس أنجليس ردا على تظاهرات اندلعت إثر مداهمات لتوقيف المهاجرين غير النظاميين، وقد اتخذ الرئيس الخطوة رغم اعتراض المسؤولين المحليين.
وطرح الرئيس الأميركي مرارا فكرة استخدام الحرس الوطني التابع للجيش للسيطرة على المدن التي يدير العديد منها مسؤولون ديمقراطيين يعارضون سياساته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المدى
منذ 3 ساعات
- المدى
ترامب يهدّد باول بـ«دعوى قضائية» بسبب تكلفة تجديد مقرّ «الفيدرالي»
في تصريحات نارية جديدة، وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات حادة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، واصفا إياه بـ«المتأخر دائما». وقال ترامب على منصة «تروث»: جيروم المتأخر دائما باول يجب أن يخفض الفائدة الآن. ستيف مانويتشن ورطني حقيقة عندما دفع بهذا الخاسر إلى هذا المنصب». وأضاف ترامب أن الأضرار التي تسبب فيها باول بسبب تأخره المستمر عن اتخاذ القرارات المناسبة «لا يمكن حسابها»، لكنه أشار إلى أن الاقتصاد الأميركي قوي جدا إلى درجة أنه تمكن من تجاوز باول و«مجلس الإدارة المتهاون»، على حد وصفه. كما لمّح ترامب إلى احتمال السماح بمقاضاة باول، مبررا ذلك بما اعتبره «إدارة كارثية وغير كفوءة على الإطلاق» لمشاريع بناء مقار الاحتياطي الفيدرالي، قائلاً: «ثلاثة مليارات دولار لمشروع كان يجب أن يكون مجرد عملية إصلاح بقيمة 50 مليون دولار. هذا غير مقبول».


الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
خطة نتنياهو الكارثية للسيطرة على غزة
في جولة الصحف: كيف ترى صحيفة فايننشال تايمز خطة نتنياهو "الكارثية"، ولماذا اختار ترامب وبوتين ألاسكا لتكون نقطة تقريب المسافات بينهما، وما دلالات ملايين الدولارات التي ستكافئ بها واشنطن من يدلي بمعلومات عن الرئيس الفنزويلي مادورو؟ نبدأ جولتنا الصحفية لهذا اليوم من صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، وافتتاحية بعنوان "خطة نتنياهو الكارثية للسيطرة على غزة". انتقدت الصحيفة خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي أعلن عنها مؤخراً وتتضمن سيطرة إسرائيلية عسكرية كاملة على قطاع غزة، على الرغم من محاولة العديد من القادة الأجانب الضغط عليه من أجل إنهاء هذه الحرب. وكتبت: "وبدلاً من الاستجابة لتلك الضغوط، وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي خطة جديدة، من شأنها أن تُلحق المزيد من الموت والدمار بـ 2.1 مليون فلسطيني داخل القطاع المحاصر. وبعد يوم من إعلانه عن نيته السيطرة الكاملة على القطاع، أمر المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) الجيش بالاستعداد للسيطرة على مدينة غزة، عاصمة القطاع المدمَّر". خلافات "غير مسبوقة" في قيادة الجيش الإسرائيلي بشأن تكثيف الغارات على غزة وتعني هذه الخطة مقتل المزيد من المدنيين، وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسراً مرة أخرى، فيما تُهدد مجاعةٌ من صنع الإنسان القطاعَ، وفق الصحيفة. "ولن تكون هذه سوى البداية. من المرجح أن تكون الأهداف التالية مناطق حضرية في وسط غزة، حيث لم تنتشر القوات الإسرائيلية على نطاق واسع بعد، إذ يُعتقد أن حماس تحتجز رهائن إسرائيليين هناك". وترى الصحيفة أنه بإقراره هذه الخطة، يُظهر نتنياهو استهزاءه بعالمٍ يزداد رعباً من أفعال إسرائيل والمعاناة التي تُسببها في غزة. كما أنه يتجاهل نصائح قادته العسكريين، ورغبات عائلات الرهائن المكلومين وغالبية الإسرائيليين الذين "بدأ الكثيرون منهم أخيراً يُدركون الضرر الذي تُلحقه الحرب ببلدهم - دبلوماسياً واقتصادياً واجتماعياً". وأضافت الصحيفة: "إن توسيع نطاق الهجوم - مرة أخرى - سيكون كارثياً على إسرائيل، وكذلك على الفلسطينيين. سيُعرّض الرهائن العشرين المتبقين على قيد الحياة للخطر... والذين يتضورون جوعاً ويعيشون حياةً تشبه الجحيم. سيعني ذلك تعبئة آلاف من جنود الاحتياط، وإرهاق جيشٍ مُنهَك، وتعريض المزيد من أرواح الإسرائيليين للخطر". واعتبرت الصحيفة أن تلك الخطة ستُضعف المكانة الأخلاقية لإسرائيل أكثر فأكثر، بعد أن فقدت الدولة اليهودية منذ زمن طويل أي مبرر لمواصلة هجومها ردّاً على هجوم حماس، "مع تزايد الأدلة على جرائم الحرب ومقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين". وانتقدت الصحيفة إصرار نتنياهو على خطته وعدم التفكير في أي بديل، في حين تعمل بريطانيا وفرنسا ودول عربية على صياغة خطة تتضمن تشكيل لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين، بدعم من السلطة الفلسطينية، لحكم غزة، مع إشراف أمني من الشرطة المحلية وأفراد من السلطة الفلسطينية، كما طرحوا أيضاً فكرة نشر قوة دولية "لتثبيت الاستقرار" في القطاع. وكتبت: "الأهم من ذلك، أن الدول العربية انضمت أخيراً إلى حلفائها الأوروبيين، في الاعتراف علناً بضرورة تخلي حماس عن السلطة ونزع سلاحها". وعلى الرغم من أن هذه الخطة ليست مثالية، وقد لا تكون قابلة للتنفيذ، لكنها أفضل بكثير من البديل الذي يسعى إليه نتنياهو، وفق الصحيفة. وأشارت الصحيفة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باعتباره الرجل الوحيد الذي يتمتع بالثقل السياسي اللازم لمحاسبة نتنياهو، ومع ذلك فإنه "إما غير راغب أو غير قادر على إجبار نتنياهو على إنهاء الحرب". واختتمت: "هناك فرصة ضئيلة لمنع تحوُّل أحدث مخططات الزعيم الإسرائيلي الكارثية إلى حقيقة. ويجب على ترامب وحلفاء إسرائيل الآخرين أن يتحركوا الآن لمنع ذلك". لماذا يلتقي الزعيمان في ألاسكا؟ يتناول التحليل الأسباب التي ربما تكمن وراء ذلك. يستهل الكاتب بالإشارة إلى تصريح يوري أوشاكوف، مستشار بوتين المؤثر للشؤون الخارجية، بأن ألاسكا موقع "منطقي تماماً" للقمّة المرتقبة بعد أيام بين الرئيسين الأمريكي والروسي. ويشير إلى أنه على الرغم من أن الفجوة بين البر الرئيسي للولايات المتحدة وروسيا تبلغ فقط 55 ميلاً، عند مضيق بيرينغ – الذي يفصل بين ألاسكا والأراضي الروسية - إلا أن الرحلة تستغرق حوالي تسع ساعات طيران من موسكو إلى أنكوريج، أكبر مدن ألاسكا. وحتى بالنسبة لترامب، الذي يسافر من واشنطن العاصمة على متن طائرة الرئاسة، فلن تقل المسافة عن ثماني ساعات. وكتب: "تُعتبر ألاسكا موقعاً للإزعاج المتبادل، ما يشير إلى وجود عوامل أخرى مؤثرة" في اختيار المكان. يرى الكاتب من هذه الأسباب أن هذه الولاية النائية بعيدة للغاية عن أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين، و"تخاطر بدفع كليهما إلى الخلفية البعيدة"، في إشارة إلى إمكانية استبعاد أوروبا وربما أوكرانيا من تسوية محتملة، قد يعقدها ترامب وبوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا. كما أن ألاسكا مكان آمن لزيارة الزعيم الروسي، إذ "لا يزال بوتين مطلوباً من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب تتعلق بالترحيل القسري للأطفال من أوكرانيا إلى روسيا في مارس/آذار 2023". وعلى الرغم من صدور مذكرة توقيف بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لكنْ لا روسيا، ولا الولايات المتحدة تحديداً، تعترفان بالمحكمة. كما لا توجد دول معادية يمكن عبور أجوائها، وفق الكاتب. ويُعدّ اجتماع ألاسكا القمة الأمريكية الروسية الرابعة فقط منذ عام 2010. ولم يستبعد الكاتب أن تُفضي مناقشات قمة ألاسكا إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا، ومع ذلك فإن "أسباب التفاؤل قليلة في ظل استمرار خوض الحرب بشراسة على الجبهات وفي العمق، مع قصف روسيا المتكرر للمدن الأوكرانية، في محاولة لإجبار جارتها الديمقراطية على الاستسلام". هل ستنجح مكافأة ترامب في القبض على الرئيس الفنزويلي؟ AFP وأخيراً نختتم جولتنا من صحيفة التايمز البريطانية، وتحليل بعنوان "هل ستنجح مكافأة ترامب (في القبض على) الرئيس الفنزويلي مادورو؟"، كتبه إينيغو ألكسندر، وهو صحفي متخصص في شؤون أمريكا اللاتينية. يناقش الكاتب إعلان وزارتَي العدل والخارجية الأمريكيتين، يوم الخميس الماضي، عن مكافأة قياسية قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو. تمثل هذه الخطوة أعلى مكافأة تُعلن عنها واشنطن على الإطلاق لاعتقال زعيم سياسي واحد، وتأتي زيادة قيمة المكافأة أيضاً في خضم إعادة تقييم أوسع للعلاقات الأمريكية الفنزويلية في ظل إدارة ترامب، وإن كان من غير المرجح أن تُثمر عن أي نتائج، وفقاً للكاتب. وينقل الكاتب عن ويل فريمان، الباحث في دراسات أمريكا اللاتينية في مجلس العلاقات الخارجية (منظمة بحثية أمريكية مستقلة)، قوله لصحيفة التايمز: "هذا تكتيكٌ لإيصال الرسائل، إنه رمزية، والفكرة هي إظهار أن الإدارة لا تزال صارمة إزاء مادورو وتسعى إلى إنهاء نظامه، على الرغم من أن معظم إجراءاتها الأخرى تشير إلى الاتجاه المعاكس". وتتعلق هذه المكافأة بتهم جنائية كُشف عنها لأول مرة في مارس/آذار من عام 2020، عندما اتهم المدّعون الأمريكيون مادورو وكبار المسؤولين الفنزويليين بتدبير مؤامرة "إرهاب المخدرات"، في ذلك الوقت، عرضت وزارة الخارجية 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على مادورو، ثم رفع الرئيس جو بايدن هذه المكافأة إلى 25 مليون دولار. ويرى الكاتب أن مكافأة ترامب لن تثمر عن أي نتيجة، إذ "لا يزال احتمال اعتقال مادورو بعيداً، لأن ذلك الديكتاتور يُحافظ على سيطرةٍ قوية على الأنظمة السياسية والعسكرية والقضائية في فنزويلا، ويحظى بدعم قوات الأمن الموالية لحكومته"، كما أُعيد انتخابه رئيساً العام الماضي، في تصويتٍ "اعتُقد على نطاقٍ واسع أنه مُزوَّر، وأدانه الاتحاد الأوروبي وأمريكا والعديد من حكومات أمريكا اللاتينية باعتباره مهزلة". لذا، فإن حجم المكافأة يُعدّ بمثابة إشارةٍ سياسيةٍ بقدر ما يمثل أداة عملية لإنفاذ القانون. والهدف منه هو تأكيد الاتهامات الأمريكية لحكومة مادورو بأنها "منظمة إجرامية"، ومواصلة الضغط القانوني على الزعيم الفنزويلي بينما تواجه واشنطن علاقة معقدة مع كاراكاس، وفق الكاتب.


الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
بي بي سي تَقصّي الحقائق: هل أصبحت الجريمة في واشنطن العاصمة "خارجة عن السيطرة" كما يقول ترامب؟
أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه سينشر مئات من قوات الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، ويتولى إدارة شرطة المدينة لمكافحة الجريمة. وفي مؤتمر صحفي، أعلن "يوم التحرير" للمدينة، وتعهد بـ"إنقاذ" عاصمة البلاد من "الجريمة، وسفك الدماء، والفوضى، والبؤس، وما هو أسوأ". ومع ذلك، صرّحت عمدة واشنطن العاصمة، موريل باوزر، بأن المدينة "شهدت انخفاضاً هائلاً في معدل الجريمة"، وأنها "عند أدنى مستوى لها في جرائم العنف منذ 30 عاماً". تُلقي بي بي سي لتقصّي الحقائق الضوء على ما تكشفه الأرقام حول جرائم العنف في العاصمة، وكيفية مقارنتها بالمدن الأخرى في الولايات المتحدة. هل ارتفع معدل جرائم العنف في واشنطن العاصمة؟ أشار الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، وأعلن فيه "حالة طوارئ لمكافحة الجريمة في مقاطعة كولومبيا"، إلى "تصاعد العنف في العاصمة". وفي مؤتمره الصحفي، كرر ترامب الإشارة إلى أن الجريمة "خرجت عن نطاق السيطرة". ولكنْ وفقاً لأرقام الجريمة التي نشرتها شرطة العاصمة واشنطن، فقد انخفض معدل جرائم العنف بعد أن بلغت ذروتها في عام 2023. وفي عام 2024 وصلت الجرائم إلى أدنى مستوى لها منذ 30 عاماً. ووفقاً للبيانات الأولية لعام 2025، فإن معدل الجريمة آخذٌ في الانخفاض. فقد تراجعت جرائم العنف بشكل عام بنسبة 26 في المئة هذا العام، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وانخفضت جرائم السرقة بنسبة 28 في المئة، وفقاً لشرطة العاصمة. ومع ذلك، فإن ترامب واتحاد شرطة العاصمة يشككان في صحة أرقام الجريمة الصادرة عن إدارة شرطة المدينة. EPA تختلف تقارير شرطة العاصمة حول جرائم العنف، عن التقارير التي يصدرها مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهو مصدر رئيسي آخر لإحصاءات الجريمة في الولايات المتحدة. فقد أظهرت البيانات العامة لشرطة العاصمة انخفاضاً بنسبة 35 % لعام 2024، بينما أظهرت بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي انخفاضاً بنسبة 9 في المئة. هذا يعني أن أرقام كلا الجهتين تتفق على أن الجريمة آخذة في الانخفاض في العاصمة، لكنها تختلف حول درجة هذا الانخفاض. ويؤكد آدم غيلب، الرئيس التنفيذي لمجلس العدالة الجنائية، وهو مركز أبحاث قانوني، على أن هذا الاتجاه نحو الانخفاض "كبير ولا لبس فيه". وأوضح غيلب قائلاً: "تتغير الأرقام تبعاً للفترة الزمنية وأنواع الجرائم التي تُفحص؛ لكن بشكل عام، ثمة انخفاض كبير لا لبس فيه في وتيرة العنف منذ صيف عام 2023، عندما بلغت جرائم القتل والاعتداءات بالأسلحة النارية والسطو وسرقة السيارات ذروتها". ماذا عن معدلات جرائم القتل؟ جاء من جملة ما قاله ترامب أن "جرائم القتل في عام 2023 ربما وصلت إلى أعلى معدل لها على الإطلاق" في واشنطن العاصمة، منذ "25 عاماً مضت". وعندما توجهنا بالسؤال إلى البيت الأبيض عن مصدر الأرقام، أجابوا بأنها "أرقام مقدمة من مكتب التحقيقات الفيدرالي". فقد ارتفع معدل جرائم القتل في عام 2023 إلى نحو 40 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة، وهو أعلى معدل مسجل منذ 20 عاماً، وفقاً لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي. ومع ذلك، لم يكن هذا أعلى معدل مسجل على الإطلاق، بل كان الرقم أعلى بكثير في التسعينيات وأوائل الألفية الثانية. جرائم الكراهية في الولايات المتحدة تسجل أعلى معدل لها منذ 12 عاما حادث كاليفورنيا: لماذا تتزايد حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة؟ فقد انخفض معدل جرائم القتل في عام 2024، وانخفض هذا العام بنسبة 12 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لشرطة العاصمة. وأشارت الدراسات إلى أن معدل جرائم القتل في العاصمة أعلى من المتوسط، مقارنةً بالمدن الأمريكية الكبرى الأخرى. فحتى 11 أغسطس/آب، سُجّلت 99 جريمة قتل هذا العام في واشنطن العاصمة، من بينها مقتل طالب بالرصاص كان يتدرب في الكونغرس، يبلغ من العمر 21 عاماً، خلال تبادل لإطلاق النار، وهي قضية أشار إليها ترامب في مؤتمره الصحفي. ماذا عن سرقات السيارات؟ في معرض حديثه، ذكر الرئيس الأمريكي أيضاً قضية موظف سابق في إدارة كفاءة الحكومة "دوج" يبلغ من العمر 19 عاماً، كان قد أُصيب خلال محاولة سرقة سيارة في العاصمة، في بداية أغسطس/آب. وقال ترامب إن "عدد سرقات السيارات قد تضاعف أكثر من ثلاث مرّات" خلال السنوات الخمس الماضية. والحقيقة أنه حتى الوقت الحالي من هذا العام، سجلت شرطة العاصمة 189 جريمة سرقة سيارات، بعد أن بلغت 300 جريمة في الفترة نفسها من العام الماضي. ووفقاً لمجلس العدالة الجنائية، فقد ارتفعت حوادث سرقة السيارات بشكل ملحوظ منذ عام 2020 فصاعداً، وبلغت ذروتها الشهرية في يونيو/حزيران 2023، بمعدل 140 حادثة أُبلِغ عن وقوعها. ومنذ يوليو/تموز 2025، فُرض حظر تجوال على مستوى المدينة لمن تقل أعمارهم عن 17 عاماً من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً. وجاء هذا الحظر في سبيل مكافحة جرائم الأحداث "من هم دون السن القانونية"، وعلى رأس تلك الجرائم سرقة السيارات، التي غالباً ما تشهد ارتفاعاً في معدلها خلال أشهر الصيف. كيف يمكن مقارنة معدلات الجريمة بمناطق أخرى في الولايات المتحدة؟ أخبرنا غِيلب من مجلس العدالة الجنائية بأن "مستوى العنف في المقاطعة لا يزال أعلى في الغالب من متوسط معدله في ثلاثين مدينة" شملتها الدراسة. واستدرك قائلاً: "مع أن اتجاهه نحو الانخفاض يتماشى مع ما نشهده في المدن الكبرى الأخرى في جميع أنحاء البلاد". وقد أجرى مجلس العدالة الجنائية دراسةً حول معدلات الجريمة في 30 مدينة أمريكية كبيرة. ويشير تحليل المجلس إلى أن معدل جرائم القتل في واشنطن العاصمة، قد انخفض بنسبة 19 في المئة في النصف الأول من هذا العام (من يناير/كانون الثاني، وحتى يونيو/حزيران 2025)، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ويُعد هذا الانخفاض أعلى بقليل من متوسط الانخفاض البالغ 17 في المئة، في المدن التي شملتها عينة دراسة مجلس العدالة الجنائية. ومع ذلك، إذا قارنّا الأشهر الستة الأولى من عام 2025 بالفترة نفسها من عام 2019، قبل أزمة كوفيد 19، فسوف نجد انخفاضاً بنسبة 3 في المئة فقط في معدل جرائم القتل. أما في المدن الثلاثين التي شملتها الدراسة، فقد بلغ هذا الانخفاض 14 في المئة خلال الفترة الزمنية ذاتها.