سعر الذهب اليوم.. «النفيس» يرتفع مع انخفاض الدولار
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3350.87 دولار للأوقية (الأونصة) بعد انخفاضه 1.1% في الجلسة السابقة. وتراجعت أسعار الذهب 0.1% منذ بداية الأسبوع.
وفقا لرويترز، زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 3356.70 دولار.
وانخفض الدولار 0.4% مقابل العملات المنافسة اليوم، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. ومن شأن ارتفاع الدولار أن يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وتوصل الاتحاد الأوروبي اليوم إلى اتفاق على فرض حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا، والتي تتضمن إجراءات تهدف إلى تشديد القيود على قطاعي النفط والطاقة، بسبب الحرب في أوكرانيا.
وقال هان تان كبير محللي السوق في نيمو ماني "يرتفع الذهب مع انخفاض الدولار، لكنه لا يزال متأثرا بالبيانات الأمريكية التي صدرت هذا الأسبوع ودعمت الاعتقاد بأن أكبر اقتصاد في العالم لا يزال متينا".
وأضاف "العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا تذكر المشاركين في السوق بأن تأثير المخاطر الجيوسياسية لا يزال واضحا على الركود العالمي".
وقال مصدر لرويترز في وقت سابق من الأسبوع إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على إقالة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قبل أن يقول ترامب إنه لا يعتزم إقالته، لكنه جدد انتقاده لسياسة المجلس بشأن أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات أمس الخميس أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع في يونيو/ حزيران.
وجاءت بيانات أعداد المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة أفضل من المتوقع.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1461.77 دولار للأوقية ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس/ آب 2014.
وقفز البلاديوم 4% إلى 1329.88 دولار ليسجل أعلى مستوى منذ أغسطس/ آب 2023. وصعدت الفضة 0.5% إلى 38.31 دولار.
aXA6IDgyLjI3LjI0My43OCA=
جزيرة ام اند امز
GR
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 8 دقائق
- العين الإخبارية
التقشف يصل إلى الفضاء.. «ناسا» تسرح ربع الموظفين
أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية 'ناسا'، اليوم السبت، أن نحو 20% من موظفيها سيغادرون مناصبهم في إطار خطة لإعادة هيكلة الإدارة وتعزيز كفاءتها التشغيلية. وقال متحدث باسم 'ناسا'، إنه من المتوقع أن يصل عدد الموظفين الذين سيغادرون الإدارة إلى نحو 3870 موظفا، مشيرا إلى أن هذا الرقم قد يتغير خلال الأيام والأسابيع المقبلة. وأضاف أن عدد الموظفين المتبقين في الإدارة سيكون نحو 14 ألف موظف. وأعلنت الوكالة أنها قدمت لموظفيها خلال عام 2025 خيارين منفصلين لمغادرة وظائفهم طوعًا، ضمن برنامج الاستقالة المؤجلة الحكومي، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين في إطار خطة لإعادة هيكلة المؤسسة وتحقيق أقصى درجات الانسيابية والفاعلية. وأكدت الوكالة أن السلامة تظل على رأس أولوياتها، في الوقت الذي تسعى فيه لتحقيق التوازن بين متطلبات التطوير الداخلي والاحتفاظ بقدراتها الكاملة لمواصلة "العصر الذهبي" للاستكشاف الفضائي، بما يشمل مهام القمر والمريخ المستقبلية. خفض متدرج للقوة البشرية وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، توقعت ناسا أن يتراجع عدد موظفيها الحكوميين إلى نحو 14 ألف موظف بعد تطبيق جولتي التسريح الطوعي، إضافة إلى حالات التقاعد الطبيعية التي يُقدّر عددها بـ500 موظف خلال الفترة نفسها. وكانت الجولة الأولى من برنامج التسريح الطوعي قد انطلقت في بداية عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، ضمن خطة أوسع أطلقتها وزارة كفاءة الحكومة، التي ترأسها حينها رجل الأعمال إيلون ماسك. وتلقى عدد من موظفي الحكومة الفيدرالية حينها رسائل إلكترونية تتيح لهم خيار التقاعد المبكر مقابل حوافز مالية، وقد وافق على العرض حوالي 870 موظفاً، أي ما يعادل 4.8% من القوى العاملة في "ناسا" آنذاك. جولة جديدة تشمل 16% من الموظفين ومع بداية يونيو/ حزيران الماضي، أطلقت "ناسا" جولتها الثانية من التسريح الطوعي، وحددت يوم 25 يوليو/ تموز الجاري كموعد نهائي لتقديم طلبات المشاركة. وقد أكدت الوكالة أن حوالي 3000 موظف، أو ما نسبته 16.4% من إجمالي العاملين لديها، قد وافقوا على مغادرة وظائفهم ضمن هذه الجولة. وأوضحت إدارة الوكالة أن خيار التسريح الطوعي يأتي كحل لتفادي اللجوء إلى التسريح الإجباري، بما يتوافق مع رؤية إدارة ترامب التي ركزت على تقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية وزيادة كفاءتها. مخاوف من فقدان الكفاءات في فبراير/ شباط الماضي، حاولت "ناسا" الحصول على إعفاء شامل يمنح موظفيها المتدربين حماية من التسريح، حرصًا على عدم خسارة الخبرات أو تسربها إلى مؤسسات ودول أخرى. وحذر مئات من الموظفين الحاليين والسابقين، في رسالة موجهة إلى المدير الجديد للوكالة ووزير النقل الأمريكي شون دافي، من أن التخفيضات المتسارعة في أعداد العاملين قد تؤثر سلبًا على سلامة العمليات وجودتها، مشيرين إلى أن آلاف الموظفين المدنيين إما استقالوا، أو تقاعدوا مبكرًا، أو تم إنهاء خدماتهم، مما أدى إلى خسارة خبرات نادرة ومتخصصة تُعدّ ضرورية لتنفيذ مهام الوكالة المستقبلية. aXA6IDMxLjU5LjE5LjcxIA== جزيرة ام اند امز NL
البوابة
منذ 22 دقائق
- البوابة
تحالف الشمول المالي "AFI" يصدر دراسة حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"
أصدرت منظمة "التحالف من أجل الشمول المالي" (AFI) والبنك المركزي المصري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" دراسة حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تحت عنوان "بناء المنازل.. بناء المستقبل: نموذج التمويل الإسكاني المُيسر في مصر". أفضل نموذج لحالة عملية منفذة وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج في مقدمتها أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" هي أفضل نموذج لحالة عملية منفذة على أرض الواقع لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في جميع أنحاء العالم. مشيدة بأهمية الاستقرار المؤسسي والقيادة الرشيدة في تحقيق الصندوق لإنجازاته. وعبر المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بهذه النتائج، التى تؤكد أننا على الطريق الصحيح فى هذا الملف المهم، والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التى تبنت ودعمت وتابعت هذه المبادرة، وجعلتها على اجندة الأولويات. وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الإشادات الدولية تأتي كترجمة ودليل واضح على اهتمام الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين الراغبين في ذلك بشروط ميسرة وغير مسبوقة. الاستعداد لنقل التجربة المصرية وأكدت مي عبد الحميد استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لنقل التجربة المصرية لجميع الدول الصديقة والشقيقة الراغبة في ذلك، مشيدة بمجهودات فريق العمل بالصندوق، والذي يعد مساهمًا رئيسيًا في تحقيق هذه الإنجازات. وجاءت هذه الدراسة كنتيجة مباشرة للمحاضرة التوضيحية التي استمعت إليها وفود بنوك مركزية من مختلف دول العالم خلال مشاركتهم في ورشة عمل من تنظيم التحالف الدولي للشمول المالي AFI وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" والبنك المركزي المصري، وما أعقبها من زيارة ميدانية لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث شاهدوا ما تم شرحه على أرض الواقع. تناولت الدراسة التجربة المصرية منذ إطلاق البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" في عام ٢٠١٤، بهدف حل الأزمة السكانية التي كانت تعاني منها مصر، والانتشار المتزايد للبناء العشوائي وغير المخطط في المحافظات القائمة، حيث كانت تعيش نحو ٤٠% من الأسر الحضرية في مناطق عشوائية، وكانت أسعار الوحدات السكنية تزيد بصورة واضحة عن القدرة الشرائية لمعظم المواطنين. وأشارت الدراسة إلى مصادر التمويل والموارد التي اعتمد عليها الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث سعى إلى تنويعها بما يضمن استمرارية المشروع، وحصل الصندوق على تمويل بقيمة ١٣٥ مليار جنيه مصري من البنك المركزي المصري موزعة على ثلاث مراحل بفائدة مدعومة، وقرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار على مراحل، كما حصل على قرض بقيمة ٥٠ مليار جنيه في عام ٢٠٢٤ من عدة بنوك محلية. تحديات المبادرة وركزت الدراسة على التحديات التي واجهت تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في بدايتها، مثل وجود صعوبات في إقناع البنوك بالمشاركة في تمويل المبادرة، خصوصًا مع طبيعة الجمهور المستهدف من قبل المبادرة، حيث أشارت الإحصائيات فيما بعد إلى أن ٦٥% منهم لم يتعامل مع البنوك مسبقًا، وبدأت المبادرة بالتعاون مع ٤ بنوك فقط ولكنها تتعاون الآن مع ٣٠ جهة تمويل مختلفة، ٢٢ بنكا و٨ شركات تمويل عقاري. كما ركزت الدراسة أيضًا على مبادرة التمويل العقاري، والتي أطلقها البنك المركزي، والتي تعد سببًا في استدامة المشروع، وساهمت في منح فائدة مدعومة بصورة غير مسبوقة للمواطنين المستفيدين، بينما تتحمل الدولة دعم سعر الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، ركزت الدراسة على الخطوات التي اتخذها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في اتجاه التحول الرقمي، بما يضمن تقليل التعامل المباشر ما بين مقدم الخدمة والمتلقي لها، وهو ما يساهم في القضاء على أي صورة من صور الفساد والمحسوبية. وتناولت الدراسة إطلاق الصندوق لمنصة رقمية قدمت خدماتها لأكثر من ٢.١٧ مليون متقدم، وذلك من خلال منصة خدمة المواطنين Cservices والموقع الإلكتروني للصندوق، كما أطلق الصندوق عددًا من الصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك ويوتيوب، ويتم الرد على استفسارات المواطنين وشكاواهم من خلالها، بالإضافة لإيضاح المعلومات اللازمة لهم. آليات معالجة البيانات كما أشادت الدراسة بآليات معالجة البيانات المقدمة من المواطنين، حيث تم تنفيذ مليون زيارة ميدانية للتحقق من المستندات والمعلومات المقدمة من المواطنين على أرض الواقع، وذلك من خلال ١١ شركة استعلام، بالإضافة إلى الاستعلام الائتماني الذي تنفذه البنوك قبل صرف الدعم وإنهاء إجراءات التعاقد مع المواطنين. وأبرزت الدراسة مبادرة "العمارة الخضراء"، والتي ينفذها الصندوق بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وكذلك مؤسسات محلية مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والتي تهدف إلى تنفيذ وحدات سكنية صديقة للبيئة وفقًا لتصنيف الهرم الأخضر GPRS، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى بناء ٢٥ ألف وحدة، ثم بناء ٣٠ ألف وحدة بالمرحلة الثانية، مع التخطيط للوصول إلى ٨٠ ألف وحدة سكنية خضراء بحلول عام ٢٠٢٦. وأشارت الدراسة إلى أن هذه الوحدات تعتمد على تقنيات صديقة للبيئة تشمل نوافذ مزدوجة وعزلا حراريا والاعتماد على الطاقة الشمسية، وكذلك إعادة تدوير المياه الرمادية والنفايات، بما يضمن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية فيما يتعلق بتوفير الاستهلاك، مثل توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى ٣٥%، وتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى ٣٠%. وركزت الدراسة على النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تم طرح مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، وتسليم أكثر من ٦٥٠ ألف وحدة سكنية يستفيد منها نحو ٣ ملايين مواطن، وتم تنفيذ ٨٥% من الوحدات بالمدن الجديدة و١٥% بالمحافظات، وشارك في تنفيذها ألفا شركة مقاولات، حيث وفرت ٤.٢ مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأضافت الدراسة أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من ٤٠% إلى ٢٥%، وزيادة مساهمة العقارات في الناتج المحلي من ٨% إلى ١٢%، بالإضافة إلى تحقيق نمو سنوي يتراوح بين ١% إلى ٢% من الناتج المحلي. كما ركزت الدراسة في نتائجها على أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ساهمت في رفع نسبة تملك النساء للعقارات من ٥% فقط إلى ٢٤%، وتملك ذوي الهمم ٥% من الوحدات مع توفير ما يلزم كي تكون مجهزة لهم، وتملك أصحاب المهن الحرة ٢٣% من الوحدات، ودمج ٦٥% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي. كما توصلت الدراسة إلى عدة توصيات ودروس تم استخلاصها من التجربة المصرية ويمكن لجميع دول العالم الاستفادة منها، مثل إنشاء سياسات قابلة للتكيف مع الأزمات الاقتصادية، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال الحوافز والضمانات. بالإضافة إلى ضرورة التخطيط الحضري الذكي، وربط الإسكان بالخدمات، وكذلك دمج معايير الاستدامة البيئية في التصميم، والتركيز على التحول الرقمي. وأتاحت منظمة التحالف من أجل الشمول المالي AFI الدراسة عبر موقعها الإلكتروني وذلك كي تكون متاحة للجهات الرسمية والمنظمات بمختلف دول العالم للاطلاع عليها ودراستها والاستفادة منها. تحالف عالمي رائد يذكر أن تحالف الشمول المالي AFI يعد تحالفًا عالميًا رائدًا في مجال السياسات المالية، حيث يعمل على تعزيز الشمول المالي، ويضم التحالف عددًا من البنوك المركزية والمؤسسات التنظيمية المالية في 84 دولة، حيث يربط AFI بين صانعي السياسات ويمكّنهم من تطوير مبادرات فعالة لتعزيز الشمول المالي، وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية، أطلق أعضاء AFI عددًا من السياسات بلغ 1130 سياسة في مجال الشمول المالي، مما ساهم في إدماج 850 مليون شخص ماليًا، كما ينتج التحالف عددًا من التقارير والتحليلات والتعليقات الدورية حول حالة الشمول المالي.
البوابة
منذ 22 دقائق
- البوابة
وزيرة التخطيط تشارك في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة الخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة وزارية حول الحماية الاجتماعية والتدفقات المالية غير المشروعة، وذلك خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين. وخلال الجلسة، ألقت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء علي أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في الدفع بأجندة التنمية المستدامة مع بقاء خمس سنوات فقط حتى عام 2030، من خلال أحد أهم المنصات الدولية وهي مجموعة العشرين، مشيرة إلي تباطؤ التقدم العالمي في تحقيق أجندة التنمية المستدامة بنسبة 16.7% فقط بسبب الفجوة التمويلية المقدرة بما يتراوح بين 2.5 تريليون و4 تريليون دولار أمريكي سنويًا، مما يتطلب تنويع مصادر تمويل التنمية ومشاركة التدفقات المالية العامة والخاصة والتكامل فيها بينها من أجل تحقيق التوازن والاستدامة. تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية وأكدت خلال كلمتها أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مما يستلزم التوسع في نطاق تطبيق الأطر الوطنية المتكاملة للاستدامة والتمويل من أجل ضمان الحوكمة الفعالة والتوافق مع الأولويات الوطنية، وتحسين تخصيص الموارد المحلية للقطاعات ذات الأولوية، وذلك علي خلفية مشاركة مصر الفعالة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، وضم صوتها إلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل توسيع نطاق الدعم المؤسسي والتكنولوجي والبشري القائم على الطلب للدول النامية، بما في ذلك دعم الأنظمة المالية وتعبئة الموارد المحلية. تنفيذ برامج مبادلة الديون وأبرزت الوزيرة دور مصر الرائد في تنفيذ برامج مبادلة الديون من أجل التنمية المستدامة بالتعاون مع الدول الصديقة مثل ألمانيا وإيطاليا والصين، والتي دعمت الحكومة المصرية من تحويل أجزاء من الدين الخارجي إلى استثمارات محلية تتماشى مع الأولويات الوطنية في العديد من الموضوعات والقطاعات مثل العمل المناخي والتعليم والحماية الاجتماعية، مما وضعها في طليعة الدول المطبقة للعديد من آليات التمويل المبتكر للتنمية المستدامة، ومن بينها التمويل المختلط، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمانات الاستثمار. وفيما يخص الحماية الاجتماعية، أبدت مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين التزامًا بإعطاء الأولوية للحماية الاجتماعية من خلال دعوة للعمل، مؤكدةً التزامها ببناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، مع التركيز بشكل خاص على حدود الحماية الاجتماعية الوطنية، وأشارت "المشاط" إلي أنه وفقًا لمنظمة العمل الدولية، تُغطّي برامج الحماية الاجتماعية أكثر من نصف سكان العالم، ومع ذلك، هناك ما يقرب من 3.8 مليار شخص غير مشمولين بها تمامًا، فلا تزال هناك تفاوتات كبيرة في الحماية الاجتماعية بين البلدان، تؤكد علي الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق الاستثمار المستدام في الحماية الاجتماعية، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وعلى المستوى الوطني، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المشاريع والمبادرات التحويلية، مما يعكس الأولويات الوطنية (رؤية مصر 2030)، ومن بين هذه البرامج "تكافل وكرامة"، وهو أبرز برامج الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويصل الآن إلى أكثر من 4.67 مليون أسرة محتاجة (حوالي 17 مليون فرد). وفي عام 2025، احتفلت مصر بمرور عقد على تطبيقه، مؤكدةً التزامها طويل الأمد بالعدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري. علاوة على ذلك، تهدف مبادرة "حياة كريمة"، وهي مبادرة التنمية الريفية الرائدة في مصر، إلى معالجة معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد من خلال تحسين سبل عيش المجتمعات الريفية الفقيرة، حيث حققت المرحلة الأولى معدل تنفيذ بلغ 85.5% بنهاية عام 2024، بينما تهدف برامج أخرى، مثل برنامجي "فرصة" و"مستورة"، إلى تمكين النساء والشباب اقتصاديًا من خلال توفير التدريب وفرص العمل والقروض الصغيرة بدون فوائد للمشاريع الصغيرة، مما يدعم انتقالهم من المساعدات النقدية إلى سبل عيش مستدامة، وقد أعطت مصر الأولوية للمساواة في مجال الصحة من خلال المبادرات الرئاسية مثل مبادرة "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن التهاب الكبد الوبائي سي والأمراض غير المعدية ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية. التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية كما عرضت التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية، من خلال القاء الضوء علي التعاون الدولي وكفاءة تخصيص الموارد المحلية والإنمائية من أجل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتي تمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وفيما يخص التدفقات المالية غير المشروعة، أثنت "المشاط" على الجهود المبذولة تحت رئاسة جنوب أفريقيا، من أجل تطوير المبادئ التي سوف تشكل إطارًا عمليًا للدول لتعزيز الشفافية المالية، وسلامة البيانات، والضرائب العادلة، وآليات الإنفاذ. وأكد التزام إشبيلية، الذي اعتُمد في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مجموعة من الالتزامات المحددة التي تشمل: تعزيز التعاون الدولي، وتشجيع تبادل أفضل الممارسات والتقنيات، وتوسيع نطاق المساعدة الفنية لمنع الفساد، ودعم البلدان النامية في تحديد مخاطر غسل الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وأكدت «المشاط»، أن مصر أعطت الأولوية لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة ضمن استراتيجيتها التمويلية الوطنية المتكاملة كمسار رئيسي لتعزيز التمويل الخاص المحلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال ثلاثة مجالات للإصلاح: المؤسسات، والسياسات، وبناء القدرات. وتشمل الإجراءات الرئيسية تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة، والاستثمار في أدوات آلية لقياس عدم التماثل التجاري، ودعم وحدة متخصصة داخل مصلحة الجمارك المصرية لمعالجة التهريب وغسل الأموال وإدارة المخاطر، وقد عملت مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة على تعزيز قدرتها على قياس التدفقات المالية غير المشروعة، مع التركيز على الأنشطة الضريبية والتجارية والجريمة. تجدر الإشارة إلي أن مجموعة العشرين (G20) هيالمنتدى الأبرز للتعاون الاقتصادي الدولي، وتلعب دورًا هامًا في تشكيل وتعزيز البنية والحوكمة العالمية في جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية، وتضمن في عضويها 19 دولة بالإضافة إلي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وعلى خلفية تجربة مصر الرائدة – أحد الدول متوسطة الدخل – التي استطاعت أن توازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدي مؤسسات التمويل الدولية، دُعيت مصر منذ عام 2016 كدولة ضيفة في مجموعة العشرين تحت رئاسات مختلفة (الصين، اليابان، الهند، البرازيل، وجنوب أفريقيا)، وفي عام ٢٠٢٤، وتحت رئاسة البرازيل، دُعيت مصر لحضور جميع اجتماعات مجموعة العشرين على مدار العام، مسجلةً بذلك مشاركتها كضيف للعام الثاني على التوالي، واعتبارًا من عام ٢٠٢٥، وجهت جنوب أفريقيا دعوة لمصر للمشاركة في اجتماعات العمل والاجتماعات الوزارية، وتستمر الدعوة حتى نهاية ولاية جنوب أفريقيا في نوفمبر ٢٠٢٥.
