
شهادات تُفجّر حقائق صادمة: مليارات في 'كارطونة' وسهرات بفيلا كاليفورنيا برعاية 'إسكوبار الصحراء'
وخلال جلسة اليوم، أدلى الشاهد توفيق.ز، المستخدم السابق بشركة الصيانة التابعة للمجلس الأعلى للتعليم، بشهادة مطولة أمام هيئة المحكمة التي يرأسها القاضي علي الطرشي، كاشفًا خيوطًا معقدة لعلاقات مالية، وصفقات استيراد، وسهرات خاصة داخل فيلا فخمة بالعاصمة الرباط.
واستهل الشاهد إفادته بتأكيد عدم وجود أي عداوة بينه وبين المتهمين، مشددًا على أنه يمثل أمام المحكمة بضمير حي وقسم صريح لقول الحقيقة.
وذكر الشاهد أنه بدأ العمل مع الحاج بن إبراهيم سنة 2013، وشغل منصب مدير تنفيذي بشركة مختصة في استيراد السيارات والشاحنات، وتعرف على عبد النبي بعيوي في السعيدية، وسعيد الناصيري، التقى به لاحقًا في الدار البيضاء في إطار البحث عن فضاء لتنظيم معرض للسيارات.
ومع مرور الوقت، أصبح محل ثقة 'المالي'، وهو ما مكنه من الإشراف على عمليات تنظيم وتوظيف تسعة أفراد، ثم الإشراف على استيراد 61 سيارة من الصين، وهي العملية التي تمت بطريقة وصفها بـ'القانونية'.
وكشف الشاهد أنه تسلم مبلغا ماليا كبيرا موضوعا داخل علبة 'كرتونية'، وذلك بطلب من الحاج بن إبراهيم، الذي كلّفه بنقل 'كرتونة ثقيلة' على متن سيارة من نوع 'جاغوار' إلى شقة تقع بمجمع 'بلاص بلازا' في الدار البيضاء، وبعد أن وضعها على طاولة الطعام داخل الشقة، فاجأه 'المالي' بقوله: 'هزيتي مليار سنتيم!'، مشيرا إلى أن الأموال كانت ملفوفة بأغلفة بلاستيكية تحمل شعار بنك المغرب.
وأضاف أنه في اليوم نفسه، سلّمه 'المالي' مبلغ 100 مليون سنتيم، وطلب منه إيداعه في حساب بنكي باسمه، مشيرا أن شكوكا راودته خلال الطريق، متسائلًا في نفسه ما إذا كانت تلك الأموال حقيقية أم مزورة.
وفي تفاصيل أكثر دقة، تحدث الشاهد عن المسار الذي قطعته السيارات المستوردة من الصين، إذ تم استقبالها بميناء الدار البيضاء، وسُلمت بعد دفع رسوم جمركية فاقت 178 مليون سنتيم، ووفق قوله، كان الحاج ابن إبراهيم مرفوقا بعضو البرلمان عبد النبي بعيوي لحظة دخول الميناء، ولما سأله عن الطريقة أجاب: 'أنا مع برلماني وما ندخلش للميناء؟'.
وبحسب تصريحاته أمام المحكمة، تم الاحتفاظ بالسيارات مؤقتا داخل مستودع بمنطقة عين السبع، قبل الشروع في البحث عن معرض مناسب بمدينة الرباط، حيث وقع الاختيار على موقع قريب من محطة القامرة، بلغ ثمن كرائه 30 مليون سنتيم شهريًا، أي ما يعادل 360 مليون سنتيم سنويًا،
وقد تم ايداعها دفعة واحدة بالحساب البنكي الخاص بشركة 'رشيد'، إثر ذلك، تم نقل مقر الشركة من 'بارك بلازا' إلى الرباط، وسُجلت رسميًا في السجل التجاري باسم الشاهد، الذي تولى مهمة التسيير.
وأكد الشاهد أنه في مرحلة لاحقة، أقدمت الشركة على استيراد 11 شاحنة من نوع 'سايز أفيكو'، بعد إتمام جميع الإجراءات القانونية، ودفع 350 مليون سنتيم كتعشير جمركي، غير أن تسويق هذه الشاحنات داخل المغرب تطلب الحصول على شهادة مطابقة وترقيم 'WW'، وهو ما واجه صعوبات، استدعت تدخل سعيد الناصيري.
وأكد الشاهد أن بعيوي زارهم ثلاث مرات في معرض الرباط، وفي إحدى المناسبات، علم بأن خمس شاحنات تم بيعها له دون توفرها على شهادة المطابقة، إذ أرسل بعيوي خمسة سائقين لقيادتها من الرباط نحو جهة الشرق.
وأوضح الشاهد أن بعض السيارات نُقلت إلى مدن مختلفة، منها 14 سيارة إلى الداخلة، 23 سيارة بقيت في تمارة داخل مستودع، 7 سيارات أُرسلت إلى 'بلقاسم.ب' بوجدة، سيارات أخرى تم إرسالها إلى فاس، تطوان، والسعيدية، بينما استفاد الحاج ابن إبراهيم من واحدة، بحسب زنطاط.
وفي خضم الشهادة، برز اسم 'فيلا كاليفورنيا' مرة أخرى والتي كانت تُستعمل، حسب وصف الشاهد، لتنظيم سهرات خمرية، وليست ماجنة كما رُوّج، كان يحضرها سعيد الناصيري، عبد النبي بعيوي، ومقربين، مؤكدا أن الوسيط في جلب الفتيات إلى هذه السهرات كان شخصا يُدعى وسام ندير، والذي وصفه الشاهد بأنه 'اليد اليمنى' للحاج ابن إبراهيم.
وقال الشاهد إن الفيلا التي أشرف على إصلاحها بمبلغ 95 مليون سنتيم، لم تكن مجهزة بكاميرات مراقبة، لأن 'المالي' كان يرفض تثبيتها، مفضلا الاستعانة بحراس أمن خاص من مالي مستدركا أنه كان يستقبل فيها زوجته الفرنسية وأولاده وصهره التونسي.
واختتم الشاهد إفادته بكشف مثير، حين قال إن الحاج ابن إبراهيم اتصل به سنة 2017 من داخل سجن في موريتانيا عبر هاتف ذكي، وأجرى معه مكالمة فيديو في تحدٍّ غريب للقيود المفروضة على السجناء، ما وصفه الشاهد بـ'الأمر المثير جدًا'.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى يوم الخميس المقبل، وذلك لاستكمال الاستماع إلى باقي الشهود ومواجهتهم بالمتهمين، في إطار كشف الحقائق وضمان شروط المحاكمة العادلة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أكادير 24
منذ 3 ساعات
- أكادير 24
ابتدائية إنزكان تلجأ للخبرة الخطية والتقنية للفصل في نزاع شيكات بـ600 مليون سنتيم
agadir24 – أكادير24 للفصل في نزاع بين المتقاضيين 'قاضي التحقيق لدى ابتدائية إنزكَان يلجأ إلى الخبرة الخطية والتقنية للتحقيق من صحة التوقيعات على شيكات بنكية بقيمة 600 مليون سنتيم'. عبداللطيف الكامل للفصل في نزاع بين طرفين متقاضيين، أحال قاضي التحقيق لدى ابتدائية إنزكَان، منذ أزيد من شهرين، التوقيعات على شيكات بنكية بقيمة 600مليون سنتيم على الخبرة الخطية التقنية بالرباط، وذلك للتحقق من صحة التوقيعات باعتبارها الوسيلة العلمية الوحيدة للحسم في الجهة التي قامت بالتوقيع فعليا على هذه الشيكات البنكية. وعرف هذا الملف مؤخرا تطورا لافتا للنظر، بعدما أفرج المعهد العلمي للأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي بالرباط هذه الخبرة بتاريخ 2يوليوز 2025،للحسم في وجيه التهمة لأحد المتقاضيين بعدما أنكر كل طرف وبشكل قاطع صلته بهذه التوقيعات المثبتة على الشيكات البنكية. وكان قاضي التحقيق قد أجرى من قبل مواجهة بين الطرفين المتخاصمين، حيث أنكر كل طرف صلته بهذه التوقيعات مؤكدا له أنه لم يوقع تلك الشيكات البنكية ولم يسلمها لخصمه بل سلمها له بشكل قانوني مقابل التزامات مالية وتجارية وذلك قبل أن يتبين الشخص الذي تسلم تلك الشيكات أنها بدون رصيد وأنها في ملك طرف آخر. ولهذه الأسباب أحال المسؤول القضائي هذه التوقيعات على الخبرة الخطية للفصل في هذا النزاع، في انتظار ما ستكشف عنه مضامين هذه الخبرة لاتخاذ القرار القضائي المرتقب. كما أن الخبرة الخطية، ستفك النزاع في هذا الملف الشائك الذي أثار جدلا كبيرا بعد أن وجه طرفا للأخر تهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير من خلال استعمال وسائل أداء لا يخول له التصرف فيها قانونا للحصول على منفعة. هذا ويرى المتتبعون لهذا الملف القضائي المثير للجدل أن الحقيقة وحدها هي القادرة على إيقاف النزاع وفضح هوية الموقع وتحديد المتابعة من لدن قاضي التحقيق ليتم على إثرها كشف الزيف وإنصاف المظلوم ورد الأمور إلى نصابها.


بديل
منذ 5 ساعات
- بديل
البام والجامعة الصيفية.. هذا ما علّمه 'شيخٌ مشتبه فيه' لشباب الحزب في ثلاثة أيام!
أثارتني إطلالة 'الرفيق السابق' أحمد أخشيشن، رئيس ما يسمى بـ'أكاديمية حزب الأصالة والمعاصرة'، في الجلسة الافتتاحية للجامعة الصيفية للحزب في نسختها الثانية، عندما تقدّم إلى المنصّة، وشرع يتكلّم وهو يقف أمام شابّات وشباب في عمر أحفاده، عن الغرض الأساسي من تنظيم هذه الجامعة الصيفية، والذي حدّده في'إذكاء مقومات التفكير الجماعي'، بداعي أن 'اللي كيفكر وحدو كيشيط ليه'! وما أن انتقل إلى الحديث عن الهدف المحوري من هذه الدورة الثانية للجامعة الصيفية، حتى شرع يدخل ويخرج في الكلام حول 'الجهوية والقضايا الأولية لتنزليها'… صراحة، وأنا أتابع الرجل وهو يلقي هذه الكلمة، حاولت أن أتخيل ذلك الشباب، وهم يستمعون إلى هذا الشيخ السبعيني، الذي يتحدث عن السياسة والبام والشباب والجهوية، فتتبادر إلى أذهانهم أن ينقروا اسمه في محركات البحث في الأنترنيت، للتعرف أكثر على هوية وشخصية وأفكار رئيس أكاديمية حزب الأصالة والمعاصرة، ليصدموا بالكمّ الهائل من الفضائح والملفات الصادمة بعضها له صلة بجرائم الأموال، فإذا بـ'الأستاذ المُكوّن والمُربّي' له باع طويل في 'تخريب' منظومة التربية والتكوين، عندما كان وزيراً للتربية والوطنية والتعليم العالي، إذ يتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية، وقد تكون قانونية أيضاً، في تبديد أكثر من 4400 مليار سنتيم من أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، علما أن تبديد مبلغ كبير جدا من المال العام بهذا الحجم لا يمكن إلا أن يكون من الأسباب المباشرة في تدهور ونكبة وإفلاس قطاع التربية والتعليم في المغرب إلى اليوم… هذا ليس اتهاما مجانيا لـ'الرفيق' القيادي الدائم في جرار البام، أحمد أخشيشن، الذي يرأس اليوم أكاديمية حزبية للتكوين، وهو يجرّ وراءه كل هذه الاتهامات، حين كان وزيرا في حكومة عباس الفاسي، وفي نفس الوقت قياديا في البام الذي كان في المعارضة، وقد عضّ بالأسنان والنواجد على حقيبة وزارة التربية الوطنية، التي كانت تضم وقتها أيضا التعليم العالي، و4400 مليار سنتيم من أموال البرنامج الاستعجالي، فما كان من مؤسس الحزب فؤاد عالي الهمة إلا أن يقوم بتجميد عضويته، في خطوة اعتُبرت أنها 'تنسجم مع مبادئ الحزب الهادفة إلى إرساء الوضوح في العمل السياسي'… ملفات ملايير البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم لم يقع إغلاقها بعد حتى اليوم، صحيح أنه فُتحت أبحاث قضائية حول هذه الملفات، لكنها تركّزت أساسا على مسؤولين في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، دون أن تشمل بعد الوزير المكلف بالقطاع حين تنفيذ البرنامج، وكذا دائرته الضيقة من المسؤولين الكبار، الأمر الذي أثار جدلا مازال مستمرا في أوساط النشطاء المدنيين والحقوقيين، الذين اعتبروا استثناء الوزير ومسؤوليه الأقربين من التحقيقات تمييزا في إعمال القانون وتقويضا لربط المسؤولية بالمحاسبة وإمعانا في تثبيت الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي، وبالخصوص إفلات المسؤولين الكبار والتوقف عند حدود معاقبة الموظفين الصغار!!! بمعنى أن شبهات فساد مازالت تلاحق الشيخ أحمد أخشيشن، الذي تعدى عمره سبعين سنة، وهو يخاطب شبابا في عمر العشرين، وهم يعرفون وهو يعرف أن دوره آت لا ريب فيه، عاجلا أم آجلا، للمثول أمام القضاء، وتقديم الحساب على مسؤولية صرف 44 مليار درهم على البرنامج الاستثنائي لإصلاح التعليم، الذي تحوّل إلى برنامج لإفساد وتخريب التعليم!!! صراحةً، مرة أخرى، لا أعرف أي 'ذبابة' لسعت قيادة ثلاثية 'يا حسرة' عندما انتدبت شيخا سبعينيا 'مشتبها فيه' لتأطير وتكوين شابات وشباب البام في جامعتهم الصيفية، التي اختتمت أشغالها أمس بـ'التصفيق' دون 'تسقيف'؟! ودون تسويق للبرق والرعد الذي خطف بريق 4 آلاف و400 مليار في واضحة، دون أن يُساءل الوزير أخشيشن ولا أي واحدة أو واحد من مسؤولي فريق عمله الكبار عن 'الانفلات' الخطير الذي ضرب التعليم العمومي في مقتل أدخله إلى موت سريري لم يخرج منه لحد الآن… أتصوّر أن بعض الشباب الغيورين، سيطرحون ألف سؤال وسؤال: كيف لأصحاب القرار 'الكامشين' اليوم على مفاصل 'الجرار' أن يضعوا مفاتيح التكوين بيد وزير أسبق في أرذل العمر ليفتي في أمور التأطير السياسي لشبابٍ في أول العمر؟! ماذا سيعلّمهم؟ وما هي القيم والأخلاق المُثلى والخصال الفُضْلى، التي سيلقنها المعني بالأمر لهذه الأجيال الرقمية الناشئة، طالما أن فاقد الشيء لا يعطيه؟ وهو نفسه الشيخ البامي الذي أجّج غضب الشباب المغربي، خلال النسخة الأولى من الجامعة الصيفية، حين دعا إلى تشديد العقوبة على الجرائم الإلكترونية، إذ رأى فيها الشباب ركوبا من هذا 'الشيخ' على قضية عادلة، ليبني عليها خلاصة ظالمة تستهدف تكميم الأفواه وحماية المفسدين من تحقيقات وتقارير نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في فضح الفساد على الفضاء الرقمي!! - إشهار - إن 'الشيخ' أحمد أخشيشن ليس مطالبا اليوم بالتأطير السياسي للشباب ولا لغيرهم من فئات المجتمع داخل البام وخارجه، لأن مسؤولاً حزبيا بهذا المسار المُلتبس، وبهذه الملفات 'العالقة'، وبما قد ينتظره من تحقيق قضائي، هو بالأحرى مطالب بأن يدافع عن براءة ذمّته من كل هذه التهم التي تلاحقه إلى غاية اليوم. أحمد أخشيشن، الوزير الأسبق والرئيس السابق لجهة مراكش آسفي ، الذي استطاب الحديث إلى الشباب عن الجهوية، لم يخجل وهو يجمع حول الشباب رؤساءَ جهات، المنتمين إلى البام، ليقدم إليهم 'نموذجا يُحتذى'، تشير إليه أصابع المغاربة بشتى الاتهامات، بعضها وصلت إلى القضاء، وبعضها ينتظر، 'الشيخ' أخشيشن نفسه، عندما ترأس جهة مراكش آسفي في الولاية السابقة، كان ومازال في مرمى اتهامات مناهضي الفساد، الذين يثيرون العديد من الشبهات حول ولايته على جهة مراكش آسفي، التي تخترقها 'التقوّلات'. متابعة الرئيس الأسبق للجهة عبد العالي دومو بناء على 'خروقات' رصدها تقرير المجلس الجهوي للحسابات، وكانت محل شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش اتهمته بـ'تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة والتزوير واستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية'… … وفي انتظار انعقاد الجلسة المقبلة بغرفة جرائم الأموال يوم الجمعة المقبل (18 يوليوز 2025)، شرعت أصوات مناهضي الأموال تحتج وترتفع مطالبة بإخضاع ولاية الرئيس السابق للجهة أحمد أخشيشن للرقابة المالية، من طرف إحدى هيئات الحكامة الدستورية، وبالخصوص المجلس الأعلى للحسابات.!!! وإذا كانت الرسالة، التي يبعثها أخشيشن من خلال هذا الوضع، هي رسالة سلبية جدا تضرب، في العمق، المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن الرسالة التي يبعثها إلى شباب البام، وهو يتحدث عن الجهوية، رسالة فادحة، تقدم صورة ملطّخة للتدبير الجهوي، الذي يتابع فيه اليوم كذلك مسؤولون من البام أمام محاكم جرائم الأموال، وأن التغاضي عن فتح أي بحث أو تدقيق أو تحقيق لحد الآن فيما جرى في عهد اخشيشن، أو العهد الحالي، يمس بقدسية مساواة المواطنين أمام القانون، ناهيك عن المساءلة والمحاسبة على 'تبديد' ملايير البرنامج الاستعجالي!!! فبئس الدرس والدارس و'زنازن الضّس' التي يسجن داخلها صغار الموظفين كأكباش فداء لكبار المسؤولين!!! وخلاصة القول إن تكليف مثل هذه 'النماذج' السياسية 'بتعبير محمد أوزين' بالإشراف على مثل هذه الأنشطة الحزبية الشبابية هو أكبر إدانة ليس لأخشيشن فقط، وإنما هو إدانة لقائدة 'الثلث' ومن معها من 'الكامشين' على هياكل الحزب، والذين يؤكدون، في كل مناسبة، أنهم فاقدون لبوصلة الحزب، ولبوصلة مؤسسيه الأولين الفاعلين، وقبل ذلك وبعده فاقدين لبوصلة التوجيهات الملكية… لكن أخشيشن، رغم كل شيء، قد قال كلمة حق: 'اللي كيفكر وحدو كيشيط ليه'! ذلك ما سيقع لأخشيشن ومن معه من 'بنت الصالحين' إلى باقي المخططين النافذين من حولها، الذين يطنّون أن بإمكانهم 'الضحك' على شباب اليوم لجعلهم مطية نحو الكراسي والمناصب والمكاسب، وهو ما سنعود له بالتفصيل من خلال 'خدعة جيل 2030″، فعلى 'جماعة بنت الصالحين' أن تعرف أن هؤلاء الشباب هم واعون ومطلعون على كل ما ينشر حول الفضائح والحصيلة الكارثية التي ورّطوا فيها حزباً بكامله جاء في الأصل ليمارس السياسة بشكل مغاير قبل أن يحولوه اليوم إلى وسيلة للنهب، و'سوط' في يد عزيز أخنوش وأغلبيته لحماية الفساد والمفسدين قولاً وفعلاً وتشريعاً.


كش 24
منذ يوم واحد
- كش 24
تصفية حسابات تنتهي بجريمة خطيرة ضواحي مراكش وتستنفر الأجهزة الأمنية
تشهد مدينة مراكش وضواحيها حالة من الاستنفار الأمني منذ الساعات الاولى لصباح امس السبت، بعد تسجيل جريمة خطيرة أعادت النقاش حول نشاط العصابات الدولية بالمغرب إلى الواجهة. ويتعلق الامر وفق المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 بجريمة وقعت في فيلا بجماعة اغواطيم بإقليم الحوز، والتي استهدفت شخصًا داخل فيلا، بعدما تعرّض للتكبيل والتعذيب بطرق وحشية وصادمة، قبل أن يُنتزع منه مبلغ مالي كبير قدر بـ 200 مليون سنتيم، بالإضافة إلى سرقة سيارته الفاخرة. مصادر «كشـ24» أكدت أن تفاصيل الجريمة لم تتوقف عند حدود الواقعة نفسها، بل إن ، ما زاد من حدة الغضب والذهول لدى المواطنين، ودفع السلطات إلى التدخل بشكل عاجل لوضع حد لهذا الفعل الإجرامي الخطير. وقد دخلت عناصر الدرك الملكي على الخط، مدعومة بمصالح الشرطة القضائية، حيث انطلقت التحقيقات ميدانيًا منذ الساعات الأولى للكشف عن كل خيوط الجريمة لا سيما بعد انتشار مقطع فيديو يوثّق لحظات من هذا الاعتداء بسرعة البرق عبر تطبيقات التراسل وتشير المعلومات الأولية إلى أن المشتبه فيهم ليسوا مجرد لصوص عاديين، بل يُعتقد أنهم ينتمون إلى شبكات إجرامية تنشط في أوروبا، وتحديدًا في هولندا، وأنهم قدموا إلى المغرب خصيصًا لتنفيذ عملية يُرجّح أنها ترتبط بتصفية حسابات بين مافيات دولية متورطة في تجارة المخدرات.