المغرب يجري أول تجربة لعملة رقمية خاصة به
وقال السيد الجواهري، بمناسبة افتتاح الندوة القارية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية لسنة 2025، المنعقدة تحت شعار 'المخاطر السيبرانية والتكنولوجيات المالية المبتكرة.. تحديات وتدابير إستراتيجية'، 'نحن بصدد إجراء تجربة أخرى، بالتعاون مع البنك المركزي المصري وبدعم من البنك الدولي، حول حالة الاستخدام بالنسبة للتحويلات عبر الحدود'.
وأضاف أن العملة الرقمية للبنك المركزي (MDBC)، باعتبارها عملة سيادية، من شأنها أن تشكل خيارا للأداء الرقمي سواء في صيغتها الخاصة بالتعاملات الكبرى أو بالتجزئة، مسجلا أن هذا المشروع سيُستَكمل بدراسات وتحليلات حول الجوانب القانونية والتنظيمية.
وأشار السيد الجواهري إلى أنه 'على غرار بلدان أخرى في القارة، قمنا في بنك المغرب بإجراء دراسات بشأن إصدار عملة رقمية للبنك المركزي، بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، همت بالأساس تحديد الأهداف الإستراتيجية للعملة الرقمية للبنك المركزي (MDBC) وانعكاساتها الماكرو-اقتصادية المحتملة وكذا آثارها على أنظمة الأداء'.
وفي ما يتعلق بالعملات الرقمية المشفرة، ذكر السيد الجواهري باستكمال مشروع قانون يروم وضع إطار قانوني لاستخدامها بهدف حماية ملائمة للمستهلكين والمستثمرين، وتعزيز نزاهة الأسواق لمكافحة الغش والتلاعب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والحفاظ على الاستقرار المالي.
واعتبر أن السلطات، بما في ذلك البنوك المركزية، مدعوة إلى وضع إطار لأصول العملات الرقمية المشفرة والعملات المستقرة، التي لا تستوفي، وفقا لبنك التسويات الدولية (BRI) خصائص العملة العامة الوطنية.
وأوضح أن 'هذه الأدوات تنطوي، بالخصوص، على مخاطر تتعلق بتبييض الأموال وتقليص دور الوساطة المفرطة، والتي من شأنها المس بنزاهة ومرونة النظام المالي'.
وفي ما يتعلق برقمنة الخدمات المالية، لاحظ السيد الجواهري أن زخمها في المغرب يعود إلى البنوك التقليدية التي توجد في أوج التكيف مع التحولات الجارية، لمؤسسات الأداء التي تعتمد أسلوب أعمال مرن، ومنظومة التكنولوجيا المالية فينتيك 'FinTech' المتطورة باستمرار.
وأضاف أنه 'من أجل تعزيز هذه المنظومة، أحدثنا مؤخرا، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، المركز المغربي للتكنولوجيا المالية (Morocco FinTech Center)، وهو منصة مخصصة لدعم ومواكبة حاملي المشاريع المبتكرة وتعزيز منظومة رقمية دينامية وشاملة'.
ومضى السيد الجواهري قائلا 'نسعى إلى أن يكون حوارنا مع شركات التكنولوجيا المالية متواصلا لنمنحها إطارا تشريعيا مرنا يلائم خصائص خدماتها، وتشجيع التعاون بين الفاعلين الحاليين والجدد في السوق'.
وبالموازاة مع ذلك، سجل السيد الجواهري، أن بنك المغرب، نفذ بالتعاون مع شركائه، جملة من المتطلبات التقنية والقانونية الضرورية لتنمية التحول الرقمي للخدمات المالية، ولا سيما التوقيع الإلكتروني، والتحقق البيومتري من خلال الهوية الرقمية، وتأطير استخدام الحوسبة السحابية.
وخلص إلى القول أن أوراشا أخرى في طور الدراسة، خاصة وضع إطار للخدمات البنكية المفتوحة (Open Banking) وتعزيز الإطار المنظم لحماية البيانات لمعالجة التحديات الجديدة الناتجة عن الابتكارات التكنولوجية في القطاع البنكي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
الدرهم المغربي يحقق مكاسب أمام اليورو ويتراجع أمام الدولار
قال بنك المغرب إن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0.6% مقابل اليورو، وتراجع بنسبة 1% أمام الدولار الأميركي ، خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 29 يوليو 2025، دون تسجيل أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وسجل سعر صرف الدولار الأميركي 9.15 درهم، مقابل 10.45 درهم لليورو، وفقًا لأحدث الأسعار المعلنة لدى بنك المغرب. ووفق النشرة الأسبوعية للبنك المركزي المغربي، فقد بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 406 مليارات درهم حتى يوم 25 يوليو، مسجلة زيادة أسبوعية طفيفة بنسبة 0.2%، وارتفاعًا سنويًا بنحو 11.8%. وضخ بنك المغرب، خلال الفترة نفسها، متوسطًا يوميًا قدره 128.3 مليار درهم، منها عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بـ 44 مليار درهم، وقروض مضمونة بـ 32.9 مليار درهم. أما على مستوى السوق بين البنوك، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4 مليارات درهم، في حين استقر معدل الفائدة بين البنوك عند 2.25%، وخلال طلب العروض ليوم 31 يوليو، ضخ البنك 53.4 مليار درهم كدفعة أسبوعية. وفي ما يتعلق بسوق البورصة، سجل مؤشر "مازي" ارتفاعًا بنسبة 1.9% خلال الفترة ذاتها، ليصل أداؤه منذ بداية العام الحالي إلى 31.6%، وشمل هذا الارتفاع مؤشرات قطاعات متعددة، من أبرزها: "المعادن" و"الصحة" بنسبة 6.1% لكل منهما، و"البنوك" بـ 3%، والاتصالات" بـ 2.7%. قد يهمك أيضــــــــــــــا
أريفينو.نت
منذ 7 ساعات
- أريفينو.نت
ثورة مصرفية أم وهم تسويقي؟… القصة الكاملة للبنوك الإسلامية بالمغرب بين وعود الإيمان وصدمة الأسعار!
أريفينو.نت/خاص تتشكل ثورة صامتة في المشهد المالي المغربي، حيث تترسخ المالية الإسلامية، التي كانت حكرًا على دول الخليج، بشكل تدريجي. لكن خلف الأرقام والإحصائيات، تختبئ تناقضات كبرى وخيارات حياتية تعيد طرح السؤال حول علاقتنا بالمال والأخلاق. هذا النموذج المالي، القائم على مبادئ دينية كتحريم الربا والمعاملات المبنية على المضاربة، يجذب شريحة متزايدة من المغاربة الباحثين عن بعد أخلاقي وروحي في معاملاتهم. فمنذ السماح لأول البنوك التشاركية بالعمل في عام 2017، استطاع القطاع جذب قروض بقيمة تقارب 35 مليار درهم، معظمها موجه للتمويل العقاري. 35 مليار درهم و15% نمواً… هل الإيمان وحده يكفي لإنجاح التجربة؟ 'لقد اخترت بنكًا تشاركيًا لشراء شقتي لأنني أردت تجنب الفوائد الربوية. إنه قرار يتماشى مع قناعاتي الدينية'، يقول أمين، وهو إطار شاب من الرباط. مثله، يعتبر الآلاف هذا البديل أكثر عدلًا وشفافية. ورغم هذا الاهتمام، لا تمثل البنوك التشاركية سوى 2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي المغربي الضخم. مع ذلك، يسجل القطاع، بحسب بنك المغرب، نموًا سنويًا يفوق 15% في بعض المجالات كالعقار، وهي وتيرة قوية لكنها غير كافية لإحداث تحول جذري. الجواهري يعترف… عقبات تنظيمية ونقص في السيولة يكبلان القطاع! لا يزال تطور المالية التشاركية مقيدًا بعوامل عدة، منها نقص السيولة، وغياب سوق نقدية موازية، والتأخر في تفعيل منتجات مكملة كالتأمين التكافلي أو الصكوك الإسلامية. وفي هذا السياق، كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، لوكالة بلومبيرغ على هامش منتدى الاستقرار المالي الإسلامي بالرباط، عن عزم المملكة إطلاق إصدار جديد من الصكوك السيادية بحلول نهاية العام، وهو الأول منذ سبع سنوات. واعترف الجواهري بوجود عراقيل إدارية وتنظيمية تبطئ من وتيرة المصادقة على المنتجات المالية الجديدة، مؤكدًا أن السلطات تعمل على تحديد وإزالة هذه العقبات. 'أغلى من البنوك التقليدية!'… أصوات تشكك في شفافية النموذج و تتهمه بـ 'التسويق الديني' إلى جانب المؤيدين، لا يغيب صوت المشككين. صفاء، موظفة بالدار البيضاء، تصف الأمر بـ'تسويق ديني' منفصل عن الواقع الاقتصادي. وتقول: 'المنتجات أحيانًا تكون أكثر تكلفة من نظيرتها في البنوك الكلاسيكية، والشفافية ليست مضمونة دائمًا. الخطر يكمن في خداع المستهلك تحت غطاء الدين'. ويشير خبراء آخرون إلى أن القطاع يحتاج إلى دعم قوي من الدولة لهيكلة سوق موازية حقيقية متوافقة مع الشريعة، وهو ما يتطلب رؤية استثمارية واضحة، خاصة مع الاستعدادات لكأس العالم 2030 التي تتطلب تمويلات ضخمة يمكن للمالية التشاركية أن تساهم فيها.
ناظور سيتي
منذ 8 ساعات
- ناظور سيتي
الدخول المكثف للجالية يدفع الدرهم المغربي للارتفاع أمام الأورو
ناظورسيتي: متابعة شهد سعر صرف الدرهم المغربي خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 29 يوليوز الجاري تحركات متباينة أمام العملات الرئيسية، حيث سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,6% مقابل الأورو، في حين تراجع بنسبة 1% أمام الدولار الأمريكي، وفق ما أفادت به معطيات صادرة عن بنك المغرب. وأوضحت المؤسسة النقدية، في نشرتها الأسبوعية، أن هذه الفترة لم تعرف أي عملية مناقصة على مستوى سوق الصرف، مما يعكس استقراراً نسبياً في دينامية الطلب والعرض على العملات الأجنبية. في سياق آخر، أظهرت المؤشرات أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 406 مليارات درهم إلى غاية 25 يوليوز، مسجلة بذلك زيادة أسبوعية بنسبة 0,2%، وارتفاعا سنويا لافتا بنسبة 11,8% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. أما بخصوص تدخلات بنك المغرب لضخ السيولة، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي للتدخلات حوالي 128,3 مليار درهم، موزعة بين 51,4 مليار درهم كدفعات لمدة سبعة أيام، و44 مليار درهم عبر عمليات "ريبو" طويلة الأجل، بالإضافة إلى 32,9 مليار درهم كقروض مضمونة. وعلى مستوى السوق البنكي، استقر المعدل الوسطي للفائدة في حدود 2,25%، في حين بلغ متوسط حجم التداول اليومي حوالي 4 مليارات درهم. أما في بورصة الدار البيضاء، فقد واصل المؤشر المرجعي "مازي" مساره التصاعدي، محققًا مكسباً بنسبة 1,9% خلال نفس الفترة، مما رفع أداءه منذ بداية السنة إلى 31,6%، في ظل ارتفاع ملحوظ في وتيرة المعاملات المالية. وسجل حجم التداول الأسبوعي انتعاشاً لافتاً، منتقلا من 2,2 مليار درهم إلى 5,2 مليار درهم، منها 2,9 مليار درهم تداولات بالسوق المركزي للأسهم، و2,2 مليار درهم عائدة لعملية رفع رأسمال شركة TGCC.
