صعود مؤشرات الأسهم الآسيوية وسط تخفيف التوترات التجارية بين بكين وواشنطن

صعدت مؤشرات الأسهم الآسيوية صباح الثلاثاء، بدعم من اقتراب مؤشرات الأسهم الأميركية من مستوياتها القياسية، واستمرار مكاسب أسعار النفط.
وجاء هذا التحسن في الأسواق عقب تخفيف بكين وواشنطن من حدة التوترات التجارية، حيث مددت الولايات المتحدة الإعفاءات من الرسوم الجمركية على بعض السلع الصينية، بما في ذلك معدات تصنيع الألواح الشمسية، التي تعتمد عليها الصناعات الأميركية في عمليات الإنتاج.
وقرر الممثل التجاري الأميركي تمديد هذه الإعفاءات، التي كان من المقرر أن تنتهي في 31 مايو/أيار الماضي، لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى 31 أغسطس/آب المقبل، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
وفي المقابل، انتقدت بكين الولايات المتحدة، أمس الاثنين، بسبب خطوات قالت إنها أضرت بالمصالح الصينية، من بينها إصدار إرشادات رقابية على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، ووقف بيع برامج تصميم الرقائق إلى الصين، بالإضافة إلى نية واشنطن إلغاء تأشيرات عدد من الطلاب الصينيين.
وفي الأسواق، ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.1% ليصل إلى 23,417.39 نقطة، كما صعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.3% ليبلغ 3,356.36 نقطة.
وارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.6% ليصل إلى 37,683.19 نقطة.
وفي كوريا الجنوبية، أغلقت الأسواق بسبب الانتخابات الرئاسية المبكرة، التي جاءت بعد إقالة الرئيس المحافظ يون سوك يول، الذي يواجه حاليًا محاكمة مثيرة للجدل بتهم تتعلق بالتمرد، على خلفية فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.7% إلى 8475.50 نقطة، كما ارتفع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 1.4%.
أما في وول ستريت، فقد أغلقت الأسهم الأميركية أمس الاثنين على ارتفاع، واقتربت المؤشرات من مستوياتها القياسية، بعد أداء قوي في مايو، الذي كان أفضل شهر للمؤشرات منذ عام 2023.
وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4% ليصل إلى 5935.94 نقطة، بعدما عوّض خسائره المبكرة في بداية الجلسة.
وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1% إلى 42305.48 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7% ليبلغ 19242.61 نقطة.
وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن تدفق النفط والغاز العالمي، بسبب هجمات أوكرانية على روسيا.
وبحلول صباح الثلاثاء، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 62 سنتًا ليصل إلى 63.14 دولارًا للبرميل، في حين تراجع سعر خام برنت القياسي العالمي بمقدار 57 سنتًا إلى 65.19 دولارًا للبرميل.
وفي سوق العملات، ارتفع سعر الدولار الأميركي مقابل الين الياباني ليصل إلى 143.10 ينًا، مقارنة بـ 142.71 ينًا في اليوم السابق، بينما تراجع سعر اليورو إلى 1.1438 دولار من 1.1443 دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 22 دقائق

• الشرق السعودية

الفيتو الأميركي يعرقل مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة

عرقل الفيتو الأميركي (حق النقض) في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات دون قيود إلى القطاع، على الرغم من تصويت بقية الدول الـ14 الأعضاء في المجلس، لصالح هذا القرار. وقالت السفيرة الأميركية بالإنابة لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أمام المجلس قبل التصويت: "كانت الولايات المتحدة واضحة في أنها لن تدعم أي إجراء لا يُدين حماس، ولا يطالبها بنزع السلاح ومغادرة غزة". وأضافت: "هذا القرار من شأنه أن يقوّض الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق للنار يعكس الوقائع على الأرض، ويُعطي دفعة لحماس"، في إشارة إلى مشروع القرار الذي قدمته 10 دول غير دائمة العضوية في المجلس. واعتبرت أن "أي قرار يقوض أمن حليفتنا الوثيقة إسرائيل، هو قرار مرفوض تماماً". وأشارت إلى أنه "في هذه الأثناء يحاول مفاوضونا على الأرض التوصل إلى اتفاق حقيقي لإطلاق سراح الرهائن، ووقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية". وعقب الفيتو، توجه وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بالشكر إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإدارته، على "وقوفها إلى جانب إسرائيل"، زاعماً أن مشروع القرار "لا يؤدي إلا إلى تقوية حماس، وتقويض الجهود الأميركية في التوصل إلى اتفاق". أوضاع كارثية "لا تُطاق" وقال ممثل سلوفينيا، الذي قدّم مشروع القرار باسم الجزائر والدنمارك واليونان وجيانا وباكستان، وبنما، وكوريا الجنوبية، وسيراليون، وسلوفينيا، والصومال، وبلاده، إن النص "جاء نتيجة للوضع الكارثي القائم" في قطاع غزة. وأوضح أن "الأمور لم تزد إلا سوءاً منذ شهر مارس الماضي"، مشدداً على أن "الحرب في غزة يجب أن تتوقف فوراً". وقالت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن الدولي، باربرا وودوارد، والتي صوتت لصالح القرار، إن "وقف إطلاق النار في غزة هو أفضل سبيل للإفراج عن المحتجزين"، مؤكدة أنه "على إسرائيل رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة". وأضافت أن بلادها أيّدت مشروع القرار "لأن الوضع في غزة لا يطاق"، مضيفة أن "قرار إسرائيل بتوسيع العمليات العسكرية في غزة وتقييد المساعدات غير مبرر، ويأتي بنتائج عكسية". وأشارت إلى ما ذكرته الحكومة الإسرائيلية عن نظامها الجديد لتوزيع المساعدات، وقالت إن "الفلسطينيين اليائسين بشأن إطعام أسرهم، يتم قتلهم أثناء محاولة الوصول إلى المساعدات". ووصفت ذلك الوضع بأنه "غير إنساني". دعوات للتحقيق في أزمة المساعدات وأيّدت دعوة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الحوادث، ومحاسبة الجناة. وشددت على ضرورة أن تنهي إسرائيل الآن القيود التي تفرضها على المساعدات، وأن تسمح للأمم المتحدة وعمال الإغاثة بالقيام بعملهم لإنقاذ الأرواح. بدوره قال ممثل الجزائر، عمار بن جامع، إن "مشروع القرار الذي تم عرقلته، هو صوت العالم بأسره من الشرق إلى الغرب من الجنوب إلى الشمال"، معتبراً أن "تصويت 14 عضواً من 15 عضواً رسالة إلى شعب فلسطين، أنتم لستم وحدكم، ورسالة إلى المحتل الإسرائيلي أن العالم يراقبكم". وشدد بن جامع، على أن "الشعب الفلسطيني يريد أن يعيش في أمن وسلام مثل باقي الشعوب"، مشيراً إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة. وطالب مشروع القرار بالإفراج فوراً ودون شروط وبشكل كريم عن جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين من قبل "حماس" وغيرها من الفصائل الفلسطينية الأخرى في قطاع غزة، والرفع الفوري ودون شروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بصورة آمنة ودون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني عبر أنحاء قطاع غزة. وأعرب نص مسودة القرار، عن القلق البالغ بشأن الوضع الإنساني الكارثي، بما في ذلك خطر المجاعة كما ورد في تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.

العربية

منذ 34 دقائق

• العربية

ما مصير المفاوضات الأميركية الإيرانية بعد خطاب خامنئي؟

بعد خطاب المرشد الإيراني علي خامنئي برفض المقترح الأميركي حول مسألة تخصيب اليورانيوم، بات جلياً أن إيران اختارت رفض التخصيب خارج أراضيها، ما طرح العديد من التساؤلات حول مصير المفاوضات الأميركية الإيرانية، التي كان من المرتقب أن تعقد الجولة السادسة منها قريبا. لكن تعمد خامنئي عدم الإعلان عن الانسحاب من المفاوضات، يؤشر إلى أن طهران لا تزال ترى في استمرار المسار التفاوضي مخرجاً من أزمتها الاقتصادية الخانقة، وفق ما رأى مسعود الفك الخبير في الشؤون الإيرانية. تخصيب بنسبة منخفضة كما أوضح أن الخيارات المطروحة في ظل هذا التوجه، تدور حول محاولة الحفاظ على جوهر القدرة على التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، حتى وإن كان ذلك بنسبة منخفضة مثل ٣٪، مقابل قبول محدود ببعض شروط الرقابة الدولية، مقابل إلغاء العقوبات الاقتصادية. وأشار إلى أن إيران لا تمانع أو ترفض المقترحات التي تتحدث عن نقل التخصيب إلى كيان إقليمي أو كونسرتيوم إقليمي ، لكنها ترفض التخصيب بواسطة هذا الكيان خارج البلاد، لأنه يمس مباشرة مفهوم السيادة كما يراه خامنئي، الذي يعتبر أن مجرد امتلاك محطات نووية دون تخصيب فعلي على الأراضي الإيرانية هو أمر بلا قيمة. استمرار في المناورة؟ مع ذلك، أشار الفك إلى أن طهران "لا تستطيع تحمّل تكلفة عزلة اقتصادية جديدة، ما يعني أنها ستستمر في المناورة بين الخطاب الأيديولوجي وضرورات الواقع الاقتصادي والحياة المعيشية التي تضغط على السلطات وبالتالي على المفاوض الإيراني، لذا تحاول طهران ونظرا لعلمها بأن الورقة العسكرية تعد آخر خيارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تنتزع تسوية تحفظ ماء الوجه"، وفق تعبيره. لذا من غير المرجح أن تُجهض المفاوضات كلياً في المرحلة الحالية، حتى مع تصاعد الخطاب المتشدد. فإيران تحتاج إلى تخفيف العقوبات، والولايات المتحدة لا ترغب بحرب مفتوحة، لذلك، المفاوضات ستدخل على الأرجح في مرحلة جمود تكتيكي، مع استمرار القنوات الخلفية ووساطات دولية وإقليمية، حسب ما رأى الخبير الإيراني. أما بالنسبة للخيار الأميركي، فاعتبر الفك أن "الإدارة الحالية رغم لهجتها الصارمة تميل إلى التفاوض، وقد تطرح تعديلات على المقترح الأصلي تشمل قبول التخصيب المنخفض داخل إيران تحت رقابة مشددة، كما قد تستخدم واشنطن أدوات ضغط إضافية اقتصادية وإعلامية لتضييق الخناق على السلطات الإيرانية ودفعها إلى قبول تسوية مرحلية، تُبقي الباب مفتوحاً لاتفاق أوسع لاحقاً. وكان الرئيس الأميركي اتهم إيران الأربعاء بـ"المماطلة" في ما يتعلّق بالمباحثات الجارية مع بلاده بشأن برنامجها النووي. بينما أكد المرشد الإيراني أنّ ما اقترحته واشنطن للتوصل إلى اتفاق يتعارض مع مصلحة طهران. يشار إلى أن الجانبين كانا أجريا خمس جولات من المباحثات بوساطة عمانية منذ 12 أبريل، مع تأكيدهما إحراز تقدم رغم التباين المعلن بينهما بشأن احتفاظ إيران بالقدرة على تخصيب اليورانيوم. وتشكل هذه المسألة نقطة خلاف رئيسية إذ تؤكد طهران حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية، بينما تتمسك واشنطن برفضه.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

الجمهوريون في "الشيوخ" يعتزمون بيع أراضٍ لتمويل خطة ترمب الضريبية

يخطط الجمهوريون في مجلس الشيوخ، إدراج بيع الأراضي العامة ضمن نسختهم من الحزمة الضخمة لخفض الضرائب التي يقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفقاً لما كشفه مشرّع بارز. وقال عضو مجلس الشيوخ مايك لي، ورئيس اللجنة المختصة بالطاقة والأراضي العامة، للصحفيين يوم الأربعاء، إن نسخة من هذا المقترح ستُدرج ضمن الجزء الخاص بالميزانية الذي تعتزم اللجنة الكشف عنه، على الأرجح يوم الإثنين. وكان الجمهوريون في مجلس النواب سعوا في البداية إلى إدراج مبيعات الأراضي ضمن نسختهم من مشروع القانون، لكن الفكرة تعثرت في ظل معارضة من مشرعين مثل النائب عن ولاية مونتانا رايان زينكي. تُعد مبيعات مئات الآلاف من الأفدنة من الأراضي العامة في ولايات مثل يوتا ونيفادا، وسيلة محتملة لجمع مليارات الدولارات لتمويل التخفيضات الضريبية التي يضغط ترمب لإقرارها، غير أن الفكرة المثيرة للجدل سياسياً واجهت انتقادات حتى من داخل حزب الرئيس نفسه. وأشار لي، وهو جمهوري من ولاية يوتا، إلى أن ولايته ستُدرج ضمن خطة المبيعات، في حين ستُستثنى ولاية مونتانا من أي مبيعات ضمن نسخته من التشريع. مكونات بيئية وتمويلية في مشروع قانون الميزانية من جهة أخرى، أصدرت اللجنة البيئية في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، الجزء الخاص بها من مشروع قانون الميزانية، والذي يتضمن بنوداً مشابهة لنسخة مجلس النواب، من بينها تأجيل فرض رسم على انبعاثات غاز الميثان من شركات النفط والغاز لمدة عشر سنوات، وتسريع مراجعات المشاريع البيئية الفيدرالية مقابل رسوم. كما يتضمن المشروع استعادة مجموعة من التمويلات غير المستخدمة ضمن "قانون خفض التضخم"، لتمويل مشروع القانون الجمهوري الأوسع، على غرار ما أُقر في مجلس النواب.