معركة الرقائق.. مستقبل الصناعة الأميركية على المحك
وفي قلب هذه المعركة يقفز دائما سؤال المليون: هل يمكن لأميركا أن تنهض بصناعة الرقائق الدقيقة من دون دعم حكومي مباشر؟ وهل تكفي الرسوم الجمركية وحدها لإعادة المصانع والمهارات إلى الداخل الأميركي؟
الأسئلة كثيرة والإجابات ما تزال معلقة وسط تعقيدات الاقتصاد العالمي وتجاذبات السياسة الداخلية وتحديات المنافسة الدولية ما بين الطموح الكبير والمخاوف العميقة.
في آب العام 2022، أطلقت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قانون الرقائق والعلوم كأضخم برامج الدعم الصناعي في التاريخ الأميركي؛ بهدف إحياء صناعة أشباه الموصلات وتقليل الاعتماد على آسيا، خاصة تايوان، وسط توتر متصاعد مع الصين.
وخصص القانون 52 مليار دولار مساعدات مباشرة للشركات، إلى جانب 24 مليار دولار كإعفاءات ضريبية، واستفادت منه شركات كبرى؛ ما حفز استثمارات تجاوزت 400 مليار دولار في الأراضي الأميركية. لكن النقاد وعلى رأسهم ترامب يتساءلون: لماذا تغدق الحكومة الفيدرالية الأموال على شركات تحقق أرباحا ضخمة أصلا؟
ومع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية، تغير المشهد تماما، ففي مارس 2025 أعلن ترامب أمام الكونغرس أن هذا القانون أمر فظيع متوعدا بوقفه وإعادة توجيه ما تبقى من أمواله نحو تقليص الدين العام وتمويل أولويات أخرى.
يرى ترامب أن هذه الشركات لا تحتاج للدعم وأن الرابح الأكبر كان الرأسماليون الكبار. ويقترح بدلا من ذلك فرض رسوم جمركية تجبر الشركات على الإنتاج محليا وتدر دخلا للخزينة العامة.
في أبريل الحالي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية جديدة شملت معظم دول العالم تراوحت بين 10 % و49 % مع فرض رسوم بنسبة 25 % على واردات السيارات وقطع الغيار، ووصف هذه الرسوم بأنها دواء يهدف إلى معالجة أمراض الاقتصاد الأميركي، معلنا أنه غير قلق بشأن الخسائر التي أفقدت أسواق الأسهم في أنحاء العالم تريليونات الدولارات من قيمتها.
لكن هذه الإجراءات أثارت موجة من الانتقادات الواسعة في الأوساط الاقتصادية العالمية، حيث اعتبرها عدد من أبرز الخبراء مؤشرا على فشل السياسات الاقتصادية، محذرين من تداعياتها الكارثية على النمو العالمي، ولاسيما في الدول الناشئة والأقل تطورا.
أدت الرسوم الجمركية إلى تراجع جماعي في مؤشرات البورصة الأميركية، حيث خسرت أسواق الأسهم في 'وول ستريت' نحو 66 تريليون دولار على مدى يومين، كما خسر أغنى 500 شخص في العالم 208 مليارات دولار في يوم واحد بسبب هذه الرسوم.
تأثرت الشركات التقنية الكبرى بشكل خاص، حيث خسرت شركة آبل أكثر من 300 مليار دولار من قيمتها السوقية، وتراجعت أسهم شركات مثل 'أمازون' و 'ميتا' و 'إنفيديا' بنسب كبيرة، كما تكبدت البنوك العالمية خسائر مجتمعة تزيد على 700 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال أسبوع واحد وسط مخاوف من ركود اقتصادي محتمل وتباطؤ في الأنشطة الاستثمارية.
في الحقيقة، إن قانون الرقائق كان محاولة أميركية طموحة لتأمين مستقبل التكنولوجيا، لكنه اليوم يواجه مقصلة السياسة الجديدة. ففي عهد ترامب أصبحت الأولوية واضحة: تقليص النفقات، تعزيز السيادة الصناعية، وإلغاء كل ما يعد هدرا مقنعا. لكن السياسات الحمائية الجديدة أثارت مخاوف من ركود اقتصادي عالمي ووضعت المواطن الأميركي في مواجهة ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 2 ساعات
- البلاد البحرينية
علي موسى: البحرين تقدمت في تنظيم منصات العملات الرقمية ووفرت بيئة استثمارية آمنة
قال علي موسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الخليج في سنغافورة – البحرين، إن البحرين تُعد من الدول المتقدمة في تنظيم قطاع الأصول الرقمية، موضحاً أن القطاع في البحرين مرخص ومنظم، وأن المملكة 'متقدمة جداً أكثر من دول كثيرة، ويمكن نكون على خط مع دول مثل سنغافورة'. وأضاف أن البيئة التنظيمية في البحرين تتيح للمستثمرين التحرك ضمن إطار قانوني واضح، ما يسهم في حماية أموالهم وتجنّب أي مخالفات، مشدداً على أهمية التحقق من مدى ترخيص الأصول الرقمية داخل كل دولة قبل الدخول في هذا النوع من الاستثمارات. وقال موسى إن الأصول الرقمية لم تعد تقتصر على عملة البيتكوين فحسب، بل تشمل منظومة أوسع تعتمد على تقنيات البلوكشين والتمويل اللامركزي (DeFi)، مؤكداً أن البيئة الاستثمارية في هذا المجال تشهد نمواً متسارعاً لكنها لا تزال محفوفة بالمخاطر وتتطلب فهماً عميقاً من المستثمرين. وذكر موسى، خلال حديثه في برنامج بثته بورصة البحرين، أن سوق العملات الرقمية تجاوزت قيمتها السوقية 3.4 تريليون دولار حتى مايو 2025، وتستحوذ البيتكوين وحدها على أكثر من 60 % من هذا السوق. وأوضح أن تقنية البلوكشين تمكّن من إنشاء وتداول الأصول الرقمية بشكل آمن وشفاف عبر شبكة لا مركزية، دون الحاجة إلى البنية التحتية التقليدية التي تعتمدها البنوك والمؤسسات المالية. وشدد موسى على أن دخول عالم الاستثمار الرقمي يجب أن يبدأ بفهم طبيعة الأصول الرقمية، والاستخدامات التي تقدمها، والتقنية التي تقف خلفها. كما أ كد ضرورة البدء بمبالغ صغيرة، مع التحقق من الجهات التي تحتفظ بهذه الأصول وما إذا كانت خاضعة للرقابة والتنظيم، موضحاً أن البحرين من الدول الرائدة في تنظيم منصات تداول العملات الرقمية، إلى جانب سنغافورة. وأوضح أن تقنية التمويل اللامركزي تعتمد على العقود الذكية التي تسمح بإتمام عمليات الإقراض والاقتراض دون تدخل بشري، مشيراً إلى أن هذه التقنية تساهم في زيادة الشفافية وإمكانية التتبع، لكنها تتطلب وعياً قانونياً وتنظيمياً، حيث أن بعض الدول لا تزال تمنع هذا النوع من المعاملات الرقمية. وقال موسى إن سوق العملات الرقمية سجل نمواً غير مسبوق، حيث وصلت القيمة السوقية العالمية إلى حوالي 3.4 تريليون دولار حتى مايو 2025، مبيناً أن البيتكوين ما زالت تتصدر المشهد بنسبة تتجاوز 60 % من إجمالي السوق، تليها عملات أخرى مثل الإيثيريوم، التي تُعد من أبرز العملات المنافسة. وأضاف أن البيتكوين تحظى بشعبية لأنها كانت أول عملة رقمية تم إطلاقها عام 2009، مشيراً إلى أن شهرتها لا تعني أنها الخيار الوحيد المتاح للمستثمرين. وأوضح أن لكل عملة رقمية خصائص تقنية واستخدامات مختلفة، مما يستدعي دراسة معمقة قبل اتخاذ قرار الاستثمار فيها. أوضح موسى أن نظام التمويل اللامركزي (DeFi) يقوم على تنفيذ عمليات مالية مثل الإقراض والاقتراض عبر العقود الذكية دون الحاجة إلى وسطاء تقليديين مثل البنوك، وهو ما يقلل من التكاليف ويزيد من سرعة المعاملات. لكنه حذر من أن غياب الإطار التنظيمي الصارم قد يؤدي إلى مخاطر قانونية، داعياً إلى ضرورة التأكد من خضوع منصات التداول للتنظيم داخل الدولة التي يعمل فيها المستثمر. وقال إن البحرين تُعد من الدول القليلة في المنطقة التي تنظم عمل منصات التشفير بشكل رسمي، مما يوفر بيئة أكثر أماناً للمستثمرين. قال موسى إن الذكاء الاصطناعي أصبح لاعباً رئيسياً في تطوير استراتيجيات الاستثمار، موضحاً أنه يساعد في تحليل البيانات التاريخية، متابعة التوجهات السوقية، وحتى رصد مشاعر المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة. كما أشار إلى أن البنوك الكبرى، بما فيها البنك الذي عمل فيه سابقاً، تستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد عمليات الاحتيال ومنع التهديدات السيبرانية. وأضاف أن الأمن السيبراني أصبح اليوم أحد أكبر بنود الإنفاق لدى المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية. في إجابته على سؤال حول كيفية بدء الاستثمار في العملات الرقمية، نصح موسى بضرورة إجراء دراسة جدية وفهم تام للعملة الرقمية والتقنية التي تقوم عليها، بالإضافة إلى معرفة الجهة التي تحتفظ بالأصول الرقمية ومدى خضوعها للرقابة. وشدد على أهمية البدء بمبالغ صغيرة لا تؤثر على الوضع المالي الشخصي في حال الخسارة، ثم التدرج في التعلم والمخاطرة. كما دعا إلى تقييم القدرة الشخصية على تحمّل تقلبات السوق، واختيار المنصات الموثوقة لحفظ الأصول، مشيراً إلى أن التخزين في مؤسسات مرخصة أو بنوك رقمية يُعد أكثر أماناً.
البلاد البحرينية
منذ 2 ساعات
- البلاد البحرينية
هيفاء بوعلاي تحصد 250 ألف دولار من حساب 'الوافر'
أعلن خليجي بنك، عن فوز هيفاء عبدالرحيم بوعلاي بالجائزة الكبرى لحساب 'الوافر' لشهر يونيو، البالغة 250 ألف دولار أميركي، وذلك ضمن برنامج الجوائز الكبرى لحساب 'الوافر' لعام 2025م. ويواصل خليجي تقديم هذه الجوائز الكبرى والقيمة تقديراً لعملائه الكرام ودعماً لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم المالية، في إطار حرصه المستمر على تقديم فرص استثنائية لعملائه للفوز بجوائز نقدية مجزية على مدار العام. وتعتبر النسخة الحالية من حساب 'الوافر' لعام 2025م النسخة الأكبر والأكثر تميزًا منذ انطلاق الحساب، حيث تتضمن جوائز نقدية تتجاوز قيمتها الإجمالية 4 ملايين دولار أمريكي، وتتضمن 11 جائزة كبرى لعملاء البنك، أعلاها جائزة قيمتها مليون دولار أمريكي سيتم السحب عليها في شهر ديسمبر القادم، بالإضافة إلى أربع فائزين بجوائز بقيمة 250,000 دولار أمريكي لكل فائز. كما يشمل البرنامج جائزتين كبيرتين إضافيتين بقيمة 250,000 دولار أميركي في شهري أغسطس وأكتوبر، إلى جانب الجوائز الاخرى القيمة المخصصة لأعضاء 'نادي عملاء الوافر' و'أجيال الوافر. و صرّحت أميرة العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، قائلة: 'يسرّنا أن نبارك للسيدة هيفاء عبدالرحمن بوعلاي، الفائزة بالجائزة الكبرى لشهر يونيو 2025 بقيمة 250,000 دولار أميركي. كما ندعو جميع عملائنا الكرام إلى مواصلة الادخار والمشاركة في السحوبات القادمة'.
الوطن
منذ 8 ساعات
- الوطن
ترامب: قدمنا مساعدات بقيمة 60 مليون دولار إلى غزة الأسبوع الماضي
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الوضع الإنساني في قطاع غزة "صعب للغاية"، مشيراً إلى أن سكان القطاع "يعانون من الجوع"، داعياً إلى تحرك دولي أوسع لتقديم المساعدات. وأكد ترامب، في مؤتمر صحافي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات إنسانية إلى غزة بقيمة 60 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، مضيفاً: "لم نشهد أي شكر مقابل ما قدمناه". وأشار إلى أن "أميركا تسعى إلى إعادة الرهائن من غزة"، موضحاً أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى إدارته، فيما شدد على ضرورة أن "تتخذ إسرائيل قراراً واضحاً بشأن مستقبل غزة"، قائلاً: "لا أعلم ما الذي قد يحدث هناك". وأعلن الرئيس الأميركي أنه سيتحدث مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن الوضع في غزة، داعياً إلى "مشاركة دول أخرى في جهود الإغاثة الإنسانية"، وسط تفاقم معاناة السكان في القطاع المحاصر. "كارثي ويجب أن ينتهي" يذكر أن صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أفادت بأن ترامب عبّر عن انزعاجه الشديد بعد اطلاعه على صور تُظهر تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، واصفاً الوضع هناك بأنه "كارثي ويجب أن ينتهي"، وفق ما نقلته الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض. وبحسب المصدر ذاته، فإن ترامب وجّه مستشاره والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، للعمل على إيجاد "حل مبتكر" لبرنامج المساعدات الغذائية في غزة، في ظل تعقيدات المساعدات الأممية. وأشار مسؤول كبير في البيت الأبيض إلى أن المبادرة الجديدة تتمحور حول "صندوق الإغاثة العالمي"، وهو مشروع مدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل، يُطرح كبديل عن برنامج المساعدات التابع للأمم المتحدة، الذي تتهمه تل أبيب بسوء الإدارة وبالتأثر بتدخلات حركة حماس. ورغم أن ترمب لم يُدلِ بتصريحات علنية في الفترة الأخيرة بشأن غزة، إلا أن الصحيفة أكدت أنه يُدرك خطورة الأزمة الإنسانية، وهو ما بدأ ينعكس على توجهاته السياسية، على غرار ما حدث سابقاً في موقفه من الحرب في أوكرانيا.
