بعد صمت طويل.. هل تكشف إسرائيل عن مخالبها ضد الحوثيين؟
رسائل صريحة: من صنعاء إلى القدس:
في حوار خاص مع "يديعوت"، لم يُخفِ القيادي الحوثي عداءه العلني لإسرائيل، واصفًا إياها بـ"الكيان الغاصب"، ومتوعدًا بمواصلة استهدافها عسكريًا ومعنويًا في إطار ما وصفه بـ"محور القدس" الذي يشمل إيران، حزب الله، وسوريا.
وقال القيادي إن جماعته تخوض "نضالًا مقدسًا" من أجل تحرير فلسطين، وأضاف: "المعادلة تغيّرت بعد غزة، وسنواصل تفكيك الكيان من كل الجهات".
خلفيات التصعيد: بين انتقام إيراني ورسائل لترامب
ربطت مراكز بحثية إسرائيلية أسباب عودة الحوثيين للهجوم بعد هدوء نسبي، بثلاثة احتمالات رئيسية:
الرد على غارات إسرائيلية استهدفت مواقع الحوثيين في الحديدة.
تشتيت الانتباه عن الهجمات على إيران، ومحاولة صرف الأنظار عن برنامجها النووي.
الضغط على ترامب لوقف الحرب في غزة من خلال إعادة تسخين الجبهة البحرية.
ويُنظر إلى توقيت الهجمات كأداة لنسف أي اتفاق إقليمي جديد تقوده واشنطن، في ظل سعي ترامب لما يسميه "الصفقة الكبرى".
إيلات تنهار.. والميناء يلفظ أنفاسه الأخيرة
انعكاسات التصعيد الحوثي تجاوزت التهديد العسكري، وامتدت إلى الشريان البحري الإسرائيلي. فقد أكد موقع "ذا ماركر" أن ميناء إيلات توقف عمليًا عن العمل بعد انهيار إيراداته بنسبة 80% خلال عام واحد فقط، نتيجة حصار الحوثيين.
عدد السفن الواصلة إلى إيلات عام 2025 لا يتجاوز ستًا فقط.
بلدية المدينة لجأت إلى الحجز على حسابات الميناء بسبب تراكم الديون، وسط توقعات بإغلاقه رسميًا خلال أيام.
إسرائيل تبحث عن حل.. والعين على طهران
في ظل العجز عن وقف الهجمات عبر القوة وحدها، تدرس إسرائيل عدة سيناريوهات:
اتفاق سياسي مع إيران أو حماس يتضمن وقف إطلاق النار من اليمن.
استمرار الضربات الجوية ضد مواقع الحوثيين.
تشجيع الحكومة اليمنية على التحرك البري ضد الجماعة.
لكن مصادر عسكرية إسرائيلية تحذر من "الرهان على حلول مؤقتة"، وتقول إن الحوثيين لا يشبهون حزب الله، و"قرارهم أكثر انفلاتًا".
ترامب في مأزق.. بين الهدنة والهيبة
رغم مطالبات إسرائيل العاجلة بدعم أمريكي مباشر، يُرجح أن ترامب لن يرد حاليًا، ما لم تُستهدف القوات أو السفن الأمريكية مباشرة.
لكن تجاهل التصعيد قد يُفهم كـ"ضعف"، ويضرب صدقية الاتفاق الذي أبرمته واشنطن مع الحوثيين سابقًا.
خبير إسرائيلي علّق بالقول: "الحوثيون يشدون الحبل أكثر من اللازم... وقد ينقطع قريبًا".
الحوثيون: عدو لا يُستهان به
تُجمع التقديرات الإسرائيلية على أن جماعة الحوثيين، رغم بنيتها القبلية، تملك صواريخ إيرانية متطورة ووحدات إطلاق منضبطة، ويصعب رصدها استخباريًا.
أحد الخبراء وصفهم بـ"العدو الذي يرتدي النعال"، لكن بقدرات غير متوقعة. وأضاف: "لم تنجح كل الضربات الجوية السابقة في تحجيمهم... والخطر مستمر".
السيناريو القادم: تصعيد إقليمي أم انفراجة؟
الخيار الأكثر ترجيحًا لإخماد هذه الجبهة قد يكون اتفاقًا نهائيًا لوقف إطلاق النار في غزة. لكن إن تعثّر، فإن المواجهة البحرية مرشحة لمزيد من الاشتعال، ومعها ستدخل إسرائيل مرحلة جديدة من التحدي: "عدو صغير... يضرب في العمق".
إسرائيل
الحوثي
اليمن
صنعاء
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
من سيتزعم العالم بعد أميركا؟ وكيف؟
تواجه الولايات المتحدة تحديًا وجوديًا متناميًا يتمثل في أزمة طاقة محتملة خلال العقد القادم، ناتجة عن تفاعل معقد بين السياسات الداخلية التي يقودها الرئيس الأميركي ترامب، والتطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصة في الذكاء الاصطناعي، وديناميكيات التنافس العالمي. يأتي في صلب هذه الأزمة "مشروع القانون الكبير الجميل" One Big Beautiful Bill Act، الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب 19 يوليو/ تموز 2025. هذا القانون، بتخفيضاته الضريبية الهائلة، يهدد بتقليص الدعم الحيوي للطاقة النظيفة، في وقت تزداد فيه شراهة نماذج الذكاء الاصطناعي لاستهلاك الكهرباء بشكل غير مسبوق. فبينما تسعى الولايات المتحدة للحفاظ على ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي، قد تجد نفسها في مفارقة غريبة: تقدم تكنولوجي هائل يقابله تراجع في البنية التحتية للطاقة التي تغذيه. في المقابل، تُراهن الصين على إستراتيجية مغايرة تمامًا، ترتكز على هيمنة الطاقة المتجددة والاستثمار المكثف في البنية التحتية للطاقة، مما يثير تساؤلًا جوهريًا: هل تفتح أميركا الطريق بيدها أمام تفوّق صيني شامل في هذا السباق الحاسم؟ وهل يسرّع ترامب بخطواته بهذا القانون احتضار الهيمنة الأميركية؟ يهدف هذا المقال إلى تحليل تأثير "مشروع القانون الكبير الجميل" على الاستثمار في الطاقة والبنية التحتية، وكيف يساهم في إضعاف قدرة البلاد على مواجهة تحديات الطاقة المستقبلية. ثم ننتقل إلى استكشاف الطلب غير المسبوق على الطاقة الذي يفرضه النمو الهائل في قطاع الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن أن يؤدي هذا الطلب إلى إجهاد شبكات الكهرباء الحالية. بعد ذلك، سنقارن الإستراتيجيات الأميركية والصينية في مجال الطاقة، مسلطين الضوء على الفروقات الجوهرية في النهج والتداعيات المحتملة لكل منهما. كما سنبحث في سؤال العدالة: من سيدفع فاتورة هذه الأزمة؟ وأخيرًا، سنختتم بتأمل حول التداعيات البيئية والوجودية لهذه الأزمة المحتملة. أولاً: الذكاء الاصطناعي كساحة تنافس إستراتيجي تحول سباق الذكاء الاصطناعي إلى ساحة تنافس إستراتيجي عالمي، حيث وصف نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس 21 مايو/ أيار 2025، تطوير الذكاء الاصطناعي بأنه أصبح بمثابة "سباق تسلح" مع الصين، مشددًا على أن التفوق في هذا المجال سيحدد ميزان القوى في المستقبل، ليس فقط اقتصاديًا بل وعسكريًا وإستراتيجيًا. كما أكّد فانس في مقابلات إعلامية أن الفارق بين الولايات المتحدة والصين في بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي الحيوية لا يتجاوز بضعة أشهر إلى عامين، وأن أي تراجع في وتيرة الابتكار قد يؤدي إلى فقدان الريادة بشكل دائم". هذا التوصيف يعكس قلقًا عميقًا من التقدم الصيني السريع في هذا المجال، حيث تقلصت الفجوة بين الذكاء الاصطناعي الأميركي والصيني إلى بضعة أشهر فقط. هذا التهديد، المفترض أن يدفع واشنطن إلى ضخ استثمارات هائلة في البنية التحتية اللازمة لتطوير وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، خاصة مراكز البيانات العملاقة التي تعتمد بشكل أساسي على الطاقة النظيفة. هذه المراكز، التي تضم آلاف الخوادم، هي العصب الحيوي الذي يغذي نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة، وتتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة في الطاقة الكهربائية. هذا الاستثمار الضخم يضع ضغطًا هائلًا وغير مسبوق على موارد الطاقة والبنية التحتية للكهرباء في الولايات المتحدة، مما يمهد لأزمة طاقة محتملة في العقد القادم. ثانياً: الذكاء الاصطناعي يستهلك الكهرباء بشراهة إن التوسع المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يترجم مباشرة إلى طلب غير مسبوق على الطاقة الكهربائية. هذه المراكز تستهلك كميات هائلة من الطاقة؛ إذ يعادل استهلاك مركز واحد استهلاك 100 ألف أسرة سنويًا. مع وجود أكثر من 250 مشروعًا لمراكز البيانات قيد الإنشاء في الولايات المتحدة، يصبح سباق الذكاء الاصطناعي في جوهره سباقًا على تأمين الكهرباء. هذه المشاريع الضخمة تضاف إلى شبكة كهرباء تعاني بالفعل من تحديات متعددة، حيث لم تُصمم لتلبية هذا النوع من الطلب المتزايد والمتقلب، والذي يتوقع أن يزيد سنويًا بنسبة 15٪، مما يسبب ضغطًا هائلًا على الشبكة الكهربائية. هذه الزيادة في الطلب، إلى جانب ضعف البنية التحتية وازدحام شبكات الجهد العالي، قد تُفضي إلى صراع حاد على الطاقة بين مختلف القطاعات، يهدد استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية، وقد يؤدي إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، وارتفاع في أسعار الطاقة، وهو ما يجعل الدولة الأولى عالميًا قد تقترب مستقبلًا من دول العالم الثالث في أزمة الطاقة إذا ما ظلّت السياسات الحالية كما هي. ثالثاً: دور الطاقة النظيفة في سد الفجوة في مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة من قطاع الذكاء الاصطناعي، كان دور الطاقة النظيفة يُنظر إليه على أنه حاسم في سدّ الفجوة، حيث أدركت إدارة بايدن، قبل التغييرات الأخيرة في السياسات الضريبية التي أقرّها الكونغرس بضغط من ترامب، الأهمية الإستراتيجية للطاقة المتجددة كركيزة أساسية للأمن الطاقوي والتفوق التكنولوجي. ولهذا الغرض، اعتمدت الإدارة على دعم ضخم للطاقة المتجددة عبر قانون خفض التضخم (Inflation Reduction Act – IRA)، الذي يُعد أكبر استثمار في تاريخ الولايات المتحدة لمكافحة تغير المناخ وتعزيز الطاقة النظيفة. لقد مكّن قانون خفض التضخم من توسيع قدرات التوليد بسرعة عبر مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر. لقد أظهرت البيانات الأولية أن قانون خفض التضخم بدأ بالفعل في إحداث تأثير إيجابي، حيث شهدت الولايات المتحدة زيادة ملحوظة في مشاريع الطاقة المتجددة. ومع ذلك، فإن هذا التقدم يواجه الآن تهديدًا كبيرًا؛ بسبب التغييرات في السياسات الضريبية التي أقرّها "مشروع القانون الكبير الجميل". هذه التغييرات تقوّض الحوافز التي كانت تدعم نمو الطاقة النظيفة، مما يعيد الولايات المتحدة إلى نقطة البداية في سباق الطاقة، ويجعلها أكثر عرضة لأزمة طاقة في المستقبل القريب. رابعاً: قانون ترامب: تخفيضات ضريبية وعجز كارثي في 19 يوليو/ تموز 2025، وقّع الرئيس دونالد ترامب على قانون "One Big Beautiful Bill Act"، الذي يُعد نقطة تحول حاسمة في مسار أزمة الطاقة المحتملة في الولايات المتحدة. هذا القانون، الذي جاء تحت شعار تحفيز الاقتصاد، تضمن تخفيضات ضريبية هائلة بلغت قيمتها 4.5 تريليونات دولار. المشكلة الجوهرية تكمن في عدم توفير تمويل كافٍ لهذه التخفيضات، مما يعني أنها ستُضاف إلى الدين العام وتفاقم العجز في الميزانية الفدرالية، حيث يُتوقع أن يصل إلى 3.3 تريليونات دولار بحلول عام 2034. هذا النقص في التمويل سيؤدي إلى زيادة هائلة في العجز في الميزانية الفدرالية، ويقيد قدرة الحكومة على الاستثمار في القطاعات الحيوية. ولتمويل هذه التخفيضات الضريبية، قام ترامب برفع سقف الديون بمقدار 5 تريليونات دولار، مما يزيد من حجم الدين الوطني إلى مستويات غير مسبوقة. الأخطر من ذلك، أن هذا القانون لم يكتفِ بالتخفيضات الضريبية غير الممولة، بل قلّص في الوقت نفسه الإنفاق الإستراتيجي في قطاعات حيوية، لا سيما في قطاع الطاقة النظيفة. هذا التوجه يعكس رؤية اقتصادية وسياسية تعطي الأولوية للتخفيضات الضريبية قصيرة الأجل على حساب الاستثمار طويل الأجل في البنية التحتية الحيوية والطاقة المستدامة. إن هذا النهج المالي يهدد بتقويض قدرة الولايات المتحدة على تلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة، ويزيد بشكل كبير من احتمالية حدوث أزمة طاقة عميقة. خامساً: تداعيات القانون على قدرة توليد الكهرباء إن التداعيات السلبية لـ"مشروع القانون الكبير الجميل" تتجاوز مجرد الأرقام المالية، لتصل إلى صميم قدرة الولايات المتحدة على توليد الكهرباء. وفقًا لتحليل دقيق وشامل أجراه مركز "إنرجي إنوفيشن"، سيؤدي هذا القانون إلى تقليص هائل في القدرة الكهربائية المتوقعة خلال العقد المقبل. وتشير تقديرات المركز إلى أن الولايات المتحدة ستفقد ما يُقدّر بـ 344 غيغا واط من القدرة الكهربائية التي كان من المتوقع إضافتها إلى الشبكة الوطنية. هذه الكمية الهائلة من الطاقة تعادل القدرة اللازمة لتلبية احتياجات نصف المنازل الأميركية. هذا التراجع في القدرة الكهربائية المتوقعة ينبع بشكل مباشر من إلغاء أو تقليص الحوافز الضريبية التي كانت تدعم مشاريع الطاقة المتجددة. إن هذا النقص في القدرة الكهربائية لا يهدد قطاع الذكاء الاصطناعي فحسب، بل يمتد ليشمل الصناعات الأخرى والاستهلاك المنزلي. فمع تزايد الطلب العام على الكهرباء، ومع عدم وجود قدرة توليد كافية، ستواجه الولايات المتحدة تحديات خطيرة تتمثل في ارتفاع أسعار الكهرباء، وزيادة احتمالية انقطاع التيار الكهربائي، وتراجع موثوقية الشبكة. علاوة على ذلك، فإن هذا التراجع في الاستثمار في الطاقة النظيفة يعيق جهود الولايات المتحدة لمكافحة تغير المناخ. حتى الطرق التقليدية لتوفير الطاقة، بما فيها بناء المفاعلات النووية، تحتاج سنوات طويلة قبل أن يتم بناؤها ودمجها في شبكة الكهرباء الوطنية. سادساً: الصين تستغل الفراغ في الوقت الذي تتخذ فيه الولايات المتحدة خطوات سياسية قد تقوّض قدرتها على إنتاج الطاقة النظيفة، تستغل الصين هذا الفراغ الإستراتيجي ببراعة لتعزيز هيمنتها في هذا المجال. لقد ضاعفت الصين استثماراتها في الطاقة النظيفة بشكل كبير. تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن الصين أضافت خلال خمسة أشهر فقط من 2025 أربعة أضعاف ما أضافته أميركا في عام كامل من قدرات الطاقة المتجددة، وهو ما يعادل 50٪ من القدرة العالمية. هذا التوسع السريع في قدرات الطاقة المتجددة يعكس رؤية إستراتيجية صينية بعيدة المدى. تعتبر الصين الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لأمنها الطاقوي، حيث تقلل من اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري، وتوفر مصادر طاقة مستقرة لدعم نموها الاقتصادي والصناعي المتسارع، بما في ذلك قطاع الذكاء الاصطناعي. كما أن الاستثمار في الطاقة النظيفة يمنح الصين ميزة تنافسية في الأسواق العالمية، حيث أصبحت أكبر مصنّع ومصدّر لمعدات الطاقة المتجددة، مما يعزز نفوذها الاقتصادي والسياسي. هذا التباين في الرؤى والإستراتيجيات يضع الولايات المتحدة في موقف تنافسي صعب. سابعاً: صمت الصين "الإستراتيجي" على الرغم من الأثر العالمي الكبير لـ"مشروع القانون الكبير الجميل، لم تُعلّق بكين رسميًا على هذا التطور. هذا الصمت الصيني يحمل في طياته دلالات إستراتيجية عميقة، وهو ما فسرته صحف غربية بأنه تطبيق لمبدأ إستراتيجي قديم وحكيم: "لا تقاطع عدوك أثناء ارتكابه خطأً". هذا المبدأ يشير إلى أن الصين ترى في هذا القانون الأميركي ليس مجرد خطأ سياسي عابر، بل هو خطوة تُضعف واشنطن ذاتيًا وبشكل منهجي. إن الصمت الصيني يعكس ثقة بكين في مسارها الخاص وإستراتيجيتها طويلة الأمد. علاوة على ذلك، فإن هذا الصمت قد يكون جزءًا من إستراتيجية صينية أوسع تهدف إلى تجنب إثارة المزيد من التوترات مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي، مع التركيز على تعزيز قدراتها الداخلية بهدوء وفاعلية. ثامناً: انتقادات داخلية واسعة لم يمر "مشروع القانون الكبير الجميل" دون انتقادات حادة وواسعة النطاق داخل الولايات المتحدة. من أبرز المنتقدين كان رائد الأعمال الشهير إيلون ماسك، الذي وصف القانون بأنه "الجنون المدمّر". هذا الوصف يعكس قلقًا عميقًا من أن القانون، بتخفيضاته الضريبية التي لا تدعم الطاقة النظيفة، يرسّخ الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية التي تحتاج وقتًا طويلًا لتنفيذها، كما يعوق الابتكار في القطاعات الحيوية للمستقبل. هذه الانتقادات، التي تأتي في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات غير مسبوقة، تزيد من الضغط على الإدارة الأميركية لإعادة تقييم سياساتها الطاقوية والضريبية، والبحث عن حلول أكثر استدامة وشمولية. الخاتمة إن أزمة الطاقة المحتملة التي تلوح في الأفق بالولايات المتحدة، والتي تتشابك فيها تداعيات "مشروع القانون الكبير الجميل"، والطلب غير المسبوق من الذكاء الاصطناعي، والمنافسة الجيوسياسية مع الصين، والحرب الأوكرانية الروسية، واستهلاك كثير من مواردها في دعم الكيان الصهيوني، ليست مجرد تحدٍ اقتصادي أو بيئي عابر. إنها أزمة متعددة الأوجه، تحمل في طياتها إمكانية التحول إلى أزمة وجودية تهدد أسس المجتمع الأميركي. فالقانون الجديد يزيد كذلك من القيود الأميركية على هجرة العقول، مما يضعف تدفق المواهب في هذا القطاع، بينما أصبحت الصين أكثر جذبًا للكفاءات العالمية، حيث زادت نسبة استقطاب الكفاءات 20٪ عن مستويات ما قبل جائحة كورونا، وهو ما يدعم تقدّمها. لقد توقّع المؤرخ الفرنسي إيمانويل تود في كتابه الصادر في 2001 "بعد الإمبراطورية: انهيار النظام الأميركي"، أنّ تسرّع أمثال هذه السياسات الانحدار الأميركي، وهو ما يعجل من احتضارها وتحوّلها إلى قوة إقليمية فقط قبل 2050. أما العرب والمسلمون، فموقعهم في هذا المشهد العالمي المتحوّل مرهون بقدرتهم على توطين التكنولوجيا، والتخلي عن النفط كمصدر رئيسي للطاقة، فضلًا عن استقلال مصادر الطاقة لديهم عن الهيمنة الغربية. إن امتلاك الطاقة النظيفة خلال العقد القادم هو ما سيحدد زعامة العالم للسنوات القادمة، وهو ما سيجعل الصين تتجاوز الولايات المتحدة إذا حافظت على تقدمها المطرد في هذا الملف الحيوي.
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 7 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
ترامب يعلن عدم تمديد الموعد النهائي للرسوم الجمركية ويهدد الهند برسوم أعلى
متابعات / وكالة الصحافة اليمنية // أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تؤجل فرض الرسوم الجمركية على أكثر من 14 دولة، والمقرر في الأول من أغسطس. وكتب على موقع 'تروث سوشيال' : أن 'موعد الأول من أغسطس لم يتغير ولن يمدد. يوم عظيم لأمريكا!'. وفيما يخص الهند، قال ترامب: ' إن اللمسات النهائية لم توضع بعد على اتفاق تجاري مع الهند، ونبه إلى احتمال فرض رسوم جمركية أعلى قبل انتهاء المهلة المحددة في أول أغسطس لإبرام اتفاق'. ويأتي تعليقه عقب تقارير أشارت إلى أن الهند تستعد لقبول رسوم جمركية أعلى بين 20 و25% على صادراتها إلى الولايات المتحدة مع عدم إبرام اتفاق تجاري، إذ إنها ترجئ تقديم تنازلات جديدة قبيل الموعد النهائي يوم الجمعة. وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أمس الثلاثاء 'الهند صديق جيد، لكنها تفرض رسوما جمركية أكثر من أي دولة أخرى تقريبا'، مضيفا أن ذلك سينتهي. وردا على سؤال عن تقرير رويترز، قال ترامب إن الاتفاق التجاري لم توضع عليه اللمسات النهائية وإن الهند قد تواجه رسوما جمركية أعلى. وفي 7 يوليو، نشر ترامب رسائله إلى قادة 14 دولة، أعلن فيها عن فرض رسوم جمركية تتراوح بين 25% و40% على دولهم اعتبارا من 1 أغسطس. وشملت القائمة بنغلاديش والبوسنة والهرسك وإندونيسيا وكازاخستان وكمبوديا وماليزيا وميانمار ولاوس وصربيا وتايلاند وتونس وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية واليابان. ووفقا للبيت الأبيض، ستحاول هذه الدول إبرام اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة بحلول بداية أغسطس، ونتيجة لذلك لن تكون هناك حاجة لفرض رسوم جمركية عليها. في 11 يوليو، أبلغ ترامب قيادة كندا، وفي 12 يوليو – المكسيك، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 35% و30% عليهما على التوالي.
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 7 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
أمين عام حزب الله: من يطالب بتسليم سلاح المقاومة يخدم 'إسرائيل'
بيروت/وكالة الصحافة اليمنية// أكد أمين عام حزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، أن سلاح المقاومة شأن لبناني، ومن يطالب بتسليمه يخدم المشروع الإسرائيلي، وأن أمريكا لا تساعد لبنان بل تدمره من أجل مساعدة الكيان الإسرائيلي. وقال الشيخ قاسم في كلمته خلال حفل تأبيني أقامه حزب الله في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد فؤاد شكر (السيد محسن): 'نحن في لبنان اليوم معرضون لخطر وجودي، ليس على المقاومة بل على كل لبنان وكل طوائفه وشعبه، خطر من اسرائيل ومن الدواعش ومن الاميركيين الذين يسعوا ان يكون لبنان أداة طيعة ليندمج في مشروع الشرق الاوسط الجديد الذي يريدونه'. وأضاف: 'هذا الخطر يتجاوز مسألة نزع السلاح بل المسألة مسألة خطر على لبنان خطر على الأرض'. وتابع: 'لن نقبل بأن يكون لبنان ملحقاً باسرائيل، ولو قتلنا جميعا لن تستطيع اسرائيل أن تهزمنا ولن تستطيع أن تأخذ لبنان رهينة ما دام فينا نفس حي وما دمنا نقول لا اله الا الله، وما دمنا نؤمن بأن الحق يجب أن يُحمى وأن دماء الشهداء يجب أن تُحمى'. وجدد الشيخ قاسم التأكيد على أن 'السلاح الذي معنا هو لمقاومة اسرائيل، وليس له علاقة بالداخل اللبناني، هذا السلاح هو قوة للبنان ونحن حاضرون لنناقش كيف يكون هذا السلاح جزءا من قوة لبنان'. واستطرد: 'لن نقبل أن يسلم السلاح لإسرائيل، واليوم كل من يطالب بتسليم السلاح، فهو يطالب بتسليم السلاح لإسرائيل'. وذكر أن 'أميركا تقول سلموا الصواريخ والطيران المسير، ومبعوثها براك قال إن هذا السلاح يخيف اسرائيل التي تريد امنها، أي أن الاميركي يريد السلاح من أجل اسرائيل'. وأكد أمين عام حزب الله أن 'الاحتلال لن يبقى والوصاية لن تبقى ونحن سنبقى'، لافتاً إلى أن 'الخطر الداهم هو العدوان الاسرائيلي، الذي يجب ان يتوقف، والخطاب السياسي يجب ان يكون لإيقاف العدوان وليس لتسليم السلاح لإسرائيل'. وقال: 'في هذا المرحلة كل دعوة لتسليم السلاح والعدوان مستمر هي دعوة لإعطاء اسرائيل سلاح قوة لبنان. كل شي يقوي الدولة قدمناه، حتى السلاح الموجود هو لقوة الدولة وليس إضعافها'. وأشار إلى أن 'على الدولة اللبنانية أن تقوم بواجبين أساسيين أولهما ايقاف العدوان بكل السبل الدبلوماسية العسكرية ووضع الخطط لحماية المواطنين، فمن غير الممكن القول للمواطنين لا استطيع ان احميكم وتجردوا من سلاحكم حتى تكونوا عرضة للقتل والتوسع الاسرائيلي'. وأضاف 'المهمة الثاني هي الإعمار وهي مسؤولية الدولة. اذا كانت اميركا تضيّق علينا وتمنع دول العالم ان تساعدنا، هنا على الدولة أن تفتش عن طرق أخرى لأن هذه مسؤوليتها'. وتابع: 'لن نسلم السلاح لإسرائيل وكل من يطالب اليوم بتسليم السلاح داخليا او خارجيا او عربيا او دوليا هو يخدم المشروع الاسرائيلي مهما كان اسمه او صفته أو عنوانه. اذهبوا وأوقفوا العدوان وامنعوا الطيران من الجو واعيدوا الأسرى ولتنسحب اسرائيل من الاراضي التي احتلتها، وبعد ذلك نتناقش'. وأردف: 'لدينا تجربة سوريا، ماذا فعل الأميركيون في سوريا؟ خرّبوا سوريا وتركوا الإسرائيلي يأخد راحته. الأمريكي شجع على عملية القتل والاغتيال ومجازر السويداء وقتل العلويين وكل الاعمال المشينة بطريقة أو بأخرى'. وأوضح أن حزب الله 'يعمل على مسارين: مسار المقاومة لتحرير الأرض بمواجهة اسرائيل، والمسار الثاني مسار العمل السياسي لبناء الدولة. لا نغلّب مسار على آخر ولا نختار بينهما بل نعمل على المسارين بشكل منفصل بالتالي لا يمكن المقايضة بين المسارين'. وأشار إلى أن 'انتخاب رئيس الجمهورية جوزيف عون حصل بعد سنوات من وضع الدولة المهترئ بشكل كبير، حيث أثبتت المقاومة انها دعامة أساسية من دعائم بناء الدولة بتسهيل انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة وما بعدها'. وأكد الشيخ قاسم أن المقاومة اللبنانية 'نشأت كردة فعل على الاحتلال وسدت فراغا في قدرة الجيش اللبناني وأنجزت تحريرا مضيئا في سنة 2000 وتتابع موضوع ردع اسرائيل وحماية لبنان وقلنا مرارا وتكرارا هي ليست وحدها، بل أن هذه المقاومة مع الجيش والشعب ولا تصادر مكانة احد ولا عطاء أحد ولا مسؤولية احد'. وأوضح قائلاً: 'الجيش مسؤول وسيبقى مسوؤلا ونحن نحييه على أعماله والشعب مسؤول وسيبقى مسؤولا ونحييه على هذا الالتفاف العظيم الذي أعطى قوة بهذه المقاومة'. وقال أمين عام حزب الله: 'جاء براك بالتهويل والتهديد بضم لبنان الى سوريا وأن لبنان لن يبقى على الخارطة ولن يكون محل اهتمام العالم مستخدماً في الوقت نفسه العدوان والتهديد بتوسعة العدوان'. واستدرك قائلاً: 'فوجئ براك بأن الموقف اللبناني الرسمي الوطني المقاوم الذي يحرص على مصلحة لبنان، وكان موقفا موحداً: فليتوقف العدوان وبعد ذلك نناقش كل الامور'. وحول جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، قال الشيخ قاسم إن العدو الصهيوني يمارس 'الاجرام الوحشي البشري على الهواء مباشرة بشكل منظم. وأكد أن 'الاميركيين والصهاينة يقتلون الاطفال والنساء والابرياء ويجوعون الناس'، متسائلاً: 'أين يوجد مثل هذا الاجرام في العالم؟ قتل الحوامل؟ تجويع الاطفال؟ قتل الناس في خيامهم وبيوتهم؟'. ولفت إلى أن 'كل ذلك يتم بتأييد كامل من أميركا'، مشيراً إلى أن 'الشعب الفلسطيني لن يستسلم. وتسائل الشيخ قاسم: 'أين الدول والمنظمات التي تدعي حماية حقوق الانسان؟'، مضيفاً: 'البيانات لم تعد تنفع وانما يجب تقديم ضمانات لوقف العدوان ومنع اسرائيل عن طغيانها'.
