بضغوط بيع حادة.. «الخوف في وول ستريت» يتخطى 14%

وسط موجة بيعية واسعة النطاق مدفوعة بعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس دونالد ترمب وآفاق الاقتصاد والفائدة، صعد مؤشر الخوف أو فيكس «في وول ستريت»، الذي يقيس التقلبات في سوق الأسهم الأمريكي، إلى أعلى مستوى في 3 أشهر.
وارتفع المؤشر التابع لمشغلة البورصات «سي بي أو إي» بنسبة 14.45% إلى 26.75 نقطة، بعدما لامس 26.87 نقطة في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ 18 ديسمبر الماضي.
ويقيس مؤشر «فيكس» توقعات المستثمرين بشأن تقلب الأسواق خلال الشهر القادم، وفقا لنشاط عقود الخيارات المرتبطة بمؤشر «إس آند بي 500»، وعادة ما تشير القيمة فوق 20 نقطة إلى مستوى أعلى من الخوف في السوق.
ويرتفع مؤشر الخوف عادة مع تراجع سوق الأسهم، وخلال تعاملات اليوم، انخفضت المؤشرات الرئيسية الثلاثة، بالتزامن مع موجة بيعية حادة في وول ستريت، مدفوعة بخسائر أسهم التكنولوجيا.
وهبط مؤشر «داو جونز» بنسبة 0.75% إلى 42.474 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 2% إلى 5655 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 3.70% إلى 17.521 نقطة.
وكانت مؤشرات «وول ستريت» قد شهدت، أخيرا، أكبر خسائرها هذا العام، بعد تعهد الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة على كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وأدى ذلك إلى ارتفاع السندات وانخفاض الأسهم بشكل كبير، إذ خسر مؤشر «إس آند بي 500» نحو 2% بعد إعلان ترمب أن المكسيك وكندا لن تتمكنا من التفاوض على إعفاء من الرسوم الجمركية المقرر تطبيقها اليوم. كما انخفضت العملات المرتبطة بهما؛ الدولار الكندي والبيزو المكسيكي.
وأثر انخفاض كبير في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى على مؤشرات الأسهم، التي تضررت أيضاً من بيانات التصنيع الضعيفة. ومحت الأسهم ارتفاعها أخيراً، ما دفع مؤشر «إس آند بي 500» إلى الهبوط بنحو 5% عن أعلى مستوى قياسي له في 19 فبراير الماضي.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

الحب من النظرة الأولى: قصة ترمب مع الطائرة القطرية

يحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن يحيط نفسه بالذهب مجازاً وواقعاً، فقد اعتبر ولايته الثانية انطلاقة العصر الذهبي في الولايات المتحدة، وأطلق على نظامها الدفاعي الجديد اسم "القبة الذهبية"، أما زوايا مكتبه في البيت الأبيض فأصبحت مغطاة بالذهب مثل الواجهات الذهبية لبرجه في لاس فيغاس. كل ما يحيط بترمب مذهّب وذهبي بما يتوافق مع ذوقه ورؤيته للفخامة، إلا وسيلته الرسمية للطيران. تُلقّب الطائرة الرئاسية الأميركية بـ"إير فورس ون" وقد ألهمت وثائقيات وأفلام درامية كثيرة، وعندما تخرج عن الخدمة تصبح مزاراً سياحياً، مثل طائرة VC-9 القابعة في متحف النقل الجوي في ولاية ديلاوير، والتي ركبها رؤساء مثل رونالد ريغان، وبيل كلينتون، والملكة إليزابيث. أما الطائرة الرئاسية الحالية فمن طراز "بوينغ-747" وتعود لعهد جورج بوش الأب الذي ركبها قبل 35 عاماً، ولذلك عندما استقلها ترمب عام 2017 وجدها قديمة ولا تليق بالولايات المتحدة، فوجه بعد عام بشراء طائرتين جديدتين من "بوينغ"، لكن الشركة تأخرت في التسليم فمضت ولايته الأولى وقد تنتهي الثانية قبل أن يستمتع بها الرئيس الأميركي. البحث عن بدائل وعلى بعد آلاف الأميال من واشنطن تقبع في قطر طائرة معروضة للبيع من طراز "بوينغ-747" حديثة وفارهة، وكل تفصيلة فيها تعكس تصميماً فاخراً بحسب الشركة المصنعة، فديكورها الداخلي صمم بأعلى مستوى من الدقة والحرفية والبراعة الهندسية، ولا عيب فيها سوى أنها من الطائرات الضخمة التي لا يستطيع على الأرجح شراءها إلا شركات الطيران أو الدول، وبالنسبة إلى الشركات فالطائرة غير مصممة للاستخدام التجاري، في حين تتجنب الحكومات شراءها لكُلف تشغيلها وصيانتها الباهظة كونها مزودة بأربعة محركات، ولصعوبة العثور على قطع الغيار لتوقف تصنيع هذا النوع من الطائرات. 4 طائرة ترمب الجديدة طائرة ترمب الجديدة 1/4 داخل الطائرة القطرية المهداة لترمب في فلوريدا (Amac Aerospace) داخل الطائرة القطرية المهداة لترمب في فلوريدا (Amac Aerospace) 2/4 الطائرة القطرية المهداة لترمب في فلوريدا (Amac Aerospace) الطائرة القطرية المهداة لترمب في فلوريدا (Amac Aerospace) 3/4 داخل الطائرة القطرية المهداة لترمب في فلوريدا (Amac Aerospace) داخل الطائرة القطرية المهداة لترمب في فلوريدا (Amac Aerospace) 4/4 داخل الطائرة القطرية المهداة لترمب في فلوريدا (Amac Aerospace) لكن بعد عودة ترمب للبيت الأبيض بفترة وجيزة بدأ المسؤولون العسكريون يفكرون في شراء طائرة موقتة ليستخدمها ترمب إلى حين تسليم الطائرتين الجديدتين، وذكرت "نيويورك تايمز" أن المكتب العسكري الذي يشرف على سفر الرئيس جمع قائمة بطائرات "بوينغ-747" التي يمكن تحويلها بسهولة إلى طائرة رئاسية، وتوصلت الجهود إلى أن هناك ثمان طائرات في العالم تفي بالمواصفات المطلوبة، ومنها الطائرة القطرية ذات الطابقين التي تحاول قطر بيعها منذ أعوام. الحب من النظرة الأولى بدأ ولع ترمب بالطائرة في فبراير (شباط) الماضي عندما وافقت قطر على إرسالها إلى فلوريدا حتى يتمكن الرئيس من معاينتها بنفسه، وفي صباح الـ 15 من الشهر نفسه حلقت من الدوحة إلى فلوريدا في رحلة مباشرة، فغادر ترمب قصر مارالاغو متوجهاً إلى المطار في رحلة قصيرة بالسيارة، وفي الساعة الـ 10 صباحاً ألقى نظرة على الطائرة البالغة قيمتها 500 مليار دولار. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتمتاز الطائرة بكل مقومات الفخامة التي قد تستهوي عاشق اللون الذهبي، من غرفة نوم مغطاة بأقمشة ناعمة عالية الجودة، إلى جلد فاخر وقشرة خشبية فاخرة وحمام بتصميم يشبه قطعة فنية، كما أن الطابق العلوي يضم صالة ومركز اتصالات، ويمكن تحويل غرفة النوم الرئيسة إلى وحدة نقل مرضى طبية متكاملة مزودة بإمدادات مباشرة من الأوكسجين، أما بالنسبة إلى الموظفين فقد خصصت لهم درجة رجال الأعمال بـ 12 مقعداً قابلة للإمالة بالكامل، وكل شيء مثالي في هذه الطائرة وهو ما كان ذلك كافياً ليقع ترمب في حبها من النظرة الأولى. تحول سريع وعلى رغم أن بحث الـ "بنتاغون" عن بدائل كان في الأصل قائماً على فكرة الشراء، فإن الرئيس ترمب فاجأ الجميع في الـ 11 من مايو (أيار) الجاري بإعلانه أن الدوحة ستقدم الطائرة للولايات المتحدة كهدية، وقد أثار هذا الإعلان جدلاً واسعاً حول مدى أخلاقية قبول هدية بهذا الحجم، إذ تعد الأكبر من نوعها في تاريخ أميركا. وهذا التحول جاء نتيجة جهود مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الذي بادر بالتواصل مع قطر للاستفسار عن الطائرة بتكليف من ترمب، وساعد في تسهيل المحادثات الأولية بين الـ "بنتاغون" وقطر بحسب شبكة "سي أن أن"، وعلى رغم أن التقديرات الأولية داخل الـ "بنتاغون" كانت تشير إلى أن أي اتفاق مع قطر سيجري على أساس الشراء، فإن الطائرة قدمت في النهاية كهدية. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أمس الأربعاء قبول الهدية القطرية وبدء العمل على إدخال التعديلات الأمنية المطلوبة لتلائم متطلبات نقل الرئيس الأميركي، وتعد مهمة إعادة تجهيز الطائرة المستعملة تحدياً كبيراً للـ "بنتاغون" نظراً إلى الحاجة إلى تزويدها بمعدات الاتصال والأمن اللازمة لنقل الرئيس الأميركي، وهو ما يتطلب تفكيك الطائرة بالكامل، وقد يستغرق الأمر عامين ويكلف أضعاف قيمتها نفسها، وفقاً لمسؤولين حاليين وسابقين.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

المؤشر السعودي يفقد 1 في المئة مع أزمة الديون الأميركية

واصل مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خسائره القاسية، وأنهى تداولاته للجلسة الخامسة في المنطقة الحمراء، وأغلق منخفضاً 114.94 نقطة، ليقفل عند مستوى 11188.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.17 مليار دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 201 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 76 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 165 شركة على تراجع. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 156.89 نقطة ليقفل عند مستوى 27.260.73 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 29 مليون ريال (7.46 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.8 مليون سهم. أزمة الديون الأميركية وأوضح المستشار المالي سالم الزهراني أن أسواق المال أصيبت باضطراب جديد مع تراجع السندات الحكومية والأسهم، وسط تصاعد المخاوف من تداعيات مشروع قانون الضرائب الجديد الذي يدفع به الرئيس دونالد ترمب، والذي يتوقع أن يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام الأميركي، وأثار قلق المستثمرين ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً بمقدار 11 نقطة أساس ليصل إلى 5.096 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2023، قبل أن يتجاوز 5.12 في المئة عقب تمرير مشروع القانون في مجلس النواب بفارق صوت واحد فحسب، وأغلقت الأسهم الأميركية أمس الأربعاء على هبوط حاد، إذ تراجعت أسهم "وول ستريت" وكذلك مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 1.6 في المئة، مسجلاً انخفاضاً لليوم الثاني على التوالي، وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي 1.9 في المئة ليصل إلى 41860.44 نقطة، فيما تراجع مؤشر "ناسداك" المركب بـ1.4 في المئة إلى 18872.64 نقطة. وأضاف أن هذا الأمر قد يؤثر في أسواق المال خلال الفترة المقبلة، على رغم التفاؤل الحذر حول ملفات معقدة بينها الحرب الأوكرانية والملف النووي الإيراني والحرب التجارية الأميركية-الصينية، مبيناً أن مستثمري أسواق المال أصبحوا أكثر قلقاً من السابق، مما ينعكس بصورة مباشرة على الأسواق. نزف النقاط وحول التداول اليومي، أشار الباحث في الشأن المالي ناصر المحمد إلى أن المؤشر واصل نزف النقاط مع هبوطه إلى مستوى 11200 نقطة، وتكبد سهم "أرامكو السعودية" خسارة قاسية عند 25.15 ريال (6.70 دولار) بتراجع أربعة في المئة، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 0.33 ريال (0.088 دولار) للسهم، وتصدر قيمة تداولات السوق بنحو 398.8 مليون ريال (106.32 مليون دولار)، فيما تراجع سهم "مصرف الراجحي" بأكثر من اثنين في المئة عند 94 ريالاً (25.06 دولار)، وبقيمة تداول 348 مليون ريال (92.78 مليون دولار). انخفاض أسهم قيادية وأضاف أن أسهم "أكوا باور" و"اتحاد اتصالات" و"أس تي سي" و"البنك الأول" و"مصرف الإنماء" و"بنك الجزيرة" أنهت تداولاتها على تراجع بنسب تراوح ما بين واحد واثنين في المئة، وهبط سهم "أنابيب الشرق" بأكثر من ثلاثة في المئة عند 120.60 ريال (32.15 دولار)، وكانت الشركة أعلنت انخفاض أرباح الربع الرابع المنتهي خلال مارس (آذار) الماضي بـ52 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي يسبقه، فيما أغلق سهما "الاتحاد للتأمين" و"اللجين" عند 13.44 ريال (3.58 دولار) بتراجع أربعة في المئة للأول، و37.70 ريال (10.05 دولار) بانخفاض اثنين في المئة للثاني عقب نهاية أحقية توزيعات، وتصدر سهم "سهل" تراجعات السوق بخمسة في المئة. سهم "إعادة" الأكثر ارتفاعاً وكانت أسهم شركات "الإعادة السعودية" و"تكافل الراجحي" و"أسمنت أم القرى" و"رتال" و"البابطين" الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات "سهل" و"الاتحاد" و"أرامكو السعودية" و"شمس" و"سينومي ريتيل" الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.70 و4.93 في المئة. وكانت أسهم شركات "شمس" و"أميركانا" و"أرامكو السعودية" و"الباحة" و"باتك" الأكثر نشاطاً بالكمية، وجاءت أسهم شركات "أرامكو السعودية" و"الراجحي" و"الأهلي" و"الإنماء" و"أس تي سي" الأكثر نشاطاً في القيمة. خفض رأس مال "المجموعة السعودية" وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، على توصية مجلس الإدارة بخفض رأس مال الشركة بنسبة 10 في المئة من 7.548 مليار ريال إلى 6.793 مليار ريال، نظراً لزيادته على حاجة الشركة. وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" أن الجمعية وافقت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بصورة نصف سنوية أو ربع سنوية عن السنة المالية المنتهية 2025، وقالت إن الجمعية وافقت على توصية مجلس الإدارة بشراء 11 مليون سهم عادي، وتخصيص 10 ملايين سهم كأسهم خزانة، إذ يرى مجلس الإدارة أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، إضافة إلى تخصيص مليون سهم للاحتفاظ بها كأسهم خزانة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل. بورصة الكويت تغلق على انخفاض من جانب آخر، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 17.13 نقطة أي 0.21 في المئة ليبلغ مستوى 8052.89 نقطة، وسط تداول 261.9 مليون سهم عبر 17568 صفقة نقدية بقيمة 74.4 مليون دينار (228.4 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الرئيس 22.18 نقطة أي 0.32 في المئة ليبلغ مستوى 6979.14 نقطة من خلال تداول 133.9 مليون سهم، عبر 8040 صفقة نقدية بقيمة 18.6 مليون دينار (57.10 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول 16.72 نقطة بـ0.19 في المئة ليبلغ مستوى 8718.68 نقطة من خلال تداول 127.9 مليون سهم عبر 9528 صفقة بقيمة 55.7 مليون دينار (170.9 مليون دولار). في موازاة ذلك، انخفض مؤشر (رئيسي 50) بنحو 59.26 نقطة بـ0.81 في المئة ليبلغ مستوى 7243.06 نقطة من خلال تداول 90.5 مليون سهم عبر 5301 صفقة نقدية بقيمة 13.8 مليون دينار (43.3 مليون دولار). مؤشر الدوحة يرتفع هامشياً وفي الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته مرتفعاً بواقع 1.90 نقطة، أي 0.02 في المئة، ليصل إلى مستوى 10774.26 نقطة، وسط تداول 210.638 مليون سهم بقيمة 507.845 مليون ريال (139.49 مليون دولار)، نتيجة تنفيذ 25000 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 16 شركة، بينما انخفضت أسهم 32 أخرى، وحافظت أربع شركات على أسعار إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 636.516 مليار ريال (174.83 مليار دولار)، مقارنة بـ636.625 مليار ريال (174.86 مليار دولار) خلال الجلسة السابقة. صعود في مسقط وأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 4497.48 نقطة، مرتفعاً بـ26.3 نقطة بنسبة 0.59 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول بـ4471.13 نقطة، وبلغت قيمة التداول 10.145 مليون ريال عماني (26.35 مليون دولار) مرتفعة 0.7 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول بـ10.072 مليون ريال عماني (26.16 مليون دولار). وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت 0.299 في المئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 27.74 مليار ريال عماني (72.05 مليار دولار). ارتفاع محدود في المنامة وفي المنامة، سجل مؤشر البحرين العام ارتفاعاً بـ1.51 نقطة ليغلق عند مستوى 1922.35 نقطة، مدعوماً بصعود قطاعات الاتصالات والسلع الاستهلاكية الكمالية والمال، بينما تراجع المؤشر الإسلامي 0.32 نقطة ليغلق عند 807.90. وبلغ حجم التداولات 1,732 مليون سهم بقيمة إجمالية 642 ألف دينار بحريني (1.702 مليون دولار)، عبر 109 صفقات. وسجل قطاع المال النصيب الأكبر من النشاط التجاري بـ72.65 في المئة من القيمة الإجمالية للتداولات، وشهدت السوق تركيزاً واضحاً للمستثمرين على أسهم القطاع المالي، فيما مثلت التداولات داخل القطاعات الأخرى حصة أقل من حجم التداول الكلي. مكاسب قوية في سوق أبوظبي إلى ذلك، أقفل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جلسته مرتفعاً 0.8 في المئة عند مستوى 9667 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم (353.94 مليون دولار)، ومن أصل 87 شركة ارتفعت أسهم 29 شركة بينما انخفضت أسهم 38 شركات، وبقيت 20 على ثبات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأقفل سهم "فينكس" مرتفعاً 12.7 في المئة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ فبراير (شباط) الماضي وبتداولات تجاوزت 15 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "ألف للتعليم" خمسة في المئة وبتداولات قاربت 25 مليون سهم، وارتفع سهم "أبوظبي الوطنية للفنادق" 0.2 في المئة وبتداولات قاربت 19 مليون سهم، بينما أغلق سهم "ملتيبلاي" عند سعره السابق وبتداولات تجاوزت 20 مليون سهم، وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم "أدنوك للغاز" منخفضاً 0.6 في المئة وبتداولات تجاوزت 26 مليون سهم. ارتفاع في أسهم دبي وأقفل مؤشر سوق دبي المالي خلال تداولات جلسته على ارتفاع 0.3 في المئة عند مستوى 5453 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 461 مليون درهم (125.51 مليون دولار)، وارتفعت أسهم 23 شركة من أصل 53 شركة جرى تداولها، بينما انخفضت أسهم 25 شركة، وبقيت خمس على ثبات. وأقفل سهم "إعمار العقارية" منخفضاً 0.4 في المئة وبتداولات تجاوزت 6 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم "سالك" 1.8 في المئة وبتداولات تجاوزت 12 مليون سهم، وانخفض سهم "ديوا" 0.4 في المئة وبتداولات قاربت 14 مليون سهم، بينما انخفض سهم "طلبات" 1.4 في المئة وبتداولات قاربت 13 مليون سهم.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

نشاط الأعمال الأميركي يتحسن في مايو بدعم هدنة التجارة

شهد نشاط الأعمال في الولايات المتحدة تحسناً خلال مايو (أيار)، في ظل هدنة مؤقتة في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، غير أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات أدت إلى ارتفاع الأسعار على الشركات والمستهلكين على حد سواء. وكشف استطلاع أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس، عن مؤشرات على تسارع التضخم في الأشهر المقبلة وتباطؤ في سوق العمل، في تذكير بأن خطر الركود التضخمي لا يزال ماثلاً، رغم مساعي إدارة ترمب لخفض حدة التوترات التجارية مع الصين. وسجلت تأخيرات تسليم السلع المصنعة أطول مدة منذ 31 شهراً، بينما هبطت صادرات الخدمات -بما فيها إنفاق الزوار الأجانب في الولايات المتحدة- بأسرع وتيرة منذ الإغلاقات التي فُرضت بسبب جائحة كوفيد-19 في أوائل عام 2020، وفق «رويترز». وشهد قطاع السياحة تراجعاً حاداً، مع انخفاض مبيعات تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق والموتيلات، في أعقاب الحملة المتشددة التي شنها ترمب على الهجرة، وتصريحاته المتكررة بشأن رغبته في ضم كندا لتصبح الولاية الأميركية رقم 51، إلى جانب سعيه للاستحواذ على جزيرة غرينلاند. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركَّب في الولايات المتحدة -الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» والذي يقيس أداء قطاعي التصنيع والخدمات- إلى 52.1 في مايو، مقابل 50.6 في أبريل (نيسان)، مما يشير إلى توسع في النشاط الاقتصادي الخاص، إذ تُعد القراءة فوق مستوى 50 دلالة على النمو. كما ارتفع المؤشر الأولي لمديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 52.3 مقابل 50.2 في الشهر السابق، في حين كان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون انخفاضه إلى 50.1. وبالمثل، صعد المؤشر الأوَّلي لقطاع الخدمات إلى 52.3 من 50.8، رغم توقعات المحللين باستقراره دون تغيير. وقد جرى الاستطلاع خلال الفترة من 12 إلى 21 مايو، بعد إعلان البيت الأبيض اتفاقاً لتخفيض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 145 في المائة إلى 30 في المائة، ولمدة 90 يوماً. وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «يمكن ربط جزء من التحسن في مايو، على الأقل، بمساعي الشركات وعملائها لتفادي أي اضطرابات محتملة نتيجة الرسوم الجمركية، لا سيما في ظل احتمالات إعادة رفعها مع انتهاء فترة التهدئة الحالية في يوليو (تموز)». وأشار ويليامسون إلى أن مخزونات مستلزمات الإنتاج بلغت أعلى مستوياتها في 18 عاماً، مدفوعةً بمخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية. ويتماشى تحسن مؤشر مديري المشتريات مع توقعات الاقتصاديين بانتعاش النمو الاقتصادي خلال الربع الحالي، بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 0.3 في المائة في الربع الأول. وعلى الرغم من تراجع احتمالات الركود، لا يزال الاقتصاد معرضاً لفترة من النمو البطيء مصحوباً بتضخم مرتفع، مما قد يعقّد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع خبراء اقتصاديون تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 1 في المائة هذا العام، فيما يُتوقع أن يرتفع معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) -باستثناء مكوني الغذاء والطاقة- إلى نحو 3.5 في المائة. وكان الاقتصاد قد نما بنسبة 2.8 في المائة في عام 2024، بينما سجل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعاً بنسبة 2.8 في المائة. وعلى الرغم من تحسن المعنويات في أوساط الأعمال خلال مايو، فإنها ظلت دون متوسط عام 2024، وسط استمرار المخاوف بشأن التداعيات السلبية لسياسات إدارة ترمب، بما في ذلك خفض الإنفاق الحكومي. وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة في مسح «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 52.4 من 51.7 في أبريل، مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع التصنيع. كما صعد مؤشر أسعار المدخلات التي تدفعها الشركات إلى 63.4 -وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022- مقارنةً بـ58.5 في أبريل. وقد حمّلت الشركات هذا الارتفاع في التكاليف للمستهلكين، إذ ارتفع مؤشر أسعار السلع والخدمات في الاستطلاع إلى 59.3، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2022، مقارنةً بـ54.0 في أبريل. وصرّح ويليامسون قائلاً: «الزيادة الإجمالية في أسعار السلع والخدمات... تُظهر ارتفاعاً حاداً في تضخم أسعار المستهلكين». في المقابل، تراجع مؤشر التوظيف إلى 49.5 نقطة، بعد أن بلغ 50.2 في الشهر الماضي، «وذلك في الأساس نتيجة المخاوف بشأن آفاق الطلب المستقبلي، وأيضاً كردّ فعل على تصاعد التكاليف ونقص العمالة»، حسب ويليامسون.