بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى في عامين
صوّت خمسة أعضاء في لجنة السياسة النقدية لصالح خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4%، بينما أيّد أربعة أعضاء عدم تغييرها. جاء ذلك عقب انقسام سابق بين ثلاثة أعضاء لم يحقق الأغلبية. وكانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ اللجنة الممتد لـ 28 عامًا التي تطلّبت فيها جولتان من التصويت التوصل إلى نتيجة مقبولة بشأن أسعار الفائدة.
قفز الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعد القرار، مرتفعًا بنسبة 0.5% ليصل إلى 1.3428 دولار. وانخفضت قيمة السندات الحكومية البريطانية، مما أدى إلى ارتفاع عائد السندات لأجل عامين بمقدار ست نقاط أساس ليصل إلى 3.88%، حيث قللت أسواق المال من توقعاتها بشأن مدى تخفيضات بنك إنجلترا لأسعار الفائدة العام المقبل.
قال المحافظ أندرو بيلي في بيان مكتوب: "كان قرارًا متوازنًا بدقة" . وأضاف: "لا تزال أسعار الفائدة في مسارها الهبوطي، ولكن أي تخفيضات مستقبلية في أسعار الفائدة يجب أن تتم تدريجيًا وبحذر".
قبل صدور النتيجة، توقع الاقتصاديون تراجعًا في تأييد البقاء دون تغيير. ويوضح هذا التصويت المجزأ مدى الخلاف في البنك المركزي البريطاني حول كيفية التعامل مع مؤشرات ضعف النمو الاقتصادي، في مقابل ارتفاع مقلق في التضخم.
وعلى النقيض من ذلك، امتنع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حتى الآن عن خفض أسعار الفائدة هذا العام لقياس ضغوط الأسعار المحتملة، مما أثار سخرية الرئيس دونالد ترامب .
قال بيلي للصحفيين في لندن: "لا يزال المسار تنازليًا. ومع ذلك، هناك الآن حالة من عدم اليقين الحقيقي بشأن مسار هذا الاتجاه لأسعار الفائدة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
قطاع السيارات الألماني يدعو لتعاون أوروبي مع ترامب بشأن الرسوم الجمركية
دعت جماعة الضغط الخاصة بقطاع صناعة السيارات الألماني الثلاثاء إلى أن تتعاون ألمانيا والاتحاد الأوروبي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الرسوم الجمركية على السيارات بما يتماشى مع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، محذرة من أن مليارات الدولارات على المحك. وقالت رئيسة جماعة الضغط الألمانية لصناعة السيارات هيلديغارد مولر لصحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية اليومية "على الولايات المتحدة إلغاء رسومها الجمركية القطاعية على صناعتي السيارات الأوروبية والألمانية". وأضافت "على المفوضية الأوروبية والحكومة الألمانية بذل كل ما في وسعهما لتحقيق ذلك". في نهاية تموز/يوليو، توصل دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى اتفاق يقضي، وفقا للاتحاد الأوروبي، بخفض الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات الأوروبية إلى 15%، بعدما كانت محددة بـ27,5%. لكن الحكومة الأميركية لم تُلغِ بعد رسومها الجمركية القطاعية على السيارات، وقالت مولر إن شيئا لم يتغير بالنسبة الى شركات صناعة السيارات على أرض الواقع. وأضافت "لم يُفض الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حتى الآن إلى أي وضوح في الرؤية أو تحسن لصناعة السيارات الألمانية". ولفتت مولر إلى أن "التكاليف تُقدر بالمليارات، وهي في ارتفاع مستمر". وفي مؤتمر صحافي دوري الثلاثاء، أشار الناطق باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون التجارية أولوف جيل إلى أنه لا يستطيع إعلان موعد محدد للتنفيذ الكامل للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقال "لقد التزمت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية عامة بنسبة 15% على السيارات. لا نعرف تحديدا متى سيحدث ذلك. نحن على يقين أنه سيحدث".
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
تسوية نزاعات «العمل» ودياً
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد، في جلسته أمس (الثلاثاء)، تمديد العمل لمدة سنة بوجوب ربط رفع الدعوى العمالية بالتقدم أولاً إلى مكتب العمل ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً. وتهدف الخطوة إلى حل النزاعات بشكل سلس لتخفيف الضغط على القضاء. وتسوية الخلاف بين الأطراف بشكل موضوعي وعادل ومنصف للمحافظة على العلاقات التعاقدية بشكل إيجابي. وتتلخص التسويات في غالب الأحوال لحل الإشكالات التي تنشأ بين صاحب العمل والعامل، أو بين الموظفين في بيئة العمل دون الانخراط في مشكلات قانونية طويلة، تتعلق أغلبها بحقوق الموظفين وقضايا الأجور المستحقة والمكافآت، وساعات العمل، وقضايا الصحة والسلامة في مكان العمل وتعويض الإصابات، وقضايا إنهاء الخدمات بشكل ودي للموظفين وغيرها من القضايا. ويأتي القرار في ظل التطور القانوني الذي تشهده المملكة، التي تعد التسويات الودية أحد أهم الآليات التي تعزز تحقيق العدالة والمصالح القانونية للأفراد والمؤسسات على حد سواء، وتتجلى قوة التسوية الودية في قدرتها على تحقيق التوافق بين الأطراف المتنازعة بطريقة سليمة وفعالة، دون الحاجة إلى اللجوء لساحات القضاء. وتعمل وزارة الموارد، وفق اختصاصاتها وصلاحياتها، على محاولة حل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل بطريقة ودية، ويسّرت في هذا الشأن كل سبل الحل الودي عبر خدمة إلكترونية سهلة وميسرة، يتم خلالها تقريب وجهات النظر بين الطرفين والوصول إلى حل مرضٍ ينهي النزاع بصورة نهائية وقاطعة. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
إدارة ترمب تخفف انتقاداتها لإسرائيل والسلفادور في تقرير حقوق الإنسان
أجرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تغييرات كبيرة على تقرير رئيسي للحكومة الأميركية عن حقوق الإنسان في أنحاء العالم، إذ خففت بشكل ملحوظ انتقاداتها لبعض الدول التي ترتبط بشراكة قوية مع الرئيس الجمهوري، مثل السلفادور وإسرائيل، والتي تقول جماعات حقوقية إن لديها سجلات حافلة في انتهاك حقوق الإنسان. وبدلاً من ذلك، أطلقت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها االسنوي لحقوق الإنسان لعام 2024، تحذيراً بشأن تراجع حرية التعبير في أوروبا وصعّدت انتقاداتها للبرازيل وجنوب إفريقيا اللتين تصادمت واشنطن معهما حول مجموعة من القضايا. وأشارت واشنطن إلى غزو روسيا لأوكرانيا بشكل رئيسي باسم "الحرب الروسية الأوكرانية". وكان الجزء المخصص لإسرائيل في التقرير أقصر بكثير من إصدار العام الماضي، ولم يتضمن أي ذكر للأزمة الإنسانية الحادة في غزة أو عدد الضحايا هناك. وتقول وزارة الصحة في غزة إن نحو 61 ألف شخص سقطوا ضحايا نتيجة الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023. وقال مسؤولون حكوميون رفضوا الكشف عن هويتهم، إن صدور التقرير تأخر لأشهر، حيث أجرى مسؤولون معينون من قبل ترمب تعديلات جوهرية على مسودة سابقة لوزارة الخارجية لتتماشى بشكل كبير مع قيم "أميركا أولاً"، وفق رويترز. وأضاف التقرير فئات جديدة مثل "الحياة" و"الحرية" و"الأمن الشخصي". الأوضاع في السلفادور وفي ما يتعلق بالسلفادور، ذكر التقرير أنه "لم ترد تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، وذلك في تناقض صارخ مع تقرير عام 2023 الذي أشار إلى "مشكلات كبيرة في مجال حقوق الإنسان" وسرد تقارير موثوقة عن عمليات قتل غير قانونية أو تعسفية وتعذيب وظروف قاسية في السجون تشكل تهديداً للحياة. وتعززت العلاقات الثنائية بين واشنطن والسلفادور منذ تولي ترمب منصبه، حيث رحّلت الإدارة الأميركية أشخاصاً إلى السلفادور بمساعدة الرئيس السلفادوري نجيب أبو كيلة الذي تتلقى بلاده ستة ملايين دولار من الولايات المتحدة لإيواء المهاجرين في سجن ضخم شديد الحراسة. انتقائية أميركية وتخلت إدارة ترمب عن النهج الأميركي التقليدي في الترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان، معتبرة ذلك تدخلاً في شؤون الدول الأخرى، لكنها في الوقت نفسه تنتقد الدول بشكل انتقائي بما يتماشى مع سياستها الأشمل تجاه كل دولة بعينها. وجرى إعداد تقرير هذا العام بعد عملية تجديد شاملة للوزارة، شملت فصل مئات الأشخاص، كثير منهم من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع للوزارة، والذي يتولى زمام المبادرة في كتابة التقرير. وفي أبريل، كتب وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، مقال رأي قال فيه إن المكتب أصبح منبراً "للنشطاء اليساريين"، مشيراً إلى أن إدارة ترمب ستعيد توجيه المكتب للتركيز على "القيم الغربية".
