لحظة صدام بين مليونير وإعلامية حول راتبها البالغ 405 ألف يورو

اندلع صدام بين مليونير تحول إلى مؤثر على يوتيوب يدافع عن العدالة الاجتماعية، والإعلامية فيونا بروس، في برنامج "وقت الأسئلة"، بعد أن هاجمها على خلفية راتبها المكون من ستة أرقام في بي بي سي.
وقدم غاري ستيفنسون، المتداول السابق في سيتي بنك، ادعاءاً في البرنامج بأن بروس التي عملت في بي بي سي لمدة 36 عاماً، وأعضاء آخرين في اللجنة، أصبحوا الآن أكثر ثراءً مما كانوا عليه في بداية الجائحة، وفق "دايلي ميل".
وسُئل أعضاء لجنة "دارتفورد" في افتتاح البرنامج من قِبل أحد الحضور، عمّا إذا كان ينبغي على مطالبي الإعانات أم المليارديرات، تحمّل عبء العجز، بعد الكشف عن تخفيضات الرعاية الاجتماعية في بريطانيا بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني في بيان الربيع.
ودارتفورد هي دائرة انتخابية في كينت، يمثلها جيم ديكسون من حزب العمال في مجلس العموم البريطاني منذ عام 2024.
وبدا ستيفنسون، الذي أصبح مليونيراً في وظيفته السابقة، وينتقد الآن ما يصفه بـ "الانحلال الأخلاقي" في البنوك، وكأنه يُشير إلى أن العجز قد ازداد، وأن مستويات المعيشة قد انخفضت، بسبب عدم فرض ضرائب على الأغنياء.
وقال في البرنامج: "هل يعلم أحدٌ ما هو إجمالي العجز الحكومي منذ بداية جائحة كوفيد؟.. بلغ الرقم الآن تريليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 20 ألف جنيه إسترليني لكل فرد بالغ في المقاطعة.. إذن، إذا لم يكن كل فرد منكم أغنى بـ 20 ألف جنيه إسترليني نقداً، فإن شخصاً آخر يملك أموالكم! هل يعرف أحد من يملك هذا التريليون جنيه إسترليني؟ إنهم أغنى الناس في البلاد، هذه مشكلة تزايد عدم المساواة في الثروة".
وأضاف: سأخبركم من هو على الأرجح أغنى، إنه كل فرد في هذه اللجنة". ولم يستثن نفسه من الأمر.
وبدت فينا بروس وقد شعرت بانزعاج كبير ورفعت يدعها، وقالت بصوت مسموع "لا"، بينما واصل ستيفنسون ادعاؤه بأن "الأثرياء يزدادون ثراءً".
وغادر ستيفنسون عالم البنوك عام 2014 بعد أن أنهكه التعب، آخذاً معه أسهماً مؤجلة في سيتي غروب بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني على الأقل.
وفي البرنامج حين اندلع الصدام بين الاثنين، قالت بروس: "لا تشركني في كل هذا، لا أعرف إن كنتم قد رأيتم طريقة عمل هيئة الإذاعة، لكنهم لا يرفعون الرواتب حالياً".
وفيونا بروس هي سادس أعلى نجمة أجراً في هيئة الإذاعة البريطانية، حيث تتقاضى حوالي 405.000 جنيه إسترليني سنوياً، وقد خُفِّض راتبها في عام 2022 بعد أن انخفض من حوالي 410.000 جنيه إسترليني إلى 395.000 جنيه إسترليني.
وعندما سُئل عن الحل، قال ستيفنسون: "علينا تغيير النظام الضريبي. لدينا نظام ضريبي يُحصِّل ضرائب على العمال بنسبة 30، 40، 50، 60%، بينما يمكن لأشخاص مثل دوق وستمنستر أن يرثوا 10 مليارات جنيه إسترليني دون أن يدفعوا شيئاً، إذا فعلتم ذلك، فستُمتص الثروة من الطبقة المتوسطة، لقد أفلس هذا بالفعل الطبقة العاملة تماماً، وسيُفلس الحكومة، وسينتشر الفقر".
وحين قال ستيفنسون: "لماذا نفرض ضرائب على العمال أكثر من المليارديرات؟"، أشارت بروس إلى أن العديد من الدول ألغت ضرائب الثروة لأنها لا تُدرّ إيرادات كبيرة، وفق تعبيرها.
ذلك وتشير أرقام شركة التحليلات "نيو وورلد ويلث" إلى أن 10.800 مليونير و12 مليارديراً، غادروا بريطانيا العام الماضي وسط ارتفاع ضرائب الثروة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 9 ساعات

• العين الإخبارية

الفاتيكان يحذر من تصريحات زائفة منسوبة للبابا ليو الرابع عشر

حذر الفاتيكان من انتشار تصريحات ومقاطع فيديو مزيفة منسوبة إلى البابا ليو الرابع عشر، الذي تولى منصبه في 8 مايو/آيار 2025. وأكدت منصة أخبار الفاتيكان أن جميع خطب البابا ورسائله متاحة حصريًا عبر الموقع الرسمي للفاتيكان ( مشددة على ضرورة التحقق من المصدر قبل تداول أي محتوى مزعوم. وجاء التحذير في أعقاب نشر مقطع فيديو مُعدل باستخدام تقنية "الديب فيك"، يبلغ طوله 36 دقيقة، على موقع يوتيوب. ,استخدم الفيديو لقطات من لقاء البابا مع الصحفيين في 12 مايو، حيث جرى التلاعب بحركة شفتيه لتتطابق مع صوت مولد بالذكاء الاصطناعي، يحمل لهجة غير مطابقة لصوته. وتضمن الفيديو إشادة بالحاكم العسكري لبوركينا فاسو، إبراهيم تراوري. وأوضحت منصة أخبار الفاتيكان أن الفيديو اعتمد على تقنية "التشكيل"، التي تقوم بتحويل اللقطات الأصلية لإظهار كلمات زائفة وكأنها منسوبة إلى البابا. كما انتشرت اقتباسات مزيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أبرزها صورة للبابا ليو مع عبارة تقول: "لا يمكنك اتباع المسيح وقسوة الملوك في آنٍ واحد، القائد الذي يسخر من الضعفاء، ويُمجِّد نفسه، ويستغل الأبرياء ليس مرسلاً من الله". وأكد موقع "سنوبس" المتخصص في التحقق من الحقائق أن هذه العبارة، التي ظهرت لأول مرة في 14 مايو، لا تستند إلى أي تصريحات رسمية. aXA6IDE5My45My42My4xMTAg جزيرة ام اند امز UA

الاتحاد

منذ يوم واحد

• الاتحاد

ستارمر يقترح تعديل بدلات الوقود لصالح المتقاعدين

(أ ب) - اقترح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الأربعاء، تعديل إجراء لا يحظى بشعبية كبيرة، حرم ملايين المتقاعدين من بدلات الوقود السنوية في الشتاء، في تراجع لافت عن السياسة السابقة. وقال ستارمر إنه يريد مساعدة الأشخاص في مواجهة تكاليف المعيشة، مضيفاً أنه يريد أن يكون المزيد من المتقاعدين مؤهلين للحصول على ما يُعرف ببدلات وقود الشتاء. جاء حديث ستارمر خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية في مجلس العموم البريطاني، وذلك بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام. وقال ستارمر: «مع تحسن الاقتصاد، نريد التأكد من الشعور بهذه التحسينات. ولهذا السبب، نريد أن نضمن، مع المضي قدماً، أن يكون المزيد من المتقاعدين مؤهلين للحصول على بدلات وقود الشتاء». وكانت وزيرة الخزانة البريطانية، رايتشل ريفز، قد ألغت بدلات وقود الشتاء، التي تتراوح قيمتها بين 200 و300 جنيه إسترليني (ما يعادل 266 إلى 399 دولاراً) سنوياً، عن جميع المتقاعدين باستثناء الأكثر فقراً، وذلك بعد فترة قصيرة من تولي حزب العمال السلطة في يوليو الماضي. وبررت ريفز هذا الإجراء بالحالة السيئة للمالية العامة التي خلفتها حكومة المحافظين السابقة.

البوابة

منذ يوم واحد

• البوابة

البرلمان البريطاني يستجوب ثلاثة وزراء بشأن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

استجوب البرلمان البريطاني ثلاثة وزراء مسؤولين عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لشرح الثغرات المحتملة في القوانين والإجابة عن أسئلة بشأن مخاوف من إرسال أسلحة لاستخدامها في قطاع غزة. وأوضحت الصحيفة إن ليام بيرن، رئيس لجنة الأعمال المختارة في البرلمان استدعي وزير التجارة، دوجلاس ألكسندر، والوزراء المعنيين من وزارتي الخارجية والدفاع بتقديم تفسيرات عاجلة. وأضافت أن نواب البرلمان يشعرون بالقلق من أن شركات الأسلحة قد تستغل الطبيعة الجزئية لحظر تصدير الأسلحة الذي فرضته المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي لإرسال أسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة، في انتهاك لتعهدات الوزراء. وفي رسالته، أعرب بيرن عن مخاوفه بشأن الإحصاءات المنشورة يوم الجمعة الماضية والتي أظهرت أنه في الربع الأخير من عام 2024 - بعد فرض حزب العمال حظرًا جزئيًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل - وافقت الحكومة البريطانية مع ذلك على تراخيص لتوريد معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 127.6 مليون جنيه إسترليني. هذا الرقم أكبر من إجمالي صادرات الفترة 2020-2023. وعندما طعنت النائبة العمالية المستقلة زارا سلطانة في مجلس العموم يوم أمس الثلاثاء في هذه الأرقام، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إنه لا يعرف الرقم، واتهمها بتضخيم القضية. ومع ذلك، تُظهر أحدث الأرقام أن الحكومة سمحت بأكثر من 61 مليون جنيه إسترليني من تراخيص إصدار واحد لمعدات عسكرية، مستخدمها النهائي في إسرائيل. وشمل ذلك تراخيص لفئات من المعدات تشمل أنظمة الاستهداف والذخائر وقطع غيار الطائرات العسكرية. وفي رسالته، أشار بيرن إلى أن الوزراء أكدوا للنواب أن الحظر يشمل "المعدات التي نقيّم أنها مخصصة للاستخدام في الصراع الحالي في غزة، مثل المكونات المهمة التي تدخل في صناعة الطائرات العسكرية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى المواد التي تُسهّل الاستهداف الأرضي". ويطلب بيرن تفسيرًا لهذه الزيادة ونسبة الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل بالإضافة إلى ذلك، طلب إصدار إحصاءات حول عدد التراخيص التي تم تغييرها لإزالة إسرائيل من قائمة المستخدمين النهائيين. وفي غضون ذلك، رحّب نواب حزب العمال وجماعات حقوق الإنسان بتشديد لامي لهجته بشأن حصار المساعدات إلى غزة يوم أمس الثلاثاء.